كانت النمسا أول دولة أوروبية تعترف بالإسلام داخل حدودها وتعترف بحقوق المسلمين في ممارسة دينهم قبل 100 عام، مباشرة بعد سقوط الدولة العثمانية انضمت البوسنة والهرسك تحت الملكية الأسترو-هنغارية، ولأن البوسنة والهرسك تحوي أغلبية مسلمة قامت النمسا بالاعتراف بالإسلام كمجتمع ديني في قانون الإسلام الذي تم اعتماده عام 1912.

إلا أن النمسا قامت بإجراء تعديلات على قانون الإسلام حديثًا، والمقرر أن يتم التصويت على التعديلات في البرلمان النمساوي اليوم، مشروع القانون تناول عدة تعديلات منها تأكيد أن القانون الوطني يعلو من الناحية القانونية على الشريعة الإسلامية، ومنع التمويل الخارجي للمساجد أو للمؤسسات الدينية من تركيا أو من دول أخرى، كما يمنع رجال الدين من الدول الأخرى من العمل كأئمة في المساجد ويضع معايير لتعيين الوعاظ ومدرسي الدين الإسلامي في الجامعات، بالإضافة إلى إغلاق المساجد التي يقل روادها عن 300 شخص في خلال 6 شهور، كما يعطي القانون الحق للحكومة بحل الهيئة الإسلامية النمساوية الرسمية.

والمسلمون في النمسا قلقين بشأن هذه التعديلات التي قد تحرمهم من حقوقهم التي كانت محفوظة لهم لأكثر من 100 عام، وعارضت جميع المنظمات الإسلامية في النمسا مشروع القانون بحجة أنه يميز بين الإسلام والديانات الأخرى ولا يمنح المسلمين حقوقهم كاملة مثل أصحاب الأديان الأخرى وبذلك ينتهك مبدأ المساواة، خصوصًا أن الأديان الأخرى في النمسا لم تتغير طريقة التعامل معها ولم يتم فرض قوانين جديدة عليها، فالكنيسة الأرثوذكسية الروسية في النمسا مازالت تتلقى تمويلاً ماليًا من روسيا.

ونظمت شبكة المجتمع الإسلامي بالنمسا مظاهرة أمام مبنى البرلمان مساء أمس للاعتراض على مشروق قانون الإسلام، وقررت بعض المنظمات الإسلامية في النمسا اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تمت الموافقة على مشروع القانون.

وقد يكون من أسباب مشروع القانون هو ذهاب 200 نمساوي إلى سوريا والعراق للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية، ولا شك أن حادثة إطلاق النار في باريس فيما يعرف بحادثة تشارلي إيبدو كان لها أثر كبير في جميع الدول الأوروبية وليس فقط في النمسا، وعمومًا فإن ظاهرة التطرف المنتشرة حاليًا في العالم العربي والتي نتج عنها العديد من الجماعات المتطرفة التي أصبحت تشكل خطرًا على دول الغرب أيضًا قد يكون لها الأثر الأكبر في قرار مشروع القانون.

وصرح متين آق يوريك، أستاذ قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة سالزبورغ، لوكالة الأناضول للأنباء أن مشروع قانون الإسلام الجديد بدأ التحضير له منذ حوالي 3 سنوات، دون علمهم بذلك، وأن ظهوره في فترة ينظر فيها إلى المسلمين بعين الاتهام، تحت مسمى محاربة التطرف، أمر يثير التساؤلات.

وجرت الكثير من التعليقات في النمسا على مشروع القانون، فقالت منظمة الشباب النمساوي المسلم إن مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تطرف المسلمين بشكل أكبر ويدفعهم إلى الانضمام جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وقال توماس شميدينجر، خبير في الإسلام السياسي، "كل ما يفعله هذا القانون هو معاملة المسلمين بشكل لا يتسم بالمساواة"، وأضاف أن التطرف لا يمكن مواجهته بقوانين جديدة ولكن بتنظيم برامج خاصة.

في بيان لرئيس إدارة الشؤون الدينية في تركيا علق البروفيسور محمد جورميز على مشروع القانون قائلاً إن النمسا ستعود 100 سنة إلى الوراء في شأن الحرية الدينية بمشروع القانون هذا، كما قال إن الدول الأوروبية في محاولة مستمرة لصنع نسختهم من الإسلام بدلاً من أن يعملوا على زيادة الحرية التي تقود إلى الوحدة وتزيل العوائق التي تقف في طريق التعليم والخدمات الدينية وبذل مجهود للقضاء على الإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام.

كما ظهرت بعض المشاكل المتعلقة بمشروع القانون أولها أنه بمنع التمويل الخارجي فإنه يتوجب على المساجد في النمسا أن تحصل على تمويل داخلي لإتمام متطلبات المسجد ورواتب العاملين فيه، إضافة إلى ذلك باعتماد التعديلات سيكون هناك قوانين على شبكة المجتمع الإسلامي والتي تمثل أعلى ممثل للمسلمين في النمسا وحسب هذه القوانين سيتم معاملة شبكة المجتمع الإسلامي كمؤسسة منشأة حديثًا مثل أي مجتمع ديني تم الاعتراف به أو سيتم الاعتراف به وهذا يؤدي إلى زعزعة الوحدة بين المجتمع المسلم وحصر قدراته الحالية، ومن المشاكل أيضًا أن التعديلات لا تضمن للمسلمين الحقوق نفسها المعطاة للمجتمعات الدينية الأخرى ويوجد فيها تمييز بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى والذي يناقض مبدأ المساواة في الدستور النمساوي، كما أن معاملة الاتحاد الإسلامي التركي في أوروبا كجهة متطرفة بربط منع التمويل مع تركيا يمثل تطورًا مقلقًا.

وقال محمد جورميز إن إدارة الشؤون الدينية في تركيا والاتحاد الإسلامي التركي في أوروبا قد ساهموا بخدمات دينية ودينية تعليمية للمواطنين الأتراك في النمسا على مدى 40 سنة دون أن يكون هناك حادثة واحدة تسبب مشاكل في النمسا، وأنهم قد ساهموا أيضًا في بناء بيئة تسهل العيش في سلام، ولذلك فإنه من غير المنطقي أن تقوم النمسا بتمرير قانون يحد من هذه الإنجازات التي تخدم مواطنيها، وأضاف أنه يظن أن مشروع القانون لن تتم الموافقة عليه وأن التفكير السليم سيغلب والتجربة التي استمرت لمائة عام ستؤخذ في عين الاعتبار ولن يجد مشروع القانون أي دعم.