ترجمة وتحرير: نون بوست
بالتدرّج، ثم بشكل فجائي؛ أصبح مصير الرئيس التونسي قيس سعيّد محدد بالفعل: رحيله من رئاسة الدولة أمر حتمي، وكذلك الفوضى التي سيحدثها فشله، وواجب الأوروبيين الآن هو العمل للحد من الضرر الذي يحدثه عندما يسقط، ويجب عليهم التأكد من أن تونس يمكن أن تنتقل إلى شيء أفضل بمجرد رحيله.
في الأشهر الأخيرة؛ اعتقلت السلطات التونسية عشرات القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاة والشخصيات الإعلامية بأمر من الرئيس، وتمثل حملة الاعتقالات هذه تصعيدًا كبيرًا في استيلاء سعيّد على البلاد بعد أن علق البرلمان منتصف عام 2021، ثم حله لاحقًا.
منذ أن استولى على السيطرة الكاملة؛ اعتمد سعيد على الأجهزة الأمنية والمحاكم العسكرية لإحكام قبضته على السلطة، فيما يجد التونسيون أنفسهم في السجن لانتقادهم الرئيس أو قيامهم بأنشطة نقابية أو حتى لقاء مواطنين أجانب لمناقشة مستقبل بلدهم، لكن جهاز “الانقلاب الذاتي” الخاص به لم يفعل شيئًا للمساعدة في الأمور، وبدلًا من معالجة المشاكل المتعددة التي تواجهها تونس، أمضى الرئيس وقته في إصلاح دستوري غير مجدِِ ولا يفعل الكثير لدعم التونسيين، ويسعى فقط لتوسيع سلطته.
ولإخفاء إخفاقاته؛ يلعب سعيّد دور الشعبوي، ويقدم نفسه على أنه ضحية مؤامرة دولية، ويشرح الاضطرابات والاقتصاد المتدهور على أنهما نتاج سياسات الاستعمار الجديد من الأوروبيين والأمريكيين و”الخونة” المحليين، وكلما ساءت الأمور قدّم كبش فداء. فوجّه سعيّد أنظاره مؤخرًا إلى المهاجرين السود، وحرض على اعتداءات جماعية عليهم من خلال الإشارة إلى مؤامرة جارية لتحويل تونس إلى “دولة أفريقية بحتة”، وهو خط بعيد تمامًا عن كتاب نظرية “الاستبدال العظيم”.
إذا عملوا معًا الآن، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه البدء في بناء الخطط اللازمة للحفاظ على تونس، حتى مع انهيار قيادتها كليًا
توقيت سلسلة الأزمات التي أحدثها سعيّد لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لتونس؛ فقد فشل الاقتصاد في التعافي من كوفيد-19، وتكافح البلاد لاستيراد السلع الضرورية، والتضخم المتصاعد يجعل هذه الأشياء لا يمكن تحملها عند وصولها. وكان الإجراء الحقيقي الوحيد الذي اتخذه سعيّد حتى الآن في سنة 2023 هو تعيين وزير داخلية متشدد جديد يلقب بـ “ستالين”.
كأكبر جار لتونس؛ ظل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه صامتين إلى حد كبير ردًا على الأحداث في البلد الذي كانوا يأملون في أن يثبت قصة نجاح الانتفاضات العربية في 2011. كانت الولايات المتحدة أكثر صراحة؛ لكن الهمسات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن واشنطن لن تظل منخرطة في البلاد دون أن يزيد الأوروبيون من دورهم.
خيارات الأوروبيين لاتخاذ إجراءات فورية قليلة نسبيًا، على الرغم من كونهم أكبر الشركاء التجاريين لتونس وأكبر الداعمين الأجانب للدولة التونسية، والوجهة لهروب الأفراد ورؤوس الأموال التونسية. ومع ذلك؛ يظل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في أفضل وضع لدعم المجتمع المدني التونسي وعناصر الدولة التونسية للنجاة من هجوم سعيّد، وتعتبر المساعدة بهذه الطريقة أيضًا ضمن المصالح الأوروبية حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى سلاسل التوريد الرئيسية “القريبة من الشاطئ” مثل الطاقة وتعميق العلاقات مع الجيران، خاصة وأن الصورة الجيوسياسية تزداد ضبابية.
وعلى الرغم من الموقف القاسي؛ فإن الآمال معلقة في بعض العواصم الأوروبية في أن يكون سعيّد رجلاً قويًّا فعالًا يساعد في إدارة الهجرة ودعم المصالح الأوروبية الأخرى. لكن هذا مضلِّل؛ إذ يجب أن يكون الهدف النهائي للأوروبيين الآن هو الاستعداد لسقوط سعيّد الحتمي والتخطيط لطرق بناءة للمضي قدمًا في أعقابه. للقيام بذلك؛ ينبغي عليهم: بناء “تحالف من المعنيين” من الشركاء الدوليين من الغرب وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتحديد طرق للحفاظ على استمرار دعم الحياة المالية في تونس؛ والضغط بقوة من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين للسماح بتطور معارضة عضوية وموحدة، وأيضًا أن يستخدموا نفوذهم مع الأجهزة الأمنية التونسية، والتي هي تعكس على نحو متزايد ثقل سعيّد الوحيد في البلاد.
إذا عملوا معًا الآن، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه البدء في بناء الخطط اللازمة للحفاظ على تونس، حتى مع انهيار قيادتها كليًا.
من بطل إلى لا شيء
في تموز/يوليو 2021؛ فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ، مستخدمًا المادة 80 من دستور البلاد آنذاك لتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء. وعلى الرغم من النفحة القوية من الاستبداد الوشيك؛ احتفل العديد من التونسيين؛ حيث عبّر عدد كبيرة من الناس عن استيائهم من فشل الطبقة السياسية في معالجة همومهم اليومية، وأصبح التونسيون العاديون غاضبين من روايات لا نهاية لها عن الفساد والاحتيال الداخلي بين الأحزاب السياسية، والتي رسمت السنوات السبع التي سبقت انقلاب سعيّد. كانت الإدارات الحكومية مليئة بالمعينين السياسيين، مما أدى إلى استياء البيروقراطيين المحترفين، وخلق خطوط سلطة مشوشة، وقتل الإنتاجية حيث تنافست مكاتب متعددة على المشاريع، وكان العديد ممن عملوا في الحكومة أو معها يأملون في قيادة وسيطرة أوضح على السياسة والعمل.
قضى سعيّد جزءًا كبيرًا من قرابة عامين في السيطرة الكاملة مستهلكًا مشروعًا سياسيًا لإعادة إنشاء النظام الدستوري في تونس، لكن النتيجة خيبت آمال الكثيرين. فعندما استولى على السلطة لأول مرة؛ سارع التونسيون والدبلوماسيون المنخرطون سياسيًا إلى إعادة قراءة خطابات ومنشورات حملته القديمة في محاولة لفهم شكل السياسة المقبلة؛ حيث تشكل الانطباع عن فيلسوف زائف رفض السياسة التمثيلية للديمقراطية المباشرة، وتمسك بقيم محافظة، وجسد العديد من المبادئ الاشتراكية المتمحورة حول السيادة للديكتاتوريين القوميين العرب في تقليد جمال عبد الناصر في مصر. لكن تنفيذ أيديولوجيته السياسية – التي يُفترض أنها الحلم الذي رعاه أستاذ القانون الدستوري منذ فترة طويلة – كان مخزيًا، مع تعديلات متعددة مطلوبة للدستور بعد إقراره. باختصار؛ لم تفعل إصلاحاته الدستورية سوى القليل لتوضيح الديمقراطية المباشرة ولكنها قدمت الكثير لخلق رئاسة استبدادية. ومن المخيب للآمال بالنسبة للكثيرين الذين رغبوا في العمل معه؛ أن هذه الإصلاحات وأسلوبه في الحكم حتى الآن يظهران القليل من الجوهر بخلاف الاستبداد المطلق (بما في ذلك ازدراء التفويض)، وفهم سيء للمسائل الاقتصادية والإدارة، والتصرف العشوائي والارتباك والتحجج بنظرية المؤامرة.
على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، تراجعت شعبية الرئيس بشكل مطرد، ودعا سعيّد إلى إجراء انتخابات عديدة لأسباب متنوعة لدعم حكمه، لكن قلة من التونسيين يكلفون أنفسهم عناء المشاركة في التصويت. وفي الواقع؛ جذبت أحدث انتخابات برلمانية ثاني أقل نسبة مشاركة في الانتخابات الوطنية في أي مكان في العالم منذ عام 1945. ومع ذلك؛ لا يزال سعيد آمنًا نسبيًا في منصبه، فلا يزال العديد من التونسيين يعتبرونه الأفضل على الإطلاق، ويأملون في أن يعالج مشاكل تونس مرة واحدة خالية من قيود البرلمان السابق، وأن يفعل ذلك مع الحفاظ أيضًا على الطابع الديمقراطي للبلاد والحريات الشعبية التي يعتز بها التونسيون العاديون.
في الواقع؛ تؤكد استطلاعات الرأي في سنة 2022 أن العديد من التونسيين يشعرون بعدم الانخراط في السياسة لكنهم يعتبرون الاقتصاد والفساد أكبر تحدياتهما. فبعد عقد من الخلل الوظيفي؛ قال 81 بالمائة من التونسيين إنهم لا يثقون على الإطلاق في برلمانهم السابق (وبالتالي، الطبقة السياسية الأوسع)، بينما يوافق أكثر من 75 بالمائة على أنهم لا يهتمون بـ “نوع الحكومة طالما أنها تحل مشاكلهم الاقتصادية”، ويعتقد أكثر من 80 بالمائة أنهم بحاجة إلى قائد “يخالف القواعد إذا لزم الأمر لإنجاز الأمور”. لكن المثل الديمقراطية لا تزال شائعة لدى التونسيين، وهو الأمر الذي قد يجعل الحياة صعبة على سعيّد: فـ 72 بالمائة يعتبرون الديمقراطية أفضل من الأنظمة الأخرى “على الرغم من مشاكلها”، تؤمن أغلبية كبيرة بأهمية الحريات المدرجة في الاستطلاع، مثل حرية الصحافة وحرية المشاركة في الاحتجاج السلمي.
يعد سعيِّد معروفًا برغبته في التنمر على الآخرين للخضوع، كما يتضح من حديث مدته 18 دقيقة لموظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية، عندما حث المسؤولين على تجاهل جميع الإجراءات القانونية الواجبة ومعاملة خصومه كإرهابيين
مع تلاشي دعم الرئيس؛ يبدو أن الإدراك يتزايد في جميع أنحاء تونس بأنه يفشل في معالجة أزمات البلاد مع تجريده من الحريات الأساسية للشعب، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا لسعيّد، وذلك نظرًا لأن النظام السياسي الذي أنشأه ينفصل رسميًا عن النظام القديم، فلن يكون قادرًا بعد الآن على لوم الآخرين بشكل مقنع على إخفاقاته، كما أنه يخاطر بفضح شخصيته الحقيقية. وأصبح النقد الشعبي لسعيّد أكثر وضوحًا بالفعل؛ فبعد الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير 2023، خرجت مظاهرة ضخمة واجهتها الشرطة بخراطيم المياه، على طول شارع بورقيبة، الطريق الرئيسي في تونس، وهو موقع مفعم برموز ثورة 2011.
حاول سعيّد صرف الانتباه عن الاضطرابات والإقبال المحرج على الانتخابات هذا العام من خلال اعتقال نشطاء المجتمع المدني البارزين والقضاة والسياسيين وغيرهم؛ حيث يبدو أن هذه هي طريقته في استعادة صورته القوية، حتى أن بعض المعتقلين توقعوا أن يحدث هذا بمجرد انتهاء الانتخابات وأن يشعر سعيد بحرية أكبر في التعبير عن غرائزه الاستبدادية مع وجود نظامه السياسي في مكانه بالكامل. ومن بين المعتقلين شخصيات إعلامية شهيرة مثل نور الدين بوطار، مدير أكبر منفذ إخباري مستقل في تونس، وشخصيات تجارية وسياسية بارزة. ومن بين هؤلاء أيضًا خيام التركي، الذي التقى بدبلوماسيين أجانب وسياسيين تونسيين لمحاولة بناء توافق سياسي وتطوير أفكار لعكس اتجاه الانحدار التونسي.
في أعقاب ثورة 2011؛ كان المجتمع المدني المزدهر في تونس هو أول تعبير شعبي عن الحريات الجديدة، ومع توقف التحول الديمقراطي في تونس، أصبح المجتمع المدني وسيلة مهمة لتمثيل الآراء الشعبية التي أصبحت مهمشة من قبل الطبقة السياسية المهووسة بأنفسها بشكل متزايد. على سبيل المثال؛ توقفت الأحزاب السياسية عن تنفيذ عناصر التحرر الرئيسية في الدستور، مثل تشكيل لجان للتحقيق في الفساد أو إنشاء محكمة دستورية. وبهذه الطريقة؛ أصبح المجتمع المدني المنتدى الوحيد للمواطنين المحرومين لمحاولة تنظيم آليات المراقبة والمساءلة، وتنظيم مقاومة القوانين الخطيرة مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، أو مناقشة حلول لقضايا مثل الفساد التي لم تعد تهم طبقة السياسيين بمجرد أن أصبحوا في السلطة. نتيجةً لذلك؛ في السنوات التي سبقت وصول سعيّد إلى السلطة، انقلب القادة السياسيون على منتقدي المجتمع المدني في تجسيد للحديث المزدوج عن نظام ديمقراطي معلن ذاتيًا بدا أنه يقدّر الحريات الديمقراطية أقل من المواطنين العاديين.
وبالتالي؛ فإن شخصًا سياسيًا أكثر ذكاءً من سعيد كان سيعترف بالمجتمع المدني باعتباره وسيلة مهمة يمكن من خلالها للرئيس وفريقه التنفيذي الصغير زيادة انتشارهم وتعزيز قدرتهم السياسية، ولكن بدلاً من ذلك؛ وجد المجتمع المدني نفسه في ظل حكمه أكثر تهميشًا واضطهادًا. وحتى المنظمات غير الحكومية الأكثر نفوذًا، مثل النقابة العامة التونسية، تتعرض الآن للهجوم بعد تدهور العلاقة بين أمينها العام والرئاسة، كما تم اعتقال أنيس الكعبي، رئيس فرع الطرق السريعة في الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤخرًا في منزله بسبب تنظيمه إضرابًا لعمال كشك الرسوم.
ويعتبر سعيِّد معروفًا برغبته في التنمر على الآخرين للخضوع، كما يتضح من حديث مدته 18 دقيقة لموظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية تم بثه على فيس بوك في شبّاط/فبراير 2023، عندما حث المسؤولين على تجاهل جميع الإجراءات القانونية الواجبة ومعاملة خصومه كإرهابيين.
قصة عكاشة هي حكاية مفيدة تعكس تجربة الكثيرين الذين اعتقدوا أن الرئيس يشاركهم هدفهم المتمثل في دولة تدار بشكل جيد، ليجدوا أنفسهم يتعرضون للخيانة والعقاب بدلاً من ذلك
تولد حرب سعيّد على المجتمع المدني مشاكل أكبر من مجرد فقدان القدرة على الاستفادة من مواهبهم؛ فهي تولد الاضطرابات في البلاد وتشل القدرة على تشكيل تحالفات يمكن أن تعمل لمعالجة العديد من الأزمات التي تواجهها تونس. على سبيل المثال؛ يؤثر صراع سعيّد المتصاعد مع الاتحاد العام التونسي للشغل وآخرين بشكل مباشر على قدرة الدولة على الحصول على قرض تشتد الحاجة إليه من صندوق النقد الدولي، حيث إن التعاون النقابي أمر بالغ الأهمية في تنفيذ أي من الإصلاحات المطلوبة.
إلى جانب أعمال القمع التي قام بها؛ ركز سعيد على صنع السياسات في مكتب الرئاسة في قرطاج، وربما يكون قد نجح في طرد المعينين السياسيين من الوزارات الحكومية، لكن هذه الخطوة المركزية لم تؤد إلا إلى خلق شكل جديد من الجمود، وفيما يتعلق بأهم أسئلة اليوم وكيفية معالجتها، يسود الصمت الآن.
في الواقع؛ استغرق سعيّد شهورًا حتى لتعيين حكومة. وعندما فعل ذلك أخيرًا؛ بدا أنه غير متمكن ولا يُعتمد عليه في التوجيه والسلطة، وترك هذا الأمر رئيسة الوزراء الجديدة، نجلاء بودن، في موقف صعب يتمثل في العمل في نفس الوقت كواجهة للإدارة بينما تكون عاجزة بشكل فعال عن التصرف، على الرغم من أنها غالبًا ما تثير إعجاب أولئك الذين تصادفهم بنهجها المدروس لمشاكل تونس.
أدى فريق سعيّد الصغير المرهق وأسلوبه الشخصي الذي لا يرحم إلى خسارة حلفاء وكوادر من السياسيين والتكنوقراط الذين كانوا في السابق منفتحين على الأقل على إمكانية العمل معه. وقد أدى ذلك إلى استقالات من دائرته المقربة، والأكثر إثارة المتعلق برئيسة الأركان السابقة ومستشارته الرئيسية نادية عكاشة. وبصفتها “ملازم” موثوق بها منذ فترة طويلة؛ ترددت شائعات عن أن عكاشة كانت واحدة من مهندسي انقلابه، لكنها استقالت بعد ستة أشهر فقط بعد ذلك بسبب “خلافات جوهرية حول مصالح تونس الأسمى”. بعد بضعة أشهر، ظهرت رسائل صوتية مسربة منسوبة إلى عكاشة احتوت على مزاعم مروعة حول صحة الرئيس العقلية وحالة إدارته، وعلى الرغم من نفي أنها صاحبة الصوت المسموع في التسريبات، إلا أنه قد حُكم عليها مؤخرًا بالسجن 14 شهرًا غيابيًا.
قصة عكاشة هي حكاية مفيدة تعكس تجربة الكثيرين الذين اعتقدوا أن الرئيس يشاركهم هدفهم المتمثل في دولة تدار بشكل جيد، ليجدوا أنفسهم يتعرضون للخيانة والعقاب بدلاً من ذلك. بشكل حاسم؛ يبدو أن سمات سعيد السلبية تزداد سوءًا، وأن تونس في دوامة من الانحدار وستستمر مشاكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية في التدهور منذ أن تولى سعيد الحكم، وهو بالكاد ليس بحكم.
سعيّد وقنبلته الاقتصادية الموقوتة
يتم الكشف عن القيود العميقة لشكل الحكم الشخصي الذي لا يمكن التنبؤ به وغير الواعي من خلال إجراءات سعيّد غير الملائمة في مجال الاقتصاد، فقد يكون الفساد وسوء الإدارة المرتبطين بـ كوفيد-19 فضائح استغلها سعيد للإطاحة بالنظام القديم، لكنه فشل في التعامل مع الإرث الاقتصادي للوباء. ففي سنة 2020؛ سجلت تونس أكبر ركود في تاريخها، مع انكماش بنسبة 8.7 بالمائة. هدأت الآثار في العام التالي، لكن الانتعاش لم يبدأ حقًا حيث بلغ النمو في ذلك العام 3.3 بالمائة فقط.
خلال 2022 – أول عام كامل له في السيطرة الكاملة – انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 بالمائة، وتسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في ارتفاعات تضخمية في جميع الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار للمستهلك التونسي بنسبة 10.4 بالمائة بحلول شباط/فبراير 2023. مع معدل البطالة الرسمي بنسبة 15 بالمائة – على الرغم من اعتباره عمومًا أسوأ بكثير مما تشير إليه الأرقام الرسمية – فإن هذه الديناميكيات تدمر مستويات المعيشة التونسية. ومنذ 2022، بدأت السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت النباتي تختفي من الرفوف. وساهم ذلك في اندلاع احتجاجات متفرقة قرب نهاية 2022، مع صرخات مألوفة من الحقبة الثورية “العمل والحرية والكرامة” في الشارع، قبل أن يقمعها الغاز المسيل للدموع.
كان ينبغي على الرئيس أن يجعل من المصاعب الاقتصادية العميقة في تونس أولويته، لكنه بدلاً من ذلك ظل يركز على صياغة دستوره الجديد. كان الرد الذي أرسله هو اتهام تجار الجملة المحليين بـ”المضاربة” من خلال تخزين البضائع، وأمر وزير الداخلية بقمع القطاع. أدت هذه الهجمات إلى نتائج عكسية؛ حيث توقف التجار التونسيون عن التخزين للتعامل مع الطلب الموسمي، مما أدى إلى تفاقم النقص، مثل نقص إمدادات المياه المعبأة خلال الصيف. على أي حال، فإن اللوم يقع أقرب إلى الوطن: يتم دعم واستيراد العديد من السلع النادرة من قبل الدولة، ويشكو التجار بانتظام من أنها محتجزة في الميناء أو على متن سفن النقل في انتظار وصول مدفوعات الدولة.
تعاني تونس من مشاكل اقتصادية هيكلية أعمق إلى جانب هذه القضايا العاجلة، مثل اقتصاد الظل الذي يُقدر أنه يشكل 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021. لكن أحدث دوامة للبلاد مدفوعة بشكل مباشر بمزيج من نقص النقد الأجنبي والقطاع الخاص غير قادر على تعزيز النمو.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى استنتاجات مماثلة، وعرض ضخ السيولة التي تشتد الحاجة إليها مقابل إصلاحات لمعالجة عجز الحساب الجاري لتونس، والذي بلغ في كانون الأول/ديسمبر 2022، 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل ذلك إصلاحات مثيرة للجدل لخفض الإنفاق الحكومي، مثل خفض فاتورة الأجور واستبدال الدعم بالتحويلات المباشرة إلى الفئات الضعيفة، فضلاً عن الإجراءات التي تستهدف القطاع الخاص، مثل إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ إصلاحات سهلة في مجال الأعمال، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الشفافية، والمطالب متنازع عليها ومثيرة للجدل داخل المجتمع التونسي ورأي الخبراء.
ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه سعيد هي الافتقار إلى الاقتناع بين الشركاء الدوليين الرئيسيين بأنه سيتابع مثل هذا البرنامج؛ فقد طالب صندوق النقد الدولي بإجراءات الثقة ليؤكد لنفسه أن الإرادة السياسية والقدرة موجودة لأربع سنوات من الإصلاحات الصعبة، وكانت عملية مناقشة الإصلاحات جارية بالفعل مع صندوق النقد الدولي قبل الحكم الذاتي لسعيد، ولكن منذ أن استولى على السلطة؛ غالبًا ما يتحسر أولئك الذين يعملون على صفقة صندوق النقد الدولي على عدم قدرة الرئيس على الالتزام على الرغم من عدم وجود طريقة أخرى واضحة للمضي قدمًا في البلاد، كما أنهم يأسفون لميله للاعتماد على نظريات مؤامرة ضحلة لا أساس لها حول “استعادة” المال التونسي. فشل سعيد في الإدلاء بأي تصريح علني لصالح المضي في الصفقة، ولقد راوغ – على ما يبدو – ووافق على ذلك ذات يوم، ثم هاجم صندوق النقد الدولي باعتباره مفترسًا في اليوم التالي، واقترح أن أصدقاءه الأثرياء (دول الخليج العربية) سوف ينقذونه.
هذه السلسلة من الأحداث المؤسفة هي نموذجية لاعتماد سعيد على العاطفة عند الحكم، فلا تزال قطاعات كاملة من السياسة العامة الحيوية، مثل الإصلاح الاقتصادي، دون معالجة، ويتجسد أسلوب حكمه في التردد والمراوغة، ثم يحيل الأمور إلى رئيس وزرائه، الذي من المرجح أن يحافظ على الإنكار المعقول. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاهز الآن للتوقيع السياسي، لكن عدم رغبة سعيد في إعطاء التزام صارم ببرنامج الإصلاح يمنع تونس من الحصول على القرض.
كأقرب قوة كبرى في تونس، يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسؤولية دعم الشعب التونسي في لحظة حاجته الحالية.
سعيد ليس بمنأى تمامًا عن فكرة بناء تحالفات لإنجاز الأمور، ففي العام الماضي؛ دخل في محادثات مع النقابات العمالية ومنظمات الأعمال، توجت باتفاق تم التوصل إليه في 12 آب/أغسطس 2022 بشأن “عقد اجتماعي” لدعم الإصلاحات ومفاوضات صندوق النقد الدولي. في 14 أيلول/سبتمبر، أشار اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد زيادات أجور القطاع العام إلى أن هذا النهج كان يؤتي ثماره. ولكن بعد أسابيع قليلة، انهارت العلاقة، وبحسب ما ورد قدمت الحكومة هذه الاتفاقيات المحدودة كصفقة شاملة، وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر تم الإعلان عن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي. لكن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، هدد بعد ذلك علناً بالإضراب، بحجة أن العديد من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل.
تدهورت العلاقات منذ ذلك الوقت، حيث اتخذ الطبوبي موقفا قويًا ضد الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ديسمبر، واصفًا الرئيس بأنه تهديد للديمقراطية. (كان الطبوبي سابقًا غير مبالٍ بالبرنامج السياسي للرئيس، إن لم يكن داعمًا له). بحلول أواخر كانون الأول/ديسمبر، أصدر سعيد قانون المالية لسنة 2023 من خلال مرسوم، والذي تضمن أحكامًا أساسية لسن إصلاحات صندوق النقد الدولي لرفع القاعدة الضريبية في تونس وتقليص عجز الميزانية.. ولكن بدلاً من طمأنة صندوق النقد الدولي، فإن الافتقار إلى التزام سياسي أوسع، واستخدام المرسوم العدائي ضد أصحاب المصلحة الاقتصاديين الرئيسيين، يعني أن الثقة الدولية في قدرة تونس على تنفيذ هذه الإصلاحات لا تزال ضعيفة. في غضون ذلك، استمرت معركة سعيد مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وتبع ذلك أيام أخرى من الإضرابات للاحتجاج على “تهميش الحكومة للشركات العامة” في صفقة صندوق النقد الدولي. ولم يحدد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حتى موعدًا للتصويت على الإفراج عن الأموال.
هناك أيضًا مسألة خطيرة تتعلق بالدعم الأجنبي الأوسع أو بالأحرى النقص فيه؛ حيث سيقدم صندوق النقد الدولي حوالي 1.9 مليار دولار فقط ويتوقع أن يقوم الآخرون بسد الفجوة، وبينما كان من المتوقع في البداية أن يقوم تحالف دول مجلس التعاون الخليجي بذلك، ولكن يبدو أنهم تراجعوا. وكل هذا يضع الكرة بقوة في ملعب الأوروبيين لتلبية هذا الشرط الرئيسي للصفقة، ومع ذلك – خلال هذه الفترة – تسببت المشاكل الاقتصادية في البلاد في انخفاض تصنيفها الائتماني. بشكل ملموس؛ إذا هبطت تونس إلى أدنى تصنيف ائتماني، فإن اللوائح الداخلية تعني أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على الإفراج عن المزيد من القروض. هذا الوضع، إلى جانب الصعوبة العامة في العمل مع الرئيس، يعيد بالفعل توصيل أطر الدعم من الولايات المتحدة، فإذا تُركت المساعدات المالية لتونس دون رادع، فستستمر في الخروج من المساعدات التنموية إلى المساعدات الإنسانية، وهذا تغيير هيكلي له تداعيات على مقدار ما يمكن أن تحصل عليه تونس (بالنظر إلى العديد من الحالات الأخرى للبلدان المحتاجة في جميع أنحاء العالم) وكيف يتم تسليم هذه الأموال.
كأقرب قوة كبرى في تونس، يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسؤولية دعم الشعب التونسي في لحظة حاجته الحالية. يجب أن تبدأ الكتلة في وضع الهياكل لمساعدة اقتصاد الدولة والمجتمع – مهما استمرت الفترة المضطربة لحكم سعيد.
قلق واهتمام الأوروبيين
يستثمر الاتحاد الأوروبي بعمق في إضفاء الطابع الديمقراطي على تونس، فقد تلقت الدولة 1.9 مليار يورو في شكل منح و800 مليون يورو أخرى في شكل قروض من الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011، مما يجعلها المتلقي الرئيسي لدعم الاتحاد الأوروبي للفرد في أي مكان في العالم.
كان هذا الاستثمار دليلاً واضحًا على القيم الأوروبية في العمل ومثّل محاولة لإنشاء سابقة للآخرين في منطقة تونس ليتبعوها كنموذج للتحول الإيجابي. علاوة على ذلك؛ كان جزءًا من جهد منسق إن لم يكن واعيًا تمامًا لتوسيع النفوذ الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل خلق بيئة بيروقراطية واقتصادية متوافقة يمكن أن تتفاعل بسهولة مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. على هذا النحو، سرعان ما حصلت تونس على وضع شراكة متميز، وتم الإسراع بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وأبرمت شراكات مختلفة مع مؤسسات مختلفة تقدم “المزيد والمزيد” من المساعدة الفنية والمالية، لكن في النهاية؛ أثبتت هذه الجهود أنها غير فعالة إلى حد كبير في مواجهة عدم الاستقرار الداخلي في تونس وعجز الأوروبيين عن التعامل مع محركات الركود في البلاد.
في الآونة الأخيرة؛ كان الأوروبيون معروفين بغيابهم النسبي عن الأعمال الدرامية التي أثارها سعيد منذ استيلائه على السلطة، فلم يقم أي مسؤول أوروبي كبير بزيارة تونس إلا بعد شهور من الانقلاب. وعلى النقيض من ذلك؛ ردت الولايات المتحدة بقوة على هجوم سعيّد على الديمقراطية؛ حيث سافر وفد من الكونغرس إلى تونس في أيلول/سبتمبر 2021، وأصدرت واشنطن بسرعة وبشكل متكرر بيانات تختلف قوتها مع تحفظ الأوروبيين وتناقضهم، وعملت الولايات المتحدة وراء الكواليس لتشجيع سعيد على تغيير مساره وسعت إلى حشد ضغط متعدد الأطراف على البلاد للعودة إلى دستورها السابق. لكن الولايات المتحدة تفكر الآن في فك ارتباطها بتونس وستفعل ذلك على الأرجح ما لم يوضح الأوروبيون مدى أهمية البلد بالنسبة لهم ويقدمون مساهمتهم الخاصة.
كالعادة؛ أدت المواقف المتباينة للأوروبيين إلى الحد من فعاليتهم، فلا تنظر الدول الأعضاء في شمال الاتحاد الأوروبي عمومًا إلى تونس كأولوية في السياسة الخارجية، وبينما ظلت الدول الأعضاء الجنوبية حتى وقت قريب داعمة بهدوء لسعيد، مذيلة للانطباع بشعبيته. كان الكثير يأملون سرًا في أن يتمكن هذا الرجل القوي من تحقيق الاستقرار في المشهد ومساعدتهم على تأمين المصالح الرئيسية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تتعلق بالهجرة.
كان البرلمان الأوروبي أكثر صوتًا في الدعوة إلى حماية الديمقراطية التونسية، ولكن إلى حد أنه يأتي بنتائج عكسية< حيث وصف أحد أعضاء البرلمان الأوروبي سعيد “بالتوحد” في لجنة الشؤون الخارجية. ومع ذلك، مع تدهور الوضع داخل تونس، واتضح دور الرئيس في إثارة الاضطرابات ودفع الخراب الاقتصادي، نمت مجموعة مشتركة من القلق، والتي كان الأوروبيون يعملون مرة أخرى، بهدوء على معالجتها. وقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من اليورو كمساعدة للميزانية لدعم الاقتصاد التونسي، بينما تعمل عبر مؤسسات مثل لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا للضغط من أجل معايير ديمقراطية أعلى.
على الرغم من استجابة الأوروبيين الصامتة نسبيًا؛ هاجمهم سعيد باعتبارهم متطفلين ينتهكون السيادة التونسية، وهذه حيلة شعبوية تجد بعض الصدى بين عامة التونسيين ويظل الأوروبيون حساسين تجاهها، وحريصين على تجنب مثل هذه الاتهامات، على عكس الولايات المتحدة التي دافعت علنًا عن هذه التهمة، كما أنه يغازل الصين وروسيا كشريكين بديلين محتملين.
ومع ذلك؛ فإن شبكة المصالح بين تونس وأوروبا تخلق ضرورات مشتركة تربطهما معًا. على سبيل المثال؛ الرابط الأقسى بين تونس وأوروبا هو العدد المتزايد بسرعة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من تونس إما عبر البحر الأبيض المتوسط عبر إيطاليا أو عبر البلقان، والتي على الرغم من تأكيداته لإيطاليا؛ فشل سعيّد في إيقاف هذا الاتجاه، فبين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2022؛ وصل 13700 تونسي إلى الساحل الإيطالي – بزيادة قدرها 18 بالمائة على أساس سنوي. هذا حتى مع قيام البحرية التونسية باعتراض 23217 مهاجرًا محتملاً، فيما جعلت الحكومة اليمينية في إيطاليا الهجرة أولوية رئيسية في السياسة الخارجية، والتي من المحتمل أن تثنيها عن اتخاذ موقف أكثر حزما ضد الانزلاق غير الديمقراطي في تونس؛ حيث وقعت إيطاليا اتفاقًا معززًا مع ليبيا المجاورة وعرضت تسهيل المزيد من الهجرة القانونية لتحفيز تقليص الطرق غير النظامية خلال رحلة على المستوى الوزاري مؤخرًا إلى تونس. كما تدخل الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إغلاق طريق البلقان بالضغط على صربيا لإنهاء السفر بدون تأشيرة للتونسيين. إن دوافع الهجرة من تونس عديدة ومتنوعة، لكن سوق العمل والوضع الاقتصادي الكساد في البلاد يعني أن العديد من الشباب التونسي يواصلون المغادرة.
بالنسبة للأوروبيين، يعتبر الاستقرار والنمو الاقتصادي في تونس من الاهتمامات الرئيسية على المدى المتوسط والطويل إذا أرادوا حل أزمة الهجرة الحالية والانتقال في نهاية المطاف إلى وضع يبدأ فيه كل من التونسيين ورأس المال بالتراجع. كما تمتد المصالح الأوروبية لتشمل القضايا الأمنية الحساسة ومسألة الاستقرار الإقليمي.
تخلق فترة طويلة من الصراع في تونس سبلًا للقوى الإقليمية للتأثير على الفاعلين المحليين أو أجنداتهم، مما يحول البلاد إلى ساحة جديدة للمنافسة. إن دور مصر المشاع بقوة في تسهيل القيادة الذاتية لسعيد هو مثال على ذلك، وقد ينذر تأثير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سعيد بظهور ديناميكية على النمط الليبي للقوى الإقليمية التي تؤثر بشكل مدمر على اللاعبين السياسيين المحليين. وقد يتسبب ذلك في احتكاك مع الجارتين الجزائر وليبيا ويؤدي إلى بحث خصوم مصر الجيوسياسيين عن حلفاء سياسيين خاصين بهم داخل تونس.
كانت تونس أيضًا مُصدِّرًا رئيسيًا للمقاتلين الأجانب للحركات الجهادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك، هناك احتمال مقلق بالنسبة للمعسكرات والجماعات السياسية المحلية الأكثر تطرفاً في تونس لمحاولة استمالة أي نضال مطول ضد سعيد. بعد سنة 2011، اختلفت هذه الجماعات مع حزب النهضة الإسلامي الديمقراطي، المتحالف مع عناصر من النظام السابق. لقد انتقدوا تبني النهضة لسياسة الإجماع. هذه الحركات متجذرة بعمق في الجنوب التونسي، وتشعر بأن اضطهاد النظام السعيد لحركة النهضة قد ثبتت صحتها. يمكن لأي قتال طويل الأمد بين أجهزة أمن الدولة والسكان في المناطق الجنوبية والشرقية في تونس أن يتحول إلى صراع يشمل الجهات المتطرفة أو الجهاديين العائدين، الذين سيسعون إلى وضع أنفسهم في معركة وجودية مع دولة قمعية.
من الموضوعات الفورية للغاية التي تحظى باهتمام إستراتيجي قصير الأمد بالنسبة للاتحاد الأوروبي موضوع يقترب من كونه مسألة تتعلق بالأمن القومي: الحفاظ على خط أنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس؛ فقد يؤدي عدم الاستقرار السياسي في تونس أو العلاقات السيئة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعريض التشغيل السلس لخط الأنابيب للخطر. ولأنه بسعة تصل إلى 33.5 مليار متر مكعب؛ فهذا الخط عنصر أساسي في المحاولات الأوروبية لتنويع إمدادات الغاز في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. كما أنه من الضروري تحقيق آمال الاتحاد الأوروبي بالجزائر في زيادة مبيعات الغاز إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة، كما أن قرب تونس الجغرافي من إيطاليا يجعلها موقعًا محتملًا لتخطيط الطاقة الخضراء، على سبيل المثال لتحويل حرارة الصحراء التونسية إلى كهرباء يمكن تصديرها إلى أوروبا.
وفي الواقع؛ أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا وآثاره غير المباشرة تنشيط المحادثات الأوروبية حول “الاقتراب” من الصناعات الرئيسية والتصنيع بشكل عام، ففي حين أن بلدانًا مثل تركيا والمغرب هي المستفيد الإقليمي الأساسي حتى الآن، فإن تونس لديها إمكانات غير عادية لتصبح حلقة رئيسية في شبكة العلاقات العالمية المتطورة للاتحاد الأوروبي. فهناك الموقع الجغرافي للبلد، وشباب كثير منه يمتلك مؤهلات التعليم العالي في القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، وإلمام القوى العاملة بالمعايير الأوروبية، وهذا كله يجعلها شريكًا جذابًا، كما تعزز اتفاقية التجارة الأخيرة بين تونس والمملكة المتحدة أهميتها كمركز لخدمة أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. عدم الاستقرار السياسي في تونس وعدم الاتساق البيروقراطي، وكلاهما فاقمه سعيد، يقوض تحقيق مثل هذه الآمال، لكن إمكانات البلاد الهائلة لا تزال قائمة.
بشكل حاسم؛ أدت التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية في أوكرانيا إلى تصعيد التنافس بين القوى الخارجية وزيادة المخاوف الأوروبية بشأن الأنشطة الروسية في شمال إفريقيا. وفي حين أن مجموعة “فاغنر” الروسية مترسخة في ليبيا منذ فترة طويلة، والتي تستخدمها كمنصة انطلاق للأنشطة في إفريقيا جنوب الصحراء؛ تنتشر الشائعات بأن سفارة روسيا في تونس قد تمت ترقيتها مؤخرًا إلى مقر إقليمي لـمديرية المخابرات الروسية الرئيسية. منذ استيلاء سعيد على السلطة؛ كانت الدبلوماسية الروسية منشغلة في تعزيز العلاقات مع السلطات التونسية، كما أن لروسيا علاقات جيدة طويلة الأمد مع مصر والجزائر. لذلك تحتفظ موسكو بالقدرة على التأثير في التطورات في تونس من خلال وسائل متعددة.
إن الاحتفاظ بمهمتهم الجيوسياسية في هذا السياق ليس مهمة مستحيلة بالنسبة للأوروبيين. إن الأداء العسكري الضعيف لروسيا في أوكرانيا والجهود غير المجدية لتبرير وجودها في المنتديات المتعددة الأطراف يضر بسمعتها. هذا هو الأهم في الجزائر التي تتطلع الآن إلى تقليل اعتمادها العسكري على روسيا وتحديد نطاق تحالفات جديدة محتملة. قد تكون الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في تونس واقتصادها بمثابة المصلحة المشتركة التي يمكن أن يبدأ الاتحاد الأوروبي والجزائر بناءً عليها في بناء علاقة أفضل، مع إمكانية القيام بمزيد من الأنشطة المشتركة.
علاوة على ذلك؛ في حين أن تهديدات سعيد باستبدال أوروبا بالصين أو روسيا خيالية – حيث لن يكون أي منهما على استعداد لتحمل العبء الاقتصادي لتونس – ستراقب القوى المتنافسة عن كثب ما يفعله الاتحاد الأوروبي في جواره الجنوبي ومدى نجاحه في إبراز نفوذه هناك. على هذا النحو، ترتبط سمعة الأوروبيين وحماية مصالحهم ارتباطًا وثيقًا باستقرار تونس وتحولها، لا سيما بالنظر إلى استثماراتهم العميقة على مدى العقد الماضي.
بالإضافة إلى العمل الوثيق مع الولايات المتحدة؛ سيكون الأوروبيون أكثر نجاحًا في هذا المسعى إذا سعوا أيضًا إلى العمل مع شركاء آخرين لدعم تونس. منذ الحكم الاستبدادي لسعيد؛ رأت القوى المجاورة مثل مصر ودول الخليج العربية أن سعيد هو انتصارها النهائي على وعد الانتفاضات العربية بإرساء الديمقراطية. بشكل عام، تدعم الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد، بينما يضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إما بهدوء أو بصوت أعلى، من أجل العودة إلى المعايير الديمقراطية. على الرغم من ذلك، فإن العمل مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين لوقف انزلاق تونس يظل فرصة للأوروبيين لتحسين مجموعة علاقاتهم الأوسع. حتى الأنظمة الاستبدادية الإقليمية تستثمر في الاستقرار التونسي، خوفًا من العدوى المحتملة إذا استمرت تونس في التدهور. علاوة على ذلك، تتخذ دول الخليج العربية موقفًا متزايدًا كقادة إقليميين، لأن المساعدة في إدارة قضية مثل تونس دبلوماسياً تمثل المنصة المثالية لها لإثبات هذه المزاعم على سكان المنطقة والعالم بأسره.
هناك نقاط قوة مميزة لكل من التونسيين والأوروبيين للاستفادة منها وهم يفكرون في كيفية إعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية. على الرغم من مشاكلها، كانت تونس عاملاً من عوامل الاستقرار في منطقتها، وكانت بمثابة نموذج لسياسة التوافق، والتحولات الديمقراطية، وإدماج الإسلاميين في الإجراءات الديمقراطية. على مدى العقد الماضي، استوعبت أيضًا آلاف المهاجرين الليبيين وتجاوزت بذكاء تعقيدات السياسة المشتركة بين دول شمال إفريقيا للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع البلدان الأخرى في المنطقة (على عكس، الخصومات الموجودة بين مصر والمغرب والجزائر، على سبيل المثال ). هذا أكثر أهمية في البيئة الجيوسياسية الأوسع نطاقا اليوم بشكل خاص. وسط هذا الاضطراب، تظل رؤية الاتحاد الأوروبي المبكرة لمستقبل تونس كدولة شريكة ديمقراطية ومتطورة اقتصاديًا أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب على الأوروبيين التمسك بهذه الرؤية وهم يبتكرون طرقًا جديدة للمساعدة في استقرار البلاد.
ما يجب على المجتمع الدولي فعله
يلحق حكم سعيد ضررًا بالغًا بالاستقرار الاجتماعي في تونس، والآفاق الاقتصادية، والحريات الديمقراطية والثقافة، ويبدو أنه غير قادر على وضع استراتيجية أو اتخاذ قرارات ترقى إلى مستوى الأزمة التي تمر بها البلاد. ويفاقم الرئيس الأمور من خلال تركيز اهتمامه على إسكات المنتقدين وتقويض الحريات الديمقراطية، وهو يفشل في الارتقاء إلى مستوى الحدث على الساحة الدولية من خلال توفير الثقة في قيادته.
يتخلى سعيد عن فرص كبيرة للعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتحسين آفاق عامة التونسيين ومساعدة البلاد على الازدهار والازدهار حتى في البيئة الجيوسياسية الصعبة الحالية. فقبل كل شيء؛ من المؤكد أنه سيتعثر بينما تدور رياح التجمع. هذا أمر مقلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي المتدافع لتحديد ما يمكنه فعله للحفاظ على الاستقرار في تونس. ولكن، نظرًا لعناد سعيد وصعوبات التعامل معه، يجب على الأوروبيين توقع زيادة الاحتجاجات، وتفاقم الاقتصاد، وزيادة قمع سعيد. خلال هذا الوقت، يمكنهم الاستعداد لنهاية اللعبة.
للقيام بذلك، على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والأوروبيين الآخرين: بناء “تحالف من المعنيين”، هدفه العمل مع الشركاء في تونس لتقليل آثار خروج الرئيس المحتوم وإعطاء الأولوية لحماية المؤسسات والمجتمع المدني والعناصر الأخرى التي ستحتاجها تونس للتعافي.
حشد “تحالف المعنيين”
في الوقت الذي يدخل فيه سعيد مرحلته الثالثة مع إعادة تشكيل النظام السياسي، في عمق المعارك مع القضاء والمجتمع المدني، وانخراطه في دائرة تتقلص باستمرار من الموالين، سيحتاج الأوروبيون إلى البدء في تحديد الحلفاء الذين يمكنهم المساعدة في التأثير على الرئيس وتخفيف حدة الموقف في نهاية المطاف يتحطم. وهذا يشمل القوى الأخرى في المنطقة، والولايات المتحدة، والأجهزة الأمنية في تونس، كما يجب أن يشمل التواصل المباشر مع التونسيين بطرق جديدة وسهلة المنال.
تكوين شراكات إقليمية
أقرب شريكين إقليميين لسعيد هما السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. كما يقيم علاقات وثيقة مع قادة دول الخليج مثل السعودية والإمارات. ونظرًا لطابع هذه الأنظمة فإن نطاق أي شراكة محتملة بينها وبين الاتحاد الأوروبي محدود، على سبيل المثال، لن يكون أحد متحمسًا لاحتمال تحقيق المزيد من الديمقراطية، حيث يمكنهم جميعًا التأثير على سعيد. وللجزائر مصلحة مشتركة في الاستقرار التونسي وقد تحركت بالفعل في الآونة الأخيرة لمحاولة ضمان الهدوء في البلاد. ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يشجع دول الخليج على الاضطلاع بدور بنّاء في تحقيق الاستقرار وإثبات ادعاءاتهم بأنهم قادة إقليميون.
يجب على الأوروبيين العمل مع هؤلاء الشركاء لمحاولة كبح غرائز سعيد في اللحظات الحاسمة، وصياغة قنوات اتصال مفتوحة والحفاظ عليها استعدادًا لمزيد من التدهور في الوضع. إلى جانب ذلك، يمكنهم العمل معًا لتحديد مشاريع مشتركة محددة. على سبيل المثال، يمكن لدول الخليج أن تساعد في إبقاء تونس واقفة على قدميها اليوم في مقابل أن يتحمل الاتحاد الأوروبي لاحقًا عبئًا ماليًا أكبر في المساهمة في حزمة إصلاح صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف. يمكن للجزائر الاستفادة من علاقاتها الجيدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات والسياسيين والنقابات التونسية للمساعدة في تحسين العلاقات بين سعيد والآخرين حتى يتمكنوا من دفع خطة الإصلاح الاقتصادي. يجب أن تكون تونس أيضًا موضوعًا بشكل عام في المناقشات رفيعة المستوى مع هذه البلدان، والتي يمكن للأوروبيين من خلالها توسيع حدود علاقة عمل فعالة للمساعدة في استقرار تونس خلال الأشهر المقبلة.
تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة
إلى جانب ذلك، يجب على الأوروبيين العمل على وضع سياسة مشتركة مع الولايات المتحدة للمساعدة في الحفاظ على السلام والهوية الديمقراطية في تونس بطريقة أكثر شمولية. غالبًا ما تقوم الولايات المتحدة بدور “الشرطي السيئ”، مما يتيح للأوروبيين مساحة أكبر للمناورة، لكن لا يمكن للأوروبيين ترك واشنطن لفعل كل شيء. بالنظر إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، والإحجام الأوروبي عن تحدي سعيد، وفك ارتباط الولايات المتحدة المحتمل بتونس، يجب على الأوروبيين توضيح مدى أهمية البلاد بالنسبة لهم ووضع استراتيجية مشتركة.
يجب أن يكون جوهر هذا النهج المشترك هو الضغط الجاد على سعيد بشأن القضايا الرئيسية مثل إعادة تشكيل استقلال القضاء. وسيشمل ذلك أن تكون القضايا المحددة ذات أولوية على جدول أعمال كل اجتماع بين سعيد أو موظفيه ونظرائه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الرئيسية والشركاء الإقليميين ذوي الصلة.
يجب على الولايات المتحدة والأوروبيين استغلال هذه الفرص لتوضيح المعايير التي يتوقعون أن تلتزم بها تونس والتحذير من أن الانتهاكات ستجعل الأمور أكثر صعوبة على الرئيس – على سبيل المثال، عندما يفقد شركاء مثل صندوق النقد الدولي الثقة في الدولة التونسية. في الأيام الأولى لعهد سعيد الاستبدادي، عملت الولايات المتحدة والأوروبيون والجزائر معًا بنجاح باستخدام هذا النهج لإقناع الرئيس بإعلان الحكومة ووضع خارطة طريق. يجب على الأوروبيين أن يدركوا أن الفشل في القيام بذلك سيعني أن تونس تجعل نفسها غير مؤهلة لبرامج شراكة الاتحاد الأوروبي المربحة.
العمل مع الأجهزة الأمنية التونسية
لا تزال الولايات المتحدة ممولًا رئيسيًا للجيش التونسي، في حين أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لديهم علاقات وبرامج واسعة مع مختلف الأجهزة الأمنية التونسية، بما في ذلك من خلال الناتو، وهذه هي المصادر الرئيسية للضغط الذي يجب على الأوروبيين استخدامها لمحاولة تحسين الوضع الحالي والتخطيط لانتقال ناجح. وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن الأجهزة الأمنية تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل حملة سعيّد، وهي آخر مؤسسة تونسية لها أي تأثير عليه.
ولهذا يجب على الأوروبيين والأمريكيين أيضًا تنشيط العلاقات على الفور عبر وزارة الداخلية التونسية لتشجيع الالتزام بمعايير الشرطة، فقد يساعد ذلك في ضمان ألا تؤدي عمليات الشرطة القاسية إلى تحول الاحتجاجات المناهضة لسعيّد إلى أعمال شغب وطنية.
ويجب على الولايات المتحدة والأوروبيين العمل عن كثب مع الجيش التونسي للتأثير على سعيّد للامتناع عن التحركات التي تولد عدم الاستقرار، لا سيما بالنظر إلى أن آخر المقربين من الرئيس يبدو أنه رئيس المخابرات العسكرية، وسيكون هذا أمرًا حاسمًا حيث من المرجح أن يستمر الرأي العام في التحول ضد سعيّد على الرغم من أخطار انتقاده. ويجب على الولايات المتحدة والأوروبيين البدء في التخطيط الآن للضغط على الجيش للامتناع عن القيام بانقلاب أو الاستمرار في تأييد سعيّد حتى عندما يصبح موقفه غير مقبول.
وبدلًا من ذلك؛ ينبغي عليهم محاولة تحفيز الجهات الأمنية القيادية للحفاظ على النظام وتوفير مساحة للمجتمع المدني التونسي للتخطيط لانتقال سلمي إلى انتخابات جديدة. ويمكن القيام بذلك من خلال مزيج من سياستي العصا والجزرة؛ فتكون العصا العقوبات وحظر السفر، بما في ذلك التي يتم فرضها بموجب تدابير قانون ماغنتسكي لمسؤوليتهم القيادية في أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وتكون الجزرة الحفاظ على التمويل الأوروبي، وتقديم شراكات أوثق مقابل السلوك المسؤول خلال هذه الفترة الصعبة.
تعزيز التواصل الإستراتيجي مع الجمهور التونسي
إن التاريخ الاستعماري الأوروبي، وقضايا أخرى مثل معاملة المهاجرين في أوروبا، تجعل أوروبا هدفًا سهلًا لسعيّد عندما يريد صرف انتباه التونسيين عن إخفاقاته، لكن الأوروبيين جعلوا مهمة الرئيس سهلة بالنسبة له من خلال إخفاقهم في إيصال أنشطتهم بشكل فعال للجمهور الأوسع. لمعالجة هذا الأمر؛ ينبغي لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تونس، وسفارات الدول الأعضاء، وأحيانًا كبار المسؤولين من الدول الأكثر مشاركة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الاستثمار بشكل أكبر في اتصالات وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع وسائل الإعلام التونسية، ويجب أن يستلزم ذلك أخذ رسائل سعيد حول الاستعمار الجديد من خلال تحديد الطرق التي يرغب الاتحاد الأوروبي من خلالها في مساعدة تونس لتصبح شريكًا متطورًا اقتصاديًا.
ويجب على الأوروبيين أن يوضحوا أيضًا أنهم يعملون بجد لإبقاء الاقتصاد التونسي قائمًا على قدميها، كما يجب أن تشارك هذه القنوات المعلومات حول الدعم الأوروبي بطرق جذابة وسهلة المنال.
يجب أن يختلف هذا الناتج عن الأشكال التقليدية للاتصال الدبلوماسي، ويجب على الأوروبيين استخدام هذه الوسائل الراسخة للتعبير عن الطرق التي يؤدي بها سوء إدارة سعيّد إلى الإضرار بالاقتصاد، كما يجب عليهم التأكد من أن هذه العوائق تركز بشكل مفصل قدر الإمكان على العقبات التي تمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي والبرامجي – أي تلك العقبات التي أوجدتها إجراءات الرئيس، مثل الفشل في الموافقة على صفقة صندوق النقد الدولي والتراجع عن الاستقلال القضائي؛ حيث إن ضمان أن يكون كل هذا في المجال العام سيساعد المجتمع المدني التونسي على توجيه دعوته مع تجنب أي إشارة إلى أن مثل هذه الرسائل هي هجوم شخصي على الرئيس.
ويجب أيضًا أن تكون العلاقات العامة الفعالة حجر الزاوية في الجهود الأوروبية لجذب الجمهور التونسي إلى جانب، والحد من مساحة سعيِّد للانحراف، وتقديم الحجج للاستهلاك العام حول القضايا الرئيسية مثل الحاجة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي. ويعد إنشاء مثل هذه المنصة والإستراتيجية للاتصالات الفعالة أداة “قوة ناعمة” لا تقدر بثمن، ومن شأنها تعزيز السياسات الأوروبية الأخرى.
صد الاعتقالات السياسية
يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن يعلنوا للشعب التونسي أنهم يقفون إلى جانبهم، وإلى جانب الديمقراطية التونسية، من خلال الرفض بقوة وبشكل واضح لحملة الاعتقالات التي يقوم بها سعيّد، ويمكنهم القيام بذلك عن طريق توجيه انتقادات علنية بالإضافة إلى ممارسة ضغط خاص في الاجتماعات الثنائية مع سعيّد وموظفيه. وتوجد أسس قانونية قوية للدعوة إلى إطلاق سراحهم، وهذا أمر ملح بشكل خاص بالنظر إلى المزاعم القوية بإساءة معاملة السجناء، حتى أن بعض المعتقلين بدأوا إضرابًا عن الطعام، كما أن الإجراءات تجري خارج النظام القانوني الصحيح في المحاكم العسكرية التي لا ينبغي أن يكون لها اختصاص بنظر “الجرائم” التي يُتهم بها الأفراد الموقوفون، حتى أن البعض تم اتهامهم بأشياء لا يتم تعريفها في أي مكان على أنها جرائم، مثل الاجتماع مع دبلوماسيين أوروبيين.
وسيساعد نهج الاتحاد الأوروبي الصريح أيضًا في تمكين منظمات حقوق الإنسان من العمل مع الضحايا نحو وضع تدابير للمساءلة مثل الحظر والعقوبات (كما تفعل عائلات الضحايا بالفعل) أو حتى جمع أدلة على التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان للسماح للمدعين العامين الأوروبيين بتقديم لوائح اتهام بموجب الولاية القضائية العالمية. وهذا بدوره قد يجعل من الصعب على سعيد التصرف بهذه الطريقة وتحفيز الأجهزة الأمنية والموظفين القضائيين الذين ينفذون أوامره على البدء في إطلاق سراح السجناء بدلاً من ذلك.
مساعدة التونسيين على الاستعداد للانتقال المقبل
يجب على الأوروبيين العمل على بناء “روافع” تضمن قدرة التونسيين على حكم البلاد بعد انهيار سعيِّدـ ويمكنهم القيام بهذا العمل الحيوي بعدة طرق.
توفير الدعم الاقتصادي للحياة
تحتاج تونس إلى خطة إصلاح وضخ السيولة التي وعد بها صفقة صندوق النقد الدولي، لكن هذا غير مرجح إلى حد كبير بينما لا يزال سعيّد في السلطة. لذا على الأوروبيين على المدى القريب أن يحاولوا الاستمرار “تسليط الضوء” على تونس، مدركين أن انهيار الاقتصاد التونسي، مع أزمة الغذاء وفقدان الواردات الأخرى، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات المحلية. ومثل هذا التدهور يمكن أن يساهم في عدم الاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة ويتسبب في توجه المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. وبينما يجادل البعض بأن تقديم الدعم الاقتصادي لتونس لا يؤدي إلا إلى تمكين سعيِّد، فإن عدم القيام بذلك يهدد بحدوث كارثة إنسانية، فلن يغير سعيّد أساليبه، ولذا فإن الأوروبيين قد يفعلون ما في وسعهم.
لتحقيق ذلك؛ يجب عليهم الاستمرار في تقديم دعم مباشر للميزانية لضمان استمرار دخول الواردات الحيوية إلى البلاد. من الناحية المثالية؛ سيتم تقديم هذه المساعدة كدعم للتنمية الإدارية – وليس كمساعدات إنسانية مباشرة إلى المجتمعات – لمنع الأنظمة الحالية للمشتريات الحكومية والتوزيع من الانهيار. إلى جانب ذلك؛ يجب على المسؤولين الأوروبيين التعامل مع وكالات الائتمان للتأكد بالضبط مما قد يدفعهم إلى تخفيض تصنيف تونس مرة أخرى، حتى يتمكنوا من محاولة منع مثل هذا التطور أثناء الضغط على الوكالات من أجل وقف التنفيذ. ويمكن للأوروبيين بعد ذلك العمل مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس لتحديد تدابير الطوارئ للحفاظ على التدفقات النقدية ووقف التخلف عن السداد الذي قد يلحق الضرر بالائتمان في المستقبل. ويمكن أن تشمل مثل هذه التدابير إعادة هيكلة الديون الإبداعية أو آليات تخفيف عبء الديون مثل استبدال بعض الديون ببرامج التنمية، وهو أمر تمت تجربته دون جدوى من قبل فرنسا قبل بضع سنوات ولكن لا يزال من الممكن أن ينجح إذا تم تسوية عيوب التنفيذ. وبدلاً من ذلك، يمكن للحكومات الأوروبية التبرع ببعض حقوق السحب الخاصة بها مع صندوق النقد الدولي للسماح للحكومة التونسية بالحصول على العملات الأجنبية التي تحتاجها لدفع ثمن الواردات بدون ديون. قد يكون هذا نهجًا جديدًا لدعم الميزانية يكون فعالًا نسبيًا من حيث التكلفة بالنسبة للأوروبيين، نظرًا لأنه من غير المرجح أن يحتاجوا إلى حقوق السحب الخاصة لأنفسهم.
يجب على الأوروبيين أن ينقلوا إجراءات الدعم الاقتصادي هذه إلى التونسيين لتعزيز الرسالة التي مفادها أن رئيسهم يخذلهم لكن أوروبا تدعمهم، ويجب على الأوروبيين أيضًا أن يضعوا إطارًا لآليات حماية الائتمان كضرورة قصيرة الأجل. وذلك لمحاولة حماية قدرة تونس على التعافي والإصلاح (بالإضافة إلى حزمة صندوق النقد الدولي) بمجرد استعادة الاستقرار السياسي.
مساعدة الخدمة المدنية
يجب على الأوروبيين التركيز على مساعدة صانعي السياسة التونسيين على تحسين مهاراتهم وخبراتهم في تصميم السياسات وتنفيذها؛ حيث يمكن أن يعود ذلك بفوائد اقتصادية من خلال مساعدة بيروقراطية الدولة على أن تصبح أكثر كفاءة وبالتالي تحسين آفاق ازدهار الأعمال التجارية التونسية.
إن دعم الخدمة المدنية سيشمل التحريض على بناء الشراكة والتوأمة بين مختلف مستويات الدولة التونسية، من الوزارات إلى البلديات، ويمكن للاتحاد الأوروبي القيام بذلك من خلال سياسة الجوار وكذلك من خلال برامج ومبادرات التوأمة مع الاتحاد الأوروبي مثل اللجنة الأوروبية للمناطق، التي وضعت برامج توأمة لمساعدة الحكومات المحلية في البلدان النامية الأخرى مثل ليبيا. ويمكن أن يساعد التركيز على القضايا التكنوقراطية مثل التنظيم المؤسسي وإدارة المشاريع الأوروبيين على تعزيز فعالية الدولة التونسية مع تقليل فرص تعرض مثل هذه المساعدة للهجوم على أنها تدخل استعماري جديد.
دعم المجتمع المدني
يجب على الأوروبيين التركيز على حماية عمل المجتمع المدني التونسي مع توجيه التمويل إلى المجالات الرئيسية اللازمة لدعم قدرة الدولة على العمل وخلق السياسة، ولذلك يجب على الاتحاد الأوروبي توجيه التمويل نحو دعم مراقبي المساءلة المحليين، مثل وسائل الإعلام والمنظمات الأخرى، ويجب أن يقترن ذلك بالجهود الدبلوماسية الموضحة أعلاه للرد على الاضطهاد السياسي للمجتمع المدني.
ومن الضروري أن تكون منظمات المجتمع المدني التي تركز على السياسة والدعم من الأولويات الأخرى لدعم التمويل؛ حيث يجب أن يحفز الاتحاد الأوروبي هذه المنظمات على دراسة تجاربها الخاصة للعثور على أمثلة على المكان الذي نجحت فيه في إحداث تغيير يمكن أن يلهم الآخرين. في غضون ذلك؛ يمكن للأوروبيين أن يشجعوا السلطات التونسية على إصلاح الانقسامات بين الخدمة المدنية والمجتمع المدني، على سبيل المثال؛ من خلال تشجيع المؤسسات التونسية على إنشاء عمليات وفرق عمل مشتركة توفر آليات رسمية للمجتمع المدني للإسهام في وضع السياسات، وبهذه الطريقة يمكن للأوروبيين المساعدة في إنشاء هياكل للدفاع عن الفضاء المدني وسط تشديد الاستبداد.
إن تعزيز هذا النهج المشترك سيضمن عدم انخراط الأوروبيين في شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السيادية، ولا يُنظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك. علاوة على ذلك، فهو يساعد على ضمان قيام تونس ببناء حوكمة أكثر فاعلية تحتاجها.
أخيرًا؛ عند التعامل مع أعضاء المعارضة السياسية، يجب على الأوروبيين تذكيرهم بأن تصنيفاتهم لا تزال أقل من درجات سعيِّد، وأن مستقبلهم يعتمد على التوافق مع المجتمع المدني. ويجب أن ينصحوا المحاورين السياسيين بإعادة التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، ومكافحة الفساد التي يريدها السكان. إن تشجيع النخبة السياسية على العمل على رؤى ذات مصداقية لإصلاح الاقتصاد، ومحاربة وحشية الشرطة، ومعالجة الفساد سيساعد على تطوير معارضة سياسية ذات صلة ومشتركة بدلاً من المجموعة الحالية من الدعاة وجوقتهم.
خاتمة
لا شك أن تونس في وضع بائس؛ إذ سيطر سعيد بشكل مطلق على البلاد منذ عام ونصف، ويبدو الآن أنه يقود البلاد نحو الهاوية. ةوعلى الرغم من الانطباعات عن شعبيته أنه رجل قوي، إلا أن أسلوب حكمه غير الحاسم – والمثير للانقسام – في طريقه لخلق فترة من عدم الاستقرار المتصاعد. ويبدو أن الرئيس عازم على الاستمرار في مهاجمة مجموعة أكبر من المعارضين والدخول في حرب مع المجتمع التونسي الأوسع، كما أن اقتصاد البلاد فاشل ويهدد بتحفيز السخط القائم وتوسيع الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
لدى الأوروبيين سلسلة من المصالح القوية، ليس فقط في منع تونس من تحمل عدم استقرار اجتماعي وسياسي واقتصادي أعمق، ولكن أيضًا في البلاد نفسها؛ حيث أصبحوا حليفًا ذا مغزى من خلال بناء علاقات تجارية وشعبية أقوى عبر البحر الأبيض المتوسط. إن قيود الموقف الحالي للأوروبيين واضحة؛ فليس فقط من الصعب التأثير على سعيِّد، ولكن الأسهم الأوروبية بين التونسيين منخفضة، والحلفاء التقليديون محاصرون أو خلف القضبان. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عدم الاستقرار السياسي الحالي في تونس يعني أنه على الرغم من إلحاح هذه اللحظة، فإن تونس غير قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي وغير قادرة على تضمين سياسة من أي تعقيد، مثل الإصلاحات الاقتصادية الهامة.
يجب على الأوروبيين تجنب التورط في أزمات تونس اليومية والعمل على المدى الطويل لمحاولة زيادة نفوذهم على سعيّد وتقليل تأثير الاضطرابات المستقبلية
علاوة على ذلك؛ لا يزال سعيّد أكثر شعبية من خصومه السياسيين، مما يعني أن هذه القصة لا يزال أمامها بعض الطريق. لكن في نهاية المطاف، فإن رحيل الرئيس – أو الإطاحة به – هو مسألة متى ستحدث وليس ما إذا كانت ستحدث أم لا؛ حيث إن أعضاء من الجيش وجهاز الأمن الداخلي، الذين اعتقدوا أن سعيّد سيعيد القيادة الحاسمة والنظام إلى تونس، هم آخر الداعمين المتبقين للرئيس، لكن مطالبه العنيفة توتر علاقات الأجهزة الأمنية مع أولئك الذين يفترض أن تحميهم، ولن يُرضي هذا المسار الرغبات الديمقراطية لعامة التونسيين. سيكون إرث فراق سعيد عن البلاد نظامًا سياسيًا مختلًا يحفز الاستبداد والديكتاتورية، وكل هذا يعني أن الانتقال النهائي للسلطة يستحق تفكيرًا أكثر بكثير مما يتلقاه حاليًا صانعو السياسة الأوروبيون أو التونسيون.
ولهذا؛ يجب على الأوروبيين تجنب التورط في أزمات تونس اليومية والعمل على المدى الطويل لمحاولة زيادة نفوذهم على سعيّد وتقليل تأثير الاضطرابات المستقبلية، وهذا يعني بناء تحالفات وشراكات واسعة للمساعدة في إدارة تونس، والحفاظ على المساعدة الاقتصادية للبلاد، والمساعدة في دعم المعارضة السياسية، وتطوير القدرات المؤسسية وقاعدة المجتمع المدني التي ستحتاجها تونس للحكم بمجرد رحيل الرئيس.
مع وجود هذه الأسس؛ سيكون الأوروبيون في وضع أفضل للتعامل مع أي من الاحتمالين: أولًا؛ سيناريو يتراجع فيه سعيد للسماح لحكومته بتنفيذ برنامج سياسي أكثر إيجابية – وفي هذه الحالة سيتمكن الموظفون المدنيون والمجتمع المدني من الشروع بمصداقية في خطة إصلاح صندوق النقد الدولي وتطوير استراتيجيات تكميلية للنمو الاقتصادي. ثانيًا، في السيناريو الذي يظل فيه سعيد قوة مزعزعة للاستقرار يصبح موقفه في نهاية المطاف غير محتمل، فسيكون لدى الأوروبيين علاقات قوية خارج معسكره وسيكون التونسيون قادرين على اجتياز أي مرحلة انتقالية.
لقد تركت سنوات من الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي، وقصر النظر بشأن قضايا مثل الهجرة، وصنع السياسات المضللة، الأوروبيين في حيرة من أمرهم في استجابتهم للتدهور المفاجئ في تونس. تمامًا كما كانت البلاد ذات يوم الطليعة الرمزية لحملة الاتحاد الأوروبي لإرساء الديمقراطية بعد الانتفاضات العربية؛ أصبح لدى الكتلة الآن فرصة لاستخدام مقاربتها تجاه تونس لإظهار قدرتها على تطوير سياسة خارجية أكثر مراعاة وإستراتيجية. فمن خلال تعزيز الشراكات في تونس وعبر المنطقة الإلكترونية، يمكن للأوروبيين ابتكار طرق لمساعدة تونس وتحقيق الاستقرار في البلاد.
