ارتباك وصدمة في ظل حالة من عدم الوضوح، هذه العبارة تلخص موقف التحالف الموالي لروسيا في الأزمة السورية، وعلى رأسهم طهران ودمشق، بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسحب "الجزء الأكبر" من القوات الروسية العاملة في سوريا، بدءًا من اليوم، الثلاثاء، 15 مارس 2016م.

القرار الروسي خلط الأوراق بالفعل في مفاوضات جنيف التي بدأت الإثنين، 14 مارس، بين النظام السوري وبين المعارضة السورية المسلحة، في ظل تحذيرات عدة من فشلها؛ حيث ذكر الوسيط الدولي في الأزمة، ستيفان دي ميستورا، في مؤتمر صحفي الإثنين، أن فشل المفاوضات سوف يؤدي إلى حرب أوسع مدى، قد تتضاءل إلى جوارها السنوات الخمس الماضية من حرب أتت على الأخضر واليابس في سوريا.

القرار الروسي كان مفاجئًا بالفعل في لحظته، ولا يبدو أن الروس قد ناقشوا فيه حلفاءهم، بما يشير إلى خلافات داخلية، حول أولويات الحل في سوريا، وكيف يمكن التعامل مع المواقف الإقليمية والغربية الراهنة.

الإعلام الحكومي السوري لم يعلق على القرار، إلا بالإشارة إلى اتصال هاتفي جرى بين الرئيسَيْن السوري، بشار الأسد، والروسي، فلاديمير بوتين، بشأن القرار، أكد فيه بوتين لنظيره السوري، أن روسيا سوف تستمر في تقديم الدعم العسكري لسوريا في مجال "مكافحة الإرهاب".

الإعلام الإيراني توقف عند المتابعة الإخبارية، من دون أي تعليق رسمي إلى الآن، فجر الثلاثاء، 15 مارس 2016م، فيما بدا وكأن المفاجأة طالت أهم الحلفاء في المنطقة.

أكثر من رسالة

قبل تناول سيناريوهات الحدث وآفاقه المستقبلية، فإننا نحلل الرسائل التي يتضمنها، وهي رسائل عدة موجهة إلى أكثر من طرف في المنطقة.

مبدئيًّا، القرار الروسي استثنى استمرار التواجد العسكري لموسكو في قواعدها البحرية والجوية في اللاذقية على الساحل السوري، كما يستثني صواريخ "إس. 400" الدفاعية، والتي تُعتبر رسالة مهمة موجهة إلى تركيا، لأن منظومة الصواريخ المتطورة هذه، تم نشرها في سوريا لمنع الطيران التركي من التحليق فوق الأجواء السورية، بعد حادثة الـ"سوخوي 35" الروسية التي أسقطتها تركيا بعد اختراقها الأجواء التركية، في منتصف نوفمبر 2015م.

وهي الرسالة الأولى في قرارات بوتين، ولتركيا – كما سوف نرى – مكانة مهمة في التخطيط الروسي للأزمة في الشرق الأوسط.

الرسالة الثانية للأمريكيين، وهي أن الكرة الآن في ملعبكم، وأنه آن الأوان لكي تتصرفوا مع حلفائكم على الأرض بنفس الطريقة، من أجل الضغط على المعارضة السورية المسلحة والأطراف التي تدعمها، وخصوصًا الرياض وأنقرة، من أجل فرض تسوية ملزمة لجميع الأطراف في سوريا.

الدبلوماسي الروسي السابق، فيتشسلاف ماتوزوف، ذكر لهيئة الإذاعة البريطانية، أن موسكو من وراء القرار أرادت كذلك الرد على الاتهامات التي دأبت الولايات المتحدة والغرب، على توجيهها إلى روسيا بأنها وراء تأجيج الأوضاع في سوريا، بتدخلها العسكري الذي بدأ في نهاية سبتمبر 2015م الماضي، وقال إن هذه الاتهامات الآن لا محل لها من التناول.

الرسالة الثالثة وراء القرار هي لإيران، التي "جازفت" باستقبال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، في زيارة تمخضت عن بعض النتائج التي لم تكن روسيا ترغب في أن تسمعها فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا.

الأخطاء الإيرانية في استقبال أوغلو، تصل إلى مستوى الخطايا السياسية بالنسبة لروسيا، فموسكو لم ولن تنسى لتركيا تحديها لها في سوريا، وإسقاط طائرتها، ومقتل طيارها على أيدي الفصائل التي تدعمها تركيا في شمال سوريا.

الأمر الآخر، أن الاتفاق التركي الإيراني على ضرورة بقاء سوريا موحدة، يخالف تمامًا الخطط الروسية لتسوية الأزمة السورية بناءً على نظرية "سوريا المفيدة"، التي تضمن مصالح موسكو في شرق المتوسط، ولكنها - كما سوف نرى - لا تتلاءم مع الخطط الإيرانية في المنطقة، والتي تتضمن تمدد مناطق النفوذ الإيرانية إلى شواطئ المتوسط، من دون أية انقطاعات جيوسياسية تسيطر عليها فصائل سُنِّية مسلحة، وهو ما يتعارض مع الرؤية الروسية لتقسيم سوريا أو تحويلها إلى كيان فيدرالي، وهي نقطة سوف نفصل فيها لاحقًا.

وكانت نقطة الانزعاج الروسية الرئيسية في زيارة أوغلو إلى إيران، هو ما بدا عليه الطرفان في صدد توسيع نطاق تعاونهما السياسي والاقتصادي، وهو ما يضر بسياسة روسيا إزاء تركيا، والتي تعتمد على محاصرة تركيا سياسيًّا واقتصاديًّا، من خلال منظومة عقوبات شملت القطاعات الأهم في الاقتصاد التركي، وهي السياحة والصادرات الزراعية وقطاع الأعمال.

وفي أعقاب الزيارة ظهرت تقارير تشير إلى أن روسيا لن تسلِّم إيران منظومة صواريخ "إس. 300" المتطورة للدفاع الجوي بعيد المدى، وعرضوا على طهران بديلاً، وهو "أنتي- 2500"، تحت مبرر أن موسكو لم تعد تُنتِج الـ"إس. 300"، وتحديدًا من طراز "إس. 300 بي. إم. أو. 1"، الذي تضمنه العقد الروسي الإيراني الأصلي، الموقع في العام 2007م، وتعثر بسبب العقوبات الدولية على إيران في إطار برنامجها النووي، حتى رفع بوتين الحظر في أبريل 2015م، بعد الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تم بالفعل في يوليو 2015م.

مسؤولون روس تحدثوا لوسائل إعلام روسية في هذا الصدد، وقالوا إن الوقف تم بسبب أدلة قدمتها إسرائيل إلى موسكو، على أن طهران نقلت صواريخ "آي. إيه. 22" الروسية إلى "حزب الله" اللبناني، إلا أن التواتر الزمني المباشر بين زيارة أوغلو وتأجيل تسليم صفقة الـ"إس. 300"، لا يجعل هناك مجالاً للحديث عن المبررَيْن؛ وقف الإنتاج والأدلة الإسرائيلية.

فلو كان وقف الإنتاج السبب لظهر منذ فترة، ولكن، حتى وقت قريب نُشِرت تقارير منسوبة لوزارة الدفاع الروسية وشركة "روسوبورونكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، كانت تتكلم عن تصدير المنظومة لدول أخرى في الشرق الأوسط، مثل مصر والإمارات، بينما موضوع الأدلة الإسرائيلية هذا، متداول منذ فترة في صدد صواريخ الـ"آي. إيه. 22"، ولم يثِر أي شيء بشأن الصفقة الروسية لإيران.

خلفيات وبواعث القرار

بالرغم من عدم اتضاح الصورة إلى الآن، إلا أن هناك مجموعة من الحقائق المحيطة بالقرار الروسي، تُعتبر من الوضوح بمكان، بحيث يمكن القول إنها حاكمة لسياسات موسكو برمتها في الأزمة السورية والإقليم.

الحقيقة الأولى في موضوع الانسحاب الروسي المفاجئ من سوريا  وهو مفاجئ فعلاً لأنه حتى الأمريكيين لم يكونوا على علم به، ولكن، ومن خلال تصريحات حديثة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فإن باريس قد تكون قد كانت على طرف من القرار من قبل الإعلان عنه، بالإضافة إلى مصر، والتي يقوم وزير خارجيتها، سامح شكري، بزيارة لاحقة إلى موسكو هذا الأسبوع.

أما عن إضافة مصر إلى الأطراف التي كانت على علم بالقرار الروسي، فهذا أمر يعود إلى بعض المعلومات والتطورات التي جرت في الآونة الأخيرة على مسار العلاقات المصرية – السعودية – الروسية، سيتم تفصيلها في موضوع لاحق.

المهم أنه بالعودة إلى القرار الروسي، فإنه يأتي بالأساس من أجل الضغط على وفد الأسد في مفاوضات جنيف، لقبول حلٍّ سياسي للأزمة في سوريا، حتى ولو كان الأمر يتعلق بتنحي الأسد.

وترى موسكو في إصرار كلٍّ من طهران ودمشق على بقاء الأسد، وهي نقطة بالفعل شكلت موطن خلاف بين موسكو وحليفَيْها، منذ وضوح الدور الروسي في الأزمة السورية، أنه موقف يُعقد من الأزمة السورية، ولا يجعل لها حلاًّ بالمطلق، لأن المعارضة السورية لن تقبل بعد كل ما جرى وارتكبه النظام من جرائم، أن يبقى الأسد في منصبه بأية صورة في عملية سياسية تشارك فيها المعارضة، حتى ولو كانت انتقالية.

وهو ما عبر عنه صراحةً، محمد علوش عضو وفد المعارضة في مباحثات جنيف السبت الماضي، عندما قال إن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تبدأ في ظل وجود الرئيس بشار الأسد في السلطة، وإن المعارضة تعتبر أن الفترة الانتقالية "تبدأ بسقوط بشار الأسد أو موته".

إذًا بقاء الأسد هو الأزمة الحقيقية في الحرب السورية، وربما لو رحل تكون هناك فرصة للحل وفرض تسوية على باقي جسم النظام السوري، خصوصًا وأن روسيا قد بدأت تعاني من العبء الاقتصادي لاستمرار الحرب في سوريا على هذا النحو، وهي التي تعاني من الأصل بسبب العقوبات الغربية عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، وكذلك بسبب تراجع أسعار النفط.

بالانتقال إلى مستوى أوسع من التحليل، فإن القرار الروسي يستهدف الضغط على دمشق وطهران، في أمرَيْن؛ الأول - كما تقدَّم - هو موضوع إصرار دمشق وطهران على بقاء الأسد في السلطة، وأن ذلك بمثابة خطٍّ أحمر، كما قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قبل مؤتمر "جنيف- 4"، بيومَيْن، والثاني، هو موضوع "سوريا المفيدة".

ومصطلح "سوريا المفيدة" يساوي تقسيم سوريا أو طرح خيار الفيدرالية كحلٍّ للأزمة المستعرة هناك، والتي تدخل عامها السادس اليوم.

وبالرغم من أنه خيار غير واقعي، لأن الأزمة السورية وحتى وفق رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، لم تندلع لأسباب طائفية أو قومية، وإنما اندلعت بسبب جرائم النظام في حق أبناء الشعب السوري، وهي جرائم لم تستثنِ أي طرف في سوريا، حتى بعض العلويين الذين رأوا في سياسات النظام في الأزمة السورية إضرارًا بهم وبمصالحهم.

"سوريا المفيدة" تعني إقامة دولة علوية في مناطق دمشق والساحل، وترك باقي المدن السورية في الشمال والظهير الصحراوي حتى العراق والأردن لمصيره، في ظل استحالة تقريبًا اتفاق الفصائل السورية المعارضة، السلفية الجهادية، والإسلامية، وما يُصنف منها كمعارضة علمانية أو معتدلة، على إقامة دولة موحدة على باقي الأراضي السورية.

وهو ما يعني كارثة أمنية وسياسية لجميع الأطراف الإقليمية وحتى أوروبا، التي تعاني، ومنذ عامَيْن، من موجات هجرة وأعمال عنف، تسببت فيها الحرب في سوريا بشكل مباشر، وبلغ من وطأتها لدرجة أنه قد تم فعليًّا تعطيل اتفاقية "شنجن" لحرية الحركة عبر دول الاتحاد الأوروبي، وتهديد الكثير من الدول بالخروج من الاتحاد إذا ما استمرت دول مثل ألمانيا والنمسا والسويد، في سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين، في ظل تهديدها لمصالح أمنها القومي.

إذًا، فـ"سوريا المفيدة" مفيدة للروس فقط، لأجل الحفاظ على مصالحهم العسكرية على الساحل السوري، وهو ما يتطابق مع خيار الدولة العلوية في الساحل ودمشق، وترْك الداخل والصحراء "للجهاديين" الذين لن يمكن بحال من الأحوال أن يتفقوا مع باقي المكوِّن السوري المعارِض، على شراكة لحكم "سوريا الداخل" لو صح التعبير، ولو وافق شركاء السلاح الإسلاميين في فصائل المعارضة السورية، مثل "جيش الإسلام"؛ ستظل مشكلة "داعش" و"النصرة" قائمة.

بطبيعة الحال، يتفق الفكر الروسي مع المخطط الأمريكي الراهن لتقسيم المنطقة، في "سايكس – بيكو" جديدة، بعد مرور مائة بالضبط على "سايكس – بيكو" الأولى في 1916م، والتي – للمفارقة – وقعت عليها روسيا، ولكنها لم تشارك فيها، بعد انسحابها من الحرب العالمية الأولى لظروف اندلاع الثورة البلشفية في العام 1917م، وكان أول قرار تم اتخاذه بعد سيطرة الشيوعيين على موسكو، هو الانسحاب من معسكر الحلفاء في الحرب!

ولكن لا الإيرانيين ولا النظام السوري يرغبون في ذلك؛ فتكوين دويلة علوية يكرس وجود فصائل السلفية الجهادية على باقي سوريا كما تقدَّم، وهذا بجانب أنه كارثة أمنية وسياسية للجميع، عدا الأمريكيين والروس، فإنه يهدد مشروع التوسع الإيراني في الإقليم.

فالمشروع الإيراني في المنطقة لا يقتصر على فكرة إقامة دويلات شيعية منعزلة عن بعضها البعض، وإلا كانوا قد فعلوها في العراق، فأكثر طرف حرِص على وحدة الأراضي الترابية العراقية – وربما يبدو ذلك مستغرَبًا – هم الإيرانيون وحلفائهم، ليس لأنهم أخيار، ولكن لأنهم يريدون بأن يسيطروا على كامل المنطقة.

الإيرانيون يريدون السيطرة على مناطق جيوسياسية في إطار كيانات "سايكس - بيكو"ـ لأن هذا يتناسب أكثر مع مشروعهم التوسعي الذي يستعيد أمجادهم الإمبراطورية، كما أن قبول فكرة التقسيم في كلٍّ من العراق وسوريا يعني ترك جيوب شاسعة منعزلة في قبضة أعدى أعدائهم، وهم فصائل السلفية الجهادية.

وهو ما لن يضمن أي استقرار للنفوذ الإيراني في المشرق العربي، خصوصًا وأن الكثير من هذه الفصائل، تتلقى دعمًا من المملكة العربية السعودية، والتي تمثل القطب الأكثر ندية للمحاولات الإيرانية لسيادة العالم الإسلامي، أو على الأقل لتمدد إيران غربًا.

تركيا في بؤرة الاستهداف الروسي

الموقف الآن يتهدد أكثر ما يتهدد، تركيا، خصوصًا لو ركب العناد النظام السوري وحلفاءه في طهران ولبنان وخصوصًا "حزب الله"، وفضلوا الاستمرار في لعبة الموت الراهنة في سوريا ومواصلة الحرب حتى الرمق الأخير.

فلو تحققت مخاوف دي ميستورا التي عبر عنها صراحة في اليوم الأول من المفاوضات، وفشلت "جنيف - 4"؛ فإن رفع يد روسيا عن الموقف العسكري في سوريا؛ سيعني إخلالاً بالوضع القائم الذي كان قد تحسن نسبيًّا لصالح النظام السوري في الأشهر الأخيرة، وحرب طويلة المدى.

وسوف يعني ذلك، تقسيمًا فعليًّا بحكم الأمر الواقع لسوريا، مع عدم إمكانية أي طرف من أطراف الأزمة على التمدد في أراضي الآخر أو هزيمته؛ فإذا كان النظام السوري قد عجز عن ذلك وهو يتلقى الدعم الجوي واللوجستي الروسي، بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية ومعلومات الاستخبارات على الأرض، فهل سوف يستطيع، وهو في هذه الحالة وبعد خمس سنوات من الإنهاك، أن ينجح في ذلك؟! كلا بطبيعة الحال.

وفي ظل الدعم الأمريكي المفتوح للأكراد، فإن هذا معناه تكريس وضع دويلة كردية في شمال سوريا، وفق الأمر الواقع، مع تحسين وضع الأكراد في تركيا، وهذا له تبعاته الأمنية والسياسية بطبيعة الحال على تركيا بالكامل.

وتشير تقارير عدة في هذا الصدد، إلى أن مبعث الغضب الروسي من الموقف الإيراني والسوري الرسمي الرافض لطرح "سوريا المفيدة" أو سوريا الفيدرالية على أقل تقدير، هو أن هذا المخطط الروسي يستهدف بالأساس الإضرار بتركيا.

أي أن تركيا في عين المدفع الروسي بالفعل، ولذلك كان الموقف الروسي الراهن، في جانب منه، من أجل أن يظل الأمن القومي التركي مهددًا وإلى الأبد، وربما، في ظل اختلاف أكراد تركيا وسوريا بالكامل عن أكراد العراق، الأكثر ميلاً إلى العمل السياسي طول الأمد؛ فإن ذلك يعني أن تركيا قد خسرت بالفعل قطعة من أراضيها بشكل "أوتوماتيكي" إذا ما انتهت مفاوضات جنيف الحالية بالفشل.

أما عن الموقف العربي وخصوصًا السعودية ومصر، فإن لذلك حديثًا آخر!