قضية الشامسي.. اختبار لسوريا الجديدة

كتبه ريم العوير | 17 ديسمبر ,2025

مع احتفالات السوريين بالذكرى الأولى لانتصار ثورتهم وإسقاط نظام الأسد، أثار احتمال تسليم جاسم الشامسي، المعارض الإماراتي، إلى بلاده نقاشًا واسعًا على المنصّات السورية تجاوز القضية بحد ذاتها ليفتح الباب أمام سؤال أكبر وأكثر حساسية: ماذا يعني هذا القرار المحتمل لمكتسبات الثورة السورية؟ وهل يمكن أن تتصرّف الإدارة الجديدة، التي تقدّم نفسها كحامل ثورة الحرية والكرامة، بطريقة لا تختلف في جوهرها عن ممارسات كانت الثورة نفسها قد خرجت احتجاجًا عليها؟

بدأت الحكاية مع اعتقال جاسم الشامسي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما كان يقود سيارته باتجاه بلدة عين ترما بريف دمشق، حيث جرى اقتياده إلى فرع الأمن السياسي، ثم انقطع التواصل معه. وخلال أيام معدودة، تحوّلت القضية إلى إحدى أكثر الملفات تفاعلًا على منصّات التواصل، وسط انقسام حاد حول تفسير ما يجري، وقلق واسع من أن يكون هذا التسليم المحتمل “خيانة” تبرر بذرائع سياسية.

من هو الشامسي؟ 

جاسم راشد الشامسي، البالغ من العمر 48 عامًا، كان يشغل منصبًا في وزارة المالية في حكومة الإمارات العربية المتحدة قبل أن يستقيل ويعبر عن انتقاده لواقع حقوق الإنسان في بلاده، مؤيدًا قضايا المعتقلين السياسيين.

في عام 2013، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكمًا غيابيًا بالسجن لـ 15 عامًا بحق الشامسي ضمن ما عرف إعلاميًا بقضية “الإمارات 94″، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة الإماراتية، وهي تهمة نفى هو وبقية المتهمين صحتها بشدة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وجهت إليه اتهامات جديدة تتعلق بالإرهاب ضمن قضية “الإمارات 84″، ليحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في يوليو/تموز 2024.

ومنذ اندلاع الربيع العربي، من تونس حتى سوريا، أصبح الشامسي صوتًا داعمًا لهذه الثورات، وخاصة الثورة السورية، حيث دافع عن حق السوريين في الحرية والكرامة، وبعد أن عاش في تركيا نحو عشر سنوات، حيث عمل مديرًا تنفيذيًا لمركز بحثي، غادرها متجهًا إلى سوريا برفقة زوجته السورية وأبنائه الخمسة، واستمر في نشاطه الإعلامي والسياسي عبر منصات متعددة.

من هو جاسم الشامسي ولماذا يواجه خطر الترحيل من دمشق؟

الشارع السوري.. ذاكرة لا تزال مفتوحة

جاء تفاعل السوريين مع القضية سريعًا، محمّلًا بقلق قديم يذكّر السوريين بأن الثورة خرجت في الأساس رفضًا للظلم والاعتقالات وعمليات التسليم والملاحقات المشابهة. وبالتالي، فإن مجرد تداول فكرة تسليم ناشط سياسي إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها لخطر، يعيد السوريين إلى سرديات مأساوية عاشوها لعقود.

عبّر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من تسليم الشامسي إلى الإمارات، خاصة في ظل حوادث اختطاف وتسليم سابقة لمعارضين إماراتيين من الخارج، وكان آخر ضحاياها الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي اعتُقل في لبنان في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم رُحّل إلى أبو ظبي، بعد ظهوره في مقطع فيديو من المسجد الأموي في دمشق، وهو يحتفل بسقوط رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، مخاطبًا من وصفهم بـ”العرب الصهاينة”، في إشارة إلى زعماء مصر والإمارات والسعودية.

ومع تاريخ الإمارات في ملاحقة معارضيها بالخارج واختطافهم وتسليمهم من دول أخرى، أعرب كثيرون عن مخاوفهم من ممارسة النظام الإماراتي ضغوطًا على الحكومة السورية لتسليم الشامسي، كما فعل مع دول أخرى، مما يعرضه لخطر التعذيب والاحتجاز القسري. وهاجم رواد التواصل الاجتماعي الإدارة السورية الجديدة، مذكرين إياها بالاضطهاد والقمع والتنكيل الذي تعرض له الثوار خلال الحكم الأسدي في الداخل وملاحقتهم بالخارج، معلنين تضامنهم مع الشامسي ومطالبين بإطلاق سراحه.

‏”هذا الاعتقال والإخفاء القسري يذكرنا بحال الأنظمة المستبدة وكأن سوريا لم تقم بها ثورةً لأجل الحق والعدل والحرية والكرامة. ‏رفض السوري لما يحدث في هذه القضية فيه حماية لمكتسبات ثورته وحماية لمستقبله ومستقبل أبنائه من أن تعاد لهم كرة السجون والإخفاءات القسرية” بهذه الكلمات ناشد إبراهيم الهرم السلطات على فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعيد الماضي إلى الواجهة.

في المقابل، كان لدى كثيرين رأي مختلف، إذ حاولوا تبرير ما حدث مع الشامسي، مع المطالبة الملحّة بالإفراج عنه، لكنهم أعربوا أيضًا عن دعمهم وثقتهم في الحكومة. فكتب الناشط عمار هلال على منصة إكس: “لو اعتقل النظام البائد الشامسي لجعلناه من أيقونات الثورة، لكننا بعد سقوط المنظومة الأسدية لا نقبل اعتقال أحد بلا سبب. فما الجرم الذي اقترفه؟ كيف نرحب بأذناب المحور المهزوم بعد الفتح، بينما يبقى الشامسي مجهول المصير؟”

وفي حديثه مع نون بوست، أكد هلال أنه يستبعد بنسبة 99.9% أن يتم تسليم الشامسي للإمارات، كذلك رأى نشطاء على شبكات التواصل أن مسألة تسليمه مستحيلة، لكنهم يناضلون لإطلاق سراحه وتسوية وضعه القانوني.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by أنس هبره (@anashabra0)

صفقة سياسية أم خيانة رمزية للثورة؟

وتجاوز النقاش حول الشامسي مصير الفرد ليتحول إلى اختبار بين منطقين: منطق “الدولة” البراغماتي بحساباتها الأمنية وإكراهاتها السياسية، ومنطق “الثورة” الأخلاقي بوعودها بالحرية والعدالة، فهل يمكن تبرير أي قرار محتمل بكونه “تفاهمًا أمنيًا” أو “تسوية ضرورية لإعادة الإعمار”؟

من زاوية واقعية، يوضح هلال أن العلاقة بين الإمارات وسوريا تجاوزت مرحلة المجاملات الدبلوماسية إلى مصالح استراتيجية قد يصعب التفريط بها، الإمارات ترى في سوريا بوابة إلى المتوسط، وورقة توازن إقليمي يمكن توظيفها في مواجهة النفوذ الإيراني، إضافة إلى ملفات اقتصادية واستثمارية واسعة، هذه المصالح، كما يقول هلال، “أكبر من أن تُعلّق على مصير شخص واحد”.

ويضيف “القضية أمنية أكثر من أنها سياسية، هناك تفاوض استخباراتي مع تركيا، وربما مع الإمارات حول مطلوبين آخرين، إضافة إلى ملف عناصر داعش الإماراتيين الذين تم توقيفهم مؤخرًا داخل سوريا. الشامسي موجود في مكان آمن، والصمت الحالي تكتيكي فقط حتى تتضح الصورة“. ويرى هلال أن البلاد دخلت مرحلة مختلفة؛ ولهذا السبب لا يعتبر الموضوع خيانة للثورة، مؤكّدًا أن “الثورة انتصرت وانتهت، واليوم نحن في مرحلة الدولة”، والدولة لها حساباتها الأمنية.

هذا الرأي يتردد في بعض المنشورات، إذ يقول الناشط السوري أنس هبرة في فيديو عبر حسابه على إنستغرام: “أقسم بالله أنه لن يتم تسليمه”، مضيفًا أنه يثق تمامًا في الحكومة، وأضاف هبره في الفيديو إلى العلاقات السياسية بين البلدين، وأن مصير الشامسي جزء من “حسابات أمنية معقّدة” تتجاوز الجانب السياسي، موضحًا أن الصمت ليس غدرًا، بل حماية من فوضى المطلوبين الدوليين، في سياق يُبرر التعامل الاستخباراتي ضرورية لبناء الدولة الجديدة.

على الضفة الأخرى، يقول قتيبة الشقران لـ نون بوست “لا شيء يبرر اعتقال الشامسي، فضلًا عن تسليمه. هذا باب ابتزاز للدولة، ولا يُغلق أبدًا. ومهما كانت الأضرار المحتملة من رفض التسليم، فهي أقل بكثير من أضرار التسليم نفسه”، ويضيف الشقران أن تسليم الشامسي يعتبر “خيانة رمزية للثورة بلا شك”.

ويتابع: “يوجد الكثير من السلوكيات التي يمكن تمريرها على مضض بتبريرات كتلك، لكن حالة الشامسي حسّاسة جدًا، ولا يمكن تبرير التسليم بأي عنوان إلا الخيانة لمبادئ الثورة”.

النقاش ذاته يتردّد على عدة منصات بين مؤيد يرى أن الاعتقال “انتكاسة بحق سوريا وثورتها“، وبين معارض يعتبر أن حقبة الثورة قد انتهت، وأن المصلحة الآن تكمن في بناء الدولة.

“أحسن الظن بحكومتنا”

تتباين آراء السوريين حول معنى الثقة بالحكومة في هذه القضية، إذ يقول كثيرون إن تأثير القضية على الثقة سيكون حتميًا لكنه معقد. فمن جهة، يُقر الناشط عمار هلال بأن أي تسليم “سيؤثر في الثقة”، لكنه يوضح أن اهتمام الشارع “من كثرة الملفات المعقدة الموجودة في سوريا، مثل تحرير المناطق من قسد وداعش وفلول النظام وما إلى آخره – قد يطغى على قضية فردية”.

ويكشف هلال، وهو من الجزء المحرر من دير الزور، عن جرح أعمق لأبناء الجزيرة قائلًا: “إن أبناء الجزيرة لم تعد لهم ثقة كبيرة بالحكومة بأنها ستحررهم من قسد، فما بالك بشخص واحد؟”

من الجهة الأخرى، يقول قتيبة الشقران “إذا اعتبرنا أن هذه أول سمة في أي نظام استبدادي أن يسلّم معارضًا سلميًا لقاتله، فيمكننا النظر إلى نهاية هذا الخط الذي ينتهي إلى بناء نظام استبدادي جديد مشابه لغيره من الأنظمة المعروفة، وهنا مقتل الثقة وعودة الشيء الذي ثرنا عليه.”

أما زوجة الشامسي، رغدة كيوان، فرغم ألمها كانت من الأصوات التي ناشدت بوعي مؤكدة موقفًا متوازنًا بين الطرفين. وفي مقابلة مع قناة سوريا قالت “أخشى التسليم، لكني أحسن الظن بحكومتنا… لا أعتقد أن ثورة قامت للخلاص من الظلم والسجون والتعذيب يُمكن أن تُسلم زوجي للإمارات، خاصة أنه كان مناصرًا وداعمًا للثورة السورية.”

في عيون السوريين، يُمثل الشامسي الأوفياء الذين ناصروا الثورة، “اعتقاله انتكاسة بحق سوريا وثورتها: اعتقال دون تهمة، مجاملة لدولة أخرى، غدر بعد الطمأنة”، كما وصفه الدكتور سعد الفقيه على منصة إكس، مضيفًا أن “القلق ليس على الشامسي فقط، بل على سوريا أن تنزلق في هذا التوجه القبيح”.

النقد بوعي: لكي لا نكرر مصير مصر

رغم الجدل بين مؤيد ومعارض، تبقى قضية الشامسي اختبارًا للوعي الجمعي في لحظة تأسيسية، ورغم المناشدات، فإن العديد من الأصوات البارزة في سوريا غابت عن المشهد، ويضعنا الباحث في التاريخ الحديث عبد الله (طلب حجب كنيته) أمام مرآة هذا الوعي الهش.

في حديثه مع “نون بوست” عبد الله، يقول “النقطة الأكثر إزعاجًا هي ضعف تفاعل الناشطين الأحرار مع هذه القضية.. نحن (الشعب السوري) أكثر من يعرف معنى أن تُسلم لدولة قد تخفيك أو تعذبك. كنا نقيم الدنيا لو رحّلت دولة لجئنا إليها شخصًا، وهذا حقّنا طبعًا.. لكن اليوم، المطالبة بالإفراج عن الرجل الإماراتي حق أيضًا.” ويضيف “لسنا أغبياء، ولسنا دون وعي سياسي أو دون وعي بالمرحلة. لكن هكذا يكون تفكير الدولة ولها حساباتها أما نحن كشعب علينا أن نفكر ونطالب بشخص هو ناصرنا في وقت عز فيه النصير.”

وفي تغريدة متشابه أضاف الباحث السياسي سيف الإسلام عيد “غريب ومريب سكوت نشطاء الأمس، وبيروقراطيي اليوم في سورية عن قضية الناشط الإماراتي المعارض جاسم الشامسي.. حين كان مواطن سوري يُجرح في تركيا كان الحدث يستدعي تدخلات وتضامنًا من هنا وهناك، تضامن عربي وليس سوريًا فقط. اليوم، يصمت هؤلاء لأنهم أصبحوا جزءًا من نظام جديد.”

ويتابع الباحث في حديثه مع “نون بوست”: “لا شك أننا كلنا مع دولتنا الوليدة الجديدة وندرك جيدًا حجم الضغوطات والمخاطر التي تمر بها ونتغاضى عن بعض الأمور حتى لا تكون النهاية شبيهة لمصر لا قدر الله”. ويستذكر أن الرئيس مرسي لم ينجُ من الهجوم من المؤيدين والمعارضين على حد سواء. وبذلك فإن الضمير السوري يجب أن يبقى حارسًا لقيم الثورة التي قمنا بها ونصون الإنسان من الترحيل والظلم الذي خبرناه جيدًا.

لقد أظهرت التجربة المصرية، بعد أن أُزيح أول رئيس منتخب ديمقراطيًا محمد مرسي، كيف يمكن لمرحلة “انتقالية” أن تتحول إلى قمع ممنهج: حملات اعتقال جماعية، أحكام قضائية جماعية، تكميم الصحافة، قمع الاحتجاج، وتضييق دائم على الحريات. بالنسبة للسوريين، يبقى الدرس واضحًا: النقد الواعي ليس ترفًا إنما ضرورة للحفاظ على مبادئ الثورة ومنع أي استبداد جديد.

الخوف من ظهور نماذج مماثلة

مع كثرة السيناريوهات المتداولة حول اعتقال الشامسي، يتداول سيناريو أن ما يحدث قد يكون شكلًا من أشكال الحماية للشامسي، وفي الوقت نفسه رسالة موجهة إلى الناشطين المطلوبين بأن سوريا ليست ملجأً جديدًا أو مأوى، لتجنب قضايا أكبر.

وعند سؤالنا عن نماذج مماثلة، أجاب الشقران أن الرواية التي تروج لفكرة أن ما حدث للشامسي قد يكون “حماية” ليست مقنعة، قائلًا: “لو كان الهدف الحماية، لتم طمأنة زوجته وأطفاله على الأقل. أما اعتبار الأمر رسالة للناشطين المطلوبين فهذا واضح، ولكن كان من الأفضل عدم استقباله منذ البداية والاعتذار عن السماح له في الدخول بدل المأزق الأخلاقي والسياسي الحالي.”

ويضيف الشقران أن “الشامسي ليس حالة فردية بقدر ما هو نموذج لما قد يأتي، وما يمنع ولادة النموذج السيئ هو صوت الناس ضد أي انحراف،” مهما بدا صغيرًا.

أما هلال، فيقلل من احتمالات تكرار سيناريو مشابه مع ناشطين آخرين، معتبرًا أن ملف الشامسي أكثر تعقيدًا من الحالات السابقة: “وقعت حوادث مشابهة مع ناشطين كانوا ذوي حضور إعلامي يضر بالمصلحة السورية كدولة، مثل أبي دجان التركستاني أو شامل الغزي، الذين أُبعدوا عن الواجهة دون اعتقال مباشر.”

وهذا أيضًا ما أشار إليه هبرة في الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، حيث وصف موقف الشامسي بأنه “حسابات أمنية معقّدة” تتجاوز الجانب السياسي. وأوضح أن حالات مشابهة وقعت سابقًا، مثل اعتقال الناشط المصري أحمد المنصور في يناير/كانون الثاني 2025 بدمشق، بعد بثه فيديوهات هدّد فيها الحكومة المصرية من الأراضي السورية، ويضيف هبرة أن المنصور أُطلق سراحه لاحقًا، كما حدث مع أبي دجانة التركستاني.

ومع غياب أي تصريح رسمي حتى اللحظة، بات الصمت الحكومي في حد ذاته مادة للنقاش؛ فالسوريون الذين اعتادوا الصفقات الأمنية والتحالفات الإقليمية، أصبحوا اليوم أكثر حساسية تجاه أي خطوة يُنظر إليها على أنها مساس بمكتسبات الثورة، على رأسها صون الحريات.

ويضيف شقران أن على الحكومة “ألا تُعيد إنتاج سلوكيات مشابهة لأنظمة الاستبداد والطغيان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من أبرز سمات تلك الأنظمة، والصمت المريب باب لتثبيت الشبهة القائلة إن نظامًا استبداديًا جديدًا ينشأ الآن؛ على الأقل هذا ما يصلني من التجاهل الرسمي رغم المناشدات التي حصلت.”

يتفق أغلب السوريين على أنهم ما زالوا يملكون قدرًا من الثقة في الحكومة بشأن هذا الملف، لكنهم يتفقون أيضًا على أن التعامل مع قضية الشامسي لم يكن على قدر تطلعاتهم. فمنذ الأيام الأولى لانطلاق الاحتجاجات عام 2011، لم تكن مطالب السوريين مقتصرة على إسقاط النظام فحسب، بل كانت القيم التي نادى بها المتظاهرون واضحة: العدالة، الحرية، حماية الإنسان، والوقوف إلى جانب المظلوم أيًا كان أصله أو جنسيته.

لذلك، فإن أي خطوة قد تُفهم بوصفها تخلّيًا عن شخص ملاحَق سياسيًا، أو تسليمه إلى جهة قد يتعرض فيها لانتهاك حقوقه، تُعدّ بالنسبة لكثيرين اختبار مباشر لصدقية هذه المبادئ.