من بين أهم مدارس التحليل السياسي والتنبؤ المستقبلي، مدرسة التاريخ؛ حيث المرجعية التاريخية، تقود إلى فهم أفضل للظواهر القائمة، وتساعد على التنبؤ بمصيرها بدرجة جيدة من الكفاءة والدقة.

ولعل قضية فشل الدولة الوطنية أو القومية أو الـ"state National"، هي من أهم القضايا التي تشغل بال "كل الناس" بكل ما في الكلمة من معانٍ، في وقتنا الراهن، في ظل كونها – ببساطة – تمس مصيرهم، حالاً ومستقبلاً، حياةً أو موتًا.

وفي ظل تفاعلات ثورات الربيع العربي، واستغلال عدد من القوى الكبرى لما أنتجته الفوضى السياسية والاجتماعية التي نشأت بعد رفض كثير من الأنظمة والدول العميقة في المنطقة، وتحالف قوى الثروة والنفوذ فيها، فكرة التخلي عن مكتسباتها، والاستجابة للوضع الجديد الذي انتجته هذه الثورات؛ في السعي إلى نشر المزيد من الفوضى في الإقليم، وإعادة تقسيم خرائطها.

وفي إطار هذه الحالة من الأزمات "التفكيكية" التي تجتاح عددًا من الدول العربية، على رأسها سوريا وليبيا، وتهدد أخرى، تظهر الكثير من الأسئلة، مثل: ما الأسباب؟، وكيف التعامل المرحلي؟، وكيف سوف تكون عليه الصورة المستقبلية؟

أنتجت الفوضى التي صاحبت انحراف ثورات الربيع العربي عن مسارها السليم، إلى منقطة المواجهة المسلحة الشاملة، الدولة العربية بمعناها الجيوسياسي، إلى منطقة قتل كاملة الأركان وفق التعريف العسكري والاستراتيجي لمصطلح "منطقة قتل"

ولعل إجابة السؤال الأخير، هي من الأهمية بمكان، لأنها تتضمن دراسة وفهم الأسئلة الأخرى؛ حيث لا يمكن التنبؤ السليم من دون معرفة الأسباب والأبعاد الكاملة لأي موقف أو ظاهرة.

كما أن سؤال المستقبل يعني هذا الجيل، ويعني كذلك مصير الأجيال القادمة.

دويلات الطوائف.. في توصيف الظاهرة

أنتجت الفوضى التي صاحبت انحراف ثورات الربيع العربي عن مسارها السليم، إلى منقطة المواجهة المسلحة الشاملة، الدولة العربية بمعناها الجيوسياسي، إلى منطقة قتل كاملة الأركان وفق التعريف العسكري والاستراتيجي لمصطلح "منطقة قتل" (Killing zone).

وفي المجال الجيوسياسي، تعني "منطقة القتل" ثلاثة معالم رئيسية، الأولى هو غياب سلطة الدولة، وليس هذا فحسب، وإنما انتقال السيطرة على النطاقات المحلية بمجموعاتها السكانية إلى سلطات جماعات أخرى، بشكل تجاوز الأمر الواقع، حتى ولو كان واقعًا استثنائيًّا، إلى الممارسة "القانونية" كما في مناطق تنظيم الدولة "داعش"، ولاسيما في سوريا والعراق، عندما عمد التنظيم إلى إصدار إجراءات توازي إجراءات دولة عادية بالمعنى القانوني والمؤسسي، مثل إصدار عملات وأوراق ثبوتية، وغير ذلك للمقيمين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، باعتبارهم "مواطنين" في "دولة" مكتملة الأهلية.

المَعْلَم الثاني، هو تدمير كامل البنية السكانية، وليس الأمر قاصرًا  على المباني والأحياء، كما جرى لمدنٍ سورية كاملة، مثل حمص وحماة وحلب – المدينة الشهيدة كما وصفها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند – وإنما يتجاوز الموقف تغيير التركيبة السكانية لبعض المناطق، عبر الاستبعاد القسري – بالقتل أوالتهجير – لمجموعات سكانية كاملة على أساس الدين والعرق، كما تم في مناطق المسيحيين والأيزيديين في شمال العراق.

المَعْلَم الثالث، هو إذابة الحدود الجيوسياسية التي تحدد وفق المعنى القانوني لها، نطاق سيطرة حكومة ما على إقليم ما، مكونةً دولة كاملة الأهلية، أي معترف بها في القانون الدولي، ومن يمثله، وبالأساس الأمم المتحدة؛ فلا يكون هناك قيمة لهذه الحدود لدى التنظيمات والجماعات التي سيطرت على هذه الرقعة أو تلك، فالعبرة بمجال السيطرة.

والمعالم الثلاثة مرتبطة بتجربة فريدة من نوعها ربما في تاريخ العالم السياسي، وهي تجربة تنظيم الدولة "داعش"، الذي حقق تلك المعالم في مناطق تمركزه، في تطبيق فريد من نوعه – وإن كان تعسفيًّا بالمعنى الأكاديمي – لما كتبه سيد قطب وأبو الأعلى المودودي حول أهمية إطار الدولة لإنجاح المشروع الإسلامي.

المَعْلَم الرابع، وهو ما كان متحققًا في بعض الدول العربية قبل موجة الفوضى الحالية، وأهمها الصومال، هو تحلل الدولة بالكامل، وسيادة نمط غير مسبوق تاريخيًّا، من أنماط ما يمكن أن نطلق عليه "المجتمعات العفوية"، أو الـ(Spontaneous communities)، وهي نمط من أنماط العيش الجماعي البسيطة التكوين، والتي هي أدنى من نمط "المدن الكوزموبوليتانية"، أو الـ(Cosmopolitan cities)، والتي تعني المجتمع المدني بالمعنى المديني أو الـ"Civil society" باللاتينية.

فبالرغم من عدم وجود جماعات مسلحة مسيطرة – في الغالب ما تكون جهادية وإن ليس دائمًا كما في حالة جنوب السودان – إلا أن هناك نمطًا من العيش المتكامل ينشأ، ولكن في درجة "ما دون المديني" أو (Below the urban)، يعتمد على أنشطة اقتصادية متدنية القيمة، مثل الزراعات المحلية، وتجارتها، أو صيد البحر وتجارته، أو أي شيء من هذا القبيل، وتفرضه طبيعة البيئة المحلية، صحراوية أو نهرية أو ساحلية.

وفي بعض الأحيان، يتطور شكل من أشكال السلطة – وهو ما يقول إن الكيانات السياسية هي صنو الاجتماع الإنساني، والتطور الطبيعي له كما يخبرنا التاريخ – وشيئًا فشيئًا، يتحول هذا الشكل من أشكال السلطة إلى نمط متطور من الكيانات التي تكتسب بدورها حدودًا، وإن ظلت أقل من كيان دولة كاملة الأهلية بالمعنى الاقتصادي والسياسي؛ حيث لا يمكنها في الغالب ممارسة أشكال أكثر تعقيدًا من النشاط الاقتصادي والعلاقات الدولية، وخصوصًا تلك العابرة للإقليم.

إن ينبغي إدراك أن المجتمع الدولي لا يبجث جادًّا عن حل للأزمة السورية، أو يريد توحيد ليبيا مجددًا؛ فالقصة كلها تتعلق بتدخلات مرسومة ومخططة تلعب دور قضبان الكادميوم في المفاعلات النووية

وهي النقطة الأهم فيما نتناوله في هذا الموضع حول سؤال المستقبل في العالم العربي في ظروفه الراهنة.

ولكن قبل أي شيء؛ فإنه ينبغي التأكيد على أمرَيْن تأسيسيَّيْن، يجب أن يكونا في الاعتبار والنظر عند قراءة الأوضاع الحالية في منطقتنا العربية.

الأمر الأول أن استراتيجية نشر الفوضى في العالم العربي، يجب أن يكون مفهومًا أنها كذلك تشمل العالم الإسلامي، وليس حتى المنطقة الواقعة في النطاق الجيوسيساسي المعروف باسم الشرق الأوسط الكبير الذي يشمل بجانب العالم العربي، مناطق شمال أفريقيا والقرن الأفريقي وتركيا وآسيا الوسطى وشمال شبه القارة الهندية؛ وإنما كذلك تشمل إندونيسيا وماليزيا، في جنوب شرقي آسيا.

الأمر الثاني، أن هذه الاستراتيجية بدأت قبل الربيع العربي بعقود طويلة، وربما منذ أن تم وضع لبنة مخطط تقسيم دولة الخلافة إلى دويلات صغيرة في صورة دول قومية "مستقلة"، وهي ضمن أزمة حضارية كبرى نشأت بعد ظهور دولة الإسلام في شبه الجزيرة العربية، في نهايات عصر النبوة، عندما بدأ الاحتكاك بينها وبين الكيانات السياسية الكبرى المجاورة، ولاسيما بلاد فارس والدولة الرومانية؛ قطبا العالم القديم في ذلك الحين.

ليبيا وسوريا بين النموذج الصومالي والأفغاني

هناك مبدأ يقول؛ إذا أردت أن تنظر إلى مستقبلك؛ فانظر إلى مَن سبقك. وهو مبدأ سليم، ويصلح للتطبيق في كثير من الأمور، بما فيها السياسة ومساقاتها، بالرغم من أثر اختلاف الظروف، إلا أنه في النهاية تبقى القوانين العمرانية ثابتة وحاكمة مهما تبدلت تفاصيل الحالة والصورة.

وبتطبيق هذا المبدأ على الأزمات التي تمر بالعالم العربي في الوقت الراهن، فإننا يمكننا القول من دون تشاؤم كبير؛ إن النظر في الحالة الصومالية، سوف يخبرنا عن مصير بلدٍ مثل ليبيا على سبيل المثال.

فنموذج الصومال، هو في حد ذاته، نموذج مطلوب تعميمه في العالم العربي والإسلامي، وإن تباين توقيت تطبيقه في هذا البلد أو ذاك، بحسب الظروف السياسية القائمة في الإقليم، وعلى المستوى الدولي.

الأمر الحاكم في ترك هذا البلد أو ذاك لأن يصل إلى مرحلة دولة الطوائف هذه، هو مدى تأثير هذه الحالة على المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية للدول والكيانات الفاعلة والتي تقف في الأصل خلف هذا المخطط.

وهو أمرٌ شديد الوضوح في حالة الصومال، وهي حالة نموذجية للدراسة، لأنها معبرة بدقة عن المشروع التفكيكي الراهن في الشرق الأوسط.

تظل الأزمة الصومالية نموذجًا مهمًّا لفهم سياسة الغرب تجاه الفوضى في العالم العربي والإسلامي

فالصومال تُرِكَ لشأنه، يدير أزمته كما يشاء، حتى استقر الوضع الراهن على وجود ثلاث دويلات أعلنت عن نفسها بشكل أحادي الجانب، وهي، جمهورية أرض الصومال في المناطق الشمالية، ودولة أرض البونت وجالمودوج في المناطق الوسطى، أما الجنوب المجاور لكينيا، فهو يتبع الحكومة المركزية في مقديشو بشكل إسمي، ولكنها خاضعة لسيطرة الجماعات "الجهادية" المسلحة بشكل فعليٍّ.

وطوال ما كانت الأمور مستقرة؛ فإن الغرب ووكلاءه الإقليميين، إثيوبيا وكينيا، يظلون بمنأى عن أي تدخل، ولكن، ومن خلال تاريخ الأزمة الصومالية؛ فإن التدخل كان يجيئ في حالتين، الأول سيطرة سلطة مركزية إسلامية على مقديشو، كما تم في حالة اتحاد المحاكم الإسلامية، في الفترة بين العام 2006م، و2008م، عندما تم إنهاء سلطة المحاكم، بقوة السلاح على يد الإثيوبيين.

الحالة الثانية، عندما تبدأ الفوضى القائمة في الصومال، في أن تطال مصالح الغرب الكبرى، كما جرى عند انتشار حالات القرصنة البحرية في منطقة حساسة للغاية لطرق التجارة العالمية، في خليج عدن وعند مدخل باب المندب جنوب البحر الأحمر.

نموذج الصومال، هو في حد ذاته، نموذج مطلوب تعميمه في العالم العربي والإسلامي، وإن تباين توقيت تطبيقه في هذا البلد أو ذاك، بحسب الظروف السياسية القائمة في الإقليم، وعلى المستوى الدولي

وهو ذات ما نجده في أزمتي سوريا وليبيا في الوقت الراهن، فتدخل المجتمع الدولي الجاد لم يبدأ بالفعل إلا تحت وقع أزمتَيْن رئيسيتَيْن تهددتا الأمن القومي لبلدان أوروبا بالكامل.

الأزمة الأولى هي موجات الهجرة غير الشرعية التي مثلت سوريا وليبيا منطلقها الأساسي تجاه دول أوروبا، بل واستقطبت مئات الآلاف الآخرين من دول أزمات أخرى، مثل أفغانستان والعراق.

موجات الهجرة غير الشرعية كانت جزءًا مهمًّا في حفز التدخلات الدولية في الأزمتَيْن السورية والليبية

الأزمة الثانية، هو تحول موجة الإرهاب في أراضي بلدان الأزمات إلى أزمة أمنية كبرى لدول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، وهو أمرٌ لافت أنه طال دول اللجوء الكبرى، ودول الاتحاد الأوروبي من دون دول أوروبا الأخرى، وهو ما سبق وأن أشرنا إلى أنه مقصود ضمن ترتيبات أخرى للتحالف الأنجلو ساكسوني عبر الأطلنطي، لكسر المركزيات المهمة القائمة في العالم، ضمن صراع القوى الموجود.

يبدو نموذج إمارات الطوائف أو دويلات الطوائف هذه، هو الشكل الأقرب الذي يريده الغرب للدول العربية والإسلامية، من خلال نشر الفوضى فيها، ودعم الانقسامات

وهنا ينبغي فهم أن التدخل الدولي ليس لإنهاء الأزمات في هذَيْن البلدَيْن؛ وإنما هو يظل قائمًا فقط لحصار تفاقم الأزمات وانتقالها إلى الدول الكبرى، ويتم بشكل يوازن بين ضرورات ومتطلبات استمرارها، وضرورات ومتطلبات ضمان عدم إفلات الفوضى وتفجرها في وجه هذه الدول.

وهنا نحن لدينا نموذجًا مهمًّا، وهو الحرب الأهلية اللبنانية؛ حيث كانت الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية، على رأس قائمة الأسباب التي أطالت مدة الحرب في لبنان، حتى حققت أهدافها واستنزفت قدرات كل الأطراف، في لبنان، وفي الإقليم.

ومن ثَمَّ؛ فإن ينبغي إدراك أن المجتمع الدولي لا يبجث جادًّا عن حل للأزمة السورية، أو يريد توحيد ليبيا مجددًا؛ فالقصة كلها تتعلق بتدخلات مرسومة ومخططة تلعب دور قضبان الكادميوم في المفاعلات النووية، لتهدئة التفاعل النووي ومنع تفاقمه وتحوله إلى انفجار نووي يطيح بالجميع، ولكنها غير موضوعة لإيقاف التفاعل النووي بالكامل.

بل على العكس؛ يبدو نموذج إمارات الطوائف أو دويلات الطوائف هذه، هو الشكل الأقرب الذي يريده الغرب للدول العربية والإسلامية، من خلال نشر الفوضى فيها، ودعم الانقسامات، بالشكل الذي يخرج الأمة تمامًا من أي مسار حضاري.

فإن أوضاع دويلات الطوائف والميليشيات، بالرغم من أنها في الوقت الراهن تبدو وكأنها مخاض لحالة الفوضى التي ضربت بأطنابها الكثير من البلدان العربية؛ إلا أنه من المهم إدراك أنها جزء من مخطط منظَّم بدأ منذ سنوات طويلة

ففي سوريا، نجد أن السياسة الأمريكية، تدعم ذلك، بدعم بعض الفصائل المسلحة التي لا تقاتل النظام السوري، وإنما استقرت في بعض المناطق المحلية، وأقامت ما يشبه الحكم الذاتي فيها.

وهو ذات ما تم مع ليبيا بعد ثورة فبراير 2011م، فبعد سقوط نظام معمر القذافي، سيطرت الميليشيات المسلحة على مساحات شاسعة، ومثلما حدث في أفغانستان – كخبرة تاريخية – تُركت هذه الفصائل من دون نزع سلاحها بخلاف ما قيل عند بدء تسليحها بمخطط أشرفت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الحين، هيلاري كلينتون، لإسقاط نظام القذافي.

ولما سقط نظام القذافي، لم يعمد الوكلاء الإقليميين الذين تولوا تمويل وإيصال السلاح لهذه الميليشيات، بجانب حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، من بينهم قطر والسعودية، إلى جمع هذا السلاح من أيدي الميليشيات، بل وتم دعم صراعاتها المحلية، كما تم بين ميليشيات مصراتة والزنتان وبنغازي، في تكرار "بالكربون" لما جرى في أفغانستان خلال وبعد الغزو السوفييتي لهذا البلد المسلم.

تجدد الأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا جاء بعد مساعٍ للسراج لإعلان حكومة توافق وطني شاملة

ولعله في الفترة الأخيرة، ومع وضوح نية فايز السراج رئيس حكومة التوافق الوطني التي عينتها الأمم المتحدة، في تحقيق شكل من أشكال الوحدة السياسية بين قطبَيْ الأزمة الأكبر في البلاد؛ برلمان طبرق، وسلطة طرابلس، حتى ولو تضمن ذلك ضم الفريق خليفة حفتر، إلى حكومة إنقاذ؛ ظهرت فجأة أسماء عبد الله الثني، وخليفة الغويل مجددًا، وتحولت طرابلس إلى مربع أمني تتصارع فيه الميليشيات مجددًا، بعد اسيلاء الميليشيات المحسوبة على حكومة الوفاق الوطني السابقة، على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة.

وكان الوكلاء الإقليميين هذه المرة، تركيا، فصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، كشفت في تقرير لها عن الأزمة يوم 16 أكتوبر الجاري، أن الأزمة الراهنة في ليبيا، سبقها اجتماع سري في تركيا، بين عبد الله الثني الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة، وخليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام "البرلمان" السابق المنتهية ولايته.

وفي الأخير؛ فإن أوضاع دويلات الطوائف والميليشيات، بالرغم من أنها في الوقت الراهن تبدو وكأنها مخاض لحالة الفوضى التي ضربت بأطنابها الكثير من البلدان العربية؛ إلا أنه من المهم إدراك أنها جزء من مخطط منظَّم بدأ منذ سنوات طويلة، ويستغل ظروفًا قائمة الآن، لكي يحقق أهدافه.