ترجمة وتحرير: نون بوست
إن عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة في “إسرائيل” مع ائتلاف يميني متطرف ضيق حطمت حتى وهم حل الدولتين، فلم يخجل أعضاء حكومته الجديدة من إبداء آرائهم حول ماهية “إسرائيل” وما يجب أن تكون عليه في جميع الأراضي التي تسيطر عليها: لا تُعرَّف “إسرائيل” الكبرى كدولة يهودية فحسب، بل دولة يكرس فيها القانون التفوق اليهودي على الجميع، بما فيهم الفلسطينيون الذين بقوا هناك. نتيجة لذلك؛ لم يعد من الممكن تجنب مواجهة واقع الدولة الواحدة.
حكومة “إسرائيل” الراديكالية الجديدة لم تخلق هذا الواقع بل جعلت من المستحيل إنكاره، إذ إن الوضع المؤقت “للاحتلال” للأراضي الفلسطينية هو الآن حالة دائمة تحكم فيها دولة تحكمها مجموعة من الناس على مجموعة أخرى من الناس. كان الوعد بحل الدولتين منطقيًا كمستقبل بديل في السنوات التي تلت اتفاقيات أوسلو عام 1993، عندما كانت هناك مجموعات من المؤيدين للتسوية على كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وعندما يكون ذلك ملموسًا إذا تم إحراز تقدم عابر نحو بناء مؤسسات دولة فلسطينية افتراضية. لكن تلك الفترة انتهت منذ فترة طويلة. اليوم؛ ليس من المنطقي ترك الرؤى الخيالية للمستقبل تحجب الترتيبات القائمة الراسخة بعمق.
لقد حان الوقت للتعامل مع ما يعنيه واقع الدولة الواحدة للسياسة العامة والسياسات والتحليل. فلسطين ليست دولة تنتظر؛ و”إسرائيل” ليست دولة ديمقراطية تحتل بالصدفة الأراضي الفلسطينية، ولطالما شكلت جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن دولة واحدة تحت الحكم الإسرائيلي؛ حيث تخضع الأرض والشعب لأنظمة قانونية مختلفة جذريًا، ويعامل الفلسطينيون بشكل دائم على أنهم طبقة أدنى. إن صانعي السياسة والمحللين الذين يتجاهلون واقع الدولة الواحدة هذا سيُحكم عليهم بالفشل وعدم الأهمية، لأنهم لا يفعلون شيئًا سوى توفير ستار دخاني لترسيخ الوضع الراهن.
بعض الآثار المترتبة على واقع الدولة الواحدة واضحة، فلن يتوقف العالم عن الاهتمام بحقوق الفلسطينيين – بغض النظر عن مدى حماس العديد من مؤيدي “إسرائيل” (والحكام العرب) الذين يرغبون في ذلك – فقد تصاعد العنف ونزع الملكية وانتهاكات حقوق الإنسان على مدار العام الماضي، ويزداد خطر المواجهة العنيفة على نطاق واسع مع كل يوم يُحبس فيه الفلسطينيون في هذا النظام من القمع القانوني والتعدي الإسرائيلي المتزايد باستمرار. ولكن ما هو أقل وضوحًا هو كيف سيتكيف الفاعلون المهمون – إذا تكيفوا أصلًا – مع تحول واقع الدولة الواحدة من سر مكشوف إلى حقيقة لا يمكن إنكارها.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم تمامًا بالوضع الراهن، ولا يوجد دليل على أن إدارته قد فكرت في هذه القضية أو فعلت الكثير بما يتجاوز إدارة الأزمات والتعبير عن الاستياء. ويتخلل شعور قوي بالتمني في واشنطن؛ حيث لا يزال العديد من المسؤولين الأمريكيين يحاولون إقناع أنفسهم بأن هناك فرصة للعودة إلى مفاوضات الدولتين بعد مغادرة حكومة نتنياهو المنحرفة لمنصبه؛ لكن تجاهل الواقع الجديد لن يكون خيارًا لفترة أطول. هناك عاصفة تتجمع في “إسرائيل” وفلسطين تتطلب استجابة عاجلة من الدولة التي مكنت من ظهور دولة واحدة تدعم التفوق اليهودي. إذا كانت الولايات المتحدة تريد تجنب عدم الاستقرار العميق في الشرق الأوسط وتحدي أجندتها العالمية الأوسع؛ فيجب عليها التوقف عن استثناء “إسرائيل” من معايير وهياكل النظام الدولي الليبرالي الذي تأمل واشنطن في قيادته.
من غير مقبول إلى غير قابل للنكران
ترتيب الدولة الواحدة ليس احتمالًا مستقبليًّا؛ إنه موجود بالفعل، بغض النظر عما يعتقده أي شخص، فبين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، تتحكم دولة واحدة في دخول وخروج الأشخاص والبضائع، وتشرف على الأمن، ولديها القدرة على فرض قراراتها وقوانينها وسياساتها على ملايين الأشخاص دون موافقتهم.
يمكن لواقع الدولة الواحدة – من حيث المبدأ – أن يقوم على أساس الحكم الديمقراطي والمواطنة المتساوية، لكن مثل هذا الترتيب ليس معروضًا في الوقت الحالي، فقد اضطرت “إسرائيل” إلى الاختيار بين الهوية اليهودية لـ”إسرائيل” والديمقراطية الليبرالية؛ واختارت الأولى. لقد حوصرت في نظام السيادة اليهودية، حيث يتم التمييز هيكليًا ضد غير اليهود أو استبعادهم في مخطط متدرج: يتمتع بعض غير اليهود بمعظم – ولكن ليس كل – الحقوق التي يتمتع بها اليهود، بينما يعيش معظم غير اليهود في ظل العزل الشديد والفصل والسيطرة.
قدمت عملية السلام في السنوات الأخيرة من القرن العشرين إمكانية محيرة لشيء مختلف، ولكن منذ قمة كامب ديفيد عام 2000؛ حيث فشلت المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة في تحقيق اتفاق الدولتين، عملت عبارة “عملية السلام” في الغالب على تشتيت الانتباه عن الحقائق على الأرض وتقديم ذريعة لعدم الاعتراف بها. وحولت الانتفاضة الثانية – التي اندلعت بعد فترة وجيزة من خيبة الأمل في كامب ديفيد – والتوغلات الإسرائيلية اللاحقة في الضفة الغربية؛ السلطة الفلسطينية إلى ما هو أكثر قليلاً من مجرد مقاول أمني من الباطن لإسرائيل، كما قامت بتسريع الانجراف نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية، وزادت من التحولات السكانية التي أحدثها انتقال المواطنين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية، والتجزئة الجغرافية للمجتمع الفلسطيني. وأصبح التأثير التراكمي لهذه التغييرات واضحًا خلال أزمة عام 2021 من خلال على الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، والتي لم تضع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل أيضًا المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل؛ ضد بعضهم البعض في صراع أدى إلى تقسيم المدن والأحياء.
إن حكومة نتنياهو الجديدة، المكونة من ائتلاف من اليمينيين الدينيين والقوميين المتطرفين، تلخص هذه الاتجاهات؛ حيث يتباهى أعضاؤها بمهمتهم لإنشاء “إسرائيل” جديدة على صورتهم: أقل ليبرالية وأكثر تدينًا وأكثر استعدادًا للتمييز ضد غير اليهود. وكتب نتنياهو أن “إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها” بل هي “دولة للشعب اليهودي – ولهم فقط”. وأعلن الرجل الذي عينه وزيرًا للأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن غزة يجب أن تكون “لنا” وأنه “يمكن للفلسطينيين الذهاب إلى … المملكة العربية السعودية أو أماكن أخرى، مثل العراق أو إيران”، ولطالما شاركت أقلية من الإسرائيليين في هذه الرؤية المتطرفة ويكون لديها أسس قوية في الفكر والممارسة الصهيونية، وقد بدأت في اكتساب أتباع بعد فترة وجيزة من احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية في حرب عام 1967. وعلى الرغم من أنها ليست وجهة نظر مهيمنة بعد، ولكن يمكن أن تدعي بشكل معقول أنها أغلبية في المجتمع الإسرائيلي ولا يمكن وصفها بموقف هامشي.
لطالما كانت حقيقة واقع الدولة الواحدة واضحة لأولئك الذين يعيشون في “إسرائيل” والأراضي التي تسيطر عليها ولأي شخص انتبه للتحولات الحتمية على الأرض، لكن في السنوات القليلة الماضية؛ تغير شيء ما. وحتى وقت قريب؛ نادرًا ما كان يتم الاعتراف بواقع الدولة الواحدة من قبل الجهات الفاعلة المهمة، وأولئك الذين تحدثوا الحقيقة بصوت عالٍ تم تجاهلهم أو معاقبتهم على فعل ذلك. ومع ذلك، وبسرعة ملحوظة، أصبح ما لا يمكن قوله قريبًا من الحكمة التقليدية.
الديمقراطية بالنسبة للبعض
لرؤية حقيقة الدولة الواحدة؛ سيحتاج العديد من المراقبين إلى النظر من خلال منظور جديد؛ فهؤلاء هم الأشخاص الذين اعتادوا رؤية التمييز بين الأراضي المحتلة وإسرائيل – أي الدولة كما كانت قبل عام 1967، عندما احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وغزة – ويعتقدون أن سيادة “إسرائيل” تقتصر على الأراضي التي كانت تسيطر عليها من قبل 1967، لكن الدولة والسيادة ليسا نفس الشيء؛ حيث تُعرَّف الدولة بما يسيطر عليها، بينما تعتمد السيادة على اعتراف الدول الأخرى بشرعية تلك السيطرة.
ستفصل هذه النظارات الجديدة بين مفاهيم الدولة، والسيادة، والأمة، والمواطنة، مما يسهل رؤية واقع الدولة الواحدة الذي يعتمد بشكل حتمي على علاقات التفوق والدونية بين اليهود وغير اليهود في جميع المناطق الواقعة تحت “إسرائيل” المتمايزة، والمسيطرة دون منازع. انظر إلى “إسرائيل” من منظور الدولة؛ إنها تسيطر على منطقة تمتد من النهر إلى البحر، ولها شبه احتكار لاستخدام القوة، وتستخدم هذه القوة للحفاظ على حصار شديد القسوة على غزة والسيطرة على الضفة الغربية بنظام من نقاط التفتيش، والشرطة، وتوسيع المستوطنات بلا هوادة حتى بعد سحبها لقواتها من غزة في عام 2005؛ احتفظت الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على نقاط الدخول والخروج في القطاع. ومثل أجزاء من الضفة الغربية؛ تتمتع غزة بدرجة من الحكم الذاتي، ومنذ الحرب الأهلية الفلسطينية القصيرة في عام 2007، تدار المنطقة داخليًا من قبل منظمة حماس الإسلامية، التي لا تقبل إلا القليل من المعارضة، لكن حماس لا تسيطر على الساحل أو المجال الجوي أو حدود المنطقة. بعبارة أخرى، وبأي تعريف معقول؛ فإن دولة “إسرائيل” تشمل جميع الأراضي من حدودها مع الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.
كان من الممكن التغاضي عن هذا الواقع لأن “إسرائيل” لم تقدم مطالبات رسمية بالسيادة على كل هذه المناطق، وقد ضمت بعض الأراضي المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، لكنها لم تعلن بعد سيادتها على بقية الأراضي التي تسيطر عليها، ومن المرجح أن تعترف حفنة من الدول فقط بمثل هذه الادعاءات إذا كانت “إسرائيل” ستقدمها.
إن السيطرة على الأراضي وتعزيز الهيمنة المؤسسية دون إضفاء الطابع الرسمي على السيادة؛ تمكن “إسرائيل” من الحفاظ على واقع الدولة الواحدة بشروطها؛ حيث يمكنها أن تنكر المسؤولية عن معظم الفلسطينيين (وحقوقهم) لأنهم سكان أراضيها ولكنهم ليسوا مواطنين في الدولة، مما يبرر بشكل ساخر هذا التمييز على أساس أنه يُبقِي إمكانية حل الدولتين على قيد الحياة. ومن خلال عدم إضفاء الطابع الرسمي على السيادة؛ يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية لمواطنيها ولكنها غير خاضعة للمساءلة من قبل الملايين من سكانها. وقد سمح هذا الترتيب للعديد من أنصار “إسرائيل” في الخارج بالاستمرار في التظاهر بأن كل هذا مؤقت، وأن “إسرائيل” ما زالت تنتمي إلى ديمقراطية ليبرالية، وفي يوم من الأيام سيمارس الفلسطينيون حقهم في تقرير المصير.
ولكن حتى داخل حدود ما قبل عام 1967؛ فإن الديمقراطية الإسرائيلية لها حدود، والتي تتضح عندما ينظر إليها من خلال عدسة المواطنة، فقد أنتجت الهوية اليهودية لإسرائيل وواقع الدولة الواحدة سلسلة معقدة من التصنيفات القانونية التي توزع حقوقًا ومسؤوليات وحماية متباينة. يعرّف قانون “الدولة القومية” لعام 2018 “إسرائيل” على أنها “الدولة القومية للشعب اليهودي” وينص على أن “ممارسة الحق في تقرير المصير القومي في دولة “إسرائيل” هو أمر فريد للشعب اليهودي”؛ ولا يذكر الديمقراطية أو المساواة للمواطنين غير اليهود.
ووفقًا لهذا التسلسل الهرمي للعضوية، فإن الفئة الكاملة من المواطنة محجوزة لليهود الإسرائيليين (على الأقل أولئك الذين تتوافق يهوديتهم مع المعايير الحاخامية)؛ حيث إنهم مواطنون بدون شروط، ويتمتع الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويقيمون في “إسرائيل” قبل عام 1967 بحقوق سياسية ومدنية ولكنهم يواجهون قيودًا أخرى – قانونية وخارجية – على حقوقهم ومسؤولياتهم وضمانات الحماية. ولدى الفلسطينيين المقيمين في القدس – نظريًّا – خيار أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين، لكن معظمهم يرفض ذلك لأن القيام بذلك سيكون عملًا من أعمال عدم الولاء. والفلسطينيون المقيمون في المناطق هم أدنى طبقة على الإطلاق؛ حيث تعتمد حقوقهم ومسؤولياتهم على المكان الذي يعيشون فيه. مع وجود أولئك الموجودين في غزة في أسفل التسلسل الهرمي، وهو الموقف الذي تدهور فقط منذ أن سيطرت حماس على السلطة، ولهذا فإن مطالبة فلسطيني بوصف وضعه القانوني يمكن أن يؤدي إلى إجابة تستمر لعدة دقائق، ولا تزال مليئة بالغموض.
عندما كان هناك أمل في حل الدولتين الذي من شأنه الاعتراف بحقوق الفلسطينيين؛ كان من الممكن النظر إلى الوضع داخل حدود “إسرائيل” لعام 1967 على أنه حالة مساواة قانونية مقترنة بالتمييز الفعلي ضد بعض المواطنين؛ وهو واقع مؤسف ولكنه مشترك في كثير من أنحاء العالم. لكن عندما يعترف المرء بواقع الدولة الواحدة؛ ينكشف أمر أكثر ضررا، ففي تلك الدولة الواحدة؛ هناك بعض الذين تخضع حركتهم وسفرهم وحالتهم المدنية وأنشطتهم الاقتصادية وحقوق الملكية والوصول إلى الخدمات العامة لقيود شديدة. ونسبة كبيرة من المقيمين مدى الحياة من ذوي الجذور العميقة والمستمرة في أراضي تلك الدولة يصبحون عديمي الجنسية، وجميع فئات ودرجات التهميش هذه تُفرض من خلال إجراءات قانونية وسياسية وأمنية تفرضها الجهات الحكومية المسؤولة أمام جزء فقط من السكان.
إن تسمية هذا الواقع أمر مثير للجدل سياسيًّا، حتى مع وجود إجماع حول التفاوتات الشديدة الملزمة التي تحدده، وقد دفعت سلسلة من التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والدولية التي توثق هذه التفاوتات مصطلح “الفصل العنصري” من هوامش النقاش الإسرائيلي الفلسطيني إلى مركزه. ويشير الفصل العنصري إلى نظام الفصل العنصري الذي استخدمته حكومة الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لترسيخ سيادة البيض من عام 1948 إلى أوائل التسعينيات، ومنذ ذلك الحين تم تعريفه بموجب القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية على أنها مخطط قانوني للفصل العنصري والتمييز واعتبر جريمة ضد الإنسانية. وقامت منظمات حقوقية كبرى – بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية – بتطبيق المصطلح على إسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الأكاديميين: فوفقًا لاستطلاع أُجرِيَ في آذار/مارس 2022 لعلماء يركزون على الشرق الأوسط وهم أعضاء في ثلاث جمعيات أكاديمية كبيرة؛ وصف 60 بالمائة من المشاركين الوضع في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية بأنه “واقع دولة واحدة مع عدم مساواة شبيهة بـ تمييز عنصري”.
قد لا يكون المصطلح مناسبًا تمامًا؛ حيث يعتبر نظام التمييز البنيوي في “إسرائيل” أكثر شدة من ذلك التي يتبعه حتى أكثر الدول غير الليبرالية، لكنه لا يقوم على أساس العرق، كما تم تعريف الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ويتم تعريفه بموجب القانون الدولي، ولكن على أساس العرق والجنسية والدين. ولعل هذا التمييز مهم لمن يرغب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل. ومع ذلك، فهو أقل أهمية من الناحية السياسية، ولا معنى له تقريبًا عندما يتعلق الأمر بالتحليل. ما يهم سياسيًا هو أن مصطلحًا من المحرمات أصبح بشكل متزايد مفهومًا سائدًا وفهمًا منطقيًا للواقع. ومن الناحية التحليلية؛ ما يهم هو أن تسمية الفصل العنصري تصف بدقة الحقائق على الأرض وتقدم بدايات خارطة طريق لتغييرها، فالفصل العنصري ليس مصطلحًا سحريًّا يغير الواقع عند الاستشهاد به، لكن دخوله إلى التيار السياسي السائد يكشف عن اعتراف واسع بأن الحكم الإسرائيلي مصمم للحفاظ على السيادة اليهودية في جميع الأراضي التي تسيطر عليها الدولة. قد لا يكون نظام “إسرائيل” فصلًا عنصريًا من الناحية الفنية؛ لكنه يتوافق معه.
إيقاظ فظ
إن الإسرائيليين والفلسطينيين هم الذين يجب أن يتعاملوا مع واقع الدولة الواحدة؛ لكن هذا الواقع سُيعقد أيضًا علاقة “إسرائيل” ببقية العالم؛ حيث سمحت عملية السلام للديمقراطيات الغربية، لمدة نصف قرن، بالتغاضي عن الاحتلال الإسرائيلي لصالح مستقبل طموح ينتهي فيه الاحتلال بالتفاوض المتبادل، كما ساعدت الديمقراطية الإسرائيلية (مهما كانت معيبة) والتمييز الاسميِّ بين “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة الغرباء على تجنب توجيه الأنظار إليهم. لقد انتهت كل هذه الانحرافات؛ فلطالما كان واقع الدولة الواحدة جزءًا لا يتجزأ من القانون والسياسة والمجتمع الإسرائيليين، حتى لو تم الاعتراف به الآن على نطاق واسع. ولا توجد بدائل جاهزة، وقد مرت عقود منذ أن كانت هناك أي عملية سياسية ذات مغزى لإنشاء بدائل أخرى.
ربما لن يتغير الاعتراف بهذه الحقائق كثيرًا؛ فإن العديد من المشاكل العالمية الدائمة لم يتم حلها أبدًا؛ فنحن نعيش في عالم شعبوي؛ حيث تتعرض الديمقراطية وحقوق الإنسان للتهديد. ويشير القادة الإسرائيليون إلى اتفاقيات إبراهيم، التي بفضلها أقامت “إسرائيل” علاقات مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة، ليروجوا فكرة أن التطبيع مع الدول العربية لم يتطلب أبدًا حل القضية الفلسطينية. من جانبهم؛ قد يستمر القادة الغربيون ببساطة في التظاهر بأن “إسرائيل” تشاركهم قيمهم الديمقراطية الليبرالية بينما تُضاعِف العديد من الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة دعمها؛ وقد يكافح الأمريكيون اليهود الليبراليون للدفاع عن “إسرائيل” التي تتمتع بالعديد من خصائص الفصل العنصري، لكن احتجاجاتهم لن يكون لها تأثير عملي يذكر.
ومع ذلك؛ هناك أسباب للاعتقاد بأن الانتقال من عالم طموح قائم على دولتين إلى عالم حقيقي قائم على دولة واحدة يمكن أن يكون صادمًا؛ حيث إن تعميم تشبيه الفصل العنصري وصعود حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات – ورد الفعل العنيف ضد كليهما – يوحي بأن التضاريس السياسية قد تغيرت. قد تتمتع “إسرائيل” بأمن مادي واعتراف دبلوماسي إقليمي أكثر من أي وقت مضى، مع القليل من القيود الدولية أو المحلية على أنشطتها في الضفة الغربية، لكن السيطرة تتطلب أكثر من القوة الغاشمة، كما تتطلب بعض مظاهر الشرعية، مع الحفاظ على الوضع الراهن من خلال طبيعتها المسلم بها، وجعلها ضمن المواطنة كحس عام، واستحالة حتى التفكير في مقاومة مبررة. لا تزال “إسرائيل” تمتلك القوة المادية لكسب المعارك التي تختارها، ولكن مع انتشار تلك المعارك، فإن كل نصر يزيد من تآكل موقعها القتالي، بينما يدافع أولئك الذين يريدون الدفاع عن واقع الدولة الواحدة عن المبادئ الاستعمارية في عالم ما بعد الاستعمار.
قد يتخذ النضال من أجل تعريف وتشكيل مصطلحات واقع الدولة الواحدة أشكالًا جديدة؛ ففي الماضي، خلقت الحروب الدرامية بين الدول فرصًا للمفاوضات والدبلوماسية عالية المخاطر، لكن في المستقبل، من غير المرجح أن يواجه صانعو السياسة الأمريكيون صراعات تقليدية مثل تلك التي اندلعت بين “إسرائيل” والدول العربية في سنتي 1967 و1973، وبدلاً من ذلك، سيواجهون شيئًا أقرب إلى الانتفاضة الأولى والثانية؛ اندلاع مفاجئ للعنف الجماهيري أو نزاع شعبي مثل ذلك الذي حدث في أيار/ مايو 2021؛ حيث أشعلت الاشتباكات في القدس، في ذلك الوقت، حريقًا أوسع نطاقًا شمل إطلاق الصواريخ بين “إسرائيل” وحماس، ومظاهرات وأعمال عنف في الضفة الغربية إضافة إلى حوادث بشعة؛ حيث تصرف إسرائيليون من أصول يهودية وفلسطينية (والشرطة الإسرائيلية) كما لو أن العرق يتفوق على المواطنة، ويبدو أن أعمال العنف اليومية والنوبات المتفرقة من الاضطرابات الشعبية – وربما حتى انتفاضة ثالثة كاملة – لا مفر منها.
يُجبَر صانعو السياسة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، الذين تحدثوا منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى الحفاظ على حل الدولتين، بشكل متزايد على الرد على الأزمات التي لم يكونوا مستعدين لها؛ حيث أثارت المشاكل التي ولّدها واقع الدولة الواحدة حركات تضامن ومقاطعات وصراعات مجتمعية جديدة، بينما تسعى المنظمات غير الحكومية والحركات السياسية التي تدعم مختلف القضايا الإسرائيلية والفلسطينية وجماعات المناصرة العابرة للحدود الوطنية إلى تغيير المعايير العالمية والتأثير على الأفراد والمجتمعات والحكومات بحملات إعلامية جديدة وقديمة. على نحو متزايد، يهدفون إلى تصنيف أو مقاطعة البضائع المنتجة في الأماكن التي تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية (أو حظر مثل هذه المقاطعات) واستدعاء قوانين الحقوق المدنية لتعبئة مؤيديهم وإيجاد بدائل للجهود الدبلوماسية غير المكتملة لقادة الحكومة.
لكن كل هذه الحركات والحملات تسعى إلى حشد الجماهير المنقسمة بشدة؛ فالفلسطينيون منقسمون بين حاملي الجنسية الإسرائيلية وأولئك الذين لديهم أشكال أخرى من الإقامة، وكذلك بين أولئك الذين يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة. إنهم منقسمون بين أولئك الذين يعيشون في واقع الدولة الواحدة وأولئك الذين يعيشون في الشتات، كما ينقسمون أيضًا بين حركة فتح السياسية التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على غزة، وهم أيضا منقسمون بشكل متزايد على طول خطوط الأجيال؛ حيث يشعر الفلسطينيون الأصغر سنًا بأنهم أقل ارتباطًا بالحركات التي وجهت الالتزامات والطاقات السياسية لآبائهم وأجدادهم، ومن المرجح أن ينجذبوا إلى مجموعات جديدة واعتماد تكتيكات مقاومة جديدة.
وبالمثل، ينقسم اليهود الإسرائيليون حول طبيعة الدولة، ودور الدين في السياسة، ومجموعة من الأمور الأخرى، بما في ذلك حقوق المثليين والمثليات والأقليات الجنسية الأخرى؛ ونظم اليهود الإسرائيليون الليبراليون احتجاجات ضخمة ضد هجوم حكومة نتنياهو على الديمقراطية والقضاء، لكنهم لم يتظاهروا بسبب القضية الفلسطينية كثيرًا، مما أظهر كيف أن الخلافات الداخلية قد تجاهلت الأسئلة حول عملية السلام التي لم تعد موجودة.
والنتيجة هي أن القادة من كلا الجانبين لا يقودون؛ حيث إن هناك سياسيين في جميع المعسكرات يريدون إبقاء غطاء على الصراع، وهو ما لا يكون – عمومًا – في خدمة أي استراتيجية للحل ولكن من منطلق الشعور بعدم الكفاءة والقصور الذاتي، بينما يريد السياسيون الآخرون عكس ذلك: تغيير الأمور والتحرك في اتجاه مختلف تمامًا، كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “صفقة القرن”؛ حيث وعد بإنهاء الصراع بالطريقة التي قضت فعليًا على حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية، وهو ما يأمله اليهود الذين يضغطون من أجل الضم الرسمي للأراضي المحتلة والفلسطينيون الذين يدافعون عن أنماط جديدة لمقاومة الحكم الإسرائيلي في قلب الوضع الراهن، لكن كل هذه الجهود تتعثر على الهياكل الراسخة للسلطة والمصالح.
في ظل هذه الظروف؛ من المرجح أن تفشل أي دبلوماسية تتم باسم حل النزاع بطريقة عادلة لأنها أخطأت في فهم البدائل الممكنة للمأزق الحالي والإرادة بين جميع الأطراف لتحقيقها، مما يتعين على صانعي السياسات الراغبين في بناء خيارات أفضل الانتباه إلى الطرق التي يعمل ويتطور بها نظام الدولة الواحدة؛ حيث إنهم سوف يحتاجون إلى فهم كيف يتخيل سكانها المتنوعون وطنهم، وكيف يتم فرض الحقوق أو انتهاكها، وكيف تتغير التركيبة السكانية ببطء ولكن بشكل ملحوظ.
أشباح الربيع العربي
الاعتراف بواقع الدولة الواحدة له تداعيات مهمة – ومتناقضة – على العالم العربي؛ فلطالما افترضت حجة حل الدولتين أهمية القضية الفلسطينية للجمهور العربي، إن لم يكن لحكوماتهم؛ حيث وضعت مبادرة السلام السعودية لسنة 2002، التي عرضت تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” وجميع الدول العربية مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة، خط أساس: السلام مع العالم العربي يتطلب حلاً للقضية الفلسطينية.
استهدفت اتفاقات إبراهيم، التي توسطت فيها إدارة ترامب ودعمتها إدارة بايدن بحماس، هذا الافتراض صراحةً من خلال تسريع التطبيع السياسي والتعاون الأمني بين “إسرائيل” والعديد من الدول العربية دون الحاجة إلى إحراز تقدم في القضية الفلسطينية؛ حيث قطع هذا الفصل بين التطبيع العربي والقضية الفلسطينية شوطًا طويلاً نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة.
وقد أثبتت اتفاقيات إبراهيم أنها دائمة، حتى الآن؛ إذ نجت من تشكيل حكومة نتنياهو مع وزرائها المتطرفين. ومن المرجح أن يستمر تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة، على الأقل، بعد الجولة التالية من العنف الإسرائيلي الفلسطيني، بل وحتى التحركات الإسرائيلية العلنية تجاه الضم، لكن منذ توقيع الاتفاقات، لم تسع دول عربية أخرى إلى تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وواصلت المملكة العربية السعودية التهرب من رهاناتها من خلال تأجيل إقامة علاقات رسمية مع “إسرائيل”.
من المرجح أن يظل التطبيع العربي مرتبطًا بالقضية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى خارج دول الخليج؛ حيث من السهل جدًا تخيل سيناريو تتحرك فيه “إسرائيل” لمصادرة المزيد من الممتلكات في القدس، ما يثير احتجاجات فلسطينية واسعة النطاق، ثم ترد على هذه الاضطرابات بمزيد من العنف ونزع الملكية بشكل أسرع – مما يؤدي في النهاية إلى الانهيار النهائي للسلطة الفلسطينية، ويمكن لمثل هذا التصعيد أن يؤدي بسهولة إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم العربي؛ إذ أدت المصاعب الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة والقمع السياسي إلى خلق وضع قابل للانفجار. هناك أيضًا تهديد أخطر يتمثل في قيام “إسرائيل” بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية أو حتى القدس – وهو احتمال، يُطلق عليه أحيانًا تعبيرًا مُلطفًا، “الترحيل” – وتشير استطلاعات الرأي إلى أن العديد من اليهود الإسرائيليين سيؤيدون ذلك الأمر، وهذا لا يعني شيئًا عن الكيفية التي قد تستغل بها حماس أو إيران مثل هذه الظروف.
قد لا يهتم الحكام العرب بالفلسطينيين، إلا أن شعوبهم تهتم بهم، وهؤلاء الحكام لا يهتمون بشيءٍ أكثر من الاحتفاظ بعروشهم، بينما سيكون التخلي الكامل عن الفلسطينيين بعد أكثر من نصف قرن من الدعم الخطابي على الأقل محفوفًا بالمخاطر. لا يخشى القادة العرب خسارة الانتخابات، لكنهم يتذكرون الانتفاضات العربية في سنة 2011 جيدًا، وهم قلقون بشأن أي شيء يدعو إلى تعبئة شعبية جماهيرية يمكن أن تتحول بسرعة إلى احتجاجات ضد أنظمتهم.
الخروج أم التعبير عن الرأي أم الولاء؟
يمكن أن يؤدي الاعتراف بواقع الدولة الواحدة إلى استقطاب المحادثات الأمريكية حول “إسرائيل” والفلسطينيين؛ وقد يتبنى الإنجيليون وكثيرون آخرون من اليمين السياسي هذا الواقع على أنه تحقيق لما يعتبرونه تطلعات إسرائيلية مشروعة. وقد يدرك العديد من الأمريكيين الذين تركوا يسار الوسط أخيرًا أن “إسرائيل” قد سقطت من صفوف الديمقراطيات الليبرالية وقد يتخلون عن الوعد الخيالي بدولتين من أجل هدف دولة واحدة تمنح حقوقًا متساوية لجميع سكانها.
تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة في ترسيخ واقع الدولة الواحدة، وتستمر في لعب دور قوي في تأطير وتشكيل القضية الإسرائيلية الفلسطينية؛ حيث لم يكن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ليصمد ويتسارع، ولم يكن الاحتلال ليصمد لولا الجهود الأمريكية لحماية “إسرائيل” من التداعيات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ولولا التكنولوجيا والأسلحة الأمريكية، ربما لم تكن “إسرائيل” قادرة على الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، الأمر الذي مكنها أيضًا من ترسيخ موقعها في الأراضي المحتلة. وبدون جهود وموارد دبلوماسية أمريكية كبيرة، لم يكن بإمكان “إسرائيل” إبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية، من كامب ديفيد إلى اتفاقيات إبراهيم.
ومع ذلك، فإن الحديث الأمريكي حول “إسرائيل” والفلسطينيين قد تجاهل عمدًا الطرق التي تحرض بها واشنطن الاحتلال؛ حيث تمت صياغة الدعم الأمريكي لعملية السلام من حيث أمن “إسرائيل” ومن حيث الفكرة القائلة بأن حل الدولتين فقط هو الذي يمكن أن يحافظ على “إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية، ولطالما كان هذان الهدفان في حالة توتر، لكن واقع الدولة الواحدة يجعلهما من غير الممكن التوفيق بينهما.
اليهود الأمريكيون الذين اختاروا الخروج أو اللامبالاة، هم ببساطة لا يفكرون كثيراً في “إسرائيل”، وقد يكون ذلك بسبب عدم امتلاكهم هوية يهودية قوية أو لأنهم يرون أن “إسرائيل” غير متوافقة مع قيمهم أو حتى تعارضها
على الرغم من أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية لم تكن أبدًا على رأس قائمة أولويات الرأي العام الأمريكي، إلا أن المواقف الأمريكية قد تغيرت بشكل ملحوظ: فقد انخفض الدعم لحل الدولتين، وارتفع الدعم لدولة واحدة تضمن المواطنة المتساوية على مدى السنوات القليلة الماضية. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين الأمريكيين سيؤيدون قيام “إسرائيل” ديمقراطية على “إسرائيل” اليهودية إذا أجبروا على الاختيار. كما أصبحت وجهات النظر حول “إسرائيل” أكثر انقسامًا، حيث يدعم الجمهوريون، وخاصة الإنجيليين، سياسات “إسرائيل” والأغلبية الساحقة من الديمقراطيين يفضلون سياسة أمريكية متوازنة. ويعرب الديموقراطيون الشباب الآن عن دعمهم للفلسطينيين أكثر مما يعبرون عنه لإسرائيل، ويعزى أحد أسباب هذا التحول – خاصة بين الديمقراطيين الشباب – إلى أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها قضية عدالة اجتماعية وليست مصلحة استراتيجية أو نبوءة توراتية، زلقد كان هذا صحيحًا بشكل خاص في فترة حركة “حياة السود مهمة”.
لقد أدى واقع الدولة الواحدة إلى زعزعة سياسات اليهود الأمريكيين بشكل خاص. فمنذ السنوات الأولى للصهيونية؛ اعتبر معظم اليهود الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل أن تطلع “إسرائيل” إلى أن تكون يهودية وليبرالية في نفس الوقت أمرًا مقدسًا، وقد تكون حكومة نتنياهو الأخيرة هي نقطة الانقسام بالنسبة لهذه المجموعة، فمن الصعب التوفيق بين الالتزام بالليبرالية ودعم دولة واحدة تقدم مزايا الديمقراطية لليهود (ويبدو الآن أنها تعتدي على بعض هذه المزايا) لكنها تحجبهم صراحة عن غالبية سكانها من غير اليهود.
يرى معظم اليهود الأمريكيين المبادئ الليبرالية الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير وسيادة القانون والديمقراطية ليس فقط على أنها قيم يهودية ولكن أيضًا كحصن ضد التمييز يضمن قبولهم وحتى بقائهم في الولايات المتحدة. مع ذلك؛ كان التزام “إسرائيل” بالليبرالية متذبذبًا على الدوام. كدولة يهودية؛ فإنها تعزز شكلًا من أشكال القومية العرقية بدلًا من القومية المدنية، ويلعب مواطنوها اليهود الأرثوذكس دورًا كبيرًا في تحديد كيفية تشكيل اليهودية للحياة الإسرائيلية.
في سنة 1970، كتب الخبير الاقتصادي السياسي ألبرت هيرشمان أن أعضاء المنظمات التي تعاني من أزمة أو حالة انهيار لديهم ثلاثة خيارات: “الخروج، والتعبير عن الرأي، والولاء”. لدى الأمريكيين اليهود نفس الخيارات اليوم؛ حيث تُظهر إحدى المعسكرات، الذي يهيمن على المؤسسات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، ولاءً ممكّنًا من خلال إنكار واقع الدولة الواحدة. ‘م التعبير عن الرأي هو الاختيار السائد بشكل متزايد بين اليهود الأمريكيين الذين كانوا في السابق في معسكر السلام. وبمجرد التركيز على تحقيق حل الدولتين، يوجه هؤلاء الأمريكيون الآن نشاطهم نحو الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية المجال الضيق للمجتمع المدني الإسرائيلي ومقاومة المخاطر التي تشكلها حكومة نتنياهو اليمينية. أخيرًا، هناك اليهود الأمريكيون الذين اختاروا الخروج أو اللامبالاة، هم ببساطة لا يفكرون كثيراً في إسرائيل، وقد يكون ذلك بسبب عدم امتلاكهم هوية يهودية قوية أو لأنهم يرون أن “إسرائيل” غير متوافقة مع قيمهم أو حتى تعارضها. وهناك بعض الأدلة على أن هذه المجموعة تزداد كلما تحركت “إسرائيل” نحو اليمين، خاصة بين الشباب الأمريكيين اليهود.
التحقق من الواقع
حتى الآن؛ سعت إدارة بايدن إلى الحفاظ على الوضع الراهن مع حث “إسرائيل” على تجنب الاستفزازات الكبيرة. وردًا على استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية الأخرى للقانون الدولي؛ أصدرت الولايات المتحدة بيانات فارغة تدعو “إسرائيل” إلى تجنب الإجراءات التي تقوض حل الدولتين. لكن هذا النهج يخطئ في تشخيص المشكلة ويزيدها سوءًا: حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة هي أحد أعراض واقع الدولة الواحدة وليست سببًا، والتودد إليها في محاولة لإقناعها نحو الاعتدال لن يؤدي إلا إلى تشجيع قادتها المتطرفين من خلال إظهار أنهم لا يدفعون ثمن أفعالهم.
يمكن للولايات المتحدة بدلًا من ذلك أن تواجه واقعًا متطرفًا برد فعل جذري. بدايةً؛ يجب على واشنطن أن تحذف مصطلحي “حل الدولتين” و”عملية السلام” من مفرداتها، تعتمد دعوات الولايات المتحدة للإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات على التفكير السحري. إن تغيير الطريقة التي تتحدث بها الولايات المتحدة حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية لن يغير شيئًا على الأرض، لكنه سيجرد واجهة سمحت لصانعي السياسة الأمريكيين بتجنب مواجهة الواقع. يجب على واشنطن أن تنظر إلى “إسرائيل” كما هي وليس كما كان يُفترض أن تتصرف على هذا الأساس. لم تعد “إسرائيل” حتى تتظاهر بأنها تحافظ على تطلعاتها الليبرالية، وليس لدى الولايات المتحدة “قيم مشتركة” ولا ينبغي أن يكون لها “روابط غير قابلة للكسر” مع دولة تمارس التمييز ضد الملايين من سكانها أو تسيء إليهم على أساس عرقهم ودينهم.
من شأن سياسة أمريكية أفضل أن تدعو إلى المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان لجميع اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون داخل الدولة الواحدة التي تهيمن عليها إسرائيل. من الناحية النظرية× لن تمنع مثل هذه السياسة إحياء حل الدولتين في حال تحركت الأطراف في هذا الاتجاه في المستقبل البعيد، لكن البدء من واقع الدولة الواحدة المستهجن أخلاقيًّا والمكلف من الناحية الاستراتيجية يتطلب تركيزًا فوريًا على حقوق الإنسان والحقوق المدنية المتساوية. ويمكن أن يدفع الرفض الجاد للواقع الجائر اليوم من قبل الولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي الأطراف نفسها إلى التفكير بجدية في مستقبل بديل. وينبغي أن تطالب الولايات المتحدة بالمساواة الآن، حتى لو كان الترتيب السياسي النهائي متروكًا للفلسطينيين والإسرائيليين لتحديده.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب على واشنطن أن تبدأ في ربط المساعدات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل بإجراءات واضحة ومحددة لإنهاء الحكم العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين. إن تجنب مثل هذه الشروط جعل واشنطن متواطئة بشدة في واقع الدولة الواحدة، وإذا استمرت “إسرائيل” في مسارها الحالي، فيجب على الولايات المتحدة أن تفكر في تخفيض المساعدات والامتيازات الأخرى بشدة، وربما حتى فرض عقوبات ذكية وموجهة على “إسرائيل” والقادة الإسرائيليين ردًا على الإجراءات الانتهاكية الواضحة، ويمكن لإسرائيل أن تقرر بنفسها ما تريد القيام به، لكن يمكن للولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى التأكد من أنها تعرف تكاليف الحفاظ على وحتى تصعيد نظام تمييزي غير ليبرالي للغاية.
أدى فصل اتفاقيات التطبيع عن معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين إلى تقوية اليمين الإسرائيلي المتطرف وترسيخ التفوق اليهودي داخل الدولة.
كانت الرؤية العالمية الأوضح التي عبرت عنها إدارة بايدن هي دفاعها الكامل عن القوانين والمعايير الدولية ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وحتى لو تجاهل المرء واقع الدولة الواحدة؛ فإن نفس المعايير والقيم ستكون بالتأكيد في خطر في “إسرائيل” وفلسطين، كما هو مفهوم على نطاق واسع عبر الجنوب العالمي. عندما تنتهك “إسرائيل” القوانين الدولية والأعراف الليبرالية، يجب على الولايات المتحدة إدانة “إسرائيل” لهذه الانتهاكات كما تفعل مع أي دولة أخرى. ويتعين على واشنطن أن تتوقف عن حماية “إسرائيل” في المنظمات الدولية عندما تواجه اتهامات صحيحة بتجاوزات للقانون الدولي. ويتعين عليها الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التي تهدف إلى محاسبة “إسرائيل” والتوقف عن مقاومة الجهود الفلسطينية الساعية إلى العدالة في المحاكم الدولية وحشد الدول الأخرى للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على غزة – وهو إجراء مؤقت آخر يفترض أنه قد أصبح واقعاً قاسياً وذا طابع مؤسساتي.
لكن الواقع المتمثل بالدولة الواحدة يتطلب المزيد/ بالنظر إلى “إسرائيل” من هذا المنظور، فإنها تشبه دولة الفصل العنصري، وبدلًا من استثناء “إسرائيل” من القاعدة القوية ضد الفصل العنصري، المنصوص عليها في القانون الدولي، يجب على واشنطن أن تأخذ في الحسبان الواقع الذي ساعدت في خلقه والبدء في عرض هذا الواقع والتحدث عنه والتفاعل معه بأمانة، ويجب على الولايات المتحدة أن تدافع عن المنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية والفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان والنشطاء الأفراد الذين تم تشويه سمعتهم بسبب تصديهم الشجاع للظلم الهيكلي، ويجب على واشنطن حماية منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية التي تعتبر الملاذ الأخير للقيم الليبرالية في البلاد والمنظمات الفلسطينية التي ستكون جهودها حاسمة لتجنب الصراع الدموي في الأشهر المقبلة. وأيضًا؛ يجب على الولايات المتحدة معارضة الاعتقالات الإسرائيلية للقادة الفلسطينيين الذين يقدمون رؤية غير عنيفة للمقاومة الشعبية، ولا ينبغي لها أن تسعى لوقف أو معاقبة أولئك الذين يختارون المقاطعة السلمية لإسرائيل بسبب سياساتها التعسفية.
على الرغم من عدم قدرة واشنطن منع تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” وجيرانها العرب، إلا أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تقود مثل هذه الجهود، فلا ينبغي أن ينخدع أحد بوهم اتفاقات إبراهيم وهي تزدهر في حين تتفاقم القضية الفلسطينية، أدى فصل اتفاقيات التطبيع هذه عن معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين إلى تقوية اليمين الإسرائيلي المتطرف وترسيخ التفوق اليهودي داخل الدولة.
لن تؤتي هذه التغييرات في السياسة الأمريكية ثمارها على الفو حيث ستواجه ردود فعل سياسية شرسة، على الرغم من أن الأمريكيين – وخاصة الديمقراطيين – قد أصبحوا أكثر انتقادًا لإسرائيل من السياسيين الذين ينتخبونهم. لكن على المدى الطويل؛ توفر هذه التغييرات أفضل أمل للتحرك نحو نتيجة أكثر سلامًا وعدالة في “إسرائيل” وفلسطين. من خلال مواجهة واقع الدولة الواحدة أخيرًا واتخاذ موقف مبدئي، ستتوقف الولايات المتحدة عن كونها جزءًا من المشكلة وتبدأ في أن تكون جزءًا من الحل.
المصدر: فورين أفيرز
