لم تشفع دعوة الأمم المتحدة ولا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ولا المنظمات الحقوقيّة الدوليّة الأخرى، لدى إصرار حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف 2007، بشأن مُضيّها نحو تنفيذ أحكام الإعدام، والتي صدرت عن المحاكم المدنيّة العاملة داخل القطاع، بحق أشخاص أقدموا على جرائم قتل، باعتبار أن القانون الدولي يمنع هذا الإجراء، ويحضّ على عدم تطبيقه.
كما لم تنفع بشيء، اعتراضات السلطة الفلسطينية ولا تحذيراتها، القاضية من أن الحركة، ستكون تحت طائلة المسؤولية، فيما لو أقدمت على تنفيذ تلك الأحكام، خاصةً وأن الحركة بدأت فعلاً، نحو إفراغ ما في راسها، بواسطة قيامها منذ صباح اليوم الباكر، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مُدانين بجرائم قتل مُروّعة.
كما يبدو، فإن إقدام حماس على مهمّة تنفيذها للأحكام، جاء بالدرجة الأولى- كما تقول- تحقيقاً للردع العام، ولضرورة لجم الجريمة داخل القطاع، ومن ناحيةٍ أخرى، لتأكيد قدرتها على أنها قوّة حاكمة، ومن مسؤولياتها مواجهة الفوضى وبسط الأمن وإرساء الطمأنينة، سيما وأن لها تاريخ في هذا المجال، ولم يجئ باعتباره عناداً أو تحدّياً، لا للمجتمع الدولي ولا لأنها لا تعترف صراحةً، بشرعية الرئيس “أبومازن” الذي له الحق في التصديق على الأحكام.
مًساهمة الأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجهات حقوقيّة دوليّة ومحليّة أخرى، ضد خطوة حماس، انحصرت في تحذير الحركة، من أنّها تذهب بعكس الرغبة الدولية، خاصة وفي ضوء شكوكها في إجراءات المحاكمة، باعتبارها غير مستوفية لشروط الصحة والعدالة، وبأنها لم تحصل على مصادقة الرئيس الفلسطيني “أبومازن” والتي هي حصريّة له بمفرده.
وكانت قامت السلطة الفلسطينية وحركات فلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح، بشجب واستنكار خطوة الإعدام، باعتبار حماس، قد قامت باقتراف جرمٍ كبير، ومخالفة قانونية ضخمة، وسواء بحق الرئيس الذي له الحق حصرياً في التصديق على هذه الأحكام، أو باعتبارها فصيلاً من جملة الفصائل فقط، وليست مخوّلة بإصدار مثل هذه الأحكام، التي من شأنها أن تزيد الأوضاع الفلسطينية توتراً، علاوةً على إمعانها في سياستها القائمة على ضرب الحائط بالقانون الفلسطيني.
بالتأكيد فإن حماس تعرف مُسبقاً كيف تواجه التحذيرات الدوليّة الآتية لها، حتى قبل شروعها بتنفيذ الاعدام، وذلك من خلال اعتمادها على أنّها استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، ومن ناحية أخرى، من خلال إبرازها، أن القانون الدولي التي تحتج به الأمم المتحدة، والجهات الدولية الأخرى، يتم الأخذ به بشكلٍ انتقائي، باعتباره هو الذي يُحرّم إجراءات كثيرة، بما فيها استخدام الأسلحة الفتاكة، وهي مع ذلك تيم استعمالها بضراوة في أنحاءِ كثيرة من العالم وعلى مدار الساعة، وبالذّات من قِبل الدول التي خطّت ذلك القانون بيديها، وأظهرت إيمانها الشديد به، وهو القانون أيضاً، الذي يمرّ من أمامه آلاف وملايين الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب والإنسانية، ولا يكاد ينتفض في مواجهتها.
أيضاً، تُتقن حماس كيف تُدافع عن نفسها باتجاه تحذيرات السلطة الفلسطينية واتهاماتها بخرق القانون، والعمل على إشاعة الفوضى داخل نفوس مواطني القطاع، زاعمةً أن “أبو مازن” هو الذي وقف في كل مرّة ضد الأحكام الصادرة، وهو الذي اختفى على مدار الوقت عن التصديق عليها، بتبرير عدم وجود أي ارتباطات قضائية مع المحاكم العاملة داخل القطاع، مع أن المصادقة لا تتعارض مع القضاء ولا مع المصالحة تحديداً.
يُمكن القول، بأن هذه القضية، خلقت أصداءً دولية ومحليّة (رسميّة) غير جيّدة، وهي ربما تعمل على تعكير الأجواء، ولكن فإن من غير الوارد أن تحصل حماس على أغضاب دوليّة إضافيّة تتجاوز ذلك التعكير، وسواء كانت من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي، أو جهات دولية أقل تأثيراً، بسبب أنّ تلك الجهات هي بحاجة للمحافظة على علاقة ما أو اتصالٍ ما مع الحركة، إمّا لدواعٍ سياسية أو إنسانيّة، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي سوف لن تُبادر بتقديم أضرارٍ إضافية باتجاهها، لأكثر مما هي عليه، سيما وأنها تطمح خلال هذه الأثناء، في دحرجتها بواسطة الإدارة المصريّة لاستئناف مسيرة المصالحة الوطنية.
