يوجد ما يقرب من 50 مصرفًا ومؤسسة مالية ومصرفية تخدم في القطاع المصرفي في أسواق الإمارات وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان الدولة والناتج الإجمالي المحلي وحجم العمليات المصرفية في الدولة، كما أن البنوك المحلية تعاني في الآونة الأخيرة من انخفاض في حجم الأرباح ومن تقلص في هامش الفائدة وحجم الإقراض وهذا يؤثر بالمجمل على ربحيتها وكفاءتها.
وجود هذه البيئة فتح الباب على مصراعيه لبنوك الإمارات للاندماج بين بعضها بهدف تشكيل كيان جديد كبير قادر على المنافسة في السوق المحلية والعالمية ويحتل مكانة أكبر بين المستثمرين على الصعيد المحلي والعالمي وقد ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية أحاديث حول نية أحد أكبر البنوك للاندماج مع بعضها، وهما بنك “أبو ظبي الوطني” وبنك “الخليج الأول” علمًا أن البنكين تستحوذ العائلة المالكة في حكومة أبوظبي على جزء منهما.
عملاق البنوك في المنطقة
أعلن كل من بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في الإمارات عن موافقة مجلسي الإدارة فيهما للاندماج في خطوة لإنشاء أكبر بنك في المنطقة العربية وشمال إفريقيا ليبلغ إجمالي أصول البنك المدمج ما يعادل 175 مليار دولار تقريبًا بحيث تتم عملية الاندماج في الربع الأول من العام المقبل 2017.
بنك أبو ظبي الوطني يعد من حيث الأصول والقيمة وعدد الأفرع أكبر من بنك الخليج الأول حيث يمتلك 113 فرعًا في دولة الإمارات و47 فرعًا موزعًا على 17 دولة حول العالم.
وتعد عملية الاندماج متكافئة بين البنكين من حيث المعايير المالية لكلا البنكين، فكلاهما لديهما نسبة قليلة جدًا من القروض الرديئة تبلغ حوالي 2.6% من حجم القروض المقرضة للبنكين وهي نسبة جيدة، كما أن لدى البنكين ملاءة مالية عالية تسهم في أخذ الكيان الجديد معدل إقراض عالي بين البنوك تؤدي لتخفيض التكاليف المصرفية عليه بشكل كبير ومردود مالي كبير.
وسيسهم الاندماج المقترح في إنشاء كيان بنكي بقوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة فروع محلية وعالمية تؤهله للعب دور أكبر في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات على الصعيد المحلي والعالمي.
وقد أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن اتفاق بنكي الخيج الأول وأبو ظبي الوطني يعد خطوة بناءة تعزز متانة الاقتصاد الوطني كما أن هذا الاندماج سيعزز الكفاءة محليًا والمنافسة دوليًا بما يتماشى وطموح الدولة وخطة أبو ظبي الاقتصادية حسبما جاء على حساب محمد بن زايد في تويتر.
وبعد الإعلان عن عملية الاندماج الأسبوع الماضي ارتفع سهم بنك أو ظبي الوطني بنسبة 3% وسهم بنك الخليج الأول ارتفع بنسبة 8%، وسيتخذ البنك المدمج اسم بنك أبو ظبي الوطني بينما يحوز مساهمو بنك الخليج الأول على نسبة 52% في الشكل الجديد للبنك ومساهمو بنك أبو ظبي سيملكون على نسبة 48%، بالإضافة لذلك سيتم شطب أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج.
ووفق آلية تبادل الأسهم سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبو ظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
وحسب ما أكده محللين حول عملية الاندماج فإن الفائدة ستكون كبيرة للبنكين في العمليات المصرفية حيث يتمتع أحد البنكين بانخفاض تكاليف العمليات المصرفية وهذا سينعكس على البنك الآخر، كما أن أحد البنكين يملك فروعًا أكثر من الآخر وهذا سينعكس بشكل إيجابي على عمليات قطاع التجزئة بشكل كبير، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الكيان الجديد 26 مليار دولار ويأخذ ما يقدر بـ 20% من الحصة السوقية في القطاع المصرفي الإماراتي.
وفيما يلي جدول لكلا البنكين على حدة والكيان الجديد الناتج عن الاندماج بين البنكين مع مقارنة الكيان الجديد مع “بنك قطر الوطني” أكبر بنوك المنطقة و”البنك الأهلي التجاري السعودي” ثاني أكبر البنوك في المنطقة حاليًا.
