يشن نشطاء مصريون وحقوقيون حملة ضد مشروع قانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.
وقال بيان ل١٧ من المنظمات الحقوقية العاملة في مصر أن محاولة الحكومة المصرية تطبيق القانون يُعتبر بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي تراجعت حكومة الإخوان المسلمين عن إصداره بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية، إلا أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق.
حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر كسابقه، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق بالاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنه كان من الأجدر بالحكومة المؤقتة أن تنشغل بإصلاح أجهزة الأمن وتعديل قانون الشرطة وفقًا للمعايير الدولية، بدلاً من الانشغال بإعداد قوانين قمعية جديدة، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاقب على النوايا وتمنح غطاءً قانونيًا للاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم.
ورغم القرار بتأجيل مناقشة قانون التظاهر إلا أن هناك خطط حكومية في مصر لتفعيل قانون آخر هو قانون الإرهاب ويُتوقع أن يقيد المزيد من الحريات.
حظر ارتداء الأغطية لاخفاء الوجه فى قانون التظاهر=حظر مشاركة المنقبات فى المظاهرات و لو حضروا يعاقبو بالحبس و غرامة 50 ألف جنيه (المادة 22)
— Heba Morayef (@hebamorayef) October 22, 2013
@1wesamseif @alaa الحكومة زيها زي المخابيل اللي قبلها بتحاول تمرر قانون التظاهر, الداخلية طايحة في التعذيب و الانتهاكات. تفتكر رأيي ايه؟
— Mona Seif (@Monasosh) October 22, 2013
1- شاركت اليوم فى اجتماع نقاشى حول قانون التظاهر دعت له لجنة حماية المسار الديموقراطى وفوجئت بنسخة جديدة من القانون أكثر سوءا من كل ما نُشر
— Mostafa Alnagar (@alnagar80) October 21, 2013
اطلعت على النسخة الحقيقية لقانون التظاهر"النسخة التي نشرتها الصحف غير حقيقية" طلع قانون لقيط وسيئ السمعة ،،
وأشد المعادين للتظاهر سيرفضه
— Gamal Eid (@gamaleid) October 21, 2013
مشروع قانون التظاهر اسقطه الشعب المصري قبل ان يصدر. #مصر
— Dr.Basil Magdy (@basilmagdy) October 23, 2013
رئيس الوزراء: فخور بما حققته الحكومة في قانون التظاهر.. وسنناقش "مكافحة الإرهاب" قريبًا https://t.co/ksPBxjkjTc والله كلنا فخورين بك. #أحا
— Hossam عمو حسام (@3arabawy) October 21, 2013
لماذا تتجادلون حول مشروع ، اذا كان من شرعه غير مشروع…عن قانون منع التظاهر أتحدث.
— tarek mesbah (@marionats) October 23, 2013
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد قالت قبل يومين إن مشروع قانون التظاهر الجديد يمهد الطريق لـ”سفك دماء جديدة في مصر”.
وحذرت المنظمة من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وأضافت أنه سيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.
وكان رئيس وأغلبية وزراء حكومة حازم الببلاوي الذي عينها الضابط عبدالفتاح السيسي قد وافقوا على المشروع في ٩ أكتوبر/تشرين أول الجاري، وأُحيل لرئيس الجمهورية المُعين من قبل وزير الدفاع كذلك لإقراره، إلا أنه تسبب في غضب عارم.
وقانون التظاهر ينص على تقييد انعقاد كل الندوات والاجتماعات السياسية والثقافية والفكرية والفنية التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية وغيرها، ويشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، فبموجب هذا القانون يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في إخطار تقدمه لوزارة الداخلية قبل انعقاد الفعالية بسبعة أيام، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز.
