جندي يعتلي سيارة مدرعة خاصة وعلى وجهه ابتسامة، بينما توقفت القوات السوفيتية في كابول قُبيل انسحابها من أفغانستان في 16 أيار/ مايو 1988.

ترجمة وتحرير نون بوست

بينما تتفاوض القوة العظمى للخروج من أفغانستان، تثير الهند المشاكل في كشمير. وخلال ثمانينيات القرن الماضي، عاش العالم منعطفا أدى إلى بروز حركة تمرد كبيرة في كشمير، واندلاع الحرب الأهلية الأفغانية، وصعود حركة طالبان، وحدوث هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

اليوم، يواجه العالم من جديد فترة انتقالية بالغة الأهمية. ففي الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام تمهيدي مع حركة طالبان، تواصل الحكومة القومية الهندوسية في الهند تعتيم الاتصالات والإعلام في كشمير بعد أن ألغت الحكم الذاتي الرمزي للمنطقة خلال هذا الشهر.

بالعودة إلى فترة الثمانينيات، مهّد عدم التوصل إلى حلّ سياسي شامل في أفغانستان الطريق لاندلاع حرب أهلية وظهور حركة طالبان، التي استضافت تنظيم القاعدة، وهي شبكة إرهابية عابرة للحدود الوطنية. في هذه الأثناء، تدفّق اللاجئون الكشميريون إلى باكستان. وفي نهاية المطاف، سيطرت باكستان على حركة التمرّد التي قادها السكان المحليون في كشمير (وبعض الناشطين في الحركات الجهادية في أفغانستان)، مما أدى إلى تواصل سلسلة من الحروب بالوكالة بين الهند وباكستان.

لتجنب تكرار سيناريو الثمانينات الدموي، لا يمكن للولايات المتحدة أن تنسحب بشكل متهوّر من أفغانستان نظرا للدور الهام الذي تلعبه في إدارة الأزمات بين الهند وباكستان. بدلاً من ذلك، يتعيّن عليها أن تدرس بعناية قرار انسحابها من أفغانستان وتستفيد من علاقات العمل التي تربطها بكلا البلدين لتسهيل العملية الدبلوماسية لحل النزاع في كشمير.

اليوم، تراجع الزخم والقوة اللذين كان يتميز بهما تنظيم القاعدة في أفغانستان. وبحسب ما ورد، فإن نجل أسامة بن لادن ووريثه، حمزة بن لادن، قد قُتل

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، اقترح الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف على الرئيس الأمريكي رونالد ريغان تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان. وخلافا للمحادثات المباشرة الحالية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، فإن الأطراف الرئيسية المُشاركة آنذاك في الجهود الدبلوماسية، والتي كانت تهدف لوضع حدّ للحرب السوفيتية، لم تكن قوات الاحتلال وحركة التمرد. بدلا من ذلك، كانت المحادثات الثنائية لعملية السلام بين أفغانستان وباكستان، التي كانت تدعم الجهاديين المتمردين ضد الحكومة الأفغانية. لعبت الأمم المتحدة دور الوساطة في هذه المحادثات، في حين كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الجهات الضامنة فيها.

في 14 نيسان/ أبريل 1988، وقّعت أفغانستان وباكستان على ثلاث اتفاقيات ثنائية "لتطبيع العلاقات وتعزيز حسن الجوار". ولكن، على الصعيد العملي، لم تتمكنا من توفير مخرج لموسكو لحفظ ماء الوجه. وفي 15 شباط/ فبراير 1989، عبرت آخر القوات السوفيتية نهر جيحون (آمو داريا) إلى جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفيتية، ووضعت حدا لما أطلق عليه الكثيرون اسم "فيتنام موسكو". ولكن كما لاحظ الدبلوماسي الباكستاني السابق، آغا شاهي، فإن اتفاقيات جنيف، كما كان يُطلق عليها في ذلك الوقت، لم تقدم أي أسس لإنهاء الحرب بين الأفغان. وقد تنبأ شاهي بأن "الحرب الضروس الدائرة في أفغانستان مقدّر لها أن تستمر".

تمسك الحاكم المدعوم من الاتحاد السوفيتي، محمد نجيب الله، بالسلطة إلى حدود سنة 1992. ثم تقاتل المجاهدون فيما بينهم حتى ظهرت حركة طالبان وبسطت سيطرتها على كابول في سنة 1996، واستبدلت النظام الجمهوري الإسلامي بما أطلقت عليه اسم "الإمارة". كما وفّرت طالبان ملجأ لتنظيم القاعدة واستضافت مجموعة من الشبكات الجهادية الأخرى.

اليوم، تراجع الزخم والقوة اللذين كان يتميز بهما تنظيم القاعدة في أفغانستان. وبحسب ما ورد، فإن نجل أسامة بن لادن ووريثه، حمزة بن لادن، قد قُتل. ومن جهته، يُعاني أيمن الظواهري، الذي نُصّب زعيما خلفا لبن لادن، من مرض خطير. ويزعم التنظيم أن إحدى زوجات الظواهري محتجزة في باكستان. ومع ذلك، سيعتبر تنظيم القاعدة أن انسحاب الولايات المتحدة من الأراضي الأفغانية هو بمثابة انتصار ومحاولة لإعادة تجديد صفوفه في أفغانستان.

على الرغم من أن انضمام طالبان إلى الساحة السياسية سيعمل على معالجة الدافع الرئيسي للعنف في أفغانستان اليوم، إلا أنه سيرجّح كفة ميزان القوى لصالح البشتون

لا يُمثل تنظيم القاعدة التهديد الخارجي الوحيد في أفغانستان، بل يوجد أيضا الفرع المحلي لتنظيم الدولة. وحتى في حال أنهت حركة طالبان حربها مع كابول والولايات المتحدة ونجحت في احتواء نفوذ القاعدة كجزء من اتفاقية السلام، فإن تنظيم الدولة سيواصل بالتأكيد قتاله، وسيحاول لعب دور المخرّب ويسعى لاستيعاب المتشددين الذين يعارضون الاتفاقية.

في الآن ذاته، يمثل تفكّك النخبة وانقسامها الخطر الأكبر الذي يداهم استقرار أفغانستان. ويبدو أن الرئيس الأفغاني أشرف غني مصمم على البقاء في السلطة رافضا تلبية مطالب المعارضة بتشكيل حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء فترة حكمه في أيار/ مايو القادم، ويصرّ في المقابل على إجراء انتخابات في أواخر أيلول/ سبتمبر، حيث لا يتوقع الكثيرون أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة، ومن المحتمل أن يسفر ذلك عن اندلاع أزمة أخرى تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب الطائفي والعرقي.

بمجرد توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وطالبان، يتوقع المراقبون بدء حوار جديد بين طالبان وكابول. ومع ذلك، لم يتوصل أصحاب النفوذ المسيطرين في البلاد إلى حد الآن إلى اتفاق فيما بينهم حول دور الدين والمرأة في الحكومة أو تقاسم السلطة في النظام الحالي، لذلك لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنهم سيكونون قادرين على التوصل إلى تفاهم بمجرد مشاركة حركة طالبان في هذه المحادثات.

وفي حين يسعى السكان الذين لا ينتمون إلى البشتون والذين يشكلون الغالبية في أفغانستان لترسيخ اللامركزية، يرغب البشتون، وعلى رأسهم الرئيس غني، في تحقيق حكم مركز قوي. وعلى الرغم من أن انضمام طالبان إلى الساحة السياسية سيعمل على معالجة الدافع الرئيسي للعنف في أفغانستان اليوم، إلا أنه سيرجّح كفة ميزان القوى لصالح البشتون، وستصبح بذلك الحرب عرقيةً بدلا من الحرب الإيديولوجية الحالية.

حاصرت الحكومة الهندية ملايين السكان في منازلهم في كشمير واعتقلت الآلاف وعزلت المنطقة بشكل كلي كي تمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي

في أواخر آذار/ مارس1987، عندما لعبت الأمم المتحدة دور الوساطة في المحادثات التي جمعت بين أفغانستان وباكستان، كانت نيودلهي مشغولة بالتلاعب بنتائج انتخابات الجمعية التشريعية في كشمير لصالح شريكها المؤتمر الوطني الموالي للهند، وذلك وفقًا لتقارير مباشرة قدمها صحفيون وسياسيون محليون. وكان من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات جنيف في السنة القادمة. وبحلول ذلك الوقت، اكتسبت الاحتجاجات ضد الهند وحركة التمرد ضعيفة المستوى زخما قويا.

على غرار إلغاء الهند وضع كشمير الخاص وحظر التجول خلال هذا الشهر، بعثت الانتخابات التي أُجريت سنة 1987 برسالة إلى جيل من الناشطين السياسيين في كشمير مفادها أن تطلعاتهم للحكم الذاتي لا يمكن أن تتحقق من خلال صندوق الاقتراع. وفي نهاية المطاف، سحقت نيودلهي حركة التمرد التي كانت تدعمها باكستان في وقت لاحق، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

بحلول التسعينيات، أصبحت المنطقة موطنا لعدد كبير من الجماعات الجهادية، لاسيما جماعات "ديوباندي" الباكستانية المتشددة في كل من أفغانستان وكشمير، التي أصبحت شريكا محليا رئيسيا لتنظيم القاعدة. ويبدو أن بعض الفصائل المنشقة عن هذه الجماعات مازالت تواصل حركة التمرد ضد باكستان حتى بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.

مجددا، حاصرت الحكومة الهندية ملايين السكان في منازلهم في كشمير واعتقلت الآلاف وعزلت المنطقة بشكل كلي كي تمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي. لقد كان السبب واضحا للغاية، فقد قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير، متخذا خطوة هي الأكثر تطرفا لتغيير الوضع الراهن في تلك المنطقة منذ عقود. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يحظ بموافقة شعب كشمير. ولمنع الاحتجاجات الجماهيرية، قررت الهند تمديد حظر التجول لأشهر أخرى.

إن الأمور التي تحدث في كشمير لن تؤثر فقط على كشمير بل ستتجاوز الحدود

من المحتمل أن تكون الهند قد خلصت إلى أنها لن تكون قادرة على كسب قلوب وعقول المسلمين في كشمير، لكن يمكنها أن تحدد شروط النزاع مع الحكومة المركزية من خلال إلقاء القبض على المئات من القادة السياسيين، من بينهم اثنان من كبار الوزراء السابقين المؤيدين للهند وهما محبوبا مفتي وعمر عبد الله. ويبدو أن مودي يسعى إلى وضع خطوط جديدة لا يجب تجاوزها فيما يتعلق بالقيادة المحلية، بالإضافة إلى عزل القادة الذين وافقوا على نظام الحكم الذاتي داخل الاتحاد الهندي.

لكن يبدو أن خطة مودي ستأتي بنتائج عكسية، فقد سبق أن مرّ شعب كشمير بهذه المرحلة من قبل. فعلى الرغم من الصداقة التي تجمعهما مع بعض، أمر رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بالقبض على الزعيم الكشميري المسلم الذي قرر الانضمام إلى نيودلهي عند التقسيم، الشيخ عبد الله، وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة. وفي الوقت الحالي، ما زال عمر ابن الشيخ عبد الله رهن الاحتجاز الانفرادي، كما أن ابنه فاروق يخضع للإقامة الجبرية.

في الواقع، إن الأمور التي تحدث في كشمير لن تؤثر فقط على كشمير بل ستتجاوز الحدود. يعد قرار ضم كشمير إلى الهند آخر خطوة لمودي لتلبية المطالب العديدة للقوميين الهندوس الذين يدعوا أغلبهم إلى إلغاء النظام العلماني في الهند في محاولة لإنشاء دولة هندوسية ومحو المسلمين من البلاد. وبالإضافة إلى رغبته في تغيير الوضع الحالي في كشمير وإلغاء بعض اللوائح الأخرى التي تقيد حياة الأسر المسلمة، عمل مودي أيضًا على وضع برنامج لتسجيل السكان في ولاية آسام والذي يبدو أنه لم يشمل المسلمين، حيث جرى تجريد الكثيرين من جنسيتهم. في الوقت نفسه، تحتل الهند، التي طالما اعتُبرت لسنوات طويلة بأنها أكبر ديمقراطية في العالم، المرتبة 140 في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

تبدو الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المنطقة بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من خطر تفشي المشاكل التي تحدث في أفغانستان خارج حدودها

في ثمانينيات القرن الماضي وكما هو الحال الآن، وبمجرد حدوث فراغ أمني في أفغانستان، واجهت الهند اضطرابات في كشمير مما تسبب في تأجيج التوترات الإقليمية. لكن هذه المرة، يبدو أن القوات القومية الهندوسية تسعى إلى فرض سيطرتها على الهند، الأمر الذي يمكن أن يعرض الديمقراطية العلمانية والأقليات الدينية في البلاد للخطر.

في السنوات المقبلة، سيشهد جنوب آسيا اضطرابات عديدة. ففي أفغانستان، تغلبت القوات الموالية للحكومة على طالبان في عدد المدنيين الذي قتلتهم. وحتى بعد انتهاء التمرد، ستواصل هذه القوات الحصول على الدعم المعنوي من أجل السيطرة على مساحات شاسعة من شرق وجنوب أفغانستان. وقد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان قبل إبرام اتفاق سلام شامل مع جميع شركاء الحكم الأفغان إلى اندلاع حرب أهلية، لاسيما أن عديد الأطراف التي تملك الأسلحة التي توفرها القوى الكبرى يمكن أن ينقلبوا على بعضهم البعض. وسيكون اندلاع هذه الفوضى في صالح جماعات الجهاد العالمية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

في الوقت نفسه، توقفت الهند عن تطبيق النظام العلماني. ولا طالما تميزت الهند بعد الانقسام بالصراعات بين الهندوس والمسلمين، حيث من المتوقع أن يزداد الوضع حدة في الوقت الحالي. وفي الحقيقة، إن تطبيق الهند لنظام حكم ديمقراطي قائم على حكم الأغلبية يمكن أن يهدد المنطقة النووية. ومن الواضح أن التوترات بين الهند وباكستان قد تصاعدت، حيث نشرت وسائل الإعلام الهندية أخبارا تفيد بأن الهند انتصرت في مواجهاتها مع باكستان هذه السنة. كما استمرت في الترويج لمزاعم دحضتها الصحافة الدولية حول قيام نيودلهي بقتل مئات المسلحين في باكستان في شهر شباط/ فبراير وأن الطيار الهندي الذي أسقطته باكستان كان بطلا لأنه تمكن من إسقاط طائرة باكستانية مقاتلة من طراز إف-16.

في خضم هذه الفوضى، تبدو الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المنطقة بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من خطر تفشي المشاكل التي تحدث في أفغانستان خارج حدودها، ولكن ذلك سيحدث فقط عندما يتم الاتفاق على الانسحاب بشكل تدريجي مع بعض الشروط. وتتضمن استراتيجية الانسحاب الذكية إعادة نشر القواعد الأمريكية في أفغانستان بعيدا عن طالبان لاستهداف تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس البارزين يتطلعون إلى دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن عروضه السابقة المتمثلة في التوسط بين الهند وباكستان

وتجدر الإشارة إلى أن تبعية أفغانستان الاقتصادية ستجبر غني وغيره من شركاء الحكم الأفغان على العمل على إعادة الاستقرار في البلاد قبل الاهتمام بالانتخابات، بالإضافة لإبرام صفقة كبيرة مع طالبان وكذلك مع البشتون وغير البشتونيين. وبمجرد اكتمال الانسحاب الأمريكي، يمكن أن تحتفظ الولايات المتحدة بقوات مكافحة الإرهاب خارج أفغانستان، حيث تعد أوزبكستان المجاورة أبرز مثال.

يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس البارزين يتطلعون إلى دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن عروضه السابقة المتمثلة في التوسط بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى تحذير إسلام آباد من استئناف تقديم الدعم للجماعات المسلحة في كشمير. مع ذلك، لم تتطرق الحكومة إلى حقوق الإنسان حتى مع استمرار الحصار الهندي على كشمير. ويبدو أن التدخل الأمريكي في جنوب آسيا هو أمر ضروري لتجنب وقوع كارثة حقوق الإنسان في كشمير وتفادي اندلاع حرب بين قوتين نوويتين.

بعد مرور أكثر من عقد على وقف تدخل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في أفغانستان، طال الإرهاب شوارع نيويورك. هذه المرة، كان لدى الدولة العظمى فرصة للانسحاب من أفغانستان بطريقة مسؤولة تضمن مصالح الأمن القومي الخاصة بها. لكن بالنظر إلى تطور علاقتها مع الهند، يقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية تتمثل في محاولة منع أسس الديمقراطية في الهند من التدهور أكثر. وفي الواقع، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل التوترات التي تحدث في جنوب آسيا، فهي موطن لربع سكان العالم، لذا لا شك في أن اضطراباتها الداخلية يمكن أن تؤثر سلبا على أمن ورفاهية ملايين البشر.

المصدر: فورين بوليسي