ترجمة وتحرير: نون بوست
إذا أراد فلسطيني أمريكي السفر إلى الضفة الغربية المحتلة لزيارة عائلته فسيتعين عليه – قريبًا – تقديم طلب إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على إذن مسبق، والكشف عن المعلومات الشخصية للأقارب الذين يخططون لزيارتهم، إلى جانب بيانات أي أرض يمتلكونها أو يرثونها في المنطقة.
وحتى في هذه الحالة، لا يزال من الممكن منعهم من الدخول “لأي اعتبارات ذات صلة”، على النحو الذي تراه السلطات الإسرائيلية مناسبًا، وهذه ليست سوى بعض القيود التعسفية التي سيخضع لها الفلسطينيون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وفقًا لمرسوم جديد صادر عن هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي، وهي وكالة حكومية إسرائيلية مسؤولة عن تطبيق السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الخامس من شهر تموز/ يوليو، حيث يُذكر أن هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي نشرت اللوائح في وقت سابق من هذه السنة، وكان من المقرر مبدئيًا أن تدخل القيود حيز التنفيذ في 22 آيار/ مايو، إلا أنه تم تعليقها مؤقتًا من خلال التماس قدمه مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقد تلقت مراجعات هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي انتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يقولون إنها ستجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الضفة الغربية ليست جزءًا من “إسرائيل”، إلا أن الدولة سيطرت على الدخول والحركة داخل المنطقة لعقود، وفرضت قيودًا صارمة على السكان.
وتشكل اللوائح المؤلفة من 97 صفحة سياسة هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي، والتي لا تنطبق على الأفراد الذين يزورون أيًا من المستوطنات اليهودية العديدة في الضفة الغربية، وتشير السياسة إلى المنطقة باسم “يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي التي تفضله الحكومة الإسرائيلية.
وفي تعليقه على السياسة الجديدة، قال أحمد أبو فول، المحامي في منظمة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان، لموقع “موندويس” إن “هذا يمثل فصلًا عنصريًّا في العمليات”، وتابع قائلًا “لنفترض على سبيل المثال، أن أمريكيًّا فلسطينيًّا ويهوديًّا أمريكيًّا ذهبا إلى الضفة الغربية معًا؛ فسوف يعامل الفلسطيني بشكل مختلف عن اليهودي”.
وأضاف أن “كل هذا جزء من نظام الفصل العنصري،وما نراه ليس سوى تمثيل لكيفية تطبيق إسرائيل لقوانين الفصل العنصري على الفلسطينيين في كل مكان، سواء في الأراضي المحتلة أو خارجها؛ إن إسرائيل تستهدف الفلسطينيين لمجرد كونهم فلسطينيين”.
الضم بحكم الواقع
يقول خبراء حقوق الإنسان إن القيود الجديدة التي وضعتها هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي خطرة بشكل خاص بسبب حقيقة أنها تفترض السيادة الإسرائيلية والولاية القضائية على كامل الضفة الغربية المحتلة.
على امتداد سنوات، سعت “إسرائيل” إلى الضم القانوني للأراضي المحتلة، لكنها واجهت عقبات سياسية كبيرة. بيد أن الجماعات الحقوقية تقول إن الحكومة مارست الضم الفعلي للضفة الغربية منذ عقود، حيث يخضع ملايين الفلسطينيين للقوانين والسياسات الإسرائيلية، لكنهم لا يتمتعون بأي حقوق بموجب القانون.
على سبيل المثال؛ تسعى “إسرائيل” باستخدام مصطلحات مثل يهودا والسامرة إلى طمس الحدود ومعاملة الأراضي المحتلة كجزء من “إسرائيل”. وفي الوقت الذي تفرض فيه “إسرائيل” سيطرتها الدائمة على الحدود بين الضفة الغربية والعالم الخارجي، ومن خلال سن هذه القيود الجديدة الشاملة؛ تقوم الدولة بإضفاء الطابع الرسمي على ما تعتبره سيادتها على المنطقة.
هناك قاعدة تلزم الرعايا الأجانب بإعلان أي علاقات جديدة مع فلسطيني للحكومة الإسرائيلية في غضون 30 يومًا من بداية العلاقة، أو المخاطرة بعدم التأهل للحصول على الإقامة في حالة تخطيط الطرفين للزواج مستقبلًا
من جهته؛ صرح الدكتور أسامة أبو رشيد، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين”، لموقع “موندويس” بأن “إسرائيل تسعى إلى إضفاء الطابع البيروقراطي على سيطرتها الفعلية على جميع الأراضي الفلسطينية من خلال إدخال إجراءات جديدة لجمع المعلومات الاستخبارية التي سيتم استخدامها لتجريد المزيد الفلسطينيين من أراضيهم وهويتهم”.
وأوضح أن “السلطات الإسرائيلية تدرك أنه – وفقًا للقانون الدولي – ليس لديها الحق القانوني في السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإنهم يهدفون إلى التحايل على هذا الواقع من خلال أساليب مدمرة تعامل الأرض الفلسطينية على أنها تابعة لهم”.
وتابع حديثه قائلا “تراهن إسرائيل على تواطؤ المجتمع الدولي من خلال عجزها – لعقود – عن ردع انتهاكات التزاماتها القانونية كقوة محتلة. وهي تعتقد أن هذا الانتهاك الجديد في حق الفلسطينيين سيمر مرور الكرام، على غرار البلبلة التي أعقبت الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. في الواقع، تعتبر قواعد هيئة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الجديدة جزء من الجهود الإسرائيلية الأوسع لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض القرارات الدولية غير الفعالة وغير الفعالة من الداخل، واحدة تلو الأخرى”.
القواعد
هل أنت فلسطيني تحمل جواز سفر من دولة أجنبية؟ سيتعين عليك الاستظهار بأسماء وأرقام بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بأفراد عائلتك إذا كنت ترغب في السفر. هل تخطط للانتقال إلى نفس شقة شريكك الفلسطيني؟ أمامك مهلة 30 يومًا لإخطار الحكومة الإسرائيلية بذلك. هل ترغب في متابعة دراستك في إحدى جامعات الضفة الغربية؟ ستقتصر خياراتك على تخصصات معينة، على افتراض أن إسرائيل لم تكمل بالفعل تخصيص مقاعد لطلابها.
بعبارة أخرى؛ تضع القيود حدًّا أقصى لعدد الطلاب والمعلمين المسموح لهم بالالتحاق والتدريس في الجامعات الفلسطينية سنويًّا اللذين يتراوح عددهم بين 150 و100 طالبًا، كما تحدُّ من الوقت الذي يُسمح فيه للأساتذة والطلاب الزائرين بالبقاء في الضفة الغربية.
كما تنص القواعد على أنه يمكن للمسؤولين الإسرائيليين تحديد الموضوعات التي سيسمح أو لا يُسمح للأساتذة الزائرين بتدريسها؛ حيث يقول أبو فول “إنهم يحددون ما يمكن للناس دراسته، ومن يستطيع التدريس، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الدراسة. ووفقًا لهذه القواعد، يتم اتخاذ هذه القرارات بما يرضي المسؤول المفوض من قبل هيئة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي”.
وأردف أبو فول قائلًا: “ضابط عسكري واحد يقرر بشكل أساسي مصير أمة بأكملها وكيف ستبدو طبيعة مؤسساتهم التعليمية والأكاديمية. وسوف يقررون المواد التي يمكن للفلسطينيين دراستها، وما الذي يمكن أن يحضره الأساتذة أم لا، وما إذا بإمكان الطلاب القدوم من الخارج للدراسة؛ إنه شكل خطير للغاية وفاضح للهيمنة”.
وأشار أبو فول إلى ما وصفه بعبثية بعض القواعد، بما في ذلك قاعدة واحدة تلزم الرعايا الأجانب بإعلان أي علاقات جديدة مع فلسطيني للحكومة الإسرائيلية في غضون 30 يومًا من بداية العلاقة، أو المخاطرة بعدم التأهل للحصول على الإقامة في حالة تخطيط الطرفين للزواج مستقبلًا.
وأضاف أبو الفول أن “مثل هذه القواعد مشينة وتطفلية للغاية. إنه لأمر مثير للسخرية أنهم يتوقعون منك أن تعرف حتى ما الذي يحمله المستقبل لأي علاقة ستدخل فيها في غضون 30 يومًا من بدئها”؛ مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالعلاقة نفسها، بل بالسيطرة على حياة الفلسطينيين.
وقال أبو فول إن “الأمر يتعلق باستهداف الفلسطينيين والطبيعة الفلسطينية للعلاقة. لقد رأينا ذلك من خلال حظر لمّ شمل العائلات على أزواج الفلسطينيين الأجانب، لكن هذه القواعد تتمادا، إذ أنها لا تطبق إذا كنت أجنبيا وتريد الدخول في علاقة مع يهودي إسرائيلي. وفي هذه الحالة لن تضطر إلى تعمير الاستمارات الخاصة، أو التقدم بطلب للحصول على تصاريح، أو الخضوع لإجراءات إضافية”.
المراقبة والرقابة
منذ نشر القانون الجديد، أعرب الفلسطينيون أيضًا عن مخاوفهم من أن الإجراءات الجديدة هي جزء من المحاولة الأخيرة للحكومة الإسرائيلية لتكثيف المراقبة على مجتمعاتهم؛ حيث صعّدت إسرائيل بالفعل من مراقبتها للفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة. ففي تشرين الثاني /نوفمبر 2021؛ نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا عن “الذئب الأزرق”، وهو نظام للتعرف على الوجه يستخدم تقنية الهواتف الذكية لالتقاط صور للفلسطينيين ويحاول مطابقتها في قاعدة البيانات التي جمعها الجيش الإسرائيلي. علاوة على ذلك؛ اتُهمت الحكومة بتنفيذ عمليات قرصنة لمراقبة نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين.
وقال أبو فول لـ”موندويس”، محذرا من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن إجبار الفلسطينيين على التصريح عن الممتلكات التي يمتلكونها أو التي سيرثونها: “إن لديهم القدرة على رفض مطالب زيارة الأشخاص، كما أنهم يجمعون أيضًا المعلومات عنهم وعن أولئك الذين يريدون زيارتهم”.
وأكد أبو فول إن هناك قلقًا بالغًا بين الجماعات الحقوقية من أن المعلومات التي تم جمعها بشأن الأراضي يمكن أن تستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في المستقبل لمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة وتحويلها إلى أراضي تابعة لإسرائيل واستخدامها كمستوطنات أو مناطق عسكرية.
وذكر أبو فول أن: “إبلاغك عن ممتلكاتك وميراثك هو جزء من مشروع إسرائيل التوسعي والاستيطاني. إذ أنها لا تنوي وقف مصادرة الأراضي وسرقة الممتلكات الفلسطينية الخاصة. وهو ما حدث بعد عام 1948 مع قانون ملكية الغائبين، عندما تمت مصادرة الأراضي التي كان يمتلكها الفلسطينيون بينما كانوا خارج البلاد. وبهذه الطريقة تحوّلت تلك الأرض إلى ما يعرف الآن بإسرائيل، واليوم يمكن أن يحدث الأمر ذاته في الضفة الغربية”.
قيود السفر الإسرائيلية الصارمة الجديدة عنصرية بشكل صارخ وغير إنسانية، وتقوم بالتمييز ضد المسافرين الفلسطينيين في محاولة لقطع علاقتهم الثمينة مع عائلاتهم ووطنهم
وأشار أبو فول إلى أن القيود الجديدة تحمل أيضًا تداعيات على النشاط الفلسطيني وبناء التضامن الدولي، مفيدًا بأن “إسرائيل تدرك أن الزيارات الأجنبية للأراضي المحتلة تكشف سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية، وهذا التضامن مع الفلسطينيين يؤثر على إسرائيل على الساحة الدولية، وهم لا يريدون أن يحدث ذلك”.
وأضاف أنه “من خلال هذه القواعد، يمكنهم مراقبة وجمع البيانات عن الأشخاص القادمين لزيارة الفلسطينيين أو أولئك الذين يقومون بأعمال تضامنية في الضفة الغربية، كما يمكنهم استخدام هذه المعلومات في المستقبل لمنع الناس من العودة والمشاركة في هذه الأنواع من الأنشطة. هذه طريقة لفرض الرقابة على الفلسطينيين وأنصارهم في جميع أنحاء العالم، حتى يصبح من الصعب أن نكشف للعالم ما يجري داخل فلسطين، لأنه يمكنك تقديم تقارير عما يحدث لمليون سنة، لكنها لن تكون بنفس جودة الأحداث التي تراها شخصيًّا وعلى عين المكان.”
رد الولايات المتحدة
عندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن موقف إدارة بايدن من السياسة الجديدة في 2 أيار/مايو، لم يكن لديه الكثير لقوله، وصرّح للصحفيين “نحن على علم بالإجراءات الجديدة المفروضة على دخول الأجانب للضفة الغربية والإقامة فيها، التي نشرها مؤخرا مكتب تنسيق أعمال الحكومة في إسرائيل والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ. تتواصل دراستنا لهذه الإجراءات بينما نتواصل مع نظرائنا الإسرائيليين لفهم طرق تطبيقها والآثار التي قد تترتب عنها”.
وفي 27 أيار/ مايو، أرسل اثنا عشر عضوا من مجلس النواب الديمقراطيين رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ووزير التعليم ميغيل كاردونا، للتعبير عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل لقواعد السفر الجديدة على الحرية الأكاديمية.
وجاء في الرسالة التي تصدّرها النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) الآتي: “ما زلنا قلقين من أن حكومة إسرائيل تعتمد سياسات دخول فيها تمييز ضد المواطنين الأمريكيين على أساس العرق أو الأصل القومي أو الدين و/ أو وجهة نظرهم السياسية. ونحن ندرك، كما هو مذكور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، أن هذه السياسات تؤثر بشكل غير متناسب على الأمريكيين الفلسطينيين الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للتفتيش والاستجواب المذل والمهين من قبل السلطات الإسرائيلية، وكثيرًا ما يُحرمون من فرصة زيارة وطن أجدادهم”.
رسالة بومان هي مجرد مثال واحد على قلق الديمقراطيين المتزايد بشأن سياسة بايدن تجاه “إسرائيل” وفلسطين. ففي أيار/مايو، تلقت الإدارة رسالتين تطالبهما بالتحرك في قرى مسافر يطا بالضفة الغربية؛ حيث يوشك حوالي ألف فلسطيني على التعرّض للإخلاء القسري من منازلهم حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من استغلال الأرض.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يزور بايدن “إسرائيل” في وقت لاحق من هذا الشهر.
وصدرت أيضًا رسالتين بعد ذلك؛ كانت الرسالة الأكثر اعتدالًا منهما صادرة عن المنظمة الصهيونية الليبرالية “جي ستريت” والتي حصلت على 83 توقيعا، بينما كانت الرسالة الثانية بقيادة النائبة الديمقراطية كوري بوش وموقّعة من قبل 15 عضوًا من مجلس النواب التقدميين. وعلى عكس جهود جي ستريت؛ تشير الرسالة الثانية إلى الترحيل القسري على أنه “جريمة حرب” وتدعو حكومة الولايات المتحدة إلى فرض شروط على المساعدة العسكرية لـ “إسرائيل”.
وواجه بايدن أيضًا ضغوطًا لإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت على يد القوات الإسرائيلية في أوائل أيار/مايو؛ حيث قدم النائبان الديمقراطيان أندريه كارسون ولو كوريا (عن ولاية كاليفورنيا) مؤخرًا رسالة، وقع عليها قرابة 60 عضوًا من مجلس النواب الديمقراطيين، يطالبان فيها وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي باتخاذ إجراء في هذا الشأن. وجاء في نصّ الرسالة: “بصفتنا أعضاء في الكونغرس، نشعر بقلق عميق إزاء وفاة أبو عاقلة، لذلك يجب حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم بأي ثمن.”
علاوة على ذلك؛ تحدّثت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي إحدى الموقعين، عن السياسة التي تعتمدها الإدارة تجاه “إسرائيل” خلال بث مباشر على إنستغرام، وقالت للمشاهدين: “لا يمكننا حتى الحصول على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، لكننا في المقابل نمول هذه السياسة. علينا أن نضع حدًّا لما يحصل، ويجب أن يتوقف ذلك عند نقطة ما… لطالما كان التحدّث عن هذا الموضوع محظورًا في السياسة بالنسبة لجميع الأحزاب لفترة طويلة بحيث لم يعد يُسمح لك بالتحدث عنها”.
وفي هذا السياق؛ قالت إيمان عابد، مديرة الحملة الأمريكية لتنظيم ومناصرة الحقوق الفلسطينية لـ”موندويس”، إن “قيود السفر الإسرائيلية الصارمة الجديدة عنصرية بشكل صارخ وغير إنسانية، وتقوم بالتمييز ضد المسافرين الفلسطينيين في محاولة لقطع علاقتهم الثمينة مع عائلاتهم ووطنهم، وبينما يندد أعضاء الكونغرس يما يحدث، يجب على إدارة بايدن اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه القيود العنصرية، لأنه من حق الشعب الفلسطيني زيارة وطنه والعودة إليه”.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر.
المصدر: موندويس
