قبل شروع الدولة في التنقيب عن النفط والغاز، وقبل إلزام شركات أجنبية بهذه المهمة، لأنه لا يوجد شركة وطنية يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة، وفي ظل انقسام سياسي داخلي حاد على أغلب العناوين الداخلية والخارجية المطروحة أو الساخنة، اصطدمت الآمال اللبنانية بجشع إسرائيلي لقضم جزء من الحقوق المائية والنفطية.
