أعادت طالبان رسم المعادلة السياسية والعسكرية داخل أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وسيطرتها على كل مفاصل الدولة دون مقاومة تذكر من الجيش النظامي الذي تبخر سريعًا تزامنًا مع هروب الرئيس أشرف غني إلى الإمارات.

عودة طالبان بعد عشرين عامًا من الغياب أربكت الحسابات وقلبت الطاولة رأسًا على عقب، لتعيد تشكيل خريطة التحالفات والعلاقات الدولية وفق معطيات جديدة من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تموضعات مختلفة للقوى التقليدية الموجودة فوق وعلى جنبات وحدود الأراضي الأفغانية.

وبعيدًا عن الانسحابات العسكرية المتتالية لقوات التحالف، ومغازلة بعض دول الجوار للسلطة الجديدة في البلاد، تقدم تركيا نفسها كأحد أبرز اللاعبين المؤثرين في مستقبل المشهد لما تمتلكه من حضور تاريخي وسياسي وجغرافي وعسكري واقتصادي ضارب في جذور الدولة الأفغانية.

تستند أنقرة في تموضعها الجديد أفغانيًا إلى حزمة من المرتكزات الجيوسياسية التي تفتح الباب أمامها نحو آفاق رحبة من التعاون المشترك مع حركة طالبان من جانب والشعب الأفغاني من جانب آخر، رغم التحديات والعراقيل التي من المتوقع أن تواجه هذا التحرك على المسارات كافة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

أجواء إيجابية

العديد من التصريحات المتبادلة بين قادة الحركة (الراغبة في الحصول على الاعتراف الدولي) وأنقرة ترسم أجواءً إيجابية على مستقبل العلاقات بين الطرفين في تلك المرحلة الحرجة، ففي حديث له الأسبوع الماضي مع وسائل إعلام صينية، أكد الناطق باسم "طالبان" سهيل شاهين أن تركيا تعد شريكًا رئيسيًا للحركة خلال المرحلة المقبلة.

كما شدًد على أن "إمارة أفغانستان الإسلامية تحتاج إلى الصداقة والدعم والتعاون مع تركيا أكثر من أي دولة أخرى"، لافتًا إلى أن بلاده ستركز في تعاونها مع أنقرة على مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والبناء والطاقة والمناجم، وهي القطاعات التي تعاني الدولة الأفغانية من أوجه قصور عدة بها.

وفي الجهة الأخرى أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على استعداد لفتح قنوات اتصال رسمية مع قادة الحركة، منوهًا أن "هناك حقائق على الأرض، لذلك عندما يُطرق بابنا سنفتحه"، معلنًا بكل وضوح: "مستعدون لكل أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا".

وتعد تلك التصريحات المتبادلة مؤشرًا إيجابيًا على ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تفاهم وتناسق بعد فترات من التأرجح خلال السنوات الماضية، حيث تغيرت نظرة الحركة تجاه أنقرة والعكس صحيح، وهي الأرضية التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو تفاهم أكثر برغماتية في ظل وجود العديد من المرتكزات التي تسمح بذلك.

المرتكزات التركية

تنطلق تركيا في رسم ملامح وجودها المستقبلي أفغانيًا وفق عدد من الاعتبارات التي تعبد الطريق نحو تموضعها الجديد، أبرزها العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من قرن تقريبًا، رغم عدم وجود حدود جغرافية مشتركة، فكانت أفغانستان من أوائل الدول التي اعترفت بتركيا الجديدة عام 1921، ودعمت ذلك من خلال التمثيل الدبلوماسي المتبادل.

كذلك الترابط الثقافي المجتمعي بين شعبي البلدين، فللأتراك علاقات خاصة مع الجماعات التركية والأوزبكية والتركمانستنية شمال أفغانستان، الأمر الذي عزز من الوجود التركي البنّاء داخل التراب الأفغاني طيلة السنوات الماضية، إذ حملت على عاتقها دعم المنظومة الثقافية والفكرية والتعليمية داخل هذا البلد المتوتر سياسيًا وأمنيًا طيلة العقود الأخيرة.

علاوة على ذلك فتركيا موجودة عسكريًا داخل الدولة الأفغانية منذ قرابة عشرين عامًا، ضمن قوات حلف الناتو الموجودة منذ إسقاط حكم طالبان في أعقاب أحداث 11من سبتمبر/أيلول 2001، وهو ما ساعدها على الاطلاع المتعمق على تفاصيل المشهد الأفغاني بما يساعدها على قراءة المشهد بشكل أكثر واقعية.

وانطلاقًا من العامل العسكري السابق، تنبثق أهمية محورية جديدة للوجود التركي من خلال حماية مطار حامد كرزاي بالعاصمة كابل، فقد قدمت أنقرة عرضًا لحمايته خلال اجتماع لحلف الناتو في مايو/آيار الماضي، وفق عدد من الشروط والضمانات التي أكدها الرئيس التركي خلال لقائه بنظيره الأمريكي على هامش قمة الأطلسي في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

ورغم دراسة واشنطن للعرض حتى اليوم بجانب موافقة ألمانيا، فإن الأمور تسير في اتجاه الموافقة لما تتمتع به القوات التركية الموجودة هناك من ثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي، خاصة أنها لم تشارك في أعمال قتالية، واكتفت بأعمال التنسيق والتدريب.

ربما تجد أنقرة في هذا الملف (حماية مطار كابل) فرصة جيدة لتحسين الأجواء مع الغرب، التي توترت خلال الآونة الأخيرة بسبب تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات، أبرزها حقوق التنقيب في شرق المتوسط واللاجئين والتعاون العسكري التركي الروسي، وهو ما قد يعزز فرص تعزيز الوجود خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجهة الأخرى تمثل تركيا الشريك الرئيسي الوحيد الموثوق فيه لدى حلف الناتو والقوى الغربية لحماية المطار الأفغاني، والقيام بدور الوسيط بين الغرب والسلطة الجديدة، هذا بخلاف ما تتمتع به من علاقات جيدة مع بعض دول الجوار الأفغاني، الأمر الذي قد يسهل مهمتها هناك.

 

تركيا ربما تكون الأجدر بالقيام بتلك المهمة كونها دولة مسلمة وقواتها منخرطة في أفغانستان بمهام غير قتالية، إذ كانت تركّز على المهام الأمنية وتدريب القوات الأفغانية وتقديم المساعدات الإنسانية، ولم يتم استهدافها من أي طرف من الأطراف

ماذا عن الوجود العسكري؟

لم تسارع تركيا لسحب قواتها من أفغانستان، كما فعلت أمريكا وبعض الدول الأوروبية، كما أنها أبقت على سفارتها في كابل تعمل بكامل طاقتها رغم الظروف الطارئة التي دفعت معظم عواصم العالم إما لغلق سفاراتها وإما تعليق العمل بها حتى ينجلي غبار المرحلة.

كان الموقف التركي رسالة ضمنية تؤكد رغبة أنقرة في البقاء في أفغانستان، حتى مع التطورات الأخيرة التي ربما تعيد رسم الخريطة السياسية بالبلاد، وهي الرسالة التي أكدتها القيادة التركية فيما يتعلق بحماية مطار حامد كرزاي واستمرار التواصل مع الأطراف الأفغانية المعنية، من بينها طالبان وأعضاء المجلس التنسيقي وهم الرئيس السابق حامد كرزاي وقلب الدين حكمتيار ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

العرض التركي بالبقاء في المطار قوبل بالرفض بداية الأمر من طالبان التي اعتبرت أن القوات التركية جزء من قوات الناتو، وعليها الرحيل وفق الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، بل وصل الأمر إلى التلويح بأن تلك القوات ربما تكون في مرمى الاستهداف الطالباني حال بقائها على الأراضي الأفغانية.

وصفت أنقرة تلك التصريحات بـ"الصادمة" غير أنها في الوقت ذاته أبقت على باب الحوار والتواصل مع قادة الحركة مفتوحًا عبر ثلاث قنوات، مع جناحها السياسي عبر قطر، وجناحها العسكري عبر باكستان، ومباحثات مباشرة معها بواسطة جهاز الاستخبارات.

وتتمتع القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان بخصوصية تميزها عن بقية قوات التحالف، فطيلة العشرين عامًا التي تواجدت فيها هناك تمحور جل عملها ضمن جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مركزة على الجانب الإنساني وعلى تأمين المساعدات للشعب الأفغاني، كما أنها لم تشترك في أي أعمال قتالية ضد أي من أطراف النزاع في أفغانستان، ما عزز من مكانتها شعبيًا، وهو ما تريد قوى الغرب استغلاله في الوقت الراهن لحماية المطار وضمان الخروج الآمن للرعايا واللاجئين وغيرهم.

محدد قوي

يحتل الاقتصاد مكانة متميزة في قائمة دوافع تعزيز التعاون بين أفغانستان وتركيا خلال المرحلة المقبلة، ففي معرض حديثه عن طلب التعاون مع تركيا، قال المتحدث باسم طالبان "تتمتع أفغانستان بموارد طبيعية غنية. لكن ليس لدينا إمكانية لاستخراجها. دمرت بنيتنا التحتية بالكامل بسبب الاحتلال وسرقة الحكام. نريد التعاون مع تركيا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والبناء والطاقة، وكذلك في معالجة المعادن".

وتعاني الدولة المتوترة سياسيًا وأمنيًا من أوضاع معيشية صعبة، تعززت أكثر مع تبعات سيطرة الحركة على المشهد، إذ توقفت البنوك عن العمل بجانب الكثير من القطاعات الاقتصادية الحياتية، ما أدى في المجمل إلى تراجع كبير في قيمة العملة الوطنية، هذا بخلاف ما يثار بشأن تعليق المساعدات الخارجية لكابل كنوع من الضغوط الممارسة على طالبان، وهو ما يحفزها للتعاون أكثر من أنقرة.

وفي الجهة الأخرى ترى تركيا من منظور برغماتي بحت في التقارب مع طالبان فرصة كبيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوقعة داخل الأراضي الأفغانية التي تحتضن ثروات معدنية تقدر بنحو أكثر من تريليوني دولار، تضعها في مقدمة دول العالم امتلاكًا لتلك الثروات.

وتلتقي هنا مصالح البلدين، إذ تريد أفغانستان عبر الحركة تعزيز حضورها الاقتصادي للخروج من مأزقها الحاليّ عبر ثرواتها المدفونة والمهدرة عبر سنوات بسبب الحروب والفساد، لكنها لا تملك البنية التحتية ولا الفنية القادرة على استخراج تلك المعادن، ومن ثم تقدم تركيا لها هذا الدعم نظير نسبة من الناتج وحزمة من الفرص الاستثمارية.

عقبات في مواجهة الدور المحتمل

في حديث سابق له لـ"نون بوست"، قال الدكتور علي باكير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، إن تركيا لديها "خبرة بتشغيل مطار كابل وحمايته وتأمينه، وذلك ضمن مهمة تابعة لقوات الناتو في أفغانستان في السنوات الماضية، بالإضافة إلى دول أخرى مثل المجر وفرنسا ودول أخرى".

وأضاف أن تركيا ربما تكون الأجدر بالقيام بتلك المهمة كونها "دولة مسلمة وقواتها منخرطة في أفغانستان بمهام غير قتالية، إذ كانت تركّز على المهام الأمنية وتدريب القوات الأفغانية وتقديم المساعدات الإنسانية، ولم يتم استهدافها من أي طرف من الأطراف"، مشددًا على أن لديها "سمعة طيبة ومكانة وقوة ناعمة، لكن بقائها في أفغانستان مرتبط ضمن معايير وشروط يجري مناقشتها الآن مع عدة دول، منها الولايات المتحدة وباكستان والمجر".

وفي المقابل يرى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية أن الوجود العسكري التركي مستقبلًا من المحتمل أن يواجه حزمة من العقبات المحتملة، على رأسها شرعية هذا الوجود، الذي يعتبره ضروريًا لتأمين خلفيّة قانونية لاستمرار القوات التركية في أفغانستان، موضحًا أن القوات التركية الموجودة في الدولة الأفغانية منذ 2001، عملت تحت 3 مستويات رئيسية، الشرعية الدولية (مجلس الأمن) والشرعية الإقليمية (حلف الناتو) والشرعية الداخلية (البرلمان التركي) منوهًا إلى تمديد الأخير عمل تلك القوات لمدة 18 شهرًا إضافيًا بدءًا من 6 من يناير/كانون الثاني 2021.

ومن ثم وبعد إنهاء عمل القوات الدولية وسحب القوات الأمريكية، لا بد من وجود غطاء قانوني لتأمين عمل القوات التركية، هذا في حال قبول العرض الخاص بحماية وتشغيل المطار، وفي حالة عدم وجود هذا الغطاء ستكون القوات التركية في موقف ضعيف على المستوى القانوني والدولي، ما قد يعرضها لاستهداف سياسي أو أمني.

برلمان أنقرة

أما العقبة الثانية فتتعلق بالموقف الرسمي الطالباني حيال الوجود العسكري التركي، ورغم الرفض الأولي، فإن التصريحات الصادرة عن قادة الحركة لاحقًا - كما ذُكر سابقًا - تبقي على الباب مفتوحًا، لا سيما في حال تغيير أنقرة لوضعية وجودها، كأن يكون الوجود تحت مسمى آخر غير تبعية الناتو، وهو السبب الرئيسي للرفض الطالباني كما جاء على لسان شاهين بأن القوات التركية جزء من قوات حلف شمال الأطلسي الموجودة فوق تراب بلاده، وهنا ربما تكون هناك تفاهمات خاصة بين الحركة وتركيا تسمح بعمل تلك القوات بمنظور آخر.

ويذهب الباحث المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن الموقف الباكستاني حيال تطورات الأحداث في المشهد الأفغاني يعد المعضلة الثالثة أمام أنقرة في استمرار وجودها العسكري، لافتًا إلى أن غموض موقف إسلام آباد وعدم تبنيها توجهًا رسميًا حيال سيطرة الحركة على السلطة حتى الآن مسألة تقلق قادة طالبان لا سيما بعد حرص تركيا على إشراك باكستان والمجر في مهمتها في إدارة مطار كابل.

أما العقبة الأخيرة فذات شقين مترابطين، الأول يتعلق بالمخاطر المحتمل أن يواجهها الجنود الأتراك في مطار العاصمة إزاء حماية المواكب الدبلوماسية والرعايا، في ظل التهديدات بين الحين والآخر باستهداف المطار والقوات الموجودة به، وهو ما قد يهدد حياة الأتراك.

أما الشق الآخر فيتمثل في موقف المعارضة التركية داخليًا حيال تلك المخاطر المحتمل أن يواجهها الجنود الأتراك هناك، وهو ما يمكن قراءته في تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلشدار أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، التي شددا فيها على ضرورة عدم ترك القوات التركية في مواجهة مع حركة طالبان.

 

تسعى أنقرة بكل قوة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولعل هذا ما يفسر عدم تسلقها موجة الانسحابات العسكرية للقوات الدولية الموجودة هناك، رغم المخاطر المتوقعة إزاء هذا الموقف

تحد كبير

من أبرز التحديات التي تمثل صداعًا في رأس الحكومة التركية ملف اللاجئين، في ظل التوقعات بمغادرة الملايين من الشعب الأفغاني لبلادهم بعد سيطرة طالبان، مستندين في ذلك إلى الإرث الدموي التاريخي للحركة قبل عشرين عامًا، بخلاف تخوفات عملاء أمريكا في الداخل من الانتقام الطالباني رغم تطمينات الأخيرة لهم.

وتعد تركيا بحسب الإحصاءات الرسمية الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد اللاجئين الذين فتحت لهم أبوابها طيلة السنوات العشر الأخيرة، فقد استقبلت مابين 200- 600 ألف أفغاني خلال العقد الحاليّ، هذا بخلاف الأعداد المتدفقة للحدود التركية عبر إيران منذ سيطرة الحركة على العاصمة.

ويضع ملف اللاجئين ضغوطًا سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة على تركيا التي ترى بضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره المفترض لتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية إزاء ملايين اللاجئين الفارين من ويلات الحروب والملاحقات والتهديدات في بلدانهم.

ومن ثم تسعى أنقرة بكل قوة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولعل هذا ما يفسر عدم تسلقها موجة الانسحابات العسكرية للقوات الدولية المتواجدة هناك، رغم المخاطر المتوقعة إزاء هذا الموقف، إذ ترى أن المساعدة الأمنية والعسكرية للسلطة الجديدة مسألة أمن قومي للحفاظ على أمنها المجتمعي وتماسكها الاقتصادي بجانب الالتزام بواجبها الإنساني.

هناك سيناريوهات عدة لمستقبل الوجود التركي في أفغانستان، فربما تكتفي أنقرة بالعدد الموجود حاليًا المقدر بـ500 جندي (كان العدد 2000 مجند خلال العقدين الماضيين) للمشاركة في تأمين المطار بجانب المهام غير القتالية، أو زيادة القوات العسكرية - بالتنسيق مع باكستان وأمريكا وحلف الناتو - بما يسمح لها بأداء دور فعال حال تطلبت حماية المطار قوات إضافية، أو في الأخير دعوة أنقرة لإرسال قوات حفظ سلام إسلامية من غير دول الجوار وتحت مظلة أممية عبر قرار رسمي من مجلس الأمن الدولي.

القراءة الأولية لمعطيات الأحداث وردود الفعل الآنية تذهب إلى أن أنقرة ستبقي على قواتها العسكرية بنفس عددها الحاليّ حتى تكون حلقة الوصل بين المجتمع الدولي من جانب والسلطة الأفغانية الجديدة من جانب آخر،  كما أنها ربما تكون العامل المشترك في مفاوضات طالبان مع دول الجوار، بما يهيئ المناخ العام لتموضع جديد أكثر استقرارًا وطمأنة لكل الأطراف بشأن مخاوفها من تفاقم الوضع داخليًا.