هل تصل وعود محمد بن سلمان إلى المناطق المهمّشة؟

ترجمة وتحرير: نون بوست

عندما ينتهي عبد الرحمن من خدمة الزبائن في مقهى عصري بأبها، غالبًا ما يركب دراجته النارية متجهًا نحو هواء الجبال البارد.

تعدّ الطرق السريعة التي تنطلق من مدينة أبها، عاصمة منطقة عسير جنوب السعودية، حلمًا لعشاق الدراجات النارية، إذ تتعرج بشكل مذهل صعودًا نحو أعلى نقطة في المملكة، وتوفر مناظر خلابة عبر سلسلة جبال السودة.

منحدراتها مكسوّة بغابات من أشجار العرعر، وتؤوي مجموعات من قرود البابون. وخلفها تقع قرية رجال ألمع، وهي قرية هادئة عمرها نحو 900 عام، مبنية من حجارة بلون الزنجبيل.

لكن خلال العامين الماضيين، أفسدت المشهد من السودة تلك الأسوار المعدنية العالية التي تمتد لأميال على طول الطريق السريع. يقول عبد الرحمن: “هذا مزعج… الناس يحبون الذهاب إلى القمم”.

ومع ذلك، فإن هذا الانزعاج يتلاشى أمام الوعد بما سيظهر خلف الأسوار والحواجز الإنشائية: مشروع سياحي فاخر بمليارات الدولارات يُعرف باسم “قمم السودة”، ويستهدف جذب مليوني زائر سنويًا إلى المنطقة. يقول عبد الرحمن: “نحن ننتظر افتتاح المشاريع… ليس فقط من أجل السياح، بل أيضًا لجذب استثمارات أخرى”.

مثل غيرها من المناطق الريفية، كافحت عسير لعقود لجذب اهتمام الحكومة المركزية. لكن اليوم، تُعد المحافظة، التي تسجل أعلى معدل بطالة في السعودية، جزءًا أساسيًا من طموحات الأمير محمد بن سلمان لتطوير السياحة، ومقياسا مهمًا لمعرفة ما إذا كانت خطط التحول ستصل إلى المناطق الأقل حظًا من حيث الفرص ومستوى الدخل.

يقول أندرو ليبر، الباحث غير المقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “ما نشهده في عسير يمثل اختبارًا حقيقيًا لخطاب الحكومة بأن كل جزء من البلاد سيستفيد وفق مزاياه النسبية. فهل هذا الكلام واقع فعلي، أم مجرد محاولة لتخفيف التركيز على أن كل الفرص مركزة في الرياض أو نيوم؟”

منذ أن أطلقت السعودية “رؤية 2030” في 2016 لتغيير وجه المملكة، تم توجيه جزء كبير من إنفاقها الضخم إلى العاصمة (والتي تُعد القاعدة التقليدية لقوة آل سعود)، أو إلى مشروع نيوم العملاق، المشروع الرئيسي للأمير محمد بن سلمان في شمال غرب البلاد.

هدف الأمير محمد بن سلمان هو أن تصبح الرياض واحدة من “أكبر 10 اقتصادات” في العالم، وقد شهدت المدينة في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة مع تدفق الشركات الأجنبية والسعوديين الباحثين عن وظائف ذات أجور أعلى.

لكن بينما تزدهر العاصمة، مع انتشار المطاعم الفاخرة وأماكن الترفيه الجديدة، يحذر الخبراء من مخاطر الشعور بالتهميش في المناطق الأخرى.

تقول سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس: “في أجزاء أخرى من البلاد هناك ضجيج أقل وطاقة أقل وشعور بفرص أقل. هذه الديناميكيات أدت إلى شعور بعض الناس بالتهميش، وهو يحدث بالفعل.”

وأضافت: “إذا كانت رؤية 2030 تريد أن تصبح مبادرة ناجحة تؤدي إلى التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، فلا يمكن أن تتجاهل شرائح كبيرة من السكان. يجب أن تأخذ معها الجميع في هذه الرحلة”.

السعودية ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تسعى لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، لكنها تواجه تحديات فريدة بسبب حجمها. تبلغ مساحتها 2.15 مليون كيلومتر مربع، ويزيد عدد سكانها عن مجموع سكان الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين.

هذا يعني أن مواردها محدودة، ويجب أن تواجه قضايا مثل البطالة والفقر وعدم المساواة، وهي قضايا أقل انتشارا في الدول الأصغر والأغنى نسبيًا مثل الإمارات وقطر.

على مدى عقود، سعت المملكة، تحت حكم ملكي استبدادي، إلى إدارة مواردها وسكانها من خلال نظام رعاية أبوّي شامل، يقدّم المزايا والوظائف الحكومية للمواطنين السعوديين، بينما يعمل أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي في وظائف منخفضة الأجر. ومع اعتماد معظم السعوديين على الدولة كمصدر دخل، ارتبطت صحة الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط.

هدف الأمير محمد بن سلمان هو تقليل الاعتماد على النفط، وإقامة صناعات جديدة، وتشجيع السعوديين على تقليل اعتمادهم على الدولة. ومع دخول رؤية 2030 مرحلتها الأخيرة، يمكن للحكومة أن تدعي تحقيق نجاحات مهمة، بما في ذلك إصلاحات اجتماعية واسعة غيرت جذريًا المواقف حول ما هو مقبول في المجتمع السعودي.

ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من حوالي 20 بالمئة قبل عقد إلى 36 بالمئة في الربع الأول من 2025، مما ساعد على خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها وزيادة دخل العائلات، كما خلقت القطاعات الجديدة مثل الترفيه والسياحة وظائف في القطاع الخاص وعززت النمو غير النفطي.

مع ذلك، لا يزال هناك تفاوت كبير بين الرياض وبقية المناطق. وفقًا لمسح حكومي في 2023، بلغ متوسط الدخل الشهري المتاح لأسرة في الرياض 26,000 ريال (6,933 دولارًا)، أي أكثر من ضعف دخل أسرة في نجران، وهي محافظة صغيرة شرق عسير. تتبع البطالة نمطًا مشابهًا، حيث تقل البطالة بين السعوديين في العاصمة عن المتوسط الوطني بأكثر من النصف.

ويؤكد المسؤولون السعوديون أنهم يدركون المخاطر المحتملة لشعور بعض المناطق بالتهميش، لكنهم يرون أن من الطبيعي أن تكون العاصمة مركزًا للنشاط الاقتصادي والتوظيف.

 يصر وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، على أن المملكة لا “تظهر فوارق جغرافية كبيرة في رأس المال البشري الأساسي”، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في “النمو غير المتكافئ” وآثاره المحتملة.
ويضيف الإبراهيم: “التفاوت خلال مرحلة الانتقال أمر طبيعي. المهم هو فهم دوافعها. هل هي مؤقتة؟ هل هناك نمط أو شيء يستدعي الانتباه؟”

لكن أحد المستشارين الحكوميين يقول إن “جميع أمراء [المناطق] يتساءلون: لماذا تذهب كل الفوائد إلى الرياض؟”.

حتى في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية ومركزها التجاري، تتزايد الشكاوى حول نقل مؤسسات مثل البنك الأهلي السعودي وهيئة الطيران المدني إلى الرياض، إلى جانب إلى جانب المبالغ الطائلة التي تُنفق على مشاريع ضخمة هناك. يقول أحد السكان: “بدلًا من بناء نيوم، كان يجب إصلاح الطرق في جدة. في بعض مناطق المدينة، لا توجد شبكات صرف صحي ومياه”.

خصصت الدولة نحو 20 مليار دولار لمشاريع متعددة في جدة، تشمل إعادة تأهيل المدينة القديمة وتطوير وسط المدينة. ومع ذلك، لا تزال هذه المبالغ ضئيلة مقارنة بما يُصرف في الرياض أو نيوم، فيما يشير السكان إلى انتقال أعداد متزايدة من الشباب من جدة طلبًا لوظائف أفضل.

ويقول أحد المهنيين الشباب: “إذا كنت تبحث عن التميز وتريد أن تكون في القمة على المستوى الوطني، عليك الانتقال إلى الرياض. الفرص موجودة هناك”.

يشير الإبراهيم إلى أن عددا كبيرا من الشباب السعودي (70 بالمئة من سكان البلاد دون سن الـ35) متحمس للاستفادة من الديناميكية الجديدة في الرياض. هناك أيضًا رغبة لدى من تبنّوا خطط الأمير محمد في أن يشعروا بأنهم يساهمون في مشروع وطني أكبر. ويقول الإبراهيم: “الأمر ليس مقتصرًا على سكان جدة، بل يشمل السعوديين من جميع أنحاء المملكة، الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من شيء أكبر”.

لكن آخرين ينتقلون إلى الرياض بدافع الحاجة الاقتصادية، خصوصًا من المناطق الريفية. يقول سائق أوبر يبلغ من العمر 30 عامًا من محافظة الأفلاج، التي تقع على بعد نحو 300 كم جنوب العاصمة: “الجميع يغادر. لا توجد الكثير من الوظائف الجيدة في منطقتنا. لكننا آلاف، فماذا نفعل؟ نذهب إلى الرياض.” وعند وصوله إلى العاصمة، اكتشف أن “كل شيء مكلف”.

يعبّر محلل سعودي عن قلقه من التأثير على الرياض نفسها: “نشهد هجرة داخلية كبيرة تضغط على سوق الإسكان. تشعر وكأنها في بلد مختلف عن باقي المدن، سواء من حيث حجم المعاملات أو معدلات الإيجار قد تبدو المدينة شبه دولة مختلفة عن باقي المدن، من حيث حجم المعاملات ومعدلات الإيجار.”

وتقدر مجموعة نايت فرانك العقارية أن نحو ربع مليون سعودي انتقلوا إلى الرياض خلال السنوات الخمس الماضية، ما دفع الإيجارات للارتفاع بنسبة 30-40 بالمائة، خاصة مع انتقال المغتربين.

ويختتم الإبراهيم بالقول إن هذه التحولات تعد “نتائج فرعية” لأهداف أوسع: “نريد أن يسعى الناس للعمل في القطاع الخاص والحصول على وظائف ذات قيمة أعلى، بغض النظر عن موقعها، وهذه النتائج الفرعية هي ما نراقبه”.

 يقول المحلل السعودي إن الخطر يكمن في ارتفاع الفقر الحضري، مع انتقال الناس إلى مدينة مرتفعة التكاليف للعمل في وظائف منخفضة الأجر نسبيًا، في وقت يتزعزع فيه العقد الاجتماعي التقليدي.

شهدت المملكة خفضًا في دعم الكهرباء والمياه والوقود، كما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018، وتضاعفت ثلاث مرات خلال جائحة كوفيد-19. وتم رفع سن التقاعد مؤخرًا من 58 إلى 65 عامًا، وهناك خطط لإعادة هيكلة القطاع الحكومي المتضخم.

لا تنشر الحكومة إحصاءات رسمية عن معدلات الفقر، لكن تقريرًا صادرًا قبل عامين عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، أشار إلى أن واحدًا من كل سبعة سعوديين لا يزال متأثرًا بالفقر، رغم الانخفاض الحاد في المعدلات، استنادًا إلى عتبة دخل 5,394 ريال سعودي شهريًا لكل أسرة.

ويشير المسؤولون إلى برنامج “حساب المواطن” الذي أُطلق في 2017 لتقديم دعم للأسر منخفضة الدخل، لكن المحللين يرون أن الإصلاحات في نظام الرعاية الاجتماعية شكلت صدمة للعديد من العائلات.

يقول المحلل السعودي: “من الصعب أن تدرك أن وظائف القطاع العام لم تعد وافرة في منطقتك، وربما يفسر ذلك سبب انتقال جيل زد على وجه الخصوص إلى الرياض للعمل في المقاهي أو في قطاع البيع بالتجزئة.” ويضيف أن مثل هذه القرارات  “كان من المستحيل تصورها قبل خمس سنوات”.

يقول وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة لا تستطيع التحكم في الهجرة الداخلية، لكنها تركز على توفير “فرص لإعادة التأهيل والتعليم”، مع تقديم الدعم الاجتماعي عند الحاجة.

ويضيف: “لقد رأينا أمثلة لمشاكل في دول أخرى، ونحن حذرون جدًا. لكننا نرى أيضًا فرصًا وتجارب لدول تتمتع بحرية حركة أكبر لرأس المال البشري، ما يعزز الاستفادة من إمكاناته”.

ويؤكد الجدعان أنه لن يكون هناك استثمار من أجل الاستثمار فقط، قائلاً: “ستستمر الخدمات الأساسية في الوصول إلى كل المناطق وكل المواطنين حيثما كانوا. لكن هل من المنطقي إنشاء بنية تحتية لوسائل نقل عامة فاخرة في منطقة معدل استخدامها 1 أو 2 بالمئة؟ سيكون ذلك تصرفًا غير عقلاني”.

وكانت عسير، التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة، أول منطقة تضع “استراتيجية تطوير” بالتنسيق مع الحكومة، لتصبح نموذجًا لبقية المناطق التي لا تزال تعمل على خططها الخاصة، بحسب المسؤولين.

في أبها، تلوح مؤشرات على الأثر التدريجي للإصلاحات الاجتماعية. فرغم أن معظم النساء مازلن يرتدين النقاب، بات من المألوف رؤيتهن وهن يقدن السيارات ويختلطن بالرجال في المقاهي العصرية والمراكز التجارية التي انتشرت في هذه المدينة المحافظة.

يعمل الشباب السعوديون نُدُلا في المقاهي وسائقي أجرة، فيما يتجول رجال في الشوارع المزينة بأشجار الجكرندة مرتدين سراويل قصيرة، وهو أمر كان يُعد من المحظورات قبل عقد من الزمن. جميع هذه المشاهد تعكس أثر التحولات الجارية وتغيّر السلوك الاجتماعي.

غير أن الرهان الأكبر للوزراء وسكان عسير يبقى على المشاريع المدعومة من الدولة لإحداث التحول المنشود في المنطقة. جميع المبادرات التنموية الكبرى في عسير تقوم على صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي النافذ الذي أوكل إليه الأمير محمد مهمة قيادة خططه التنموية.

يفتخر المسؤولون في عسير بأن المنطقة تضم أعلى تركيز لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة خارج الرياض، ما يعكس تركيز الصندوق على التنمية المحلية. هناك ثلاثة مشاريع رئيسية بالإضافة إلى شركة استثمارية مدعومة من الصندوق، اثنان منها في أبها، بما في ذلك مجمع ترفيهي ضخم، ومشروع كبير للتطوير السكني والتجاري والسياحي.

المشروع الأبرز هو مشروع “قمم السودة”، الذي يضم فنادق فاخرة على حافة المنحدرات، وقصورًا وفيلات، وملاعب غولف، وتجارب تخييم فاخرة. يقول الأمير تركي بن طلال: “الهدف أن تصبح هذه المنطقة بيفرلي هيلز السعودية”.

مثل العديد من مشاريع الصندوق، تأخر انطلاق المشروع. كان من المقرر انتهاء المرحلة الأولى في 2027، لكن البناء لم يبدأ بعد. ويؤكد الأمير تركي أن مشاكل التأخير تم حلها، ومن المتوقع أن يبدأ العمل قريبًا.

وكان قد ألمح في السابق إلى استيائه من أن شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتولى قيادة هذه المشاريع، تتخذ من الرياض مقرًا لها، وأن استقطاب العمالة الماهرة للانتقال إلى عسير كان معركة شاقة.

ويؤكد الأمير تركي أن هذه التحديات قد تم تجاوزها، مشيدًا بدعم الحكومة لخطط توسيع مطار أبها وبناء طريق سريع جديد نحو الساحل، إلى جانب تشييد مستشفيات وجامعة وتعزيز إمدادات المياه للمدينة. ويشير إلى أن الدولة التزمت بتخصيص 25 مليار ريال لعسير، منها 20 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة.

لا يزال الأمير تركي قلقًا بشأن مغادرة شباب المنطقة، حيث شهدت عسير أعلى صافي هجرة بين المحافظات في 2017، بالإضافة إلى الفجوة في المهارات. لكنه يرى أن الأمور بدأت تتغير، مشيرا إلى انخفاض البطالة بين الشباب في المنطقة، من 17 بالمئة قبل ثلاث سنوات إلى 10.7 بالمئة حاليًا.

ويقول الأمير تركي: “مع مرور الوقت، ستجلب هذه المشاريع الحكومية النمو الاقتصادي وتخلق الوظائف. يجب بذل جهد مماثل في القطاع الخاص. القطاع الحكومي لن يتوسع كثيرًا، فماذا نفعل؟ نذهب إلى القطاع الخاص”.

هناك مؤشرات على أن عسير تجذب بعض الاستثمارات الخاصة. تطور شركة سعودية مجمعًا تجاريًا وفندقيًا في أبها بالشراكة مع صندوق حكومي للسياحة، بينما تخطط شركة “أميك غروب” الأمريكية لبناء فندق فاخر بقيمة 150 مليون دولار في جبال السودة.

لكن مشاريع صندوق الاستثمارات العامة هي التي ستحدد ما إذا كانت السياحة في عسير ستنطلق بالشكل الذي يتصوره الأمير محمد بن سلمان، مما يؤكد أنه بالرغم من كل الحديث عن دور القطاع الخاص، فإن الدولة تظل القوة الدافعة وراء التنمية.

تحت قيادة ولي العهد، أصبح صندوق الاستثمارات العامة القوة المهيمنة في الاقتصاد، منفقًا مئات المليارات من الدولارات على عدد كبير من المشاريع، وإنشاء عشرات الشركات الجديدة. ومع ذلك، يتعرض الصندوق لضغوط من أجل تقديم عوائد على استثماراته والتركيز على المشاريع ذات المواعيد النهائية الصارمة، في حين يتم تقليص أو تأجيل العديد من المشاريع الأخرى.

يظل الأمير تركي متفائلًا بعدم تأثر عسير، نظرًا لأن الأمير محمد نفسه يرأس شركة تطوير السودة، وقد اختار أبها ضمن المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2034. ويقول الأمير تركي: “قال سموه إن عسير موقع رئيسي للتطوير في السعودية، وستظل منطقة محورية”، ويضيف أن التحدي يكمن في عدم “الوعد بأكثر مما يمكن تقديمه”.

التنفيذ هو ما ينتظره سكان عسير بفارغ الصبر. يقول عبد الرحمن: “لا يمكننا أن نعرف ما الذي سيحدث، لكننا نثق أن الحكومة لن تفعل شيئًا سيئًا”.

المصدر: فاينانشال تايمز