يلتقي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الاربعاء للمرة الثالثة خلال أسبوع برئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، وذلك لمناقشة آخر تطورات الحوار الوطني الذي دعى إليه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ويرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج بتونس من الأزمة السياسية التي تعيشها وللمقاربة ما بين مواقف التيارات الحاكمة والتيارات المعارضة.
وعقد آخر لقاء بين الغنوشي والعباسي أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالعاصمة التونسية وأكد على إثره راشد الغنوشي تمسك حركة النهضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لوزرائها انتماءات سياسية مجددا رفضه لمطلب المعارضة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة لتسيير البلاد طيلة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
في حين قال العباس اثر لقاء البارحة أن مقترحات الغنوشي “فيها ما يتوافق وما لا يتوافق مع مبادرة اتحاد الشغل” مؤكدا أن الاتحاد يسعى إلى إنجاح الحوار حتى يعود المجلس التأسيسي إلى أعماله المتوقفه منذ أسابيع، وأكد قياديون آخرون في اتحاد الشغل على ضرورة الحسم في القضايا الخلافية في لقاء اليوم الاربعاء حتى يتم الاعلان عن موعد رسمي لانطلاق الحوار بين التيارات الحاكمة وعلى رأسها النهضة والتيارات المعارضة وعلى رأسها جبهة الانقاذ الوطني.
ونهاية الأسبوع الماضي التقى الغنوشي برئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في باريس بحضور رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الذي قال عن اللقاء أنه عقد “بالاتفاق المسبق بين الطرفين دون شروط ودام ثلاث ساعات متواصلة وكان في أجواء إيجابية فالسيد الباجي قائد السبسي قطع رحلته لإجراء بعض الفحوصات، والشيخ راشد ألغى إحدى التزاماته في الخارج وغيّر وجهته إلى فرنسا لحضور اللقاء”.
وفي الوقت الذي وصف فيه مكتب رئيس حركة النهضة اللقاء بأنه كان إيجابيا وصريحا وسعى إلى “الوصول إلى التهدئة والدعوة إلى الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد بديلا عن تجييش الشارع والتصعيد”، أكدت حركة نداء تونس على لسان المتحدث باسمها تمسكها ب” تشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة كخطوة أولى للجلوس على طاولة المفاوضات”.
وأما حمة الهمامي زعيم حزب العمال التونسي الحاصل على مقعد واحد في المجلس التأسيسي التونسي والذي لم يشارك في جلسات الحوار الجارية في الأيام الأخيرة، فقد وجه أصابع الاتهام إلى وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الذي أنهى قبل أيام زيارة إلى تونس، وقال أنه “يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس” واتهمه بالسعي إلى إقصاء حزب العمال والجبهة الشعبية من أي تسوية سياسية تعقد مستقبلا، مؤكدا تمسكه بضرورة حل المجلس الـتأسيسي.
وعن دور وزير الخارجية الألماني أثار المدون التونسي ياسين العياري ضجة كبيرة في الساحة الإعلامية التونسية بحديثه عن تحرك للحكومة الألمانية للضغط على الحكومة الفرنسية لمنعها من دعم “مساعي انقلابية على الشاكلة المصرية في تونس”، حيث قال العياري أن “فرنسا كانت تدعو دائما في الاجتماعات السرية الى مساندة المعارضة حتى إسقاط الحكومة” مشيرا الى ان تراجع سمير بالطيب (من أبرز قيادات المعارضة) عن حل التأسيسي كان بضغط الماني، وأضاف العياري أن ألمانيا هي “الدولة الوحيدة التي بقيت مساندة للانتقال الديمقراطي في تونس”.
وفي ظل استمرار تعليق أعمال المجلس الـتأسيسي ورغم الاحتجاجات المتزايدة على قراره، واصل رئيس المجلس الوطني التأسيسي اصراره على قراره بتعليق أعمال المجلس معربا عن أمله في أن تنجح التيارات السياسية في الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج بتونس من الأزمة الراهنة.
