وزير الزراعة المصري تم سجنه على خلفية قضايا فساد

"يحظر على جميع وسائل الإعلام النشر في هذه القضية" كانت هذه العبارة - ولا تزال - هي السلاح المتاح والمنجز في يد القضاء المصري، لغلق باب النقاش والتحاور فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع العام، والتي - في الغالب - ما يكون المتورط فيها أحد "الكبار" ممن يخشى في حال إدانتهم أن يسحب معه البقية ممن هم على شاكلته، وهو ما تجسد بصورة واضحة في قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال.

"سري للغاية" تلك الجملة التي باتت تمثل خطرًا فادحًا على حرية الرأي والتعبير في مصر، لاسيما في ظل ثورة الاتصالات الهائلة وما تحمله من كشف لـ "المستور" في كل مجالات الحياة العامة، مما يضع العديد من علامات الاستفهام أمام القضايا التي يصاحبها قرارات حظر النشر، ويصبح السؤال: لمصلحة من عدم النشر؟ ومن المستفيد من حجب المعلومات عن الشعب؟

وبالرغم من التاريخ الطويل للقضاء المصري مع قرارات حظر النشر في قضايا الرأي العام، إلا أن قرار المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام الحالي، بعدم النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد، أصاب الشارع المصري بحالة من الجدل والتساؤلات من شتى الأطراف المعنية بالشأن العام، لاسيما بعد إعلان رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة عن تجاوز حجم الفساد في مصر خلال 2015 لـ "600" مليار جنيه، وما بين التحقير من شأن هذه الأرقام والمطالبة بالتحقيق فيها، اكتفى المواطن المصري بدور المشاهد، المنتظر إسدال الستار على هذه المسرحية التراجيدية الكبيرة.

حظر النشر.. مخالف للدستور

في الوقت الذي يمثل فيه القضاء في أي دولة "السد الحصين" المدافع عن الدستور والقانون، والمشرع له بما يضمن إقراره وتمريره رغم الجميع، إلا أن الواقع في مصر ينافى هذا تمامًا، لاسيما في قرارات حظر النشر في القضايا ذات الشأن العام والبعيدة عما يتعلق بالأمن القومي، كان هذا ملخص ما أدلى به المستشار الحقوقي عامر سعد الدين، مشيرًا إلى أن معظم قرارات حظر النشر في الآونة الأخيرة، جاءت مخالفة للدستور المصري والقانون الدولى بكل نسخه وصياغاته.

وأشار سعد الدين لـ "نون بوست" أن المادة 68 من الدستور تنص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، وأضافت المادة أنه "ينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".

وتنص المادة 71 على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها، في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

كما تنص المادة 48 من دستور 71 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة، في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون".

وتنص المادة 19 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل،  لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع، واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود …".

وأضاف المستشار الحقوقي، أنه قد يكون مبررًا صدور قرار بحظر النشر، مستندًا إلى مبدأ حماية الجمهور من أي تأثير سلبي يحدث جراء نشر تفاصيل الواقعة، أو حماية للمتهم ولأطراف الواقعة من التشهير بهم، لكن لا مبرر لحظر النشر عندما يتعارض مع الحق في المعرفة.

قرارات حظر النشر.. العرض مستمر

لم يكن قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، فقد سبقه العديد من القرارات في شتى القضايا، تاركًا المصريين من خلفه يتداولون القصص المصنوعة من نسج الخيال.

وترصد "نون بوست" أبرز القضايا التي صدر بحقها قرارات حظر النشر خلال العامين الآخرين، كان للنائب العام الراحل هشام بركات النصيب الأكبر فيها، إذ أصدر بمفرده ما يقرب من 8 قرارات بمنع النشر في عدد من القضايا خلال عام واحد.

موانئ بورسعيد

استهل النائب العام الراحل هشام بركات تاريخه مع قرارات حظر النشر، بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ "موانئ بورسعيد" وذلك في 13 يونيو 2014، حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.

 

حادث الضبعة

في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الحادث الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي أسفر عن مقتل ضابط الشرطة و4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالتزامن مع إطلاق الشرطة للرصاص تجاه سيارة بالطريق الدولي.

 

 تزوير الانتخابات الرئاسية

في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي فاز فيها الرئيس الأسبق  الدكتور محمد مرسي، بالرغم من أن الدعوة أقيمت عقب نهاية الانتخابات الرئاسية 2012.

4- التخابر مع قطر

في 23 نوفمبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

 

تسريبات الإخوان

في 5 ديسمبر 2014، أصدر النائب العام الراحل هشام بركات، قرارًا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.

 

6ـ التخابر مع حماس

في ديسمبر 2014، أصدر بركات قرارًا، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس" والمتهم فيها مرسي.

 

 موانئ شمال سيناء

في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته، وكان الدسوقي يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

8- مقتل شيماء الصباغ

في 12 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، العضو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.

وقُتِلت شيماء 24 يناير الماضي، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة للنصب التذكاري بميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور هناك.

 

9- أنصار بيت المقدس

في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 إرهابيًا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

 

10- مقتل محامي المطرية

في 26 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، حيث شهد قسم المطرية في فبراير من العام الماضي، 3 حالات قتل تحت التعذيب وفقًا لـ "هيومن رايتس مونيتور"، بينهم المحامي كريم حمدي، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في قضيته هو تحديدًا؛ نظرًا للضجة التي نتجت بعد مقتله في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

11- قضية الآثار الكبرى

في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

 

12- التمويلات الأجنبية

في 28 يونيو 2015، أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

 

13- اغتيال النائب العام

في 2 يوليو 2015، أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، في مصر قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات.

 

14- الرشوة الجنسية

في 27 يوليو 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام رئيس جنح مستأنف مدينة نصر المستشار رامي عبدالهادي بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل إصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام الذي رفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى الذي سمح للرقابة الإدارية بأخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.

 

15- فساد وزارة الزراعة

في 30 أغسطس 2015، أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة بـ "رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة"، والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وعدد من المسؤولين الآخرين.

16- حادث الواحات

في 16 سبتمبر 2015، قال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، إن النيابة العامة قررت حظر النشر في قضية حادث الواحات الذي أسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين والمصرين وإصابة آخرين.

خبراء: المبالغة في الحظر "تستر" على الفساد

من جانبهم استنكر عدد من السياسيين والقانونيين، الإفراط المبالغ فيه في قرارات حظر النشر، مؤكدين أنه يضع العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه القرارات.

"المواطنون لهم الحق في الحصول على المعلومات وفقًا لما قرره الدستور في القضايا الخاصة بالرأي العام، ومنها قضية المستشار هشام جنينة"، بهذه العبارة استهل القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، حديثه معلقًا على قرار الحظر في القضية، ملفتًا إلى أن نوعية تلك القضايا تخص رجالًا بالدولة، وحظر النشر في قضايا تتهمهم بالفساد، يعني التستر عليهم، وهو ما حدث وقت مبارك؛ لذا استطاع رجاله أن يجمعوا ثرواتهم من قوت الشعب، على حد قوله.

وأضاف أن كل ما يخص القضية بما فيها لجنة تقصي الحقائق تم نشره، وتساءل: لماذا تم إصدار قرار بحظر النشر مع اقتراب الوقت المحدد الذي أعلن عنه المستشار هشام جنينة للرد بالمستندات، كما قال في تقريره الذي قدمه، مؤكدًا أن ما يحدث غير مفهوم ويتنافى مع مبادئ حظر النشر ويقيد من حرية الحصول على معلومات والتعبير.

كما تساءل الدكتور محمد غنيم، أستاذ القانون الدستوري، عن دوافع استخدام حق حظر النشر في قضايا فساد وإهدار للمال العام، قائلًا "من حق المواطنين التعرف على مصير أموالهم، ومن حقهم أن يعرفوا من يقوم بإهدارها، فالشعب هو أعلى سلطة في الدولة، وهو المراقب الأول والأخير؛ ولهذا على البرلمان أن تكون له وقفة حقيقية تليق بالشعب المصري، في استخدام حظر النشر في قضايا يتورط فيها رجال من الدولة"، مشددًا على أن حظر النشر يُستخدَم في حالات تخص الأمن القومي فقط مثل التخابر، وغير ذلك لا جدوى من استخدامه.

وفي السياق نفسه، قال القانوني طارق العوضي، إن من حق النائب العام أن يصدر قرارات بحظر النشر في قضايا تخص الأمن القومي، أو إذا كان النشر سيؤثر على سير التحقيقات بشأن متهمين ما زالوا هاربين سيتم ضبطهم؛ وبالتالي من حق النائب العام في هذا الأمر أن يحظر النشر، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ حق حظر النشر يُستخدَم بشكل فضفاض يثير التساؤلات.

وأضاف في تصريحات صحفية له أن الرأي العام من حقه أن يتابع القضايا التي تخص المجتمع، وأن يحصل على معلومات كما نص الدستور، وخصوصًا تلك القضايا التي ترتبط بالمال العام، ما دامت تبتعد كل البعد عن الأمن القومي.

إعلاميون: تداول المعلومات السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة

من جانبهم، استنكر عدد من الإعلاميين التوسع - غير المبرر - لقرارات حظر النشر في القضايا ذات الطابع العام، مؤكدين أن حق المواطن في المعرفة والكشف عن بؤر الفساد وفضح الفاسدين، حق أصيل في الدساتير والمواثيق الدولية، وهو ما أكدت عليه نقابة الصحفيين في بيانها الأخير، الصادر تعليقًا على قرار منع النشر في قضية هشام جنينة.

وقد أبدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قلقها، من توسع النائب العام وجهات التحقيق في قرارات حظر النشر، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرارًا بالحظر، على صدور قرار جديد بحظر النشر في قضية "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات" حول الفساد، رغم صدور حكم المحكمة الإدارية، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسية عام 2012.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن تداول المعلومات هو السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة، بدلاً من حجبها، والذي يفتح الباب أمام الشائعات، وشددت على ضرورة بناء مجتمع حر ومتقدم لن يأتي إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها، وأن هذا التوسع هو اعتداء صارخ على حق الموطنين في المعرفة.

كما قالت اللجنة، إنها لن تجد ما ترد به على مثل هذه القرارات إلا فيما أحياه الحكم الأخير للإدارية، من مبادئ وقواعد قانونية، ظلت راسخة لفترة طويلة والتي تتمثل في أن "كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام، في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفًا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام".

ولفتت اللجنة النظر إلى أن قرارات حظر النشر، ومن بينها القرار الأخير، جاءت في قضايا تخص قضايا عامة، وتتعلق باتهامات لمسؤولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة وإتاحة الفرصة  لمختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم، لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه، وأنه كان ينبغي بدلاً من إصدار قرار بحظر النشر، أن تفتح الأبواب واسعة أمام مقارعة الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة، فبمثل هذه المواجهات ترتقي الأمم ويتم الكشف عن مواطن الفساد بها لمواجهتها، بدلاً من أن يكون الأمر بابًا للتعمية عليها .