هل يستطيع القضاء اللبناني إيقاف المعلم؟

كتبه نون بوست | 18 مارس ,2014
6BA37240-D0A3-44A2-82F4-1471EBA89F56_mw1024_mh1024_s

قدم المحامي اللبناني طارق شندب بلاغا إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد وزير الخارجية السوري وليد المعلم المتواجد بمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت للعلاج، اتهمه فيه بالمشاركة في قتل لبنانيين ببلدة عرسال وقرى لبنانية أخرى على الحدود مع سوريا.

وتتضمن عريضة الدعوى الجزائية التي ساهم في إعدادها فريق من 13 محاميا، اتهامات للمعلم بإنشاء “جمعيات إرهابية” في لبنان بقصد الاعتداء على اللبنانيين وممتلكاتهم، والتحريض على السلم الأهلي وإثارة النعرات الطائفية.

وقال شندب أن المعلم “مجرم” مسؤول عن الاعتداءات التي طالت اللبنانيين في عرسال والمناطق الحدودية مع سوريا، ومسؤول عن مصير العديد من اللبنانيين المختطفين بسوريا، وطلب من القضاء اللبناني توقيف المعلم الذي خضع الأسبوع الماضي لعملية بالقلب في لبنان.

وكان ملف الدعوى يبدو قويا بسبب وجود أدلة قاطعة على تورط النظام السوري فعليا في معظم التهم المضمنة في ملف الدعوى، فإن التساؤلات المطروحة الآن هي حول مدى قدرة السلطات اللبنانية على تنفيذ أمر قضائي بإيقاف شخصية بارزة في نظام بشار الأسد الحليف الاستراتيجي لحزب الله اللبناني.

وفي هذا الخصوص عبّر المحامي طارق شندب عن أمله في أن يتحرك القضاء اللبناني لنظر هذه الدعوى، وأكد ثقته في “قضاء لبنان المستقل” ووزير العدل “المشهود له بالكفاءة”، وأوضح أن الدعوى ستدعم بجهد سياسي وتحرك يرافقه نواب وجمعيات مدنية وحقوقية مؤيدة لملاحقة المعلم.

وبخصوص ما قد يوجه له من اتهامات بأن طلب ملاحقة المعلم استغلال لظرف إنساني، قال شندب أن “المريض لا يقتل الأبرياء بالبراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي ولا يقوم بانتهاكات متعددة للسيادة اللبنانية”، رافضا التحجج بالحالة الصحية لوليد المعلم لتحصينه من الملاحقة القانونية.

وقد تباينت آراء المغردين على تويتر في شأن هذه الدعوى القضائية ما بين مرحب ومساند ومشكك:

المصادر: نون بوست + الجزيرة نت