الحريات في مصر بعد 100 يوم من حكم السيسي • نون بوست

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره حول الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوق والحريات في مصر خلال المائة يوم الأولى من حكم السيسي من خلال وحدات المرصد التي عملت علي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة بحق المواطن المصري والمحاكمات العادلة والأطفال والنساء والتشريعات الجائرة والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، وأيضًا ما حدث من انتهاكات للمواطنين في شمال سيناء أثناء الحرب علي الإرهاب.
وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات على أن المحاكمات غير العادلة ظلت العنوان الرئيسي للمائة يوم الأولى من حكم السيسي والتي شهدت انتهاكات عديدة وتمت دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر اعتقال الأفراد أو حجزهم تعسفيًا، علمًا بأن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم خلال المظاهرات التي خرجت معارضة للوضع القائم، وتعبيرًا عن الرغبة في استعادة روح ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطبيق مبادئها الخاصة بالحرية والديموقراطية والكرامة الإنسانية.

بالإضافة إلى الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان من اعتقال وتعذيب وقتل خارج إطار القانون وعمليات الاعتقال العشوائي التي طالت كل فئات المجتمع، فقد اُعتقل المئات من منازلهم بعد مداهمتها وتخريبها عن عمد، بالإضافة إلى الاعتقال من أماكن العمل دون وجه حق ومن الشوارع بعد فض التظاهرات، وتوجيه تهم معلبة على جرائم لم يرتكبوها في ظل تغافل النيابة العامة عما يُرتكب بحق المعتقلين من جرائم.

كما ازدادت وتيرة العنف ضد الأطفال والنساء بشكل ممنهح وعلى مدى واسع وأصبحت الانتهاكات التي يتعرضون لها بداخل أماكن الاحتجاز خصوصًا الأطفال ممنهجة وفق ألية واحدة ومتطابقة، حيث يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية جسيمة، بل وأيضًا المخالفات القانونية الفاضحة التي تم تطبيقها عليهم من قبل النيابة العامة في حبس الأطفال القصر الذين لم يبلغوا ١٥ عامًا حبسًا احتياطيًا.

فيما استمر العنف ضد المرأة سواء عند إلقاء القبض عليهن أو عند وضعهن في أماكن الاحتجاز للدرجة التي استمرت معها جرائم الاغتصاب بحقهم.

وخلال المائة يوم استمر الجيش في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين في شمال سيناء وصارت عمليات القتل والإعدامات خارج إطار القانون هي السمة الأبرز لهذه العمليات، كما استمرت جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج في سجون القوات المسلحة في منطقة الجلاء بالإسماعيلية المسمى سجن العازولي وسجن عجرود بالسويس.

ومن خلال كل ما سبق والأرقام المفزعة من الانتهاكات التي أظهرتها عمليات الرصد التي قام عليها باحثوا المرصد خلال المائة يوم الأولى من حكم السيسي وتلك الجرائم بحق الإنسانية والإنسان المصري التي أعادته بشكل كبير لجمهورية الخوف بطغيانها وبقمع أكبر وجرائم أكثر وإفلات من العقاب ممنهج، وجب على المجتمع الدولي أن يتدخل فيه مباشرة لإيقافة والعمل على التحقيق الجدي والمستقل لهذه الانتهاكات خصوصًا وأن التعويل علي آليات التحقيق والإنصاف الداخلية تم وئدها من قبل السيسي وحكومتة.