ترجمة وتحرير: نون بوست

عام 1985، زار نائب الرئيس الأمريكي حينذاك جورج إتش دبليو بوش المملكة العربية السعودية للضغط على المملكة لإغراق السوق العالمية بالنفط الرخيص بهدف تقليص إيرادات الاتحاد السوفياتي من الطاقة.

نجم عن ذلك التحرك دفع أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل، وتكرست هيمنة المملكة العربية السعودية كلاعب أكبر في سوق النفط العالمية، وتلقى الاتحاد السوفياتي، تلك القوة العظمى المريضة في أوج الحرب الباردة، ما يعتبره البعض ضربة أصابته بالشلل.

وإذا ما انتقلنا سريعاً إلى شهر مارس/ آذار من عام 2020، نجد أن حرب أسعار نفط أخرى تشتعل، وهذه المرة ستكون لهذه الحرب تداعياتها على واشنطن وعلى موسكو وعلى الاقتصاد العالمي بأسره.
لم يصمد اتفاق تخفيض الانتاج الذي أبرم مؤخراً بين أعضاء منظمة أوبيك وشركان النفط العالمية إذ ما لبثت المملكة العربية السعودية أن دخلت في صدام مع روسيا حول الأسعار، فقامت الرياض بزيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل في اليوم مما خفض سعر النفط بنسبة 25 بالمائة ليصل يوم الاثنين 36 دولاراً للبرميل.

كانت الخطوة بمثابة مقامرة من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، التي لم تكن ترغب في انخفاض حاد للأسعار كما كانت تريد الرياض، وذلك بهدف التصدي لتنامي نصيب قطاع النفط الصخري الأمريكي من السوق.

أصبح قطاع النفط الصخري الأمريكي أقوى وأنظف، وهو الآن أفضل حالاً مما كان عليه في عام 2014

يقول ثيودور كاراسيك، كبير المستشارين في مؤسسة استشارية اسمها غالف ستيت أناليتكس وتتخذ من واشنطن مقراً لها: “من وجهة النظر الروسية، هم يريدون تحقيق إعادة توزيع حصص السوق، وهو بالضبط ما يريده السعوديون. تشبه هذه الرقصة بين الاثنين العلاقة بين زوجين منفصلين، يتجادلان بشأن كيفية تحريك السوق ثم لن يلبثا سريعاً أن يدركا أن السوق سيعدل ذاته إلى الوضع الذي يجعلهما يجلسان معاً ويتبادلان الأنخاب”.

وكانت تلك الوسيلة قد جربت من قبل في عام 2014 عندما رفعت أوبيك الإنتاج لخفض الأسعار ما دون مستوى المائة دولار للبرميل وأيضاً سعياً للتغلب على قطاع النفط الصخري الأمريكي والتي يتطلب تكاليف استخراج أعلى بكثير، قريباً من 60 دولاراً للبرميل، حتى يظل منافساً مقارنة بمنتجي النفط التقليدي.

بإمكان المملكة العربية السعودية ضخ برميل النفط من بعض الحقول بتكلفة لا تتجاوز دولاراً واحداً.
ولكن نظراً لإفلاس الكثيرين من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وتوقف عملياتهم لاستخراجه، فقد ارتد التحرك الذي اتخذته السعودية عليها.

يقول جاستين دارغين، خبير الطاقة في جامعة أكسفورد: “تعززت العمليات وأصبحت أعلى كفاءة، وانخفض سعر التكلفة. بالمختصر، أصبح قطاع النفط الصخري الأمريكي أقوى وأنظف، وهو الآن أفضل حالاً مما كان عليه في عام 2014، إذ بإمكانه أن يحقق أرباحاً حتى لو وصل سعر البرميل لبعض الوقت إلى 30 دولاراً. لا يمكنك إعادة العفريت إلى القارورة، وتلك هي القراءة الخاطئة (من قبل كل من موسكو والرياض) والتي كان ينبغي أن يتعلموا منها درساً”.

رهن المستقبل

قبل انخفاض الأسعار في عام 2014، كانت دول الخليج قد راكمت إيرادات ضخمة حيث كان سعر البرميل من النفط قد تجاوز 100 دولار. وفي عام 2011، قدر بنك الكويت الوطني أنه مقابل كل ارتفاع قدره دولار واحد في سعر برميل النفط فقد راكمت دول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار من الإيرادات الإضافية كل عام.

ولكن، منذ تلك السنين، ومع انخفاض أسعار النفط، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي، هذا الفائض في الإيرادات لإبقاء اقتصادياتها عائمة ولتمويل استراتيجيات تنويع الموارد لفطم جيل عصر الازدهار عن النفط، ومن تلك الاستراتيجيات برنامج “رؤية 2030” التي تروج لها المملكة العربية السعودية وقطر وأبوظبي.

يقول غاي بيرتون، الأستاذ في كلية فيسالياس في بروكسيل والأستاذ السابق في كلية محمد بن راشد للحكومة في دبي: “منذ الانخفاض السابق في سعر النفط، أحرقت دول مجلس التعاون احتياطياتها من العملات الأجنبية، ولكنهم تمكنوا من تخطي ذلك. ما يجري من حوار الآن يتركز على أنهم لن يتمكنوا من تكرار ذلك هذه المرة”.

باتت الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في حالة من الخطر لدرجة أن صندوق النقد الدولي حذر في تقرير أصدره في شهر فبراير/ شباط من أن “صافي الثروة المالية الكلية في المنطقة، والتي تقدر بحوالي تريليوني دولار في الوقت الحالي، سوف تتحول إلى سالب بحلول عام 2034 إذ تتحول المنطقة إلى مقترض صافي”.

عندما يكون سعر النفط 100 دولار للبرميل، يتوقع أن تستنزف الثروة بحلول عام 2052 وأما إذا كان سعر البرميل 20 دولاراً فإن الاستنزاف سيتحقق بحلول عام 2027.

ولذلك يمكن لتحرك الرياض الذي أسفر عنه خفض الأسعار أن يعجل بمثل هذا التراجع في الإيرادات إلى فترة لا تتجاوز هذا العقد، وقد ينجم عن ذلك عجز مالي يزيد عن 100 مليار دولار هذا العام.

يقول دارغين: “إذا بقيت الأسعار منخفضة لمدة طويلة فسوف يشكل ذلك تهديداً بالغ الخطورة على رؤية 2030. إنهم بحاجة إلى إيجاد ست ملايين وظيفة للشباب السعوديين وكان من المفروض أن يتولى جزءاً كبيراً من ذلك القطاع الخاص في المملكة”.

كان الاقتصاد السعودي أصلاً في حالة صعبة، حيث اقتصر نموه في العام الماضي على 0.3 بالمائة، بينما تراجع قطاع الإنشاءات بما يقرب من 25 بالمائة منذ عام 2017. وفي السنوات الأخيرة توقفت مشاريع البنية التحتية بينما تقلص الاستثمار إلى النصف مقارنة بالذروة التي وصلها في عام 2014 وبلغت 40 مليار دولار، بحسب ما أوردته مؤسسة ميد بروجيكتس المتخصصة في رصد وتتبع المشاريع.
كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 25243 دولاراً للشخص في عام 2012 إلى 23338 دولاراً للشخص في عام 2018، بحسب بيانات البنك الدولي.

لن تكون المملكة العربية السعودية وحدها من سيشعر بألم انخفاض أسعار النفط

يقول بيرتون: “هناك حاجة لإعادة التفكير في مشاريع رؤية 2030 هذه، وإلى مراجعتها. ناهيك عن أن فيروس كورونا ساهم أيضاً في تدمير المخططات.” وخاصة أن الرياض اضطرت هذا العام لإلغاء العمرة وتحوم الشكوك حول وورلد إكسبو 2020 المقرر تنظيمه في دبي.

تعتبر مواسم الحج والعمرة السنوية موارد كبرى للاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث تجذب ما يقرب من عشرة ملايين حاج كل عام وتولد ما يزيد عن 8 مليارات دولار من الواردات. وكانت المملكة تخطط لجذب 30 مليون معتمر في العام ضمن خطة رؤية 2030.

إذا ما أخذنا بالاعتبار تلك الضربات التي وجهت لفرصها الاقتصادية “يقول كثير من الناس الذين يرون ما أقدمت عليه المملكة من خفض لأسعار النفط ماذا دهاهم، ما الذي يفعلونه؟ أنتم بذلك ترهنون مستقبلكم” حسب ما يقوله كاراسيك.

ولكن لن تكون المملكة العربية السعودية وحدها من سيشعر بألم انخفاض أسعار النفط.
يقول كاراسيك بينما كان تخفيض الأسعار السعودي يستهدف ممارسة الضغوط على قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلا أنه كان له هدف إقليمي ثانوي. ويضيف: “من شأن ذلك سياسياً أن يشكل ضغطاً على دول معينة لكي تصبح تابعة خاضعة لمن يملك السيولة النقدية. إذا كان سعر النفط دون المستوى الذي يتطلبه ضبط ميزانيات الدول في منطقة الشرق الأوسط، فإن ذلك سيصبح أداة تفاوضية بين الدول العربية الأقوى والدول العربية الأضعف.”

الضغط على إيران والعراق

سيتأثر بذلك على وجه التأكيد كل من العراق وإيران، وكلاهما يتواجدان خارج نطاق نفوذ الرياض. ولا أدل على ذلك من أن هبوطاً قدره 10 دولارات في أسعار النفط سوف يقلص الحساب الجاري للعراق الغارق في الصراع بمقدار 14 مليار دولار، وذلك تبعاً لحسبة عملها المعهد الدولي للمال.

وستكون النتيجة بالنسبة لإيران صعبة بنفس القدر. يقول دارغين: “تخضع إيران لعقوبات إيرانية متجددة، وهي في نفس الوقت بؤرة ساخنة من بؤر فيروس كورونا، أضف إلى ذلك أن شوارعها شهدت منذ وقت ليس بالطويل احتجاجات وتظاهرات، والآن مع وصول سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً، لا أدري كيف ستتمكن إيران من النجاة. من المؤكد أن الأمر لا يبشر بخير بالنسبة لهم”.

لجأت إيران إلى صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ مطلع الستينيات سعياً للحصول على حزمة مساعدات بمبلغ 5 مليارات دولار لكي تتعامل مع الأزمة. تحتاج إيران من أجل التوصل إلى ميزانية منضبطة إلى أن لا يقل سعر البرميل عن 194.6 دولار مقارنة بسعر 85.7 دولار في حالة المملكة العربية السعودية وسعر 42 دولار في حالة روسيا.

يبرز حالياً نمط مختلف من سوق الطاقة بسبب الإعلان عن اكتشافات جديدة في قطاعي النفط والغاز في المملكة العربية السعودية

ورغم أن الأوضاع المالية في المملكة العربية السعودية ليست وردية إلا أن بإمكانها تحمل الأسعار المنخفضة للنفط لتحقيق أهدافها الأكثر إلحاحا.

يقول ويليام جاكسون، الاقتصادي في مركز أبحاث اسمه كابيتال إيكونوميكس وهو مؤسسة تتخذ من لندن مقراً لها: “علينا أن نأخذ بالحسبان أن كشف الحساب للاقتصاد قوي جداً ويشتمل على كميات ضخمة من التوفير الحكومي. فرغم أن لديها عجزاً كبيراً، يصل إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا ليس بنفس درجة السوء التي كان الوضع عليها قبل خمسة أعوام، ولسوف يتضاءل فيما لو تعافت أسعار النفط”.

لاحظت المؤسسة أن إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت “سوف يظل مربحا حتى لو تراجع سعر النفط إلى ما دون مستوى 15 دولارا للبرميل”.

روابط السعودية مع شرق آسيا

يقول بيرتون أنه نظراً لأن المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي راحت تنوع من استثماراتها في الخارج، وخاصة في دول شرق آسيا – وهي بالمناسبة المشتري الأكبر للخام الخليجي، فإن ذلك يساعدها على الصمود في وجه هبوط أسعار النفط.

يقول بيرتون: “هناك ترسيخ للعلاقات الاقتصادية، في الاتجاهين، بين الخليج وآسيا”.
 

واستثمرت المملكة العربية السعودية بكثافة في محطات التكرير في آسيا وذلك لضمان حصة في السوق على المدى البعيد. وتعتبر المملكة أكبر مزود بالنفط لكوريا وهي شريك في ما يقرب من نصف مرافق التكرير في البلاد، كما يقول كاراسيك.

يقول دارغين: “قدمت المملكة العربية السعودية تنزيلات هائلة (في أسعار النفط) لشرق آسيا وكذلك لأوروبا، وذلك لقطع الطريق على الصادرات الروسية. وهذه مقامرة جريئة”.

هناك جانب آخر يتعلق بقرار الرياض زيادة الإنتاج ألا وهو وضع الأساس لتطوير حقول نفط جديدة يتوقع أن تتأهل خلال السنوات القليلة القادمة، ونفس الشيء تفعله الإمارات العربية المتحدة، حليف الرياض الأهم.

من شأن أسعار النفط المنخفضة أن تسمح لدول الخليج بجلب مثل هذه القدرات الجديدة إلى السوق، والتي ما كانت لتتيسر لو كانت هذه الدول ستلتزم بما تم الاتفاق عليه داخل أوبيك من تقليص للإنتاج.
يقول كاراسيك: “يبرز حالياً نمط مختلف من سوق الطاقة بسبب الإعلان عن اكتشافات جديدة في قطاعي النفط والغاز في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه تحتاج لأن تدخل في حسابات العرض والطلب المستقبلية”.

يبدو حساب مثل هذا الطلب المستقبلي محفوفاً بالمخاطر، وخاصة أن وباء فيروس كورونا دخل على الخط، فتسبب في تراجع أسعار الأسهم حول العالم وعطل قطاع النقل والمواصلات، ودفع نحو حالة من الركود الاقتصادي العميق في الشرق الأوسط وفي كثير من أنحاء العالم.

قبل تخفيض سعر النفط، كان من المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط بمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم في عام 2020، وذلك بحسب ما ذكره المعهد الدولي للمال، مقارنة بنمو قدره مليون برميل في اليوم تم التنبؤ به في مطلع العام.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 25243 دولاراً للشخص في عام 2012 إلى 23338 دولاراً للشخص في عام 2018، بحسب بيانات البنك الدولي

يقول دارغين: “يمكن لأي شيء أن يحدث في هذه اللحظة، ولا ندري كيف سيؤثر وباء فيروس كورونا على إنتاج النفط – فعلى سبيل المثال، هل سيتمكن العاملون في قطاع إنتاج النفط من الوصول إلى أماكن عملهم؟”.

تحتاج إيران من أجل التوصل إلى ميزانية منضبطة إلى أن لا يقل سعر البرميل عن 194.6 دولار مقارنة بسعر 85.7 دولار في حالة المملكة العربية السعودية وسعر 42 دولاراً في حالة روسيا. بينما الأسعار أصبحت بسبب القرار السعودي بزيادة الإنتاج حوالي 30 دولارا.

باتت الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في حالة من الخطر لدرجة أن صندوق النقد الدولي حذر في تقرير أصدره في شهر فبراير/ شباط من أن “صافي الثروة المالية الكلية في المنطقة، والتي تقدر بحوالي تريليوني دولار في الوقت الحالي، سوف تتحول إلى سالب بحلول عام 2034 إذ تتحول المنطقة إلى مقترض صافي”.

عندما يكون سعر النفط 100 دولار للبرميل، يتوقع أن تستنزف الثروة بحلول عام 2052 وأما إذا كان سعر البرميل 20 دولارا فإن الاستنزاف سيتحقق بحلول عام 2027.

ولذلك يمكن لتحرك الرياض الذي أسفر عنه خفض الأسعار أن يعجل بمثل هذا التراجع في الإيرادات إلى فترة لا تتجاوز هذا العقد، وقد ينجم عن ذلك عجز مالي يزيد عن 100 مليار دولار هذا العام.

يقول دارغين: “إذا بقيت الأسعار منخفضة لمدة طويلة فسوف يشكل ذلك تهديداً بالغ الخطورة على رؤية 2030. إنهم بحاجة إلى إيجاد ست ملايين وظيفة للشباب السعوديين وكان من المفروض أن يتولى جزءاً كبيراً من ذلك القطاع الخاص في المملكة”.

كان الاقتصاد السعودي أصلاً في حالة صعبة، حيث اقتصر نموه في العام الماضي على 0.3 بالمائة، بينما تراجع قطاع الإنشاءات بما يقرب من 25 بالمائة منذ عام 2017. وفي السنوات الأخيرة توقفت مشاريع البنية التحتية بينما تقلص الاستثمار إلى النصف مقارنة بالذروة التي وصلها في عام 2014 وبلغت 40 مليار دولار، بحسب ما أوردته مؤسسة ميد بروجيكتس المتخصصة في رصد وتتبع المشاريع.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 25243 دولاراً للشخص في عام 2012 إلى 23338 دولاراً للشخص في عام 2018، بحسب بيانات البنك الدولي.

يقول بيرتون: “هناك حاجة لإعادة التفكير في مشاريع رؤية 2030 هذه، وإلى مراجعتها. ناهيك عن أن فيروس كورونا ساهم أيضاً في تدمير المخططات.” وخاصة أن الرياض اضطرت هذا العام لإلغاء العمرة وتحوم الشكوك حول وورلد إكسبو 2020 المقرر تنظيمه في دبي.

تعتبر مواسم الحج والعمرة السنوية موارد كبرى للاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث تجذب ما يقرب من عشرة ملايين حاج كل عام وتولد ما يزيد على 8 مليارات دولار من الواردات. وكانت المملكة تخطط لجذب 30 مليون معتمر في العام ضمن خطة رؤية 2030.

إذا ما أخذنا بالاعتبار تلك الضربات التي وجهت لفرصها الاقتصادية “يقول كثير من الناس الذين يرون ما أقدمت عليه المملكة من خفض لأسعار النفط ماذا دهاهم، ما الذي يفعلونه؟ أنتم بذلك ترهنون مستقبلكم” حسب ما يقوله كاراسيك.

المصدر: ميديل إيست آي