في إسبانيا يعيش ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن تحت عتبة الفقر جراء الأزمة المالية التي ضربت منطقة اليورو وتركزت في إسبانيا وإيطالية واليونان، وفي ظل عجز الحكومات المتتالية عن حل مسببات الفقر وفي ظل تغلغل البطالة في المجتمع الإسباني، أصبحت جهات مدنية غير حكومية تبحث عن بدائل للتعامل مع الحالات الاجتماعية التي يزداد وضعها تأزما يوما بعد يوم.
وفي الوقت الذي تتفاءل فيه الحكومة الإسبانية بانتعاشة اقتصادية مرتقبة في الأشهر القادمة، تعمل مؤسسات مدنية مثل جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية على تحسيس مختلف مكونات المجتمع الإسباني بخطورة اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في البلاد، الأمر الذي دفعها إلى إنشاء مراكز للمساعدات توزع من خلالها مساعدات يومية على العاطلين عن العمل وعلى ذوي الدخل المحدود. إحدى المواطنات قالت شبكر يورونيوز بعد خروجها من مطعم شعبي مجاني أسسته الجمعية:”أنا مضطرة للمجيء إلى هنا، لأنني لا أشتغل سوى خلال نهاية الأسبوع في دارٍ للعجزة، ولا أتقاضى أكثر من ثلاثمائةٍ وعشرين يورو”، في حين يقول آخر: “أنا لا أشتغل بما يكفي وأعيش على المساعدات الاجتماعية فقط”.
ولكن ما تحذر منه جمعية كاريتاس وجمعية أخرى هو أن المساعدات الغذائية لا تكفي للاستجابة إلى “جيش” من العاطلين وذوي الدخل المحدود الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، حيث يقول أحد المسؤولين على المطعم الشعبي مجاني المخصص لمساعدة الفقراء: “اضطرارُنا لفتح مثل هذه المراكز للمساعدة في وقتنا هذا دليلٌ على فشلٍ اجتماعي، وعلى فشلِ كل السياسات الاجتماعية التي نُفِّذت خلال السنوات الأخيرة. ما وصلنا إليه من انحدار يُعدُّ بمثابة عودة بثلاثين أو خمسين عاما إلى الوراء”.
وتعتمد مؤسسات المجتمع المدني الإسباني في “حربها” على الفقر على تبرعات عينية تجمعها من عند المحسنين الذين سَلِموا من تأثير الأزمة المالية الخانقة، وذلك بهدف تخفيف حدة معاناة الفقراء الذين بلغت نسبتُهم واحدا وعشرين بالمائة من إجمالي المواطنين.
