احتفظت الإدارة التركية طيلة السنوات الماضية بخطاب هادئ وليّنٍ تجاه دول الخليج العربي، خاصة الإمارات والسعودية، بالرغم من وجود أدلة جدية على تآمر بعض قادة هذه الدول على حكومة العدالة والتنمية عبر تحركات مشبوهة لشخصيات مثل محمد دحلان، المعروف بشغله لمنصب مستشار أمني لدى محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، والذي زار تركيا في سنة 2013 بجواز سفر لا يحمل اسمه والتقى بعدد من المعارضين الأتراك وكذلك ببعض قيادات حزب العمال الكردستاني الذي أصدر تراجعا عن تعهداته بالانسحاب من الأراضي التركية بعد أيام من هذه الزيارة.

وفور صدور نبأ وفاة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أعلنت رئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قطع جولته الأفريقية وتوجه للسعودية لتعزية الملك الجديد ولحضور جنازة الملك الراحل، الأمر الذي أثار أحاديثا كثيرة حول إمكانية فتح صفحة جديدة من العلاقات التركية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز تكون أكثر حيوية مما كانت عليه في عهد الملك عبد الله ورئيس ديوانه خالد التويجري.

من الجانب التركي، لا يمكن أن نرصد تغيرا كبيرا، إذ ستمضي الإدارة التركية في اتباع استراتيجية تصفير المشاكل والانفتاح على دول الجنوب، وهي نفس الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومات التركية خلال السنوات ال12 الماضية، متجاهلة بذلك - بشكل نسبي - تضارب السياسات الخارجية للبلدين وخاصة في ما يتعلق بالملف المصري والسوري ومعظم ملفات الشرق الأوسط.

وأما من الجانب السعودي، وأمام التغيرات الجدية التي وقعت في صلب الإدارة السعودية بعد صعود الملك سلمان وإصداره لمراسيم إقالة "الحاشية القديمة" وتعيين "الحاشية الجديدة"؛ بات منطقيا أن ننتظر انعكاسات هذه التغيرات على السياسة الخارجية للمملكة بشكل عام وعلى العلاقات الثنائية بين المملكة السعودية والجمهورية التركية بشكل خاص.

وقبل الحديث عن ما يمكن توقعه وعن ما يستبعد حدوثه، لا بد من الإشارة إلى الجديد الذي لا يمكن إنكاره في العلاقات التركية السعودية، وهو أن الإدارة السعودية التي كانت تضغط لمنع برامج تلفزيونية محدودة الانتشار لمجرد تغطيتها لنجاحات التجربة التركية في السنوات العشر الماضية، سمحت في اليومين الأخيرين للقنصلية التركية في مدينة جدة بإثارة ضجة إعلامية حول البارجة العسكرية التركية "بيوك آدا" التي وصلت يوم 31 يناير لميناء جدة السعودي لاستعراض ما وصلت إليه الصناعة العسكرية التركية وللمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.

وبغض النظر عن ما تمثله زيارة البارجة العسكرية التركية لميناء جدة وعن ما تحمله من رسائل عفوية أو مقصودة، يتوقع أن أولويات الإدارة والقيادة السعودية الجديدة على مستوى العلاقات الخارجية ستعطى لتعديل السياسات القديمة عبر التخفيض من مستوى الانفتاح المبالغ فيه والمكلف على بعض الدول مثل مصر، وكذلك عبر التخلي عن الخصومات غير المبررة التي تورطت فيها السعودية مع عدد من الدول المحورية في المنطقة مثل تركيا.

وإن كانت السياسات الخارجية المتضاربة لكلا البلدين من قبيل دعم المملكة للجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر، لم تثني تركيا في الفترة الماضية عن مساعيها للتعاون مع المملكة في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية؛ فإن تركيا التي رصدت التغير الحاصل في الداخل السعودي لن تنتظر تغيرات جدية في السياسة الخارجية للمملكة وستبادر إلى اقتناص التغيرات الداخلية التي تشهدها السعودية وستحاول استثمارها لإصلاح ما يمكن إصلاحه من علاقات سياسية وكذلك لتعزيز العلاقات على باقي المستويات وخاصة الاقتصادية.

ومما يؤكد هذا التوجه، علم نون بوست من مصادر خاصة ومسؤولة أن الإدارة السعودية ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتغيير سفير المملكة لدى أنقرة وستعين سفيرا جديدا سيكون من أهم أولوياته أن يبحث مع الجانب التركي الملفات التي تعكر العلاقات الثنائية وكذلك الترتيب لتكثيف الزيارات الرسمية بين البلدين ولمواجهة العقبات التي من شأنها أن تعرقل التقارب المنتظر.

وبعد تذليل قرارات الملك السعودي الجديد لجملة من العقابات الداخلية التي كانت تعكر العلاقات السعودية التركية، لازالت عقابات خارجية أخرى تهدد التقارب المقترب وعلى رأسها ما وصفه الكاتب إسماعيل ياشا بـ"اللوبي الإماراتي" الذي قال ياشا أن دولة الإمارات ستستعمله لمحاولة عرقلة هذا التوجه الجديد ولجر السعودية إلى الحروب التي يشنها ولي عهد الإمارات محمد بن زايد ولدفعها إلى الواجهة ولاستغلال حجم المملكة وثقلها في التستر وراءها خلال مواجهة خصوم الإمارات.

ومن ضمن العوائق الأخرى التي قد تعرقل التقارب التركي السعودي، نجد ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحاته للصحفيين بعد إتمامه لجولته الأفريقية، حيث اعترف بوجود نقاط ضمن ملفات سوريا ومصر وفلسطين لا تتفق حولها الرؤية التركية مع الرؤية السعودية، مؤكدا أن بلاده لا تريد أن تتيح الفرصة لهذه الاختلاف حتى تعكر العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن أمله في أن تتخلى المملكة عن "موقفها السلبي غير المبرر" ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية، قال أردوغان للصحفيين: "على الجميع أن ينتظروا ما سيفعله الملك سلمان بن عبد العزيز"، مضيفا أنه يرغب في أن يزور الملك سلمان مجددا خلال شهر فبراير الحالي، مؤكدا على ضرورة وجود عمل مشترك بين المملكة السعودية وتركيا لتأكيد وجود تعاون وتشارك بين دول العالم الإسلامي.

مركز أبحاث "سيتا" الذي يتخذ من العاصمة التركية أنقرة مقرا له، نشر دراسة عنوانها "المملكة العربية السعودية بعد الملكة عبد الله: عودة السديريين" عبّر من خلالها عن توجه الحكومة التركية "لتوظيف التغيرات الداخلية التي تشهدها المملكة السعودية لأجل دعم محاولات إصلاح العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن المملكة هي الدولة الإسلامية الثانية إلى جانب تركيا ضمن مجموعة العشرين "جي 20"، مؤكدا على أن التغيرات الداخلية التي شهدتها المملكة ستنعكس وتؤثر على السياسات الإقليمية والعالمية.

وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز سيتا، التابع لرئاسة الوزراء التركية، من الإدارة السعودية الجديدة أن تتخلى عن السياسة المعادية لتركيا في الملف السوري والتي نهجها الأمير بندر بن سلطان عندما جعل المملكة تتخلى عن الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا ولجأ لدعم تنظيمات مسلحة أخرى ذات ميولات دينية متطرفة. مع العلم أن قرار إبعاد الأمير بندر بن سلطان كان من بين القرارات الأولى التي أصدرها الملك سلمان.

وإن كانت أنباء وتحليلات وتوقعات كثيرة تشير إلى بوادر تقارب سعودي تركي يوشك أن ينهي حالة البرود الذي عرفته هذه العلاقات في الماضي القريب، فإنه من المتوقع أن يقف هذا التقارب عند معالجة بعض مخلفات السياسات السعودية في السنوات القليلة الماضية - المعلنة وغير المعلنة - والتي كانت في أحيان كثيرة معادية لتركيا، في حين أنه سيكون من المستبعد أن يتحول هذا التقارب إلى شراكة استراتيجية وتعاون جدي في ملفات المنطقة، وخاصة أمام الإرث التاريخي القديم القائم على العداء، وكذلك أمام طموحات كلا الطرفين لقيادة المنطقة.