“أسفرت الانتخابات البرلمانية التركية عن انتخابات مبكرة”، كان هذا جواب أحد المحللين السياسيين الأتراك على سؤال ما الذي أسفرت عنه الانتخابات.
توقع مسؤول رفيع المستوى في حزب العدالة والتنمية في تصريح لوكالة رويترز “تشكيل حكومة أقلية وانتخابات مبكرة”، مستبعدًا تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، ومؤكدًا أن حزب العدالة والتنمية يفضل البقاء بمفرده ومحاولة حشد الدعم من جديد لخوض انتخابات مبكرة. وقال: “إذا تم تشكيل تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لن نتمكن من الحصول على هذه النسبة من الأصوات في الانتخابات المقبلة”.
في حين صرح نائب رئيس حزب الحركة القومية أوكتاي فورال بأن من المبكر الحديث عن تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، وقال: “أكون مخطئًا إذا قدرت تشكيل حكومة ائتلافية، سيقيم حزبنا ذلك في المرحلة المقبلة، وأعتقد أن حزب العدالة والتنمية سينظر في ذلك”.
كما رأت صحيفة حرييت المناهضة لتوجه الحكومة قبل خمسة أيام أن الانتخابات المبكرة هي أمر لا مفر منه في حال نجاح حزب الشعوب الديمقراطي بتجاوز عتبة 10 بالمئة من الأصوات ودخوله البرلمان إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية، وذلك لأن حزب العدالة والتنمية سيعجز في تلك الحالة برأي الصحيفة بإيجاد حليف يقبل تشكيل الحكومة معه ويقبل فكرة التحول إلى النظام الرئاسي من الأحزاب الثلاثة من جهة، وعدم توافق الأحزاب المعارضة على تشكيل حكومة ائتلافية مفتّتة من جهة أخرى.
يمنح القانون التركي الرئيس رجب طيب أردوغان حق الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 45 يومًا من إعلان النتائج في حال عدم تشكيل حكومة ائتلافية.
وتنص المادة رقم 96 من الدستور التركي المعدلة في عام 2007، على أنه يشترط التئام البرلمان بثلث أعضائه لاتخاذ أي قرار يتعلق بالانتخابات. وبالتالي فإن بإمكان حزب العدالة والتنمية الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة مع احتفاظه بـ258 مقعدًا في البرلمان تمكنه من اتخاذ مثل هذا القرار.
الانتخابات المبكرة أمر لا مفر منه
ويظل قرار حزب العدالة والتنمية الدعوة إلى انتخابات مبكرة مرهونًا بعدم اتفاق الأحزاب الثلاثة التي دخلت البرلمان في الانتخابات الأخيرة: الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي على تشكيل حكومة ائتلافية، الأمر المستبعد بسبب الخلاف التاريخي بين حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي؛ مما يجعل الدعوة لانتخابات مبكرة أمرًا لا مفر منه.
أما حكومة الأقلية التي ذكرها المسؤول في العدالة والتنمية في تصريحه لرويترز فقد تكون حكومة ائتلافية مع حزب الشعوب الديمقراطي أو مع حزب الحركة القومية، إلا أن استبعاد رئيس حزب الشعوب صلاح الدين ديميرطاش في تصريح له بوقت سابق الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية، يجعل حزب الحركة القومية الحليف المحتمل الوحيد لحزب العدالة والتنمية مع استبعاد التحالف مع حزب الشعب الجمهوري.
يظل سيناريو فشل المفاوضات بين العدالة والتنمية والحركة القومية لتشكيل حكومة ائتلافية مفتوحًا كذلك؛ مما يبقي احتمال استمرار إدارة حزب العدالة والتنمية لشؤون البلاد حتى عقد الانتخابات.
نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع ترك برس
