أعلن البرلمان الليبي في وقت من مساء البارحة انتخابه لـ “عقيلة صالح عيسى” رئيسًا للبرلمان الليبي بحصوله على “77” صوتًا من أصل 158 حضروا الجلسة في مقابل حصول منافسه في جولة الإعادة “أبو بكر بعيره” على “74” صوتًا.
ويأتي انتخاب “عقيلة” في الجلسة الثانية للانتخابات الرئاسية لمجلس النواب الليبي، والتي عقدت في مدينة طبرق الليبية في الشمال الشرقي من البلاد.
وقالت اللجنة في كلمة لها بثها التلفزيون الليبي إن “قويدر خاض المنافسة ضد أبو بكر مصطفى بعيره الذي حصل بدوره على 74 صوتًا، فيما ألغيت 7 أصوات لوجود أخطاء بها”.
وفي الجولة الأولى من الانتخابات على رئاسة البرلمان حصل “أبو بكر بعيره” على أعلى نسبة أصوات بـ”54″ صوتًا من إجمالي 158 صوتًا، والتي خاضها 9 منافسين، لتجرى بعد ذلك جولة ثانيه بين “بعيره” ومنافسه “عقيلة صالح عيسي قويدر” الذي حصل على الترتيب الثاني ب”46″صوتًا كذلك في الجولة الأولى.
وفور استلامه لمهامه، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى “تأجيل النظر في اختيار نائبين له ومقرر للمجلس إلى جلسة صباح الثلاثاء”.
وكان مجلس النواب الليبي قد افتتح مساء البارحة أولى جلساته الرسمية في مدينة طبرق بحضور 158 نائبًا وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إضافة لوزراء من الحكومة الليبية ونواب عن المؤتمر الوطني العام، بينما غاب 30 عضوًا عن الجلسة لمعارضتهم عقدها في مدينة طبرق بدلاً عن العاصمة طرابلس كما دعا إليها رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته “نوري أبو سهمين”.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي “نوري أبو سهمين” قد دعا في وقت سابق لعقد الجلسة في طرابلس يوم الإثنين لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب الجديد وهو الأمر الذي عارضه النواب الجدد ساعين إلى عقد جلسة طارئة بمدينة طبرق.
وقرر أعضاء مجلس النواب الجديد في وقت سابق استباق الموعد المحدد للتسليم والاستلام وعقد جلسة طارئة بسبب الأوضاع الأمنية التي تعاني منها البلاد والتي تحتاج لانعقاد البرلمان المنتخب فورًا؛ فعقدوا جلسة تشاورية السبت الماضي بينما أجلوا الجلسة الرسمية إلى أمس الإثنين.
في الوقت ذاته، عارض أعضاء آخرون من مجلس النواب الجديد هذه الخطوة رافضين الذهاب للاجتماع في مدينة طبرق بدلاً من طرابلس، كونها مؤيدة بشدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” ضد كتائب الثوار بحسب تصريحات سابقة للنواب المتغيبين عن جلسة يوم الإثنين.
وأعرب 25 نائبًا ليبيًا عن رفضهم عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، اليوم الإثنين، في مدينة طبرق شرقي البلاد، معتبرين ذلك “انقلابًا على الثورة”، بحسب النائب على بوزعكوك.
وقال النواب، في بيان تلاه النائب بوزعكوك من مدينة بنغازي إن “عقد الجلسة في طبرق، بحضور عدد من النواب الذين أدوا اليمين الدستورية هو انقلاب على الثورة، وجلسة غير شرعية”، كما دعا النواب في بيانهم “كل النواب إلى احترام الإعلان الدستوري القاضي بأن تعقد أول جلسة للبرلمان الليبي المنتخب، بدعوة من رئيس المؤتمر الوطني العام – البرلمان المؤقت المنتهية ولايته – “نوري بوسهمين” كي يتم التسليم للبرلمان الجديد”.
وينص الإعلان الدستوري على أن مكان انعقاد البرلمان القادم هو مدينة بنغازي، ومن يوجه الدعوة لانعقاد أول جلسة للبرلمان هو رئيس الموتمر الوطني العام.
وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون وأقرها المؤتمر الوطني العام، إضافة لاعتماده لمقترح لجنة فبراير التي كونها في وقت سابق لطرح حلول للأزمة الليبية، أصبح مقر البرلمان الجديد بمدينة بنغازي بدلاً من العاصمة طرابلس، بينما حالت الأوضاع الأمنية ببنغازي دون عقد أولى جلسات البرلمان الجديد داخلها ما أضطر النواب لعقدها في طبرق، متجاهلين دعوة “أبو سهمين” لتكون في طرابلس.
وما زالت تتصاعد حدة الأزمة السياسية والأمنية والعسكرية التي تعيشها ليبيا منذ اندلاع شرارة الاقتتال المسلح بين عدد من الفصائل المسلحة المتنازعة على فرض السيطرة بقوة السلاح على مناطق استراتيجية وخاصة في شرقي البلاد والعاصمة طرابلس.
كما يشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ منتصف مايو الماضي، عملية أطلق عليها “الكرامة”، ضد كتائب إسلامية، أبرزها أنصار الشريعة، ويقول إنها “إرهابية”، فيما تعتبر أطراف حكومية تحركات اللواء المتقاعد “انقلابا على شرعية الدولة”.
