كشفت وثائق سرية عن رحلات توني بلير حول العالم، وتشير إلى أنّ دافع الضرائب في بريطانيا يدفع ما يصل إلى 16 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لمساعدة رئيس الوزراء السابق في بناء إمبراطوريته التجارية.
الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة التلغراف تحتوي على تفاصيل عن رحلات بلير في جميع أنحاء العالم، ترافقه قوة من رجال الشرطة لتأمينه، ويسافر على متن طائرات خاصة ويقيم في أفخم فنادق الخمس نجوم.
تشير الملفات إلى أنّ بلير قام برحلات مماثلة لحضور اجتماعات تخص أعماله الخاصة، وإجراء محادثات بصفته ممثل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط؛ الأمر الذي جعله عُرضة لاتهامات بتضارب محتمل في المصالح.
تُظهر الوثائق أنّ بلير كان يزور خمس دول في الأسبوع، بتكلفة تتراوح بين 14 ألفًا و16 ألف جنيه إسترليني من الخزانة العامة.
ووصف أحد السفراء البريطانيين كيف كانت بعض الشركات المرتبطة بـ “بلير”، بما في ذلك مكتب محاماة زوجته، “تبحث عن فرص استثمار” في الدول الأوروبية.
في هذه الرحلات، يصطحب بلير فريقًا من ضباط شرطة العاصمة، الذين يتم دفع رواتبهم والعمل الإضافي والنفقات والسفر ووجبات الطعام من قِبل دافعي الضرائب، وتشمل الرحلات الهامة ثمانية ضباط من رتب متفاوتة، بينما يبقى أربعة منهم على الأقل في منازله ببريطانيا، كل ضابط من الـ 12 ضابطًا من المرجح أن يكون كسب ما لا يقل عن 56 ألف جنيه إسترليني، ولكن يمكن أن يكسب ما يزيد عن 70 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب العمل لساعات إضافية في الرحلات الخارجية.
الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة التلغراف كجزء من التحقيق في المصالح التجارية لبلير، تُظهر كيف أنّه رعى شبكة من بعض القادة ورجال الأعمال الأكثر نفوذًا في العالم لتكوين قائمة من العملاء يدفعون عشرات الملايين من الجنيهات للحصول على مشورته.
ومع ذلك، تشير الوثائق إلى أن عمله المدفوع قد خلق سلسلة من تضارب المصالح مع دوره كممثل للجنة الرباعية للشرق الأوسط بدون أجر؛ وهو المنصب الذي سيتنحى عنه في نهاية هذا الشهر بعد 8 سنوات.
وقال أحد السفراء الذين حضروا اجتماعات مع بلير بشأن عمله في اللجنة الرباعية، إنّ الصراع كان “مقيتًا للغاية”، مشيرًا إلى أنّ بلير استغل كونه مبعوث الشرق الأوسط واللجنة الرباعية للتعامل مع الحكومات على أساس تجاري.
وكشف تحقيق صحيفة التلغراف عن الآتي:
– بقاء بلير مع حاشيته في فنادق الخمس نجوم بجميع أنحاء العالم، مع تكلفة كل غرفة لحرّاسه من الشرطة؛ يقدّر بنحو 1000 جنيه إسترليني في رحلات متعددة المراحل.
– سفر بلير على متن مجموعة من الطائرات الخاصة، في بعض الحالات مُقدّمة من قِبل العملاء والحكومات.
– مكسب بلير لعقد خاص بقيمة مليون جنيه إسترليني مع البنك الدولي، وفي الوقت نفسه العمل مع البنك من خلال دوره كمبعوث في الشرق الأوسط.
– إبرامه لصفقات تجارية مربحة مع “أبو ظبي” أثناء مفاوضاته مع الإمارة كمبعوث للشرق الأوسط بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار (29 مليون جنيه إسترليني) كتمويل للسُلطة الفلسطينية.
– طلب فريق بلير المساعدة من المسؤولين البريطانيين من أجل تعزيز مصالحه التجارية الخاصة، بما في ذلك جلسات إعلامية بشأن دول مثل كندا وألبانيا ومقدونيا.
– في العديد من الحالات، تكون الشخصيات المؤثرة التي يلتقي بها بلير في رحلات العمل الخاصة هم نفس الأشخاص الذين يتواصل معهم في منصبه الرسمي كمبعوث للجنة الرباعية.
أندرو برايدن، النائب المحافظ، الذي انتقد في السابق المصالحَ التجارية الواسعة النطاق لبلير، طلب من بلير أن يعلن بشكل كامل عن جميع تعاملاته التجارية، وقال: “السيد بلير يشوّه باستمرار الخط الفاصل بين نشاطاته الرسمية والتجارية، في حين أنّ حاشيته الأمنية تمثل نفقات ضخمة على دافعي الضرائب البريطانيين”.
“ليس من المناسب للرجل الذي شغل أعلى منصب في بريطانيا، وكان مُطلعًا على كل أسرار البلاد أن يقوم بالعمل لصالح قوة أجنبية”.
جميع الصفقات التجارية العالمية التي قام بها توني بلير
قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: “يجب أن يكون السيد بلير شفافًا فيما يتعلق بأنشطته التجارية، وإلا فإنه يواجه خطر اتهامه بوجود تضارب في المصالح”.
يعطي التحقيق الصورة الأكثر تفصيلًا حتى الآن عن برنامج بلير الدولي، تُظهر الملفات كيف تجول في جميع أنحاء أمريكا خلال جولة من المحادثات، والاجتماعات مع الوزراء ورواد الأعمال في رحلاته التي كانت تستغرق 24 ساعة إلى “أبو ظبي”، واحدة من أكبر عملائه.
تتراوح التكلفة الإجمالية للأجور ونفقات فريق الحراسة، المكّون من 12 فردًا، بين 14 ألفًا و16 ألف جنيه إسترليني في كل أسبوع يسافر فيه، على أساس تقدير متحفظ لعدد من حرّاسه المتبقين في بريطانيا، إضافة إلى نفقات بقيمة 5 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع.
ومن المرجح أن يكون بلير قد حصل على نفقات سفر حرّاسه عندما كان على متن الطائرات الخاصة، في أسبوع واحد خلال فبراير عام 2012، سافر بلير إلى إسرائيل لتأدية مهمته السياسية كمبعوث للشرق الأوسط، ثم طار إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والصين وكازاخستان؛ حيث أجرى مزيجًا من العمل الخيري والخاص.
مكث مع حاشيته في فنادق فاخرة، مثل فندق قصر الإمارات في أبو ظبي وفندق فور سيزونز في الدوحة.
كما كان يدعم علاقته مع الأمير الوليد بن طلال من المملكة العربية السعودية.
في أحد الاجتماعات في يناير عام 2011، حضر السيد بلير بصفته مبعوث اللجنة الرباعية، كان يرافقه ستيفان كريسيل، مدير سياسات الممارسة آنذاك وهي الهيئة الاستشارية الحكومية.
وقال متحدث باسم بلير إنّ السيد كريسيل “كان يسافر معه”.
ويكشف التحقيق أيضًا كيف حصلت شركة توني بلير وشركاؤه على عقد بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني مع البنك الدولي للقيام بأعمال استشارية؛ نظرًا لعلاقته الوثيقة مع البنك كمبعوث للجنة الرباعية؛ حيث تمت إعارة أحد موظفي البنك الدولي للعمل في مكتبه باللجنة الرباعية.
وكجزء من العقد الذي أبرمه مع البنك، قدمت شركة “توني بلير وشركاؤه” فريقًا من الخبراء الاستشاريين لتقديم المشورة للحكومة الرومانية حول إنشاء “وحدة للتسليم”.
قال البنك إنّ شركة بلير عرضت السعر “الأكثر تنافسية” من بين العروض الخمسة المتنافسة، وقال متحدث باسم بلير إنّ العمل لم يكن من أجل الربح.
في أكتوبر عام 2013، أبلغ نيكولاس المدفع، السفير البريطاني في ألبانيا، الحكومة البريطانية أن العديد من الشركات المرتبطة ببلير كانت تبحث للحصول على فرص تجارية في ألبانيا، بما في ذلك مكتب محاماة زوجته شيري بلير.
وقال متحدث باسم بلير: “لا يوجد تضارب في المصالح مع أي عمل من أعمال السيد بلير، بما في ذلك دوره كممثل للجنة الرباعية”.
لقد كانت السياسات والإجراءات واضحة وقائمة لمنع تضارب المصالح، بما في ذلك بند في العقود التجارية ينص على أنّه لن يجري أيّ أعمال تتعارض مع مسؤولياته في اللجنة الرباعية.
وأضاف المتحدث أن التمويل المُقدّم من أبو ظبي للسُلطة الفلسطينية أتى من شركة مبادلة، وهي صندوق سيادي يقدم له بلير المشورة.
وأضاف أن بلير لم “يستغل منصبه باعتباره ممثل اللجنة الرباعية لتعزيز مصالحه التجارية”، وأشار إلى أنه كان في “صالح البلاد” بالنسبة لمسؤولي وزارة الخارجية أن يدعموا عمل بلير في الخارج.
ورفض متحدثون باسم بلير وشرطة سكوتلاند يارد التعليق على الترتيبات الأمنية الخاصة به.
يوم في حياة توني بلير
مذكرات توني بلير منظمة بدقة على حسب جدول أعماله؛ ففي إحدى الرحلات إلى الولايات المتحدة في عام 2011، حضر ثلاثة أحداث تجارية في عدة أيام بولاية كاليفورنيا.
في تمام الساعة السابعة ونصف صباحًا في الأول من نوفمبر، بعد أن وصل إلى سان فرانسيسكو في الليلة السابقة، حضر بلير حدثًا ببنك تشارلز شواب، وهو بنك استثماري ضخم، بدأت مهامه عند الساعة 7.45 صباحًا باجتماع استمر 45 دقيقة مع 10 من كبار الشخصيات، قبل أن يُلقي كلمة لمدة 30 دقيقة، ثم كانت هناك نصف ساعة من الأسئلة، ثم 45 دقيقة من الصور الفوتوغرافية.
بعد ذلك، كان بلير في طريقه إلى المطار لرحلة إلى سان دييغو، لحضور المؤتمر السنوي لجمعية المسؤولية المهنية للاكتتاب في تمام الساعة 02:45 مساءً.
بعد ساعة، كان السيد بلير على متن طائرة عائدة إلى سان فرانسيسكو لحضور حفل لجمع التبرعات في مؤسسة “الإيمان”.
في اليوم التالي، عقد اجتماعًا في الصباح قبل الغداء مع سيرجي برين، أحد مؤسسي شركة جوجل، ثم تغادر إلى جادة نابا في تمام الساعة 14:30 مساءً لحضور مؤتمر في بنك جي بي مورغان، وصل إلى فندق دو سوليه، فندق ومنتجع صحي، لحضور حفلة كوكتيل في الساعة 6:30 مساءً؛ حيث “اختلط” مع الحضور لمدة ساعة.
بعد العشاء، شارك في دردشة مع أحد مقدمي البرامج الإخبارية، ثم بعد 20 دقيقة أخرى من الأسئلة والأجوبة، انتهت مهام بلير، وعاد إلى الفندق الذي يقيم فيه بنابا، في تمام الساعة 21:05 مساءً.
توني بلير: إمبراطورية نفوذه العالمية
27 يونيو 2007
بعد عشر سنوات في منصبه، خرج توني بلير من داونينغ ستريت كرئيس للوزراء للمرة الأخيرة، وفي اليوم نفسه، أعلن أنّه سيكون مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط، وليمثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
يوليو 2007
توجّه بلير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين وأعضاء العائلة المالكة، وهي أول زيارة رسمية له كممثل للجنة الرباعية.
أكتوبر 2007
أسس بلير شركتين، هما: شركة ويندروش للمشاريع المحدودة، وشركة ويندروش مشاريع المحدودة رقم 1، وتبين لاحقًا أن شركة ويندروش للمشاريع المحدودة تدفع الأموال مقابل خدمات استشارية قدمها توني بلير.
نوفمبر 2007
خلال جولة في الصين، حصل بلير على 200 ألف جنيه إسترليني لتوجيه كلمة إلى رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وانتقدته حينها وسائل الإعلام المحلية لإنفاق مبلغ ضخم من المال على كلام غير مثير للاهتمام.
عام 2008
أصبحت الحكومة الرواندية أول من تتلقى المشورة من مؤسسة بلير الخيرية الجديدة: “مبادرة الحكم في أفريقيا”، كما بدأ بلير بتقديم المشورة لحكومة سيراليون من خلال هذه المبادرة، وفي يناير عام 2008، اتضح أن بلير يكسب حوالي 2 مليون جنيه إسترليني سنويًا من بنك جي بي مورغان في وول ستريت مقابل تقديمه المشورة والتوعية بشأن القضايا السياسية العالمية، وفي العام نفسه، أعلنت شركة الخدمات المالية السويسرية “زيوريخ” بشكل منفصل عن توقيع عقد مع بلير لتقديم المشورة بشأن التطورات والاتجاهات في البيئة السياسية الدولية، في صفقة بلغت قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وفي أغسطس من العام نفسه، ظفر بصفقة تقديم المشورة لمؤسسة UI للطاقة في كوريا الجنوبية، التي يُقال إن لها مصالح نفطية واسعة في الولايات المتحدة والعراق.
عام 2009
وفي يناير من العام 2009، زار توني بلير العقيد معمر القذافي، ليتضح فيما بعد أن بلير عقد ستة اجتماعات خاصة مع الديكتاتور الليبي خلال ثلاث سنوات من مغادرته لمبنى داونينغ ستريت، وفي مناسبتين، على الأقل، توجّه بلير إلى طرابلس على متن طائرة خاصة مدفوعة من قِبل النظام الليبي، وفي مايو، أسس بلير شركة Firerush للمشاريع المحدودة، وفي الشهر التالي أسس أيضًا شركة Firerush للمشاريع المحدودة 1، واعتمدت استثمارات بلير على ذراعين تجاريتين منفصلتين، هما: شركة Firerush للمشاريع المحدودة وشركة ويندروش للمشاريع المحدودة، وقد تبين في وقت لاحق أن شركة Firerush للمشروعات المحدودة تشرف على إدارة تمويل بلير وعمل فريق شركاته في تقديم الخدمات الاستشارية والصناديق السيادية، وبحلول شهر يوليو، حصلت شركة “توني بلير وشركاؤه” على صفقة مربحة لتقديم المشورة إلى مؤسسة مبادلة، في أبو ظبي، والتي تقدّر قيمة سنداتها بأكثر من 44 مليار جنيه إسترليني، كما بدأ بلير، في العام نفسه، بتقديم المشورة لرئيس ليبيريا، إلين جونسون سيرليف، عبر مؤسسة الحُكم في أفريقيا الخيرية.
نوفمبر 2010
كما حصلت شركة توني بلير وشركائه على عقد مع شركة PetroSaudi، وهي شركة النفط التي أسسها عضو بارز في العائلة المالكة السعودية بالشراكة مع رجل أعمال سعودي، مقابل 41 ألف جنيه إسترليني شهريًا، بالإضافة إلى عمولة بنسبة 2% عن كل صفقة يساهم في تسهيلها.
نوفمبر 2011
في هذا العام، حصل توني بلير على صفقة مربحة بأن أصبح مستشارًا للحاكم الاستبدادي نور سلطان نزار باييف، رئيس كازاخستان، قُدّرت قيمة هذه الصفقة بملايين الجنيهات الإسترلينية، كما قدّم له بلير توجيهات ونصائح حول كيفية تحسين صورته بعد ذبح المدنيين العزل المحتجين ضد نظامه.
ديسمبر 2011
بدأ بلير في تقديم المشورة لحكومة ألفا كوندي في غينيا عبر مؤسسته مبادرة الحُكم في أفريقيا الخيرية، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تحسين صورة الحكومة في أعقاب الاضطرابات المدنية الشاملة، والتي قُتل فيها تسعة متظاهرين وأصيب المئات في اشتباكات مع الحكومة.
أغسطس 2012
بدأت مؤسسة بلير الخيرية (مبادرة الحُكم فيأإفريقيا) العمل في ملاوي، وتقديم المشورة إلى حكومة الرئيس جويس باندا، وقد انسحب فريق بلير في وقت لاحق من البلاد وسط فضيحة فساد، وفي العام نفسه، حصلت مؤسسة بلير الاستشارية على صفقة بلغت قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني سنويًا لتقديم المشورة إلى حكومة ولاية ساو باولو، القوة الاقتصادية التي كانت وراء النمو السريع للاقتصاد البرازيلي.
سبتمبر 2012
يُقال إنّ السيد بلير دفع مليون دولار إلى سمسار لتأسيس أكبر شركة تعدين في العالم، شركة جلينكور اكستراتا، والتي كانت لقطر الحصة الكبيرة منها.
أكتوبر 2012
في رحلة إلى فيتنام، تلقى بلير عروضًا بتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن قضايا إصلاح اقتصاد البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وقد توصلت مؤسسته الاستشارية “توني بلير وشركاؤه” إلى اتفاق لتوفير فريق من الخبراء الاستشاريين للعمل في البلاد، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يناير 2013
حصل بلير على صفقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا لتقديم المشورة لحكومة بيرو بشأن قضايا اقتصادية، من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما بدأت أيضًا مؤسسته بتقديم المشورة إلى حكومة ميانمار.
مارس 2013
يتفاوض بلير على عقد لتقديم المشورة للحكومة المنغولية؛ نظرًا لثروات البلاد من النحاس والذهب في صحراء غوبي.
يونيو 2013
بدأت مؤسسة بلير الاستشارية “توني بلير وشركاؤه” بتقديم المشورة إلى حكومة إيدي راما في ألبانيا، ويصر السيد بلير أنّه لم يتم الدفع لشركته من قِبل الحكومة الألبانية، بالإضافة إلى أنّ ألبانيا هي جزء من الشبكة العالمية التي يدعمها البنك العالمي بقيادة بلير.
أكتوبر 2013
سافر اثنان من كبار مساعدي بلير إلى بوغوتا، عاصمة كولومبيا، للتوقيع على اتفاق يتولى بموجبه مستشاروه مراقبة إعادة توزيع المليارات من الجنيهات التي تحصل عليها كولومبيا من صفقات التعدين، وتكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع تكاليف استشارات مؤسسة “توني بلير وشركاؤه”؛ وذلك كجزء من صفقة الشركة مع هذه الإمارة الخليجية.
سبتمبر 2014
قدّم بلير عرضًا لتقديم المشورة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وادّعى مصدر أنه قيمته يمكن أن تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، وناقش فريقه الصفقة المقترحة مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، التي يعمل معها توني بلير بصفته مبعوثًا خاصًا للشرق الأوسط ويمثل اللجنة الرباعية.
فبراير 2015
اتضح أن بلير يقدم المشورة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، من خلال مؤسسة مبادرة الحُكم في أفريقيا، كما اتُهم كينياتا من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بمقتل المئات من مواطنيه في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في 2007، وفي الشهر نفسه، أبرمت مؤسسة بلير الاستشارية اتفاقًا لتقديم المشورة إلى رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيس، ويُعتقد أن عمله هذا ممولًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.
مارس 2015
هناك تسجيل صوتي لكبار المسؤولين العسكريين المصريين يشير إلى أن انقضاض الجنرال الانقلابي عبد الفتاح السيسي على السُلطة كان، في جزء منه، بتمويل من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وافق بلير على تقديم المشورة للحكومة المصرية كجزء من برنامج تموله دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد بتقديم فرص تجارية ضخمة.
27 مايو 2015
تنحى بلير عن منصبه كممثل للجنة الرباعية، وسط انتقادات باستغلاله لدوره الدبلوماسي لإبرام صفقات في أعمال استشارية وتجارية مربحة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم.
