ترجمة وتحرير نون بوست

في ربيع عام 1967، عبّر الرئيس المصري جمال عبد الناصر، عن أسفه للحرب التي خاضتها القاهرة في اليمن بقوله لسفير الولايات المتحدة في القاهرة بأن الحرب في اليمن أصبحت "فيتنام مصر"، وأوضح في وقت لاحق لمؤرخ مصري كيف تصاعد الصراع في اليمن ليخرج عن السيطرة بقوله "أرسلت سرية إلى اليمن وانتهت الأمور بإرسال 70.000 جندي لتعزيزها".

على مدار الحرب الأهلية اليمنية التي استمرت لخمس سنوات 1962 حتى 1967، خسر ناصر أكثر من 10.000 جندي وأهدر مليارات الدولارات، ووضع نفسه في مأزق دبلوماسي كان السبيل الوحيد للخروج منه هو الحرب مع إسرائيل، وكما أدرك ناصر - متأخرًا - في نهاية الحرب، كانت اليمن بالنسبة لمصر مثل فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة، أو أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفييتي، أو الجزائر بالنسبة لفرنسا، أو لبنان بالنسبة لإسرائيل.

وليس من المستغرب أن يخرج المصريون بحكمة مهيمنة بعد الحرب اليمنية مفادها "أبدًا"، حيث كان الدرس المصري المستفاد من الحرب يقول بلسان حاله: لن نقوم أبدًا بإرسال أولادنا مرة أخرى لخوض معركة في أرض غريبة لخدمة قضية ملتبسة، لن نهدر جيشنا أبدًا مرة أخرى لبناء دولة غير موجودة، لن يكون لنا أبدًا مرة أخرى موطئ قدم في اليمن.

ولكن ربما كلمة "الأبد" قاسية وشديدة جدًا، فبعد نصف قرن من التجربة المؤلمة، عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى ليفكر بإرسال قوات برية إلى اليمن، وهذه المرة لدعم الهجوم بقيادة السعودية على الحوثيين، حيث قام السيسي بالفعل بإرسال قوات بحرية وجوية مصرية دعمًا للحملة العسكرية، وتعهد بإرسال قواته البرية إذا لزم الأمر.

السعودية ومصر وحلفائهما يحومون الآن حول حافة مغامرة عسكرية أخرى في اليمن، ولنا في التاريخ أسوة لنستفيد ببعض الدروس الواضحة التي تقدمها الأحداث السابقة حول التحديات التي قد تقف في طريقهم نحو النصر.

في خريف عام 1962، حذر القائد العسكري المصري المحنك صلاح الدين المحرزي القيادات المصرية العليا بأن تنبؤاتهم بحرب سهلة وسريعة في اليمن هي توقعات غير واقعية للغاية، وجاء هذا التحذير بُعيد قيام الضباط الأحرار في اليمن بالإطاحة بالنظام الملكي، وإنشاء الجمهورية اليمنية على غرار المصرية، حيث كانت المشكلة تكمن بكون هذه الجمهورية ضعيفة، ومهددة من قِبل القبائل الزيدية الشيعية في الشمال، الموالية للإمام المخلوع محمد البدر، والتي هددت قواته - مع الدعم السعودي - بسحق الجمهورية الناشئة.

من جهته رأى عبد الناصر الذي كان في خضم صراع شرس مع الملك سعود على قيادة العالم العربي، الوضع اليمني كفرصة مواتية لزرع بذور الثورة في شبه الجزيرة العربية، ولم يكن هناك وقت ليهدره، حيث اقترح مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية المصرية أن الحملة العسكرية في اليمن ستكون نزهة بسيطة للجيش المصري، وفي اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة، قال المسؤول إنه يكفي لتخويف القبائل اليمنية إرسال حفنة من المظليين يحملون مكبرات صوت وألعاب نارية وقنابل دخانية.

ولكن هذه الافتراضات كانت تتجاوز الحدود بالنسبة للمحرزي، الذي قضى الجزء الأكبر من العقد الماضي على رأس وفد عسكري مصري إلى صنعاء، وحذر حينها الجنرال المصري أن اليمن أفنت أربعة ألوية تركية في القرن الـ19، ولا يوجد ضمن التاريخ قوة كانت كافية لاحتلال اليمن؛ ففي المساكن الجبلية تعيش القبائل الحربية في شمال اليمن مسلحين بالسكاكين والبنادق، وهم أكثر قوة وحنكة من قوات المشاة المصرية المدربة، كما أن الدبابات المصرية ستكون عديمة النفع في مرتفعات اليمن الجبلية، والقوات الجوية الخاصة ستكون أيضًا غير فعّالة، ويمكن توقّع نصب الكمائن في كل مكان ضمن المرتفعات الجبلية الوعرة، وفضلًا عما تقدم، فإن المسافة التي تفصل مصر عن اليمن والبالغة 1200 ميل، من شأنها أن تعرقل بشدة تزويد القوات المصرية المحاربة بالمؤن اللازمة لها.

باختصار، اقترح المحرزي أنه من الأفضل أن يُترك الدفاع عن اليمن لليمنيين، ولكن هذه النصائح القيمة التي أبداها - والتي أبلغت في وقت لاحق برسالة إلى عبد الناصر نفسه - أدت إلى معاقبته بدعوى العصيان، وأُبعد عن الجيش في الأشهر الأولى من الحرب التي استمرت لفترة طويلة كما توقع.

في الأشهر التي تلت اتخاذ القرار بالتدخل المصري في اليمن، ضخ المصريون الرجال والعتاد إلى اليمن عبر جسر جوي شُيّد بمساعدة من الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف، وابتدرت مصر تدخلها بإرسال سرية من القوات الخاصة لحراسة العاصمة، ثم بعثت بسرب من الطائرات المحاربة لتوفير الدعم الجوي للسرية، وبعد وقت قصير أرسلت مصر كتيبة مدرعة لتأمين المناطق الريفية المحيطة بالعاصمة، ولكن كما حذر المحرزي، لم يبد أن هناك أي قوة كافية لتأمين الجمهورية اليمنية وسحق المتمردين.

على مدار عامي 1963 و1964، تصاعدت حدة القتال في شمال اليمن، مستهكلة القوى العسكرية المصرية أكثر من أي وقت مضى، وساهم في تصعيد الأمور في اليمن ثلاثة عوامل، أولها، القدرة السعودية على إرسال المساعدات إلى رجال الإمام بدر على مدى الحدود المفتوحة اليمنية بشكل أسرع مما استطاع المصريون اعتراضه، وفي محاولة مصرية لمنع الإمدادات من الوصول لأنصار الإمام، دفعت مصر بقوة جوية كبيرة لليمن وباشرت بغارات جوية على الأراضي السعودية في الشمال وعلى محمية عدن الواقعة تحت الحكم البريطاني في الجنوب.

ثاني العوامل كان يتمثل بالطرق الجبلية الوعرة والقاسية التي تتمتع بها اليمن، والتي أتاحت فرصًا غير محدودة لنصب الكمائن، وتلازم هذا الوضع مع ازدياد الحاجة إلى نشر قوات بشرية كبيرة للحفاظ على طرق الاتصالات ما بين العاصمة والريف المحيط بها، والاعتماد على الإنزال الجوي لتزويد المواقع النائية بالمؤن.

ثالث العوامل كان يتمثل بإعلان الجمهورية على أنقاض إمامة البدر، والتي كانت بعيدة كل البعد عن شكل الدولة الحديثة المركزية والقادرة على احتواء القوى المتنافرة في اليمن، وهذا تطلب من مصر إرسال جيش من الإداريين إلى اليمن، حيث نجحوا بشكل أساسي في تكرار شكل الدولة المخابراتية المصرية فيها.

منذ عام 1964 وصاعدًا، سعى ناصر لإيجاد طريقة للتراجع عن المستنقع اليمني مع الحفاظ على ماء وجهه، وفي عام 1965 تغاضى عن كبريائه وتوجه إلى جدة لعقد السلام مع الملك فيصل، ولكن السلام لم ينعقد، والسبب بذلك يعود أساسًا إلى الوكلاء في اليمن الذين رفضوا بعناد الانصياع للأوامر ولعْب دورهم المرسوم في الصفقة التي أُبرمت على دمائهم ونفقتهم، وبعد فترة صغيرة، دب الخلاف ثانية بين عبد الناصر والملك فيصل، وسافر الأخير إلى طهران ليعرض فتوى إسلامية على الشاه الإيراني ضد المصريين الملحدين.

المفارقة الساخرة تكمن في أن السعودية التي تحاول حاليًا تشكيل محور سني، تقوم بتشكيله مع مصر حليف اليوم وعدو البارحة، بمواجهة إيران عدو اليوم وحليف البارحة، وهذا الواقع الغريب يتطلب منّا تجنب صب الصراع الحالي في اليمن ضمن القالب الطائفي البحت؛ ففي الستينيات، بحث الملك فيصل عن مصدر شرعية من شأنه أن يساعده على منافسة غريمه الزعيم الكارزمي الشعبوي العروبي عبد الناصر، وهنا كان الدين خيارًا مناسبًا، فالسعودية تحتضن وترعى الأماكن المقدسة الإسلامية، وهي بذلك تستطيع اتهام ناصر الاشتراكي العربي بتهمة المعصية والإلحاد، وحليف الملك فيصل في النضال ضد ناصر، الشاه الإيراني، تبادل مع فيصل إيمانه الإسلامي، رغم أنه لم يبادله إيمانه الطائفي.

في ذاك الوقت لم تقف الخلافات الطائفية كعائق في طريق تحالف ودعم الرياض للمعارضين من الطائفة الزيدية الشيعية، ولكن اليوم، بطبيعة الحال، السعوديون يحاربون هذه القبائل ذاتها، ليس لأنهم شيعة، ولكن لتواطئهم مع القوة المعادية التي تهدد بالإخلال بميزان القوى الإقليمي، وبذات الدرجة، لا يمكننا إلا أن نشير إلى هشاشة الالتزام الطائفي الإيراني في اليمن، ففي الوقت الذي تقوم فيه إيران بدعم الحوثيين الذين ينتمون إلى أحد الفرق الشيعية (الزيدية)، تعمل أيضًا على دعم العناصر السنية في اليمن الذين اختاروا التماشي مع الحوثيين وهم أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح (الشيعي)، ومن المهم أيضًا أن ندرك أن الهوية الدينية في اليمن هي أكثر ليونة مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم العربي، والانقسامات بين الفروع المختلفة للسنة والشيعة هناك هي أقل قسوة مما هي عليه في العراق على سبيل المثال.

أدى قيام ناصر بتعميق الاعتماد على الاتحاد السوفييتي وزيادة حدة الصراع مع المملكة العربية السعودية وبريطانيا، إلى تكثيف الضغوط على العلاقات المصرية - الأمريكية، حيث اتبعت إدارة الرئيس جون كينيدي حينها سياسة الانفراج في العلاقات مع ناصر، وهي السياسية التي أحبطت بريطانيا والسعودية، ولكن استمرار الصراع في اليمن حكم على هذه العلاقات بالتدهور بشكل لا مفر منه، وفي عهد الرئيس ليندون جونسون توقفت المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى القاهرة أخيرًا.

الحرب في اليمن لم تعمل على تسميم مكانة عبد الناصر الدولية فحسب، إنما كانت أيضًا تهدد بزعزعة الاستقرار في مصر، فنتيجة لاستمرار الحرب وطول أمدها، تدهور الوضع الاقتصادي في مصر من السيء إلى الأسوء، مؤججًا بذلك السخط المحلي إلى مستويات خطيرة، ومشعلًا فتيل انتقادات متزايدة تعالت داخل العالم العربي لتلقي بظلالها على سمعة عبد الناصر، وفي مايو 1967، حاول ناصر القيام بمناورة من أجل حل جميع هذه المشاكل، وذلك عن طريق تحويل انتباه العالم نحو الشمال، حيث سار بجيشه إلى صحراء سيناء في وضح النهار، مختلقًا بذلك أزمة دولية نجم عنها حرب الأيام الستة مع إسرائيل، وكانت النتيجة هزيمة كارثية للجيش المصري، أجبرت ناصر على سحب قواته من اليمن، بحيث بدى حينها أن إسرائيل قدمت خدمة جليلة للنصر السعودي في اليمن.

ومع إفلاس مصر عقب نكسة يونيو، اضطر ناصر للانسحاب من اليمن مقابل تعهد الملك فيصل بتقديم المساعدات المالية للدول المتضررة من الحرب مع إسرائيل، هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها في أغسطس من عام 1967 في قمة جامعة الدول العربية في الخرطوم - المشهورة بقمة اللاءات الثلاث - كانت رمزًا لانتقال السلطة من القاهرة إلى الرياض بعيد الحرب في اليمن، حيث لاقت الناصرية حينها أفول نجمها.

في نوفمبر من عام 1967، غادر آخر جندي مصري أرض شبه الجزيرة العربية، منهيًا بذلك التهديد الوجودي الناصري للمملكة السعودية الذي استمر على مدى جيل كامل، وحال مغادرة القوات المصرية لصنعاء، أُطيح برجل مصر في اليمن الرئيس عبد الله السلال في انقلاب عسكري، ولكن من الملاحظ أن النظام الجمهوري اليمني نجح بالاستمرار في نهاية المطاف، على الرغم من أن خلفاء السلال لم يحققوا الوعود الكبرى للثورة، وفي الخاتمة انهارت حكومة الكلبتوقراط التي بنتها مصر تحت وطأة عدم الشرعية بعد حوالي النصف قرن.

إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرأ تاريخ بلاده بشكل جيد، فيجب عليه أن يكون مترددًا في توريط مصر بحرب برية أخرى في اليمن، وذلك على الرغم من الإغراء الكبير الناجم عن هذه الفرصة التي يمكن أن تعيد لمصر مكانتها المتقلصة في المنطقة، كما كان الحال بالنسبة لناصر في عام 1962.

قد يكون هناك حل وسط، فتاريخيًا حث المستشارون المتعقلون ناصر باقتصار الدعم المصري على الجو والدعم اللوجستي للقوات اليمنية التي تقاتل من أجل الجمهورية، وبالتأكيد، فإن سيناريو مماثل مطروح في الوقت الراهن أمام القاهرة، ولأجل مصر، دعونا نأمل أن ينتصر رأي المحرزي اليوم.

ولكن ماذا لو لم ينتصر؟ إليكم ثلاثة دروس يجب أن تتعلمها القوى ذات الشأن من التجربة المصرية في اليمن:

الدرس الأول: لا ينبغي أن نتوقع دعمًا كاملًا من الولايات المتحدة، كون وجهة نظر الدولة العظمى هي دائمًا أكثر تعقيدًا من وجهة نظر أي جهة إقليمية أخرى، ومن المؤكد أن وجهة نظر الإدارة الأمريكية الحالية حول منطقة الشرق الأوسط تبتعد كل البعد عن الرأي السائد في القاهرة والرياض، والسعوديون - الذين تحالفوا اليوم مع أعداء البارحة - سيبذلون قصارى جهدهم لتبيان حماقة الجهود الأمريكية الساعية لاسترضاء إيران، تمامًا كما فعلوا في الستينيات عندما كان عدوهم اللدود هو ناصر، ومثلما كان عليه الوضع تاريخيًا، من المستبعد أن يتم الاصغاء لمطالبهم.

الدرس الثاني: سيتوجب على قوى التدخل أن تحشد جيشًا جرارًا إذا كانت ترغب باحتلال كامل اليمن والسيطرة عليها؛ ففي الستينيات نشر المصريون 70.000 جندي وخسروا حوالي 10.000 منهم على الأقل، ومع ذلك فشلت مساعيهم في تهدئة ثوار البارحة حوثيين اليوم، ودعونا لا ننسى أن اليمن معروفة باسم مقبرة الأتراك، وهذا الاسم لم يأت هباء، حيث عانت القوات العثمانية من خسائر فادحة في محاولاتها المتكررة لإخضاع التمرد القبلي اليمني خلال القرن الـ19، وبناء عليه فإن أفضل خطة لقوى التدخل قد تكون الحد من أهداف التدخل، بمعنى استعداد هذه القوى لقبول اتفاق تقاسم السلطة، يحفظ مكاسب الحوثيين، ولكنه يحرمهم من الجوائز الإستراتيجية مثل عدن وباب المندب، وعندها يمكن أن تكفي قوات برية صغيرة نسبيًا تدعمها قوة جوية وبحرية لتأدية المهمة.

الدرس الثالث: الولاءات الدائمة حقيقة غير موجودة في اليمن، والسعوديون تلقوا مؤخرًا تذكيرًا قاسيًا بهذا الواقع، عندما قام رجلهم في اليمن، الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بمساعدة الحوثيين في الاستيلاء على اليمن، والحوثيون بدورهم، لم يكن لديهم مشكلة بالتكاتف والتحالف مع صالح، رغم أن الجيش اليمني بناء على أوامر صالح هو من قتل مؤسس الحركة الحوثية في عام 2004، وهذا الواقع مرتبط بمشكلة النزعات التفككية التي لطالما ابتليت بها اليمن، والتي اكتسبت زخمها مرة أخرى في أعقاب الربيع العربي اليمني في عام 2011؛ فاليمن اليوم دولة مكسورة، تلعب فيها الانتماءات القبلية – مجددًا - أهمية قصوى، وتتشكل التحالفات فيها وتتلاشى بطريقة متقلبة، وأي فاتح يتمتع بالجسارة اللازمة لركوب نمر القبائل اليمنية، سيحتاج لبراعة كبيرة للتنقل بين العشائر، وإمدادات لانهائية من الأموال بغية كسب ولائهم.

إذا استطاعت السعودية تجنب الخوض في هذا النوع المطوّل من مكافحة التمرد والذي أدى إلى توريط مصر بأربع فرق من الجيش سابقًا، ينبغي أن تكون قادرة على مواكبة متطلبات المجهود الحربي في اليمن إلى أجل غير مسمى، ويبقى السؤال الأكبر والأكثر أهمية: إلى متى ستستطيع إيران - التي لاتزال ترزح تحت العقوبات الاقتصادية المنهِكة - الاستمرار بمواكبة المنافسة مع الثروة السعودية الطائلة على أكثر من محور في العراق وسوريا واليمن؟ إن الجواب قد لا نعثر عليه في القاهرة أو في الرياض أو في صنعاء، بل قد يعتمد على النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: فورين بوليسي