كيري ضغط على عباس وطالبه بوقف “الهبّة الشعبية” دون مقابل

قال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طلب من الرئيس محمود عباس، خلال اجتماعهما أمس السبت في عمان، وقف ما أسمّاه “الاحتجاجات والتحريض بشكل عاجل”، ضمن بحث التهدئة في الأراضي المحتلة بدون أفق سياسي.
وأضاف المسؤول، بحسب مصادر صحيفة “الغد” الأردنية، أن كيري يمارس الضغوط على الجانب الفلسطيني، فقط، لوقف “الهبّة الشعبية” العارمة في الأراضي المحتلة، متجاوزًا العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا بأن الفلسطينيين يريدون أفقًا سياسيًا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.
وفي المباحثات الثنائية، أكد رئيس السلطة عباس أن القدس والمقدسات والحفاظ على الوضع القائم التاريخي، ووقف اعتداءات المستوطنين، تعدّ الخطوات الأولى التي يجب أن يقوم بها الجانب الإسرائيلي، قبل أي عمل، وشدد على أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقات الموقعة، مضيفًا سنرى إذا ما كان الجانب الإسرائيلي سيقوم بأي إجراءات جدية، حتى يمكن التعامل معه.
بدوره، أوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح له، أن الرئيس عباس استمع إلى بعض الخطوات، التي يسعى كيري للقيام بها مع الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن “الرئيس عباس عرض على كيري (5) مجلدات توثق الانتهاكات الإسرائيلية والإعدامات الميدانية”، ونوه، في تصريح اليوم، إلى أن الرئيس أبو مازن طلب من وزير الخارجية الأمريكية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طلب المساعدة في فتح تحقيق بمجلس حقوق الإنسان، وأضاف أن الرئيس عباس دعا كيري لعقد مؤتمر دولي يفضي إلى قيام دولة فلسطين على أساس حدود العام 1967.
وكان كيري قد التقى، الأسبوع الماضي في برلين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الجانب الفلسطيني لوقف الهبّة الشعبية الجارية في الأراضي المحتلة، وأضاف زيارة كيري إلى المنطقة تؤكد على الانحياز الأمريكي المفتوح للاحتلال على حساب القضية الفلسطينية.
وأوضح بأن كيري يحاول التهدئة لحماية الاحتلال، بمعزل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، مؤكدًا بأنه لن ينجح في ذلك، باعتبار أن الحل يكمن في إعطاء سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، ولفت إلى أن الهبة الشعبية الممتدة في القرى والمدن والمخيمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة اندلعت بسبب جذر المشكلة الأساسي المتعلق بالاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبين أن هذا الحراك الشعبي العارم لم يتوقف منذ حادثة حرق محمد أبو خضير قبل عام تقريبًا، ومن ثم حرق عائلة الدوابشة، في دوما بنابلس، على يدّ المستوطنين المتطرفين.
وأشار إلى انغلاق الأفق السياسي وتصعيد عدوان الاحتلال ومحاولة فرض الوقائع على الأرض، والانتهاكات المتكررة ضدّ المسجد الأقصى المبارك، فضلًا عن كل ما يرتكب الاحتلال من جرائم حرب ضدّ الشعب الفلسطيني على مرأى العالم، وشدد على أن جذر المشكلة الأساسي هو الاحتلال، وبالتالي فإن أي حل يتم بإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله وحريته، أما التهدئة وعودة المفاوضات على نفس الوتيرة السابقة التي يستفيد منها الاحتلال فبات أمرًا من الماضي.
وكان عريقات قد أكد، مؤخرًا، أن أي حديث عن التهدئة بمعزل عن معالجة الأسباب الرئيسية باستمرار الاحتلال والاستيطان والعقوبات الجماعية وهدم البيوت والإعدامات الميدانية، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، سيكون مجرد حديث للعلاقات العامة والإعلام.
ودعا المجتمع الدولي إلى طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يحدد مبادئ الحل النهائي بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194، ولفت إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى، وتحديد سقف زمني لتحقيق ذلك يتم من خلال وقف شامل وكلي للاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، واحترام الحكومة الإسرائيلية لما يترتب عليها من التزامات ناتجة عن الاتفاقات الموقعة.
المصدر: أردن الإخبارية