قدمت وزارة الاتصال المغربية، أرقاما وردية حول واقع الإعلام والصحافة في المغرب، خلال سنة 2013، في تقرير سنوي أعدته حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب.
تقرير الوزارة، أشار إلى أن 14 صحافيا تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم، مقابل 20 صحفيا خلال سنة 2012. فيما سجل خلال السنة الماضية 9 حالات اعتداء، مقابل 15 حالة سجلت سنة 2012، علما بأن المغرب يشهد تنظيم 20.000 وقفة احتجاجية كل سنة.
كما أكد التقرير، على أنه لم تسجل أي حالة منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية وطنية، ولم يتعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري، أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات.
وزارة الاتصال المغربية، تسجل في تقريرها أيضا، تراجع في عدد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء خلال سنة 2013، بحيث عرضت 98 قضية تهم الصحافيين على القضاء خلال السنة الماضية، في حين سجلت 106 قضية سنة 2012 و 119 قضية سنة 2011.
لكن بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس، فإن “الصحَافة بالمغرب ليست حرَّة، بل إنَّ منسوب الحريَّة الذِي ترفلُ فيه لا يبلغُ حتَّى تجارب دول الجوار المتواضعة”. التقرير أبقى على المغرب بالمرتبة الـ136 في قائمةٍ شملت 180 بلدًا، بعدمَا حلَّ في المرتبة 138، العام الماضِي، وسطَ 179 دولةً.
ورغم إقرار المغرب دستورًا جديدًا، وإغداق الإسلاميِّين وعودًا سخيَّة للنهوض بالصحافة، إلَّا أنَّ السنوات الأخيرة، لمْ تعرف تحسنًا، وفقَ “مراسلون بلا حدود”، التي استدلت باعتقال الصحفي علي أنوزلا، السنة الماضيَة، وتوجيه تهم ثقيلة إليه، ذات صلة بالإرهاب، على إثر نقله رابطًا لفيديو نشر بادئ الأمر، في “إلباييس” الإسبانيَّة، وهو ما اعتبر تحريضًا. مضيفةً أنَّ السلطات المغربيَّة حاولتْ أنْ تطوقَ مجال التدوِين، مستدلَةً باعتقال الزمِيل، محمد الراجِي، عام 2008، وتحول سلاح الغرامات، إلى الوسيلة الأثيرة لدَى الدولة في ردع المنابر الجريئة.
