في يناير/ كانون الثاني 2020، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا كشف أن المسلمين هم الجماعة الدينية الأكثر نموًّا وازدهارًا في بريطانيا، مقارنة بالمسيحيين وبقية الديانات الأخرى، وذلك بناء على الأرقام الصادرة من مكتب الإحصاء الوطني، في إطار مشروع بحثي حكومي لمعرفة خارطة الأقليات والعرقيات في البلاد.

أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجالية المسلمة في بريطانيا من 2.7 مليون شخص عام 2011، بما نسبته 4.7% من مجموع سكان البلاد، إلى 3.13 ملايين نسمة عام 2016، بنسبة 5.6% من إجمالي السكان، أي أن المسلمين زادوا قرابة 16% تقريبًا في غضون 5 سنوات فقط.

ولم يكشف مكتب الإحصاء الوطني في تقريره عن أسباب زيادة المسلمين مقابل تباطؤ نمو الديانات الأخرى، وعلى العكس من ذلك ذهبت بعض التقارير الأخرى إلى أن عددًا ليس بالقليل من البريطانيين اعتنقوا الإسلام خلال السنوات الأخيرة.

وقد أثارت تلك المؤشرات حفيظة اليمين المتطرف والتيار الشعبوي في بريطانيا، والذي بدأ يدقّ ناقوس الخطر خوفًا من تنامي النفوذ الإسلامي، الذي يعتبره مهددًا لنفوذ واستقرار أوروبا بأكملها.

ورغم أن الجالية الإسلامية في بريطانيا تعدّ من أقوى الجاليات الإسلامية في أوروبا، من حيث النفوذ المالي والحضور السياسي، وأكثرها قدرة على الاندماج، إلا أن هناك تحديات جسامًا تعترض طريقها، لعلّ أبرزها تنامي خطاب الكراهية في السنوات الخمس الأخيرة تحديدًا، إذ كشفت التقارير الرسمية أن أكثر من نصف الجرائم العنصرية التي شهدتها البلاد العام الماضي كان ضحاياها مسلمون.

علاقات تاريخية ممتدة

يعود تاريخ العلاقة بين المسلمين وبريطانيا إلى فترة الحروب الصليبية بين القرنَين الحادي عشر والرابع عشر ميلادي، حيث شارك الجيش البريطاني ضمن جيوش أوروبا المنتفضة، بتحريض من باباوات الكنيسة الكاثوليكية، ضد المسلمين في شرق وجنوب البحر المتوسط.

كانت الصورة حينها مشوّهة بشكل كبير عن المسلمين، حتى أن المسيحيين كانوا يطلقون عليهم Saracens، وهو اسم يُنسب إلى أحد أبناء النبي إبراهيم اللاشرعيين، ويُعتقد أنه مؤسِّس القبائل العربية، وكانت نظرة أوروبا للمسلمين في ذلك الوقت أنهم خصوم المسيح ومفسدون في الأرض، إذ فكرة أن الإسلام دين ومعتقد إلهيان لم تستقر في أذهانهم إلا في نهايات القرن الخامس عشر.

وفي القرن السادس عشر تبنّت ملكة إنجلترا، الملكة إليزابيث الأولى (1533-1603)، سياسة الانفتاح على العالم الإسلامي، نكاية بالبابا بيوس الخامس الذي طردها من الكنيسة عام 1570، وعليه خالفت الملكة التعليمات الباباوية التي كانت تحرّم أي علاقات تجارية بين المسيحيين والمسلمين، لتبدأ ببناء جدار قوي من التعاون والدخول في تحالفات تجارية وسياسية مع القوى الإسلامية حينها في المغرب والإمبراطوريتَين العثمانية والفارسية.

وبدأت ملكة بريطانيا بإيفاد بعثات دبلوماسية وتجارية إلى بلدان العالم الإسلامي، كما فتحت أبواب بلادها أمام البعثات الإسلامية، ووفّرت لهم كل سُبل الراحة والعناية، للاستفادة من الحضارة الإسلامية المزدهرة في ذلك الوقت من جانب، ولردّ اعتبارها أمام البابا من جانب آخر، ومن هنا بدأت أولى مراحل الاندماج والانصهار بين المسلمين والإمبراطورية البريطانية.

وبعد الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا إحدى المحطات الرئيسية أمام موجات الهجرة التي قام بها مسلمو آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبدأ المسلمون وضع اللبنة الأولى في منظومة الجالية الإسلامية بشكلها التنظيمي الكامل، ليصل عددهم اليوم إلى 3 ملايين و138 ألفًا، معظمهم يعمل في مجال الصناعات المعدنية الشاقة والتجارة، بجانب ميل البعض إلى العمل في فروع الطب والهندسة والتعليم.

خصوصية بريطانية

تمثّل بريطانيا النموذج الأكثر حرية في ممارسة الشعائر الدينية أمام المسلمين في القارة الأوروبية، فرغم أن الدولة حتى اليوم لا تعترف بالإسلام كدين رسمي، لكنها في الوقت ذاته تسمح لأبناء هذا الدين بممارسة طقوسهم التعبُّدية في أي وقت وفي الأماكن المخصَّصة لذلك، والتي تسمح بانتشارها في كافة المدن دون تضييقات كما هو معمول في معظم عواصم أوروبا.

الكاتب الصحفي المصري، السيد عبد الفتاح، والذي قضى 5 سنوات كاملة في لندن، يشير إلى أن بريطانيا ربما تكون الدولة الأكثر تفضيلًا لدى المسلمين لما تمنحه من حرية نسبية في أداء الشعائر والطقوس، فليس هناك ما يمنع بناء المساجد، كذلك ارتداء الزيّ الإسلامي، والذبح على الطريقة الإسلامية، هذا بخلاف السماح بإقامة الندوات والمحاضرات الدينية في المراكز الإسلامية دون أي قيود.

ويضيف عبد الفتاح في حديثه لـ”نون بوست” أن زوجته، والتي كانت تدرس الماجستير في إحدى جامعات لندن، لم تتعرض لأي قيود خلال السنوات التي قضتها هناك بسبب زيّها الإسلامي (الحجاب)، لافتًا إلى أن عدد المرات التي تعرضت فيها لأي مضايقات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وذلك من قبل بعض المنتمين لليمين المتطرف، وهم قلة حتى إن كانوا ذا صوت عالٍ، على حدّ قوله.

ومن المرات النادرة التي يمكن أن تجد طبيبة مسلمة محجبة تعمل في المستشفيات الحكومية البريطانية، إذ إن هذا الأمر ربما يكون من الموبقات المحرّمات في مستشفيات إيطاليا وفرنسا على سبيل المثال، كذلك أن تجد شبابًا يقومون بتوزيع الكتيّبات الإسلامية ونسخ من القرآن في الشوارع العامة.. هكذا اختتم الصحفي المصري حديثه.

وكترجمة عملية لهذا الحديث، كانت بريطانيا الملاذ الآمن لكثير من المسلمين خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي وضعها في مرمى اتّهام تيارات اليمين المتطرف في أوروبا كونها الحاضنة الأكبر للجاليات الإسلامية وتيارات الإسلام السياسي، وتصاعدت تلك الاتهامات منذ عام 2015 وحتى اليوم.

لندن: عاصمة الاقتصاد الإسلامي

لم تكن الخصوصية البريطانية في احتواء الأقليات ومنحهم هامش الحرية النسبي دون مقابل، إذ حاولت لندن توظيف تلك الميزة في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، السياسية والاقتصادية، فضلًا عن تجميل الصورة الحقوقية عالميًّا كقبلة المهمشين وأبناء الأقليات المتباينة.

ومن أبرز مكاسب تلك الميزة أن تحولت لندن إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، كما أطلقت عليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، حيث تبنّت المدينة استراتيجية انفتاحية لجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي، ما شجّع كبار رجال الأعمال المسلمين على ضخّ رؤوس أموالهم في السوق البريطانية بصفة عامة.

البداية كانت عام 2015، حين أصدرت وكالة تمويل الصادرات البريطانية صكوكًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار)، ومنذ ذلك الوقت فتحت البنوك أبوابها لتقديم خدمات مالية إسلامية، حتى وصل عدد البنوك التي تقدّم تلك الخدمات أكثر من 20 بنكًا، منها 5 تتوافق خدماتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، فإن لندن باتت أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي، محتلة المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية (الأولى أوروبيًّا والرابعة بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة).

ومن المؤشرات اللافتة للنظر على الحضور الكبير للاقتصاد الإسلامي الذي يعكس القوة الاقتصادية للجالية المسلمة في بريطانيا، أن التمويل المقدم من بنك غيتهاوس لشراء 6500 عقار شمال غرب البلاد، بقيمة مالية تجاوزت 700 مليون جنيه إسترليني (970 مليون دولار)، كان وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

فاعلية الحضور السياسي

لم ينعزل المسلمون في بريطانيا عن الحياة السياسية كمعظم الجاليات في البلدان الأخرى، إذ شاركوا بنشاط ملموس وكان لهم حضور قوي في بعض الماراثونات، وهو ما يمكن أن تترجمه لغة الأرقام الخاصة بالمقاعد البرلمانية التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة، إذ وصل 18 نائبًا مسلمًا إلى مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة عام 2019.

ويشير المنحنى العام إلى ارتفاع مستوى وحجم الانخراط السياسي للمسلمين، فبعد أن كانوا 15 نائبًا في انتخابات 2017، زاد التمثيل 3 مقاعد إضافية حاليًّا، ورغم تلك الزيادة إلا أنها لم تلبِّ سقف التوقعات التي كانت تذهب إلى أن المسلمين سيحصدون 22 مقعدًا، ولولا الخسارة التي مُنيَ بها حزب العمال لتغيّر الوضع.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن التواجد السياسي للمسلمين داخل الأحزاب السياسية البريطانية، إلا أن عدد المرشحين المسلمين الذي تدفع به الأحزاب يشير إلى واقع هذا التواجد وكثافته.

على سبيل المثال، رشّح حزب العمال 33 مسلمًا لخوض الانتخابات الأخيرة، وكانت التوقعات بفوز 16 منهم، كما منح حزب المحافظين 22 مرشحًا إسلاميًّا فرصة تمثيله في الانتخابات ذاتها، أما الحزب الليبرالي الديمقراطي قدّم 17 مرشحًا مسلمًا رغم أنه لم يقدم أي مرشح خلال انتخابات 2017.

ومن أبرز الأسماء المسلمة التي فرضت حضورها السياسي خلال السنوات الأخيرة، محافظ لندن منذ عام 2005 وحتى اليوم صديق أمان خان (باكستاني الأصل)، والذي كان أول مسلم يتولى منصب محافظة عاصمة أوروبية، كما تولى حقيبة وزارية في حكومة الظل.

أيضًا سعيدة وارسي (ذات أصول باكستانية)، نائبة زعيم حزب المحافظين (2010-2012)، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث، ووزيرة الدولة لشؤون الأديان والشؤون الاجتماعية عام 2012، والتي قدّمت استقالتها احتجاجًا على موقف الحكومة البريطانية من الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أسالت الكتلة التصويتية للمسلمين لعاب ساسة بريطانيا بصفة عامة، حيث أولوا اهتمامًا كبيرًا بتلك الأقلية لهدفَين رئيسيَّين: الأول يتعلق بتضييق الخناق على الإسلام الأصولي خشية تمدده بما يهدد النفوذ البريطاني مستقبلًا، والثاني كسب دعمهم سياسيًّا بما يرجّح كفّة أي تيار سياسي داخلي.

وعليه، ومن أجل تحقيق الهدفَين معًا، كان تعزيز حضور التيار الصوفي في البلاد كبديل للتيار الأصولي، وهو ما يمكن قراءته بدقّة في تحويل دفة اهتمام الحكومة البريطانية من “المجلس الإسلامي البريطاني”، الذي يعدّ الممثل الرسمي للجالية الإسلامية في بريطانيا، إلى “المجلس الصوفي البريطاني”، وهو المجلس الذي دشّنه أنصار الطُّرُق الصوفية هناك، ومنحه البريطانيون كامل ثقتهم ودعمهم ككيان بديل عن الكيان السابق.

اُفتتح هذا المجلس الصوفي عام 2006، وحضر الحفل وزيرة الجاليات والحكومات المحلية في عهد توني بلير، رث ماريا كيلي، كذلك مستشار الحكومة للشؤون الدينية والمجتمعات المحلية، مقصود أحمد، فضلًا عن استضافة الأمير تشارلز للعديد من أقطاب هذا المجلس في قصره، وحضور فعالياته وأنشطته، كما حدث في فبراير/ شباط 2010 حين استقبل هشام قباني، شيخ النقشبندية، لمناقشة شؤون المسلمين هناك.

تحديات اجتماعية

يواجه المسلمون في بريطانيا حزمة من التحديات الاجتماعية التي تمثّل عقبة أساسية في مسار الاندماج، على رأسها التشتُّت وعدم التوحُّد، إذ تتباين ثقافات وأيديولوجيات المسلمين رغم انتمائهم في النهاية إلى ديانة واحدة، ما يجعل الجالية أفرادًا مختلفين أكثر من أنهم كيان واحد له صوت واحد بما يعزز حضوره وتأثيره، وهو ما يمكن ملامسته في الاختلافات التي تنشب حول بعض القضايا، كالاحتفال بالأعياد وطقوس رمضان وغيرها.

هذا بجانب عدم وجود قانون للأحوال الشخصية على الطريقة الإسلامية بحسب دستور البلاد العلماني، وعليه يواجه المسلمون هناك الكثير من الأزمات في مجال الزواج والطلاق والميراث، هذا بخلاف عدم استقلاليتهم في وجود مقابر خاصة بهم، ما يدفع الكثير منهم إلى تحمُّل مشقة إرسال موتاهم إلى بلادهم الأصلية، ومن لا يستطيع يضطر إلى الدفن في المقابر العامة التي في الغالب تكون على السمت المسيحي.

ومن العوائق الأخرى المستوى الاجتماعي لكثير من أبناء الجالية، حيث ارتفاع معدلات البطالة وما يترتّب عنها من تردي مستوى التعليم والصحة، وهو ما يفسِّر اختيار البعض للأحياء الفقيرة للعيش فيها، الأمر الذي ينعكس على حياتهم المعيشية ونشاطهم اليومي، ومن ثم صورتهم العامة لدى المجتمع البريطاني، خاصة مع تزايد معدلات الجريمة بين المسلمين.

خطاب الكراهية والعنصرية

في 10 سبتمبر/ أيلول 2021، وخلال كلمتها داخل البرلمان البريطاني عن الإسلاموفوبيا، انفجرت دموع النائبة المسلمة زارا سلطانة (العضو عن حزب العمال البريطاني، وممثلة منطقة كوفنتري ساوث)، لافتة أنها تلقت رسائل عنصرية مسيئة بسبب دينها وعقيدتها.

سلطانة، وخلال كلمتها، استعرضت بعض الرسائل التي تلقتها، منها: “سلطانة، أنت ورجالكم المسلمون تشكلون خطرًا حقيقيًّا على الإنسانية”، و”أنتم سرطان ينتشر في كل مكان أذهب إليه”، و”أوروبا سوف تتقيّأكم”، فيما وصفها آخر على حد قولها بأنها “حثالة الأرض”.

حديث النائبة المسلمة عمّا تتعرض له من إساءات عنصرية، يعكس حجم انتشار الإسلاموفوبيا في بريطانيا، رغم احتضانها الواضح والمرن جدًّا للجالية الإسلامية على المستوى الرسمي، وهو الأمر الذي ربما يعكس تناقضًا لدى البعض، لكنه التناقض الذي يعود إلى نفوذ اليمين المتطرف المتنامي في السنوات الأخيرة وخطاب الكراهية المتصاعد، والذي تحاول السلطات البريطانية محاربته قدر الإمكان لكن دون جدوى.

تنامت ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا والغرب عمومًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وهو ما دفع نائبة زعيم الحزب المحافظ سابقًا، المسلمة، سعيدة وارسي، إلى التحذير عام 2011 من أن العنصرية ضد المسلمين باتت مقبولة اجتماعيًّا وتسير من سيّئ إلى أسوأ، حسبما نقلت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الداخلية البريطانية، سجّلت الشرطة هناك خلال العام الماضي 124091 جريمة كراهية في إنجلترا وويلز، كان للمسلمين النصيب الأبرز منها، وبتحليل ديانة ضحايا تلك الجرائم كما جاء في التقرير، بلغت نسبة المسلمين 45% ثم اليهود 22% فيما لم تستهدف 16% من الجرائم أي دين معلن.

يُذكر أن نسبة استهداف المسلمين بالجرائم العنصرية تراجعت عما كانت عليه عام 2018 على سبيل المثال، حيث سجّلت الشرطة حينها ارتفاعًا بنسبة 40% في حجم تلك الجرائم بصفة عامة، وكان قرابة 52% من ضحايا تلك الجرائم من المسلمين.

وفي تقرير آخر لمجلس العموم البريطاني، أشار إلى أن المسلمات كنّ الأكثر عرضة للتمييز، مقارنة بسيدات الديانات الأخرى، مضيفًا أن عدد المسلمات المعرّضات للبطالة بسبب دينهن يفوق المسيحيات بنسبة 71%، إذا ما تساوى الطرفان في التعليم والكفاءة ومهارات العمل المطلوبة.

وصلت العنصرية ضد المسلمين إلى حدّ الاعتراض على ممارستهم للرياضة أحيانًا، ومنها المشي في الأماكن الخضراء، وهو ما كشفته ردود الفعل العنصرية على مجموعة “الرحّالة المسلمون” (Muslim Hikers)، وهي مجموعة تضمّ عددًا من المسلمين الذكور والإناث، يلتقطون لأنفسهم صورًا أثناء ممارستهم رياضة المشي في ريف بريطانيا.

التجربة التي كانت تستهدف الترويج للريف والحثّ على رياضة المشي قوبلت بهجوم من قبل أنصار اليمين المتطرف، تحت ذريعة أن المسلمين لم يحترموا أعياد الميلاد ويمارسون نشاطهم بشكل طبيعي، في إشارة إلى أن الحملة جاءت بالتزامن مع أعياد الميلاد، فيما كشف تقرير لمؤسسة “الريف البريطاني” الخيرية أن 1% فقط من زوار الحدائق البريطانية هم من الأقليات، ومن بينهم المسلمين.

وفي الأخير، ورغم خطاب الكراهية المتصاعد مؤخرًا بسبب تنامي نفوذ التيار المتطرف، إلا أن المسلمين يميلون أكثر إلى الحياة في بريطانيا كونها الأكثر احتواءً واحتضانًا للأقليات بصفة عامة، والأعلى في منسوب هامش الحرية المسموح لممارسة الشعائر مقارنة ببقية الدول، لكن تبقى الإسلاموفوبيا هي الصداع المزمن في رأس المسلمين.