*الصورة لديكتاتور تشيلي بينوشية
“أما إذا كان الاستفتاء سوف يتم بنزاهة أصلا، فإن المشاركة فيه، تعد نقطة فاصلة في المواجهة بين الانقلاب العسكري والثورة. و إذا تمت عملية الاستفتاء ، واستطاع الضغط الشعبي وقف أي عملية تزوير، تكون حركة مناهضة الانقلاب، قد حققت نصرا واضحا، على مشروع الدولة البوليسية القمعية.
وفي حالة إجراء استفتاء نزيه وحر بالفعل، وعودة واحدة من أهم مكتسبات ثورة يناير، وهي صندوق الاقتراع الحر والنزيه، يكون الانقلاب قد كسر نسبيا، وأصبحنا أما تحدي آخر، وهو نتيجة الاستفتاء نفسها، فإما أن ترفض الأغلبية عسكرة وعلمنة الدولة، وهو المتوقع، أو تقبل الأغلبية بعسكرة وعلمنة الدولة، نتيجة التضليل الإعلامي، واستسلام عامة الناس لحكم العسكر، أملا في عودة الأمن والاستقرار.”
يقدم د.رفيق حبيب في دراسته بعنوان ” سيناريوهات نهاية الانقلاب ” المنشور في سبتمبر 2013 هذا السيناريو كأحد السيناريوهات المقترحة للمرحلة المقبلة من أجل القضاء على الانقلاب العسكري . يشاركه في هذا التصور بعض القوى الرافضة لما جرى يوم 3 يوليو من إجراءات لكنها في نفس الوقت لا ترى فيما يجري من تحالف دغم الشرعية و رفض الانقلاب الوسيلة المثلى للقضاء على الانقلاب العسكري ، و ترى أنه يتم ذلك بسهوله أكبر من خلال عوده الاستفتاءات و الانتخابات النزيهة و التي من خلالها يمكن أن يصحح الناس مسار ما جرى بالصندوق و بدون التكلفة الكبيرة التي تؤديها مصر الآن من أجل القضاء على الانقلاب. ويراهن هؤلاء على الاستفتاء القادم على تعديل الدستور ، و على الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة. ومنطقهم أنه: بجهد أقل و بتكلفه أقل يمكن القضاء على هذا الانقلاب من خلال الانتخابات وبذلك نكون قد حققنا هدفين و ليس هدف واحد: استعدنا الانتخابات النزيهة و قضينا على الانقلاب ، ولنا في التاريخ عظة و عبره من المكسيك و من تشيلى .
كان يتم التحدث عن المكسيك في فترة من الفترات على أنها “الديكتاتورية المثالية” وهو المصطلح الذي أطلقه عليها الروائي الاسباني الحاصل على جائزة نوبل في الآداب ماريو فارغاس يوسا، ففي المكسيك في ذلك الوقت انتخابات رئاسة جمهورية تعددية كل 6 سنوات و انتخابات برلمانية منتظمة ، و دستور و رغم ذلك لم يستطع أحد أن يغير الحزب الحاكم (الحزب الثوري المؤسساتي PRI) لمده 71 عاما متصلة!
ورغم وجود أحزاب معارضه و انتخابات إلا أن الحزب ظل مهيمنا على الساحة السياسية في المكسيك بلا منازع، حزب يحكم لمده 70 سنه بلا منازع بالصندوق ، فهل يوجد أفضل من ذلك كي تكون الديكتاتورية مثالية؟
ولكن لأن الأمور ليست دائما بهذه البساطة كما تبدو لنا لأول وهلة ، فإن الرئيس وقتها (عام 2000م) (ارنستو زيديلو ) وكان قد أمضى فترتين رئاسيتين في الحكم أراد من ضمن إجراءات كان يتخذها من أجل تحسين صورة المكسيك سياسيا و اقتصاديا أن يغير من اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات حتى تتم الانتخابات بصورة تبدو كأنها أكثر ديمقراطية في نهاية عهده.
و لأن المطلوب كان أن تبدو الانتخابات بصورة ديمقراطية فإن لجنه الانتخابات تعاملت بهذا المنطق وبدأت في تطبيق بعض الإجراءات لكي تبدو الانتخابات ” ديمقراطية أكثر، وبعد منافسه وحملات دعاية حاول من خلالها الحزب المعارض الرئيسي حشد الناس للتصويت له ، و إعطائهم أمل بأننا قادرون هذه المرة على النجاح ، و مستغلا حاله الشعور بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي انتابت الناخبين فحاول جاهدا إقناعهم بالتصويت له. و بالفعل أجريت الانتخابات في يوليو 2000 و أعلنت النتائج التي فوجئ المكسيكيون -كما فوجئ الجميع_ أن الفائز بها هو: فيسينتى فوكس وهو أول رئيس يحكم المكسيك من خارج الحزب الحاكم منذ عام 1910 وبنسبه أصوات 42 % !
كان فوكس واحدا من “أطول ” الرؤساء وهذا جعله غير متقيد بارتداء الملابس الرسمية كثيرا ، ويفضل بدلا منها بنطلونات “الجينز” ، وكان يجيد الخطابة علاوة على أنه كان رجل أعمال ناجح ، لكن هل هذه هي الأسباب التي جعلته أول رئيس يحكم المكسيك من خارج الحزب الحاكم ؟ لا أظن .
قد تكون تجربة المكسيك غريبة بالنسبة لك، لكنك بالتأكيد لن تعرف معنى الغرابة و المفاجأة إلا إذا علمت مالذى حدث في تشيلي عام1988 .
ظن الجنرال بينوشيه في وقت من الأوقات أن أكثر لحظات حياته دراما وإثارة هي اللحظة التي بدأ فيها في تنفيذ انقلابه العسكري في 11 سبتمبر عام 1973 ضد الرئيس الشرعي المنتخب سيلفادور الليندى، لكن الأيام أثبت له أن هناك ما هو أكثر إثارة من هذه اللحظة .
كان سيلفادور الليندى رئيسا منتخبا قادما بإرادة شعبية حرة و من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهه تمت في عام 1970 في تشيلى، لكن كان يعيبه شئ واحد فقط : أنه اشتراكي بنوايا صادقه !
كان لليندى ميول اشتراكية واضحة منذ اليوم الأول لحكمه ، و كان يسعى بجد من أجل نهضة بلاده وفق الأفكار التي كان يعتنقها لكن المشكلة كانت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتقبل في ذلك الوقت أن ينجح نموذج اشتراكي في حديقتها الخلفية (أمريكا اللاتينية) وهي في مواجهه مباشرة و حقيقية مع الاتحاد السوفيتي .
وبالتالي فإنها خططت مع بينوشيه لتنفيذ انقلاب عسكري ضد هذا الرئيس المنتخب بعد أقل من (3 سنوات) على حكمه وقبل أن يتم مدته .
لن أقول مالذى قام به الليندي خلال هذا الأعوام الثلاث قبل وقوع الانقلاب ولا كيف تم تهيئة الظروف لكي يتم هذا الانقلاب، فأي مصري متابع للشأن السياسي في مصر قبل الانقلاب العسكري يمكن أن يعرف _بقليل من استخدام العقل و التخمين_ مالذى تم هناك ، قبل الانقلاب ومالذى تم بعده ، لكنك يمكن أن تحذف كلمه “الإسلاميين” و تضع مكانها “الاشتراكيين” فتبدو الأمور متطابقة كثيرا .
الرئيس الليندى رفض القبول الأمر الواقع والرضوخ لفكره الانقلاب العسكري، فقتله بينوشيه دون تردد داخل قصره حسب رواية مؤيدي الليندي ، ومات منتحرا حسب الرواية الرسمية. ثم أعلن بعد ذلك تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الكونجرس (مجلس النواب)، وحل الأحزاب اليسارية، وكل الإجراءات التي نعلمها جميعا .
في العام 1988 وبعد 15 سنه تقريبا من القمع و القتل و الخطف و التعذيب (على الهامش: يذكر تقرير اللجنة الوطنية للحقيقة و التصالح الذي صدر عام 1991 أن بينوشية قتل 3 آلاف مواطن تشيلى خلال عهده وحتى وقت صدور التقرير، وللعلم: فإن السيسي قتل 2500 مواطن خلال يوم فض اعتصام رابعة والنهضة فقط!) كانت سنوات الجنرال بينوشية في الحكم قد انتهت فعليا، كانت فترة الحكم الأولى 8 سنوات انتهت في العام 1980 وتم تجديدها باستفتاء مرة أخرى، وكان له طبقا للدستور الذي وضعه أن يدعو الناس للاستفتاء على بقاءه في الحكم لمده 10 سنوات أخرى، ولأنه كان واثقا تماما أن كل الأمور تحت السيطرة فقد قام بدعوة الناس للاستفتاء على ذلك، وبالإضافة إلى ذلك باتخاذ عدد من الإجراءات كي تبدو الانتخابات أكثر نزاهة، ومن ضمنها السماح بوجود مراقبين داخل اللجان الانتخابية وإمكانية حضورهم للفرز ومعرفه نتيجة كل لجنه.
لم يشغل الجنرال بينوشية نفسه كثيرا بهذا الاستفتاء لأن النتيجة كانت معروفه لكل الشعب التشيلى بعد سنوات القهر و التعذيب، و لم يكن لأحد عاقل أن يشارك أصلا في هذا الاستفتاء المعروف نتيجته قبل أن يبدأ.
لكن المعارضة قررت أن تتحد بعد انفصال طويل، فقد كانت القوى اليمينية و الديمقراطيين المسيحيين في تشيلى قد أيدوا الانقلاب العسكري الذي قام به بينوشيه رغبه في التخلص من الرئيس الليندى وسياساته اليسارية التي لا ترضى عنها، وكان الاستفتاء فرصه يجب أن تستغل لكى تجتمع كل القوى السياسية مرة أخرى خاصة و أن كل جولات الحوار الوطني التي نظمت قبل الاستفتاء مع قوى المعارضة التي ظلت طوال الوقت تتظاهر في الشوارع مع حملات من الإضراب والاعتصامات قد فشلت في فتح أبواب الحرية أو حتى تخفيف القبضة العسكرية المستبدة على البلاد. وبعد نقاشات و مشاورات قرر التحالف المعارض دعوة المواطنين للتصويت ب (لا) في الانتخابات، وكان التصويت ب (لا) يعنى أن بينوشية لن يبقى في الحكم بعد الآن وأن إننتخابات رئاسية و برلمانيه سوف تتم خلال عام.
وكان هذا بالنسبة للمعارضة كافيا جدا.
بدأت حمله كبيرة في طول البلاد وعرضها من أجل تجميع أكبر عدد من المراقبين وضمان وجود مراقبين داخل كل لجنه للتأكد من نزاهة الاستفتاء و للتأكد من إعلان النتيجة الصحيحة.
كان هذا في المرحلة الأولى من أجل الاستعداد للاستفتاء.
فيما بعد بدأ (الوفاق الوطني) في الانتشار في كل أنحاء البلاد بحملات توعية مكثفه لكل طبقات الشعب البسيطة التي لم تشارك في أي انتخابات منذ رحيل رئيسها المنتخب الليندى لإقناعهم للمشاركة مرة أخرى و التصويت ب (لا)، كان هؤلاء الفقراء دائما تحت بطش سلطه الجنرال القمعية وتعامل معهم دائما على أنهم “الظهير الشعبي” للسياسة الاشتراكية للرئيس الليندى ، وكانت هذه مهمة شبه مستحيلة أن تقنع هؤلاء مرة أخرى بالتصويت في الانتخابات ..فأنت في حاجة في الإقناع الفردي لعدد كبير جدا من المواطنين في الريف و المدن الصغيرة وحوارات طويلة و نقاشات لا تنهى . وهذا يحتاج عدد أفراد كثير و لجهد و لوقت أكثر ، يضاف إلى ذلك أنه قد انتشر بين هذه الطبقة فكرة أن العنف من قبل النظام الحاكم لا يواجه إلا بعنف مثله ، وكان النظام الحاكم وقتها يقول أن هذه طبيعة الأفكار اليسارية التي تولد العنف دائما!
بالنسبة للمواطنين في المدن الكبرى فإن حمله إعلانات تليفزيونية تفي بالغرض ، فمن ضمن الإجراءات التي اتخذها بينوشية من أجل إبراز الوجه الديمقراطي لهذه الانتخابات السماح لأحزاب المعارضة بالظهور في التلفزيون الرسمي الحكومي لفترات قصيرة جدا (15 دقيقه يوميا لمده 4 أسابيع) ، لكنها كانت كافيه لهذه الأحزاب في توصيل رسالتها الموحدة للناس، كما أنه سمح بإذاعة الإعلانات التي تدعو الناس للتصويت ب (لا) والتي كانت تنشر روح أن التصويت بلا يعنى الحياة الأفضل لنا في المستقبل دون حديث مفصل عما قام به بينوشية من إجراءات قمعية في الماضي، و كان شعار الحمله “البهجة قادمه”
كل هذه الإجراءات لم تكن تهم بينوشية كثيرا ، ولا المحيطين به.
الأمور كلها تحت السيطرة، ويجب أن يظهر أن الشعب قد “اختار” بإرادته الحرة أن يبقى بينوشيه في الحكم وأن لا يغادر.
في يوم الاستفتاء عام 1988 ذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع للأداء بأصواتهم بأعداد كبيره وبإصرار عجيب فيما يشبه الجهاد (يمكن أن نقول على سبيل المزاح أنها كانت غزوة الصناديق) ، ومع نهاية اليوم كانت المفاجأة:
فالصناديق قد قالت لبينوشية (لا) وبنسبه 55 % (7 مليون صوت).
الأمر حدث إذا من قبل في المكسيك و تشيلى كما ذكرنا، وحدث أكثر من مرة في تركيا وحدث في بلاد أخرى كثيرة من العالم، فهو قابل للحدوث في مصر بالتأكيد، فمصر ليست استثناء عن باقي هذه الدول.
ثورة بالديمقراطية، الصناديق سوف تقول للانقلاب (لا)، وتختار من انقلب عليهم السيسي مرة أخرى للحكم؟ يقيني أن هذا لن يحدث في مصر، وأن من يتحدث بهذه الطريقة “يحلم” أكثر منه أنه “يفكر”، و لذلك أسباب:
– أن كل هذه الدول قد حدث فيها هذه الثورة بالصناديق في أواخر عهد الأنظمة المستبدة، بعد أن كبرت وشاخت في الحكم، وبعد أن حققت عدد كبير من أهدافها، فهي لحظات ضعف للأنظمة المستبدة تستغلها الشعوب من أجل التحرر من ذل الظلم و القهر.
والوضع في مصر مختلف فقادة الانقلاب في أوج شبابهم المستبد، و مازال أمامهم المستقبل طويل من أجل تحقيق إنجازات عظيمة في الظلم و الاستبداد، و أن يحقق كل منهم نفسه في مجال من مجالات البطش و التنكيل خاصة وأن هناك حاله من التهييج الشعبي الذي يسمح بذلك .وهم مثل الطالب حديث التخرج الذي يحاول أن يبحث عن نفسه وأن يبنى نفسه مستغلا طاقته وقوته، على عكس الأنظمة الأخرى التي تكون قد كبرت و شاخت وفي لحظات الضعف.
– يضاف إلى ذلك أن هذه الدول كانت تبحث عن “الوجه الديمقراطي” الذي يغطى على فظائعه بعد طول ديكتاتورية صريحة، فهي تبحث عن تحسين صورتها وتجميلها بدرجة أكبر من ذي قبل. في حين أن النظام في مصر بعد الانقلاب يسعى لتحقيق أهدافه بعض النظر عن الصورة، و الوجه وهذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع، فالذي يهتم “بصورته” أمام العالم لا يفض اعتصام فيوقع فيه 2500 قتيل في أقل من 12 ساعة! دعك من هذا. فحتى دول العالم نفسها طلبت من هذا النظام أن “يجمل ” وجهه، فرفض!
لم تطلب منه أن يعيد الرئيس المنتخب إلى الحكم، لكنها طلبت منه أن “يظهره” فقط للناس وأن يعرف الجميع مكان إقامته فرفض! وبدل من أن يطلب العالم وقف الاعتقالات، ومعاقبه الشعب على اختياراته فإنه طلب فقط أن لا يعتقل الناس “بدون أسباب”، وأن تنفذ خارطه الطريق مع دعوة معارضي الانقلاب لها مع علمهم لرفض معارضى الانقلاب لهذه الخريطة من البداية فقام النظام بالاعتقال ، والقتل ، والإقصاء، والتعذيب دون أن يلقى لهم بالا.
– وفكر معي: هل قام الفريق أول عبد الفتاح السياسي بانقلاب عسكري ، قتل بعده أكثر من 4 ألاف مواطن بدم بارد، وأعتقل وأصاب وبطش ونكل، وأغلق القنوات الإسلامية، ووضع الإعلام تحت الرقابة، وعين كل المحافظين تقريبا من الجيش أو الشرطة في المحافظات ..إلخ، هل فعل كل ذلك دون أن يعمل على أن يضمن أن الدستور سيخرج كما يريد، وأن الانتخابات البرلمانية لن تأتى بالإخوان مرة أخرى أو اى قوى سياسية تعارضه، و انه سيكون هو الحاكم الفعلي لمصر في الفترة المقبلة؟؟! بل حتى أنه لو سمح بإجراء انتخابات نزيهة وحرة متوقعا أن تأتى ب(نعم) في الدستور، وبمن يواليه في الانتخابات البرلمانية ثم جاءت النتيجة بعكس ذلك، فإنه ببساطة لن يعلن النتيجة الصحيحة و سيعلن النتيجة التي يريد، وليكمل الشعب تظاهراته المستمرة منذ الانقلاب لكن سيضاف لها سبب أخر: أن السيسي يزور الانتخابات!!
يجب التذكير هنا أن القول بعدم تغيير الانقلاب من خلال صناديق الانتخابات لا يعنى “الكفر” بفكرة التغيير عبر صناديق الانتخابات بالكليه، فصندوق الانتخاب يجب أن يظل هو الطريقة الوحيدة المعترف بها للتغير داخل الأنظمة الديمقراطية، ويجب أن تكون في مصر كذلك لكن سيناريو أن ينتهي هذا الانقلاب باحتجاجات شعبية واسعة أمر أصبح غير وارد، وأن ينتهي بصناديق ألانتخابات _رغم وجاهة الفكرة_ إلا إنها عمليا تبدو غير واردة أيضا.
