حكومة توافق منشودة في العراق
دعا رئيس التحالف الوطني الشيعي – أكبر كتلة برلمانية في العراق – “إبراهيم الجعفريّ” ورئيس القائمة الوطنيّة “إياد علاوي” إلى الحفاظ على وحدة الصفِّ الوطنيِّ والالتزام بالتوقيتات الدستوريّة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مكتب الجعفري في بيان صدر عنه إن “رئيس التحالف الوطنيِّ، إبراهيم الجعفريّ، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس القائمة الوطنيّة، إياد علاوي، وجرى خلال اللقاء بحث أبرز المُستجدّات على الساحة السياسيّة والأمنيّة، والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستوريّة “.
وأضاف البيان أنه تمَّ التأكيد خلال اللقاء على “أهمية تضافر الجهود الوطنيّة كافة للحفاظ على وحدة الصفِّ الوطنيِّ، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار، والقضاء على التنظيمات الإرهابيّة، وعودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناهم، فضلاً عن رفع مُستوى الخدمات للمُواطِنين”، مشيرًا إلى أنهما “شددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستوريّة لتشكيل الحكومة المقبلة”.
ويضم التحالف الوطني -الشيعي – الذي يشغل غالبية مقاعد البرلمان بـ 180 مقعدًا من مجموع عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدًا – كلاً من: ائتلاف دولة القانون – الذي ينتمي إليه أيضًا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي -، ائتلاف المواطن، كتلة الأحرار، الإصلاح الوطني، حزب الفضيلة الإسلامي، وبعض المستقلين.
وكان الرئيس العراقي “فؤاد معصوم” قد كلف في 11 أغسطس الجاري، العبادي، بتشكيل الحكومة رسميًا، وبحسب الدستور العراقي، فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون 30 يومًا من تاريخ التكليف.
ووفقًا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
إلا أن محللين يرون أن العبادي لن يلجأ إلى تشكيل الحكومة من دون توافق سني كردي شيعي؛ خشية فقدانه الدعم الكبير من الدول الغربية والعربية بجانب الظهير السياسي داخليًا الذي يعد من أبرز عوامل نجاح حكومته في ظل الأزمة الأمنية التي يمر بها العراق حاليًا والمواجهات مع تنظيم “داعش”.
وكان “خالد المفرجي” عضو ائتلاف القوى الوطنية – السني – قد قال إن “الائتلاف الذي يضم غالبية الكتل السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية، قرر الانسحاب من مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ ردًا على عدم موافقة تحالف الأخير على مطالبهم”.
وأوضح المفرجي أن “التحالف الوطني – الشيعي مجتمعًا لم يوافق على المطالب التي قدمت له من قبل ائتلاف القوى الوطنية؛ لذا قررنا سحب الوفد التفاوضي وإيقاف المفاوضات بشكل تام”، وأضاف: “كنا سبّاقين في دعم العبادي في تشكيل الحكومة، لكن لن نضطر إلى المشاركة في الحكومة المقبلة من دون أن يكون لنا دور في صنع القرار وأن تكون هناك شراكة حقيقية في إدارة البلاد”.
وتضمنت مطالب “ائتلاف القوى الوطنية” 14 مطلبًا هي ذات المطالب التي قدمت سابقًا إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته “نوري المالكي” واتهم الأخير بتسويف تنفيذها، وأبرزها: الإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء في السجون وخصوصًا من المناطق السنية، سحب قوات الجيش من المدن وتسليم مهمة حفظ الأمن بها لقوات الشرطة المحلية، توفير فرص متكافئة للمكون السني في السلطة التنفيذية، حل جميع المؤسسات الأمنية خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أعلنت القوى السنية تمسكها بحقيبة أمنية كالدفاع أو الداخلية إلى جانب وزارات سيادية.
ويأتي هذا الانسحاب من المفاوضات، في الوقت الذي كشف فيه مصدر سياسي مطلع أن وفد من “ائتلاف القوى الوطنية” التقى، مساء البارحة – السبت – السفير الأمريكي بالعراق “روبرت بيكروفت” لإطلاعه على مستجدات مفاوضات تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن هذا التحرك من قيادات الائتلاف “يأتي للضغط على الأطراف الرئيسية” في تحالف العبادي (التحالف الوطني – الشيعي) للقبول بمطالبهم.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “وفدًا آخر من ائتلاف القوى الوطنية التقى مساء السبت عمار الحكيم (القيادي في التحالف الوطني – الشيعي) لبحث الموقف من عدم استجابة التحالف لمطالب الكتل السنية في ملف تشكيل الحكومة”.
واعتبر أن “تحرك قيادات ائتلاف القوى الوطنية يأتي للضغط على الأطراف الرئيسية في التحالف الوطني للقبول بمطالبهم”.
ورغم التأزم الجديد الذي شهدته مفاوضات تشكيل الحكومة، قال “عمار الحكيم” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان والقيادي في “ائتلاف القوى الوطنية” “سليم الجبوري” إن المصادقة على الحكومة الجديدة ستكون “خلال أيام قليلة” حال الانتهاء من وضع برنامجها.
وأوضح أن البرنامج الذي سيقدمه العبادي “سيحدد الملامح لإدارة الدولة ويضمن مطالب الكتل السياسية”، مشيرًا إلى وجود لجنة مختصة بالتحالف الوطني وبقية الكتل تبحث الأسماء المطروحة والحقائب الوزارية و”هناك اتفاق أن تكون الشخصيات المرشحة كفؤة لخدمة المواطن”.
وأضاف: “إذا انتهينا من البرنامج الحكومي فإن قضية تشكيل الحكومة لن تأخذ الكثير من الوقت؛ فعملية المصادقة على الحكومة لن تستغرق إلا أيام معدودة”.
من جهته، قال الجبوري إن الحكومة العراقية المرتقبة هي “حكومة الجميع ويجب أن يكون للجميع مشاركة بالقرار السياسي والأمني”، لكنه لم ينف أو يؤكد خلال المؤتمر الصحفي ذاته نبأ انسحاب الائتلاف من مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأبدى الحكيم تأييده لتسليح قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) قائلاً: “ندعم أي خطوة دستورية لتسليح القوات المسلحة ومنها البيشمركة في مواجهة الإرهاب”، مبديًا دعمه لتوفير مستلزمات القتال لكل القوى المقاتلة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف إعلاميًا باسم “داعش” من: الجيش والبيشمركة والقوى الوطنية.