دعت نقابة الصحفيين الموريتانيين، الحكومة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التحرك من أجل إطلاق سراح الصحفي الموريتاني إسحاق ولد المختار، الذي اختفى في شمال سوريا أثناء قيامه بعمل صحفي، حيث نقلت وكالة الأناضول عن النقابة أنها طالبت الحكومة الموريتانية باستغلال علاقاتها الحسنة مع الحكومة السورية ومع نظام بشار الأسد لضمان إطلاق سراح ولد المختار.

كما أكدت رابطة الصحفيين الموريتانيين أن مكتبها التنفيذي يتابع القضية ببالغ الاهتمام، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع كل من الحكومة السورية، والمعارضة السورية، والهيئات الصحفية الدولية، حيث أعلنت الرابطة أنها ستلتقي بالسفير السوري في نواكشوط، وستطالبه بمدها بمعلومات حول ملابسات اختفاء ولد المختار، وبضرورة الإفراج الفوري عنه وعن زملاءه، إذا ما كانوا تحت أيدي السلطات السورية، مشيرة إلى أنه غير معني بالصراع الدائر في سوريا وأنه كان يقوم بمهمة إعلامية بحتة.

وفي بيان أصدره ائتلاف الثورة السورية، خلال الجلسة الأممية التي عقدت تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة..حماية الصحفيين"، أشار الائتلاف إلى  أن "ممثله لدى الأمم المتحدة نجيب الغضبان، وزع على أعضاء مجلس الأمن رسالة قبل بدء الجلسة التي عقدت أمس، طالب فيها المجتمع الدولي ببذل المزيد لمساعدة الشعب السوري، داعيا مجلس الأمن إلى إدانة هجمات نظام الأسد على الصحفيين، وإلى مضاعفة جهوده لوضع حد لحملات العنف التي ينفذها النظام ضد المدنيين في سوريا".

كما جدد الائتلاف السوري التزامه بحماية حرية التعبير وبضمان سلامة وأمن الصحفيين، مثمناً في الوقت ذاته الدور المحوري الذي يلعبه الصحفيون في إيصال الخبر في أوقات الصراعات وخاصة في سوريا، مطالبا –في المقابل- المجتمع الدولي بإلزام نظام الأسد بوقف استخدام العنف ضد الصحفيين فوراً واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنهم وحرية حركتهم في سوريا.

وأشار الائتلاف في بيانه إلى أن ما لا يقل 153 صحفياً لقوا حتفهم في سوريا منذ بدء الثورة في مارس/ آذار 2011 ، مدعما أرقامه بتقارير عديدة تؤكد تورط قوات نظام الأسد في  تنفيذ حملات منظمة لاستهداف الصحفيين عبر تصفيتهم أو من خلال عمليات التعذيب والإخفاء القسري والترهيب والتخويف، وهو ما يعتبر خرقا لحقوق الإنسان وللقوانين والأعراف الدولية