ترجمة وتحرير: نون بوست
في كتابه الأخير؛ يتحدى دوغلاس رشكوف ما يسميه “طريقة التفكير”: “حملة قاتلة لاكتساب ما يكفي من المال والتكنولوجيا للارتقاء فوق بقية البشر والانفصال عنهم”. ويرى رشكوف أن الأنظمة الاقتصادية الدائرية يمكنها تلبية احتياجات الناس مع تعزيز الازدهار المستدام، ويقترح أننا سنكون أكثر سعادة وأقل توترًا إذا ما اشترينا تعاونيات محلية ومدعومة.
ذات مرة؛ أثناء مداخلة لي في مؤتمر للمصرفيين وصانعي السياسات الألمان، أخبرتُهم كيف طبقت نقابة عمال الصلب مبادئ “الاقتصاد المحدود” على صناديق التقاعد الخاصة بهم؛ وبدلاً من استثمارهم في سوق الأوراق المالية، بدأوا في الاستثمار في مشاريع البناء التي وظفت عمال الصلب النقابيين؛ لقد خلقوا وظائف لأنفسهم بأصولهم، مما أدى إلى تحقيق عوائد، وهو ما نجح بشكل جيد لدرجة أنهم أخذوا الأمور خطوة إلى الأمام واستثمروا في مشاريع إسكان كبار لعمال الصلب المتقاعدين وأولياء أمورهم، وحصلوا بشكل أساسي على ثلاثة أشكال من العائد على نفس الاستثمار؛ ليتساءل بذلك أحد المصرفيين الألمان بشكل لا يصدق: “هل هذا قانوني؟” .
أجبته: “نعم؛ هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد المحدود، حيث إنك لا تستعين بمصادر خارجية لاستثماراتك في سوق الأسهم، بل أنت تستثمر في الأشياء التي تعود إليك أو لمجتمعك بطرق متعددة”.
وفي الأثناء؛ نهض خبير اقتصادي وعرّف عن نفسه على أنه دكتور – أستاذ: “السيد رشكوف، أفكارك مثيرة للاهتمام، ولكن يؤسفني أن أقول أنها محض خيال”، وضحك البعض الآخر. “هل يمكنك إخباري، ما هي خلفيتك؟”.
بدلًا من إخبارهم عن درجة الدكتوراة أو الأستاذية التي تحصلت عليها في الاقتصاد الرقمي، ألقيت نظرة خاطفة على الخلفية ورائي على المسرح وأجبت “أزرق”؛ ربما أكون شريرًا بلا داع، لكني أُصبت بالإحباط بسبب هذا الاستقبال، وكذلك فعل أي شخص يتبنى الحس الاقتصادي الأساسي لأولئك المنغمسين جدًا في العقلية/ طريقة التفكير لدرجة أنهم فقدوا القدرة على التفكير خارج منطقها أحادي الاتجاه.
لا تعد هذه الأنظمة الأكثر دائرية منطقية لأصحاب “طريقة التفكير” لأنه لا توجد نهاية للعبة، وبدلاً من بلوغ ذروتها في الاكتتاب العام، تنمو الأشياء إلى حيث يجب أن تكون
تُعتبر مبادئ بناء اقتصاد أكثر دائرية لا يعتمد على النمو واضحة ومباشرة؛ أهمها الحفاظ على إعادة تدوير الموارد والإيرادات من خلال المجتمع، وجعلها في متناول الطبقة العاملة، والاستفادة من قوة المساعدة المتبادلة لرفع فرد واحد من المجتمع في كل مرة، كل حسب حاجته، والحفاظ على الاستقلال عن كبار أرباب العمل والمستثمرين غير المهتمين بامتلاك الأعمال بالتعاون مع العمال الآخرين.
تهدد مثل هذه الأفكار المستثمرين التقليديين لأنهم لا يعتمدون على استثماراتهم على الإطلاق، ودائمًا ما يكون لدى خبراء الأعمال التقليديين سبب عدم نجاح التعاونيات أو المساعدة المتبادلة أو الائتمان المحلي، كما أنهم يجادلون بأن العاملين لحسابهم الخاص سوف يستغلون العمال، فقد سألتني امرأة في اجتماع في معهد آسبن: “يبدو هذا الأمر رائعًا للمجتمعات التقدمية المتعلمة مثل بورتلاند أو ماديسون، ولكن هل تعتقد حقًا أن سكان المدينة الداخلية لديهم الحنكة لبناء التعاونيات؟”.
في “المدينة الداخلية” (اقرأ: السود) اتضح أن الأشخاص الذين كانت قلقة بشأنهم كانوا منخرطين في الاقتصاد التعاوني لفترة طويلة جدًا؛ فكلما زاد نبذ السود وعزلهم عن بقية المجتمع الأمريكي، اُجبروا على ابتكار أنواع من إستراتيجيات إعادة الاستثمار الاقتصادية والمحلية الدائرية التي يكتشفها بقيتنا في الوقت الحالي. لقد قاموا بتجميع الأموال لتحرير بعضهم البعض من العبودية، وقاموا بتطوير جمعيات المساعدة المتبادلة لدفع تكاليف الجنازات والأزمات الطبية لبعضهم البعض، وعندما تم استبعادهم من النظام المصرفي العادي، قاموا ببناء أعمال تجارية من الألف إلى الياء كمؤسسات تعاونية. ولأنهم أُجبروا على الاكتفاء الذاتي؛ كان أداء تعاونيات السود ومجتمعات المساعدة المتبادلة أفضل من نظرائهم البيض. الأمر الذي أثار الاستياء، وأدى إلى الهيجان الذي استهدف مجتمعات السود الناجحة مثل غرينوود، وأوكلاهوما. ولا تزال بعض هذه التعاونيات المزدهرة إلى يومنا هذا، إلى حد كبير تحت الرادار لمنع “تنظيمها” بعيدًا.
لا تعد هذه الأنظمة الأكثر دائرية منطقية لأصحاب “طريقة التفكير” لأنه لا توجد نهاية للعبة، وبدلاً من بلوغ ذروتها في الاكتتاب العام، تنمو الأشياء إلى حيث يجب أن تكون، ثم تبقى هناك، وتلبي احتياجات الناس مع تعزيز الازدهار المستدام، ولا توجد فرصة للخروج، ولكن ليس هناك أي التزام بالنمو، كما لا يوجد مكان لإضفاء الطابع الخارجي على الضرر، ولكن يصبح هذا حافزًا قويًا للانخراط في ممارسات تفيد المجتمع بدلاً من تسميمه أو إفقاره، وهو ما يُلهم بدوره الابتكار والكفاءات التي نادرًا ما تتحقق عندما يتم تمويل الشركات من قبل المساهمين البعيدين.
مع هذا الفهم الأكبر للأنماط الكامنة وراء ماضينا؛ يأتي شعور أكبر بالمسؤولية عن المستقبل، فأولئك الذين يدركون أننا كنا هنا من قبل هم الذين يتعين عليهم لفت الانتباه إلى مستقبلنا
من جهته؛ تنبأ المنظر الإعلامي مارشال ماكلوهان أنه من أجل توجيه أنفسنا بشكل صحيح في العصر الرقمي، نحتاج إلى تطوير قدرتنا في التعرف على الأنماط – القدرة على تخفيف تركيزنا من التفاصيل الخاصة لأي موقف من أجل إدراك الأنماط الأكبر. وتساعدنا الحلقات الرقمية على رؤية أن وسائل التواصل والتكنولوجيا وثقافتنا واقتصادنا وعالمنا الطبيعي تتمتع جميعها على الأقل بطابع دوري بقدر ما لها من طابع خطي. ولا يتعلق الأمر بإبعاد الخطية والتقدم كليًا، بل بدمجها في الدورات الأكبر التي تحدد وجودنا؛ وهو ليس خطًا أو دائرة ، بل دوامة، لا تتكرر تاريخيًّا ولكنه دائمًا ما يتناغم أثناء تقدمه عبر الزمن.
مع هذا الفهم الأكبر للأنماط الكامنة وراء ماضينا؛ يأتي شعور أكبر بالمسؤولية عن المستقبل، فأولئك الذين يدركون أننا كنا هنا من قبل هم الذين يتعين عليهم لفت الانتباه إلى مستقبلنا. وهو ما يعني اليوم التصرف كثقافة معاكسة لطريقة التفكير، وإدخال الدائرية حيث لا يرون سوى الأسهم وتفكيرًا معقدًا وطويل الأمد عندما لا يكون بمقدورهم سوى السعي لتحقيق سرعة الهروب.
لن أقدم خطة لكيفية إنقاذ العالم هنا؛ ولكن يمكنني الإشارة إلى بعض ما نحتاج القيام به للتخفيف من آثار مكائد هؤلاء الأشخاص، وتطوير بعض الأساليب البديلة، وسيكون من الصعب للغاية رسم خط فاصل بين الجانب الذي ينتمي إليه كل شخص، فلقد شاركنا جميعًا في طريقة التفكير، حتى لو كان ذلك فقط للإيمان بحتمية كوننا ضحية. وهذا هو السبب في أن خطوتنا الأولى نحو التحرر من طريقة التفكير هذه تتمثل في إدراك أنه لا يوجد شيء حتمي. نحن لم نتجاوز الجرف بعد. لا يزال لدينا خيارات.
ببساطة، يمكننا التوقف عن دعم شركاتهم وطريقة حياتهم، ويمكننا في الواقع أن نفعل القليل، ونستهلك أقل، ونسافر أقل، ونجعل أنفسنا أكثر سعادة وأقل توترًا في هذه العملية من خلال شراء التعاونيات المحلية، والمشاركة في المساعدة المتبادلة، ودعم التعاونيات. وعلى عكس السياسة الضريبية التي يدفع فيها أولئك الذين يتلقون مكاسب رأسمالية سلبية على ثرواتهم معدلات أعلى من أولئك الذين يعملون بنشاط من أجل دخلهم، قم باستخدام قانون الاحتكار بتفكيك الشركات العملاقة المانعة للمنافسة، والتنظيم البيئي للحد من الهدر، والعمل المنظم لتعزيز حقوق عمال الوظائف المؤقتة.
ستؤدي مثل هذه الإجراءات إلى إبطاء أو حتى عكس معدلات النمو لأكبر الشركات، وتحدي الاقتصاد المالي كما يعمل حاليًا، وهو ما قد يتعارض مع غريزتنا في الحفاظ على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ومع اهتمامنا الراسخ بصحة الاقتصاد، ولكن منذ متى نحن البشر هنا لخدمة الاقتصاد؟ هذا الاعتقاد هو نموذج أثري قديم في طريقة التفكير، يسهله التمويل، ويتم فرضه بالتكنولوجيا.
المصدر: بيج ثينك
