ترجمة وتحرير: نون بوست
هناك خمس نظريات، ونظريتان فرعيتان، اقترحتها مجموعات مختلفة من الاقتصاديين وغيرهم لتفسير ارتفاع الأسعار، أو ما يسمى “التضخم”:
1- السياسة النقدية السيئة – حيث يقوم البنك المركزي بطباعة الكثير من النقود مما يقلل بشكل فعال من قيمة العملة بالنسبة إلى قيمة السلع والخدمات الحقيقية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
2- جشع الشركات – حيث تستغل الشركات الجمهور، وتزيد الأرباح وترفع الأسعار.
3- توقعات التضخم المتصاعدة – وهو تفسير نفسي، والذي يعتقد بشكل غريب أنه إذا كان الجمهور يعتقد أن الأسعار سترتفع، فإن هذا وحده يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار.
4- قيود العرض – حيث تخلق الاختناقات في الاقتصاد نقصًا في السلع الرئيسية (مثل الطاقة والسلع الأخرى)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
5- ضغط الطلب – وهو اقتصاد يسير مع طلب مفرط يؤدي بالمشترين إلى أن يكونوا مستعدين لدفع المزيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والذي غالبًا ما يفسر على أنه نتيجة.
أما النظريات الفرعية، فهي..
– السياسات المالية المتساهلة التي تمنح المستهلكين الكثير من النقد “الإضافي” للإنفاق، مثل التخفيضات الضريبية أو الشيكات التحفيزية.
– زيادة الأجور المدفوعة بمطالب العمال بأجور زائدة.
هذه أكثر من مجرد نظريات؛ إنها تمثل وجهات نظر عالمية متميزة وشاملة، يتم التعبير عنها في فلسفات اقتصادية واسعة وبرامج سياسية حزبية.
ما هو التفسير الصحيح، أو النظرة إلى العالم؟ السؤال مهم، لأن النظريات المختلفة تؤدي إلى سياسات مختلفة وغالبًا ما تكون غير متوافقة، وتتطلب الإجابة الكاملة معالجة بطول الكتاب، لكن هناك نقطتان عامتان تؤكدان مدى تعقيد المشكلة:
– يبدو “التضخم” – والذي يشير على وجه التحديد إلى ارتفاع مُقاس في الأسعار المعلنة للعناصر في سلة السلع والخدمات التي حددها مكتب إحصاءات العمل – وكأنه عَرَض بسيط، ولكنه من الممكن أن يكون معقدًا للغاية وربما لا يزال معقدًا لأسباب متعددة؛ بعبارة أخرى، قد تكون العديد من هذه العوامل ذات صلة سببيًا في نفس الوقت.
– التضخم، كما هو محدد على هذا النحو، ليس هو نفسه دائمًا وفي كل مكان (حسب ميلتون فريدمان) – مثلما يمكن أن تحدث الحمى لدى الإنسان من عدة أسباب مختلفة، بعضها غير ضار، وبعضها مزعج، وبعضها قاتل – فيمكن أن ينتج ارتفاع الأسعار عن مصادر مختلفة من الضغوط في الاقتصاد، والتي لا ينبغي أن تحمل جميعها نفس الوزن في تحفيز السياسة العامة.
لكن في اللحظة الحالية الملموسة؛ كل ما سبق ليس إجابة مُرضية. ويحتاج صانعو السياسة – في الاحتياطي الفيدرالي على وجه الخصوص، وفي أماكن أخرى من الحكومة – وكذلك المستثمرون، الذين يحاولون توقع اتجاه الأسواق المالية، إلى تحديد أي من هذه العوامل – العرض والطلب وعرض النقود وعلم النفس – من المرجح أن يسود اليوم، كدليل فوري للعمل.
يبدو أن بنك الاحتياطي – متّبعا الموضة السائدة في الاقتصاد – قرر أن التفسير النفسي له وزن أكبر في الوقت الحالي؛ حيث لجأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد، ورفع أسعار الفائدة بشكل فعال، لمحاولة التخلص من توقعاتنا التضخمية في المستقبل، فإذا تمكنوا بطريقة ما من تهدئة توقعاتنا المحمومة فيما يتعلق بالتضخم في المستقبل – يتحدث أتباع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن منع توقعاتنا من فك الارتباط – وإذا أدى إلى انخفاض التضخم الحالي الفعلي؛ فسيشكل ذلك الهبوط الناعم المرغوب فيه.
ولكن هناك الآن نبرة أقسى؛ فقد يصبح من الضروري إلحاق الضرر بمستوى معيشتنا، لتقليل الطلب الفعلي. كيف ذلك؟ من خلال رفع معدل البطالة على سبيل المثال؛ كما حث لاري سمرز الذي قال خلال كلمة ألقاها في كلية لندن للاقتصاد: “نحتاج خمس سنوات من البطالة تتجاوز 5 في المئة لاحتواء التضخم، بعبارة أخرى، نحتاج إلى عامين من البطالة بمعدل 7.5 في المئة أو خمس سنوات من البطالة بمعدل 6 في المئة أو سنة واحدة بمعدل 10 في المئة من البطالة”.
نحتاج بطالة بمعدل 10 بالمئة، هذا ما يعنيه الهبوط الصعب؟ ووفقًا لهذا الرأي، سيكون من الضروري إلحاق آلام اقتصادية فعلية بملايين الأشخاص.
لدعم هذه السياسة البغيضة بشكل واضح؛ تم استدعاء القديس بول فولكر – هو الذي “هزم التضخم” منذ 40 سنة – على الرغم من أن لاري سمرز أكثر من مستعد لادعاء الفضل في ذلك الحدس المظلم. بصراحة؛ هذه مدح فاحش للذات، بل هو أسوأ من ذلك؛ إنه خطأ أيضًا.
إنها سلسلة التوريد
تراجع ولو قليلًا عن العناوين الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي، وأول حقيقة مهمة يجب التعرف عليها هي الأكثر وضوحًا، أن الاقتصاد العالمي قد اهتز، وهزته ثلاث صدمات خارجية تحدث مرة واحدة فقط كل قرن في أقل من سنتين.
– كوفيد، أسوأ جائحة عالمي منذ 100 سنة
– غزو أوكرانيا، أول حرب كبرى في أوروبا منذ 75 سنة
– تحفيز نقدي على نطاق واسع، غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
الأمر يشبه رمي تلك الصخرة في بركة صغيرة، فإن التأثير هو الاضطراب الفوضوي لجميع الاتجاهات الهامة. ويظهر الرسم البياني لكل مقياس اقتصادي تقريبًا، سواء كان جانب الطلب أو جانب العرض أو النقدي، ضربة قوية. فعلى سبيل المثال، يوجد هنا مخطط الاستهلاك الشخصي – وكيل مناسب للطلب.
وهذا هو الرسم البياني للنفط الخام.
وهذا عرض النقود (الكتلة النقدية أم 2)
…والنفقات الحكومية
الصورة الكبيرة قاتمة؛ فقد تم كسر جميع الاتجاهات والعلاقات الطبيعية، وابتداءً من يوم واحد جيد في آذار/مارس 2020، تحول طلب المستهلك إلى أسفل بسرعة، ثم إلى الأعلى بعنف، ودائمًا وبشكل خاص جانبيًا -أي المستهلكين، في حالة إغلاق أو عمل عن بُعد، غير قادرين على متابعة العديد من الأنشطة العادية، أو ببساطة مجرد توخي الحذر لأن الوباء ينشر عدم اليقين في كل مكان، ويغير أنماط الشراء بشكل كبير. كما لوحظ على نطاق واسع، كان هناك إزاحة كبيرة للإنفاق بعيدًا عن استهلاك الخدمات، لصالح استهلاك السلع (المعمرة وغير الدائمة).
خلال فترة 30 شهرًا، انخفض إنفاق المستهلك، بالدولار، على الخدمات بنحو 1.5 تريليون دولار من خط الاتجاه بينما زادت مشتريات السلع المعمرة وغير المعمرة بنفس المقدار تقريبًا.
ما يعنيه كل هذا هو وصفة لوضع سلاسل التوريد التي تخدم اقتصادنا تحت ضغط شديد ، لكن مؤقت.
ضع في اعتبارك الآثار المترتبة على التحول إلى السلع على الخدمات؛ حيث يتم تنفيذ العديد من الخدمات بالكامل في موقع محدد (على سبيل المثال، المطاعم وصالونات الشعر والرعاية الصحية)؛ حيث لا توجد بالفعل سلسلة توريد مادية على هذا النحو (على الرغم من أن مقدمي الخدمة قد تعوقهم مشاكل التوريد للسلع المستخدمة في أداء الخدمة). وتم تحويل العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت (على سبيل المثال، الخدمات المصرفية أو وسائط البث).
ومع ذلك، فإن “البضائع” هي أشياء مادية – مثل صناديق الحبوب والسيارات والرقائق الدقيقة – التي يجب تجميعها أو تصنيعها (من مدخلات مادية أخرى، مع سلاسل التوريد الخاصة بها) وجردها وتعبئتها وإعادة شحنها (غالبًا من مسافة كبيرة )، ثم يتم تسليمها إلى العميل النهائي، وتتبعها ورعايتها طوال الطريق. وعندما يتحدث المرء عن سلاسل التوريد فهو يتحدث عن جانب حسابات “البضائع”؛ حيث يضع الإنفاق الأكبر على السلع بدلًا من الخدمات عبئًا ثقيلًا على سلاسل التوريد الحقيقية. وبشكل مفاجئ؛ أدى ضخ تريليون دولار من الطلب الإضافي على جميع أنواع المنتجات المادية إلى حدوث تموجات عبر هذه الشبكات المترابطة بإحكام، ويمكن أن تؤدي الأخطاء الصغيرة إلى عرقلة أو تأخير عملية “الإنجاز”؛ لعدم وجود مسمار، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك؛ هناك نقص في المعلومات ناتج عن الصدمات الموصوفة أعلاه؛ حيث تعتمد سلاسل التوريد المادية على تدفق المعلومات الدقيقة من العملاء إلى الشركات المصنعة والعكس صحيح (وجميع الأطراف الوسيطة). لكن الطبيعة الفوضوية التي شهدتها الأشهر الثلاثين الماضية عطلت هذه العملية، فلقد فجرت نماذج التنبؤ التي يستخدمها العملاء لتقديم الطلبات ويستخدمها المصنعون للتحضير لها. وتعد صناعة السيارات مثالاً على ذلك؛ حيث أدى التأثير الأولي للوباء إلى استجابات دفاعية كلاسيكية من شركات السيارات، والتي سرعان ما خفضت الطلبات من العديد من موردي قطع الغيار على افتراض أن صناعة السيارات كانت على وشك الدخول في ركود حاد. وعندما حدث العكس – ارتفع طلب المستهلكين بسرعة فوق مستويات ما قبل الوباء – لم يتمكن صانعو السيارات من إعادة تخزين الأجزاء التي ألغوها، وقد تم توثيق الخسائر الفادحة في الإيرادات التي عانوا منها، وخاصة من عدم القدرة على شراء مكونات نصف الموصلات، بشكل جيد.
التعقيد المطلق يُعد مشكلة أخرى؛ فقد تشعبت سلاسل التوريد المادية بشكل كبير، من حيث النطاق والتشتت الجغرافي (أي العولمة). وأكبر مثال على ذلك هو مجال أشباه الموصلات، التي تضم نظامًا بيئيًا واسعًا يضم عشرات الآلاف من الموردين المهمين أو الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، ويمتد عبر العالم بأسره. وقد أكد تقرير للبيت الأبيض مؤخرًا على التعقيد المحير لشبكة الإمداد التي تشكل أساس الاقتصاد الرقمي.
– “تلاحظ رابطة مجال أشباه الموصلات أن أحد أعضائها لديه أكثر من 16000 مورد، وأكثر من نصفهم خارج الولايات المتحدة، وأن أشباه الموصلات قد تعبر الحدود الدولية ما يصل إلى 70 مرة قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية”.
ثم هناك “العلم”، أو على وجه التحديد، علم الإدارة اللوجستية الحديثة؛ حيث يتم تدريسه في الجامعات الرائدة ونشره من خلال هيئات المعايير الدولية، فلقد تم اعتماد مذاهب “التصنيع الخالي من الهدر” و”إدارة المخزون في الوقت المناسب” على نطاق واسع، وقد أدت إلى تقليص هامش الأمان خارج النظام سعيًا وراء الكفاءة فقط. وفي جميع أنحاء عالم التصنيع؛ تم تجريد “ممتصات الصدمات” التقليدية (على سبيل المثال، المخزون المادي) إلى الحد الأدنى من المستويات.
كل هذا يؤدي إلى الأزمة التي تقود الآن اتجاهات الأسعار في الاقتصاد العالمي، فقد طور الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مؤخرًا مقياسًا لإجهاد سلسلة التوريد، والذي أوضح أن مستوى التوتر هذا قد انفجر.
التضخم لا يحركه “الطلب الزائد” بأي معنى دائم (بمجرد إنفاق ضوابط التحفيز). في هذه المرحلة؛ من المؤكد أنه ليس مدفوعًا بالنمو في عرض النقود (الذي انخفض الآن إلى مستويات أقل من المتوسط طويل الأجل).
يجب ملاحظة سؤالين مهمين متعلقين بنظرية السببية النقدية:
– الفعالية، أو بشكل أعم، الحكمة من التوسع الهائل في المعروض النقدي استجابةً للأزمة الوبائية في ربيع سنة 2020.
– طبيعة الفارق بين توسع المعروض النقدي أو عودته إلى المستويات الطبيعية، وتأثير ذلك على الأسعار.
سيتم تجنب هذه القضايا في الوقت الحالي، مع هذا التعليق العابر: مهما كانت مزايا السياسات التوسعية في سنة 2020 – وأعتقد أنها كانت مبررة جيدًا من خلال هدفها الرئيسي، وتم تحقيقها بشكل صحيح، أي تجنب الركود الشديد في ذلك الوقت – ظل نمو الكتلة النقدية يتراجع بسرعة لمدة 18 شهرًا على الأقل، مما يعني أنه يقترب من النقطة التي يجب أن يبدأ فيها في إظهار تأثير انكماش.
فيما يتعلق بنظرية التوقعات الخاصة بالتضخم؛ والتي يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحكم قبضته عليها في الوقت الحالي، فهذا أيضًا موضوع آخر للنقاش؛ لكن المقاييس المتاحة لتوقعات التضخم لا تظهر زيادة القلق العام بشأن التضخم في المستقبل – “فك الارتباط” المخيف – الذي تبحث عنه النظرية على أنه السبب الجذري لعدم استقرار الأسعار.
وأخيرًا؛ بالنسبة لنظرية جشع الشركات، فإن هذا أيضًا لا يجد دعمًا حقيقيًا في عالم الواقعية (على الرغم من أنه يحتوي على الكثير من الجهد السياسي في بعض المناطق).
الأخبار السارة والأخبار السيئة
“سلسلة التوريد”؛ على ما يبدو أصبحت الإجابة على كل شيء. لكنها في الحقيقة هي الإجابة على السؤال حول ما الذي يدعم “التضخم” في الوقت الحالي؛ حيث يأتي الإجهاد في سلسلة التوريد بأشكال عديدة؛ مثل النقص والاختناقات والاضطرابات الجيوسياسية (أوكرانيا) والطبية (سياسة كوفيد-زيرو الصينية وعمليات الإغلاق) والمزيد من الحالات، مثل -“واحدة من أكثر الشركات الأسطورية في العالم تنهار علاماتها التجارية – ذلك الشعار البيضاوي الأزرق الصغير المكتوب عليه “فورد”؛ حيث تشير التقارير إلى أن موردها لا يمكنه تسليم العدد الصحيح من الشعارات الزرقاء مثل تلك التي تضعها فورد على ظهر سيارتها شاحنة F -150.. السيارة المتوسطة التي تحتوي على أكثر من 30000 قطعة، وتأتي F-150 مع ستة خيارات للمحرك، وسبعة مستويات متقاربة، والعديد من الخيارات التي تقول بعض التقديرات أن هناك أكثر من 20 مليون تكوين ممكن. لكن، تلك الشارة الصغيرة، تلك اللوحة، تلك العلامة التجارية، يجب أن تكون موجودة؛ حيث تقول التقارير إن فورد فكرت في بدائل مثل النقش بالليزر أو التعديل التحديثي للشاحنات عندما تصبح الشارات متاحة. لا شك أن بعض الناس قد اشتروا السيارة بدون لصق شارة فورد، وسينتظرها الكثيرون أو ربما معظمهم. ومع كل مشكلات سلسلة التوريد؛ وصلنا حقًا إلى نهاية الطريق مع هذه المشكلة.
الإيضاح
كولما، كاليفورنيا – 5 كانون الثاني/ يناير: يتم عرض شعار فورد برونكو على سيارة في سيرامونتي فورد في 5 كانون الثاني/ يناير 2022 في كولما، كاليفورنيا؛ حيث أعلنت شركة فورد عن انخفاض بنسبة 17 بالمئة في مبيعاتها على أساس سنوي في شهر ديسمبر/كانون الأول. انخفضت مبيعات الشاحنات بأكثر من 15 بالمئة بينما انخفضت مبيعات سيارات الدفع الرباعي بنسبة 11 بالمئة.
قالت فورد يوم الإثنين إنها تتوقع أن يكون لديها ما يقرب من 40.000 إلى 45.000 مركبة في المخزون في نهاية الربع الثالث؛ وكلها لا يمكن شحنها إلى التجار لأنهم كانوا ينتظرون الأجزاء المطلوبة. وقالت الشركة إن العديد من هذه المركبات عبارة عن شاحنات عالية الربح وسيارات دفع رباعي ونقصها يشمل بشكل أساسي أجزاء أخرى غير أشباه الموصلات.
الخبر السار هو أن قيود العرض من هذا النوع تكاد تكون ذاتية التصحيح دائمًا، فالشركات والمستهلكين لا يبقون في الفراغ؛ حيث يستجيبون ويبنون قدرات جديدة ويصلحون مشاكل النقل ويعجلون الشحن ويزيدون العرض، فيما يؤجل العملاء عمليات الشراء، أو يعثرون على بدائل أو ينتظرونها أو يتغلبون عليها أو يبتكرون. آلية السوق تعمل بالفعل، حتى لو كانت بشكل غير كامل أو بشكل متأخر. صحيح أن الصدمات التي تعرض لها السوق في السنتين الماضيتين شديدة، لكن سلاسل التوريد بدأت تتلاشى.
الأخبار السيئة هي أن صانعي السياسة يبدو أنهم أصيبوا بالذعر (إلى جانب وسائل الإعلام التي فقدت الأمل على الفور تقريبًا)، فلقد اعتقدت لفترة من الوقت أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لديه العزيمة للوقوف ضد جوقة النصائح السيئة التي كان يتلقاها من العديد من الجهات، والسماح للنظام بالعثور على موطئ قدمه مرة أخرى.
لكن الضغط من أجل “فعل شيئًا ما” يكفي، فلقد دخلنا الآن في فصل “السياسة النقدية الأدائية” – اتخاذ تدابير يعلم الجميع أنها (1) لن يكون لها تأثير إيجابي على مشاكل سلسلة التوريد – لا يوجد شيء يمكن أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي لتسريع تسليم تلك الشعارات البيضاوية الزرقاء – ولكن (2) قد يسبب فوضى اقتصادية حقيقية؛ حيث إن محاربة التضخم عن طريق “خفض الطلب” – والذي يعني، بشكل عكسي، رفع الأسعار (مثل الرهن العقاري الخاص بك)، وإخراج الملايين من العمل (كما فعل فولكر) – هي إحدى تلك الأفكار التي حذرنا جون ماينارد كينز منها
– “إن الرجال العمليين الذين يعتقدون أنهم مستثنون تمامًا من أي تأثير فكري، عادة ما يكونون عبيدًا لبعض الاقتصاديين البائدين. فالمجانين في السلطة الذين يسمعون أصواتًا في الهواء، يستخلصون جنونهم من كاتب أكاديمي ما قبل بضع سنوات”.
المصدر: فوربس
