يقول بنك "رينكاب" للخدمات المصرفية الاستثمارية إن مخاطر تغيير النظام في البلدان الإفريقية تتزايد مع تسارع وتيرة التضخم، لا سيّما أن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفقًا لبحث أجراه هذا الشهر كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلز روبرتسون.

يجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 بالمائة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية، حيث يقول روبرتسون إنه في معظم الأسواق الناشئة حول العالم في سنة 2022؛ لا يوجد تأثير يذكر لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدًّا ومستقرة، لكنه يرى بأن هذا لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا.

تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدًا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مُزعزِعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً. علاوة على ذلك، بينما تمثّل تكاليف التعبئة والعمالة والنقل في البلدان الأكثر ثراءً جزءًا كبيرًا من أسعار المواد الغذائية النهائية التي يدفعها المستهلكون، فإن تكاليف المواد الخام للأغذية في أفريقيا هي ما تشكل تكاليف حصة أعلى من سعر البيع.

من أجل قياس نسبة التغيير السياسي؛ يستخدم روبرتسون "درجة السياسة" التي وضعها مركز السلام المنهجي (CSP)؛ حيث تصنف الأنظمة على مقياس من 21 نقطة يتراوح من -10 (ملَكية وراثية) إلى +10 (نظام ديمقراطي موحد). يعتمد تحليل روبرتسون على 183 دولة لديها أرقام إجمالي الناتج المحلي ودرجات نظام الدولة منذ سنة 1960. ويُحسب تحول نقطة واحدة في أي من الاتجاهين على أنه تغيير سياسي، وقد تنطوي التحركات الأكبر على "تغيير النظام".

يتضاعف الخطر السنوي للتحول نحو الديمقراطية ثلاث مرات ـ 14 بالمائة ـ عندما يرتفع التضخم في نطاق يتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة، وفقًا لبحث روبرتسون، فيما يتضاعف خطر التحول نحو الاستبداد إلى 7 بالمائة عندما يرتفع التضخم فوق 50 بالمائة.

وحسب روبرتسون؛ فإن البلدان الأفريقية التي لديها خطر بنسبة 25 بالمائة من تغيير النظام إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي إثيوبيا وتنزانيا والسودان وزيمبابوي والمغرب ومصر.

مصر الأكثر عرضة للخطر

وتشير الأبحاث التي أجراها بنك "تشابل هيل دينهام" للخدمات الاستثمارية في نيجيريا هذا الشهر إلى أن إفريقيا قد تحتاج إلى الاستعداد لفترة طويلة من التضخم؛ حيث تقول الشركة إن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة سيؤجج بشكل مباشر المزيد من الضغوط على التضخم غير الغذائي ويرفع بشكل غير مباشر تكلفة سلة الغذاء في جميع المجالات، وهو ما من غير المرجح أن يكون محافظو البنوك المركزية الأفريقية قادرين على احتوائه؛ حيث يقول "تشابل هيل دينهام" إنه ستكون هناك حاجة إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي من أجل اعتدال ثابت في التضخم.

وفي عالم الأسواق الناشئة؛ كتب روبرتسون أن مصر في سنة عادية غير تضخمية هي الدولة الأكثر احتمالية لتجربة تغيير النظام، مع فرصة 84 -87 بالمائة لبقاء النظام الحالي في مكانه؛ حيث ارتفع معدل التضخم الحضري السنوي في مصر إلى 10.5 بالمائة في آذار/مارس، وهو أعلى معدل منذ حزيران/يونيو 2019. فإذا أدت هذه المعدلات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فهناك احتمال 25 بالمائة أن يتغير النظام في مصر، حسب تقديرات روبرتسون.

ويتضمن ذلك فرصة بنسبة 5 بالمائة للتحول إلى الحكم المطلق الكامل، وفرصة 20 بالمائة للتحول نحو الديمقراطية، ويكتب روبرتسون أن المسار العقلاني لزعيم سياسي سعيد بالوضع السياسي الراهن هو أن يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في منطقة إيجابية، و"لن يكون هذا هو الوقت المناسب لإلغاء دعم الخبز". وخلُص البحث إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يكون الزعيم الإفريقي الأكثر تعرّضًا للخطر من الناحية السياسية بسبب ارتفاع الأسعار.

المصدر: إفريقيا ريبورت