يعيش العراق منذ سنوات عديدة أزمة مياه آخذة بالتصاعد عامًا بعد آخر، أزمة باتت ملامحها واضحة في الشارع العراقي بعد أن تسبب شح المياه في خروج آلاف المتظاهرين في مختلف محافظات الوسط والجنوب إلى الشوارع مطالبين بتوفير مياه صالحة للشرب عام 2018.
رغم أن نهري دجلة والفرات يمرّان بالعراق من شماله حتى جنوبه، فضلًا عن عشرات الروافد الأخرى، فإن الواقع يشي بأن العراق مقبل على أزمة مياه طاحنة قد تغيّر كثيرًا من ملامح العراق المعروف اليوم، وهو ما بدا مفزعًا في آخر تقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ عن البلاد الأكثر عرضة لكارثة نقص المياه في السنوات القريبة، حيث صنّف العراق بالمرتبة الـ42، ضمن فئة الـ”خطر المرتفع”.
تناقش هذه المادة ضمن ملف “بلاد العطش” مختلف مفاصل الأزمة في العراق، من موارد وتقصير حكومي وتعدّي دول الجوار على الحصص المائية، كما يتطرق إلى أبرز وأهم الحلول والإستراتيجيات التي يمكن للعراق اتباعها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود اتفاقيات دولية بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص مياه الأنهار الرئيسية
ما موارد المياه في العراق؟
يعتمد العراق على المياه التي تتدفق إلى البلاد من نهري دجلة والفرات، فضلًا عن عدد من الروافد الآتية من تركيا وإيران، ونتيجة لهذا الاعتماد على التدفق من المنبع، فإن تقييد تدفقات هذه الأنهار الناتجة عن تطوير الزراعة عند المنبع والنمو السكاني والتنمية الصناعية وبناء السدود وتحويل مجاري المياه الأخرى، يضع العراق في موقفٍ ضعيف.
وتزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود اتفاقيات دولية بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص المياه للأنهار الرئيسية أو نوعية المياه التي تصل الحدود العراقية.
يقول وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور لطيف جمال، إن العراق لديه عدد كبير من السدود التي تستوعب كميات هائلة من المياه، وهي كل من سد دوكان الخرساني وسد دربندخان الركامي وسد حمرين وسد حديثة والموصل وسد دهوك وسد العظيم، فضلًا عن عشرات السدات والنواظم التي تسهم في حفظ المياه.
لكن جمال يشير إلى أنه ومنذ عام 2003 لم يفلح العراق في إضافة أي سد جديد أو بناء ناظم أو سدة على أقل تقدير، رغم التوسع السكاني الكبير وازدياد الحاجة الملحة للمياه، بحسبه.
بات الجفاف الذي بدأت ملامحه تظهر عام 2018 واضحًا للعيان، إذ أدّت قلة الأمطار إلى جفاف عدد كبير من الأنهار الفرعية، وفي هذا السياق، كشفت وزارة الزراعة عام 2018 أن العراق لم يسبق أن مر بعام شحيح في الأمطار كعام 2018 وذلك منذ 70 عامًا مضت، كما أشار أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى أن العراق سيخسر 40% من أراضيه الزراعية خلال فترة قصيرة جدًا إذا تكررت موجة جفاف عام 2018، إضافة إلى أن مناسيب المياه في نهر دجلة ستنخفض لمستويات قياسية.
أشارت الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى وجود خزان مائي جوفي هائل في المنطقة الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية في محافظة نينوى
المياه الجوفية والآبار.. خريطة كنز مفقود
يتمتع العراق بمكامن مهمة ومتعددة في المياه الجوفية، إذ يقسم العراق جيولوجيًا إلى 5 مناطق هي المنغلقة والجبلية والمتموجة والسهلية والصحراوية، وفقًا للباحث عبد الكريم حسن سلومي، تمتاز المنطقتان المنغلقة والجبلية باحتوائهما على خزانات مائية جوفية صالحة للاستخدام، خاصة في المنطقة الجبلية، حيث تكثر الينابيع العذبة ويتراوح عمقها بين 5 إلى 50 مترًا.
أما المناطق السهلية فتضم كميات من المياه الجوفية ناتجة عن تسريبات مياه دجلة والفرات إلى باطن الأرض، وهي لا تبعد كثيرًا عن سطح الأرض، في حين أن مستودعات المياه الجوفية في البادية يزيد عمقها على 300 متر وغالبًا ما تكون مياهها صالحة للزراعة والشرب إلى حد ما، خاصة في حوض الفرات الواقع في الجهه الغربية من العراق في محافظة الأنبار.
ويكشف سلومي أن كمية المياه الجوفية في العراق تقدر بنحو ملياري متر مكعب مضمونة وسهلة الاستخراج والتعويض، في حين أشارت الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى وجود خزان مائي جوفي هائل في المنطقة الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية في محافظة نينوى، إذ يقدر مخزونه المائي بنحو 200 مليار متر مكعب وتصل تغذيته المائية السنوية إلى نحو 1447 مليون متر مكعب.
ويؤكد باحثون في الموارد المائية أنه من الصعب الوقوف على حجم المخزونات الجوفية الحقيقية بسبب عدم توافر الدراسات، لكنها بالتأكيد كميات هائلة جدًا، إذ يقول المهندس الزراعي تركي عطيوي الذي عمل نحو عقدين في حفر الآبار وإنشاء قنوات الريّ في مناطق مختلفة من العراق، إنه وعلى الرغم من توافر المياه الجوفية بكميات هائلة، لكن ليس بإمكان كثيرين الوصول إليها رغم حاجتهم الماسة لها.
ويضيف عطيوي أن أغلب سكان الصحاري في العراق والمناطق الريفية من الذين يعتمدون على الآبار كمصدر للمياه، لا تتوافر لديهم إمكانية معالجة المياه الجوفية للتخلص من المواد غير المرغوبة فيها مثل المعادن والشوائب المسببة لعسرة المياه، ويكشف أن مشاريع استخراج المياه الجوفية بتقنيات حديثة ستكون بكل تأكيد مجدية اقتصاديًا لكنها غير ممكنة في الوقت الحاضر من الناحية الفنية بسبب كلفتها الباهظة والافتقار للدعم، إضافة إلى غياب التقنيات الحديثة المتعلقة بالحفر والإمداد والتخزين.
المياه الجوفية في العراق تتطلب معالجة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة التكاليف، وهي تختلف كثيرًا عن المعالجة التقليدية لمياه الأنهار والآبار النقية
عام 2010 أنجز العراق المرحلة الأولى من رسم خريطة موارد البلاد للمياه الجوفية بالتنسيق مع مكتب يونسكو العراق، وكان ذلك من أجل دمج بيانات المياه في قاعدة بيانات مركزية تساعد على تخزين المياه الجوفية حيث يتم استخدامها من خبراء دوليين لجمع وتحديث المعلومات عن توافر المياه الجوفية في المنطقة.
بينما يرى المهندس التقني حسن ثجيل، أن المياه الجوفية في العراق تتطلب معالجة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة التكاليف، وهي تختلف كثيرًا عن المعالجة التقليدية لمياه الأنهار والآبار النقية، ما يتطلب دعمًا حكوميًا وخطة إستراتيجية للاستفادة من هذا الكنز الهائل.
تحذر دراسة نشرت عام 2013 في موقع (SCRIP RESEARCH) الذي يعد واحدًا من أكبر المواقع المختصة بالشأن العلمي وأكثرها انتشارًا، من أن العراق يواجه مشكلة خطيرة في نقص المياه، فمن المتوقع أن تكون هذه المشكلة أكثر حدة في المستقبل المنظور.
تقدّر التدفقات المائية الحاليّة في العراق بنحو 43 مليار متر مكعب من المياه وفق إحصائية عام 2015، وستنخفض إلى 17.61 مليار متر مكعب عام 2025 في الوقت الذي ستقدر حاجة العراق للمياه بنحو 77 مليار متر مكعب من المياه لذات العام.
تشير الدراسة الأكاديمية إلى أن تدفق المياه في نهري دجلة والفرات سيستمر في التناقص مع مرور الوقت، وسيجف النهران تمامًا بحلول عام 2040، في الوقت الذي دعت فيه الدراسة السلطات العراقية إلى اتخاذ تدابير جدية وسريعة للتغلب على هذه المشكلة.
تعد مشكلة المياه في العراق من أكثر المشكلات تعقيدًا، إذ لا يعاني العراق فقط من تراجع مخزون المياه وتدفق نهري دجلة والفرات، فالمحافظات الوسطى والجنوبية تشكو من مشكلة خطيرة تتمثل بتلوث مياه الشرب الواصلة للسكان
لماذا يجف العراق؟
توضح الدراسة ذاتها أن مجموعة من العوامل أدت إلى وقوع العراق في أزمة مياه، أولها التغير المناخي ثم العوامل الإقليمية وعلاقة العراق مع دول الجوار، فضلًا عن سوء توزيع المياه وافتقاد البلاد لرؤية إستراتيجية للتعامل مع المشكلة وعدم اكتراث الحكومات العراقية لها.
وعليه توصي الدراسة الحكومة العراقية باتخاذ تدابير للحصول على رؤية إستراتيجية لإدارة المياه، بما في ذلك التعاون والتنسيق الإقليمي مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات، فضلًا عن البحث والتطوير وتحسين قطاع الزراعة والصرف الصحي وبرامج التوعية العامة والعمل على البدء بإستراتيجية إعادة تدوير المياه وتخزينها.
تلوث المياه
تعد مشكلة المياه في العراق من أكثر المشكلات تعقيدًا، إذ لا يعاني العراق فقط من تراجع مخزون المياه وتدفق نهري دجلة والفرات، فالمحافظات الوسطى والجنوبية تشكو من مشكلة خطيرة تتمثل بتلوث مياه الشرب الواصلة للسكان.
كشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في الـ22 من يوليو/تموز الماضي أن السلطات العراقية لم تضمن على مدى نحو 30 عامًا حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب المأمونة، مما أدى إلى استمرار المخاوف الصحية، وصل هذا الوضع إلى ذروته مع أزمة مياه حادة تسببت بدخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى عام 2018 وأدت إلى احتجاجات عنيفة.
تشكل الاتفاقيات الدولية الإطار العام الذي تستطيع من خلاله الدول تقاسم حصص مياه الأنهار المارة فيها سواء كانت دول منبع أم مصّب، إلا أن العراق وبسبب كونه دولة مصب عانى خلال العقود الماضية من عدم التزام دول المنبع بالاتفاقيات المبرمة
يؤكد التقرير الذي صدر في 116 صفحة وجاء بعنوان “البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه”، أن الأزمة نتيجة لعوامل معقدة ومتشابكة التي إذا تُركت دون معالجة، ودون تحرك السلطات على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي، فإنها ستؤدي في المستقبل إلى تفشي الأمراض المنتقلة عبر المياه واستمرار المصاعب الاقتصادية.
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه قالت من جانبها: “يتخذ السياسيون العراقيون قصيرو النظر من زيادة هطول الأمطار سببًا لعدم حاجتهم للتعامل بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة، لكن البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات تلوث في السنوات المقبلة، مع عواقب وخيمة إذا لم تسع الحكومة منذ الآن إلى تحسين واقع محطات التصفية وبناء مشاريع جديدة لها القدرة على العمل في السنوات المقبلة.
العلاقات الجيوسياسية وتأثيرها في ملف المياه بالعراق
تبلغ درجة الإجهاد المائي في العراق 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي العالمي، وبذلك يدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها “خطورة عالية” فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره في جميع المجالات.
ومع توقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا، تقف عدة عوامل وراء هذا الوضع المائي الحرج، فبالإضافة إلى التغير المناخي تبرز عوامل أخرى تؤثر سلبًا على واردات المياه من النهرين نتيجة إقامة دول المنبع (تركيا وإيران) للسدود على حساب دولة المصب (العراق)، فضلًا عن السياسات المائية المتقادمة.
تشكل الاتفاقيات الدولية الإطار العام الذي تستطيع من خلاله الدول تقاسم حصص مياه الأنهار المارة فيها سواء كانت دول منبع أم مصّب، إلا أن العراق وبسبب كونه دولة مصب عانى خلال العقود الماضية من عدم التزام دول المنبع بالاتفاقيات المبرمة.
عام 2011 أقرت الحكومة الإيرانية مشروعًا لبناء 152 سدًا، بعضها للتحكم واستنفاد المياه الداخلة إلى العراق، لا سيما الروافد والأنهار
يواجه العراق تناقصًا سريعًا ومضطردًا بموارده المائية، ففي العقود الثلاث الأخيرة خسر العراق خلالها ما يعادل نصف معدل المياه التي كان يتمتع بها خلال النصف الأول من القرن الماضي، وفي السنوات الـ10 الأخيرة خسر نحو 80% من المياه المتدفقة إليه من إيران بعد قطعها نحو 35 رافدًا رئيسيًا، وذلك وفقًا للجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية، إذ أشارت اللجنة الى أن المتبقي من الروافد الإيرانية 7 فقط، وأن طهران بصدد بناء نواظم وسدود جديدة في السنوات القادمة.
إيران، في خطوة أحادية، غيّرت مسار أهم رافدين داخلين إلى العراق هما الوند والكارون، ما تسبب بأضرار كبيرة بالمساحات الزراعية في محافظات البصرة وواسط وديالى والسليمانية.
في عام 2011 أقرت الحكومة الإيرانية مشروعًا لبناء 152 سدًا، بعضها للتحكم واستنفاد المياه الداخلة إلى العراق، لا سيما الروافد والأنهار، فيما لم تشتك الحكومة الاتحادية العراقية من التجاوزات المائية الإيرانية، ولم تطالب بتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تنظم التدفق المائي بين البلدين.
يقول الباحث في شؤون الموارد المائية رياض العلي، في حديثه لـ”نون بوست” إن الحكومة العراقية وعلى الرغم من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لإيران في خضم الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض عليها، فإنها لم تنبس ببنت شفة عن ضرورة تقاسم المياه بين البلدين وعدم تعطيش المحافظات المجاورة لإيران.
ويعتقد العلي أن السياسة العراقية ما زالت عاجزة – ويبدو أنا ستظل كذلك – فيما يخص الشأن المائي، لافتًا إلى أن العراق وعلى الرغم من كم التدفق المائي الحاليّ، إلا أنه لم يباشر بأي مشاريع مائية إستراتيجية رغم الميزانيات الانفجارية منذ عام 2003.
ويؤكد العلي أن إيران ليست وحدها من تتسبب بجفاف العراق، إذ إن تركيا هي الأخرى تعمل جاهدة في مشروع الغاب الذي ستنشئ من خلاله 22 سدًا في هضبة الأناضول على روافد نهري دجلة والفرات.
إستراتيجيات عملية عدة يمكن للعراق أن يتبناها للشروع بوضع البلاد في مسار آمن فيما يتعلق بالمياه، وتقسم هذه الإستراتيجيات إلى جزأين، داخلي وخارجي
العلي يرى من جانبه أنه وعلى الرغم من كم التحديات التي يواجهها العراق، فإنه لا يزال يمتلك متسعًا من الوقت للبدء بعلاج هذه الأزمة، إذ يمكن لحكومة بغداد استئناف العمل بمشروع سد بادوش في محافظة نينوى الذي إن اكتمل فإنه سيضيف ما لا يقل عن 3 مليارات متر مكعب من المياه كخزان مائي، فضلاً عن ضرورة البدء بإنشاء سدود جديدة وتعزيز قدرة السدود القائمة من خلال توسيع البحيرات، الذي باتت بعض الدول تنتهجه في حال عدم قدرتها على بناء سدود جديدة.
يختتم العلي حديثه لـ”نون بوست” بالإشارة إلى أنه بات من الواجب تشريع قوانين للحفاظ على المياه وتدويرها بدل أن تذهب مياه دجلة والفرات لتصب في الخليج المالح، مشيرًا إلى أنه وحتى اللحظة لم تباشر الوزارات العراقية ذات الصلة بأي مشاريع تحلية في المحافظات الجنوبية، فضلاً عن افتقار البلاد لمنظومات إعادة تدوير المياه الأولية التي يمكن من خلالها إعادة استخدام المياه لأجل الزراعة على أقل تقدير.
ومن نظرة اقتصادية يمكن للعراق أن يخوض حرب مياه مع كل من تركيا وإيران مستغلاً موارده الاقتصادية وقدرته الاستيرادية الكبيرة، إذ وبحسب الكاتبة والباحثة في الشان العراقي تمارة عماد فإن العراق يستورد من تركيا ما يعادل 20 مليار دولار سنويًا، وما يعادل 10 مليارات دولار من إيران، وهذه الميزة، إن أرادت الحكومة العراقية استغلالها، فإنها يمكن أن تستغل الاقتصاد كورقة ضغط لتجبر تركيا وإيران على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الموقعة سابقًا، في الوقت الذي تصر فيه تركيا على اعتبار نهري دجلة والفرات نهران وطنيان ترفض توقيع أي اتفاقية مع الجانب العراقي لتقاسم مياههما.
على المستوى الخارجي، ففي حال أرادت الحكومة الضغط على كل من تركيا وإيران، فإن لديها ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، لعل أهمها حجم التبادل التجاري والميزان التجاري
إستراتيجيات عملية عدة يمكن للعراق أن يتبناها للشروع بوضع البلاد في مسار آمن فيما يتعلق بالمياه، وتقسم هذه الإستراتيجيات إلى جزأين، داخلي وخارجي.
داخليًا، يمكن للعراق البدء بإنشاء سدود جديدة في غضون السنوات العشرة المقبلة، فضلاً عن تطوير أساليب الزراعة وتدوير المياه وترشيدها من خلال سن قوانين جديدة.
أما على المستوى الخارجي، ففي حال أرادت الحكومة الضغط على كل من تركيا وإيران، فإن لديها ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، لعل أهمها حجم التبادل التجاري والميزان التجاري الذي تميل الكفة فيه لصالح كل من تركيا وإيران بخلاف العراق، ما يعد ورقة ضغط كبيرة وناجعة يمكن استخدامها.
ولعل الملف الأمني يبرز أيضًا كورقة ضامنة للعراق، فملف حزب العمال الكردستاني ووجوده في مناطق شمال العراق يمكن الاستفادة منه في إجبار تركيا على الخضوع للاتفاقيات الدولية، وكذلك الحال مع إيران التي تعد العراق رئة اقتصادية وأمنية لها، من خلال كونه معبرًا لنفوذها الإقليمي تجاه كل من سوريا ولبنان.
