بينما تنشغل مصر، المتضرر الأكبر، بشؤونها الداخلية عاجزة حتى عن التفاوض، تسير إثيوبيا بخطى حثيثة نحو إتمام مشروع "سد النهضة"، والذي سيشكل –حسب خبراء- خطرا كبيراعلى مصر، فالدولة التي أسماها القدماء ب"هبة النيل" ستفقد نسبا كبيرة من المياه التي تصلها من هذا النهر في حال الانتهاء من تشييد النهر، وحتى في حال وصولها لاحقا لحل لهدم هذا السد فإن هدمه سيؤدي إلى غرق كل المدن والمحافظات المشيدة على ضفافه.

وفي تصريحات نقلها التليفزيون الإثيوبي الرسمي يوم أمس، أعلن سمنجاو بقلي، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، أن بناء السد وصل إلى مراحل متقدمة، قائلا: "نقوم الآن بملء أرضية السد بالخرسانات المسلحة ذات الجودة العالية، والمواصفات الدولية، كما تتم أعمال أخرى، وهي بناء مراكز توليد الطاقة والمراقبة، حسب التصاميم المطابقة لبناء السد".

اللافت للنظر في المشهد الأثيوبي، هو الدعم الذي تتلقاه هذه الدولة من قوى إقليمية وعالمية عديدة، فقبل أيام قال التليفزيون الرسمي الإثيوبي، أن إثيوبيا والصين وقعتا اتفاقية تمويل بمبلغ يصل إلى101 مليار دولار، بهدف دعم مشاريع تنموية مختلفة في إثيوبيا، وإنشاء مشروعات مشتركة بين حكومتي البلدين، معظمها في مجال البنية التحتية.

في حين قدم الاتحاد الأوروبي –حسب وكالة الأناضول- منحة مالية للحكومة الإثيوبية بقيمة 276 مليون دولار، مخصصة كلها لدعم مجالات البنية التحتية والصحة، حيث نقل التلفزيون الإثيوبي عن اندريس بيبالجس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا قوله أن هذا البرنامج يهدف إلى "تسريع النمو الاقتصادي في إثيوبيا وتعزيز الشراكة التنموية مع الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا على استعداد الاتحاد لمواصلة دعم إثيوبيا من أجل إنجاح خطتها التنموية.

كما يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أكبر الممولين لمشروع سد النهضة في أثيوبيا، غير أنها سحبت تمويلها هذا إثر إطاحة الجنرال عبد الفتاح السيسي بالرئيس المصري محمد مرسي، دون أن تقدم تفسيرات، وهو الأمر الذي فهم بأنه ضغط من قبل الإمارات على الحكومة الإثيوبية لإجبارها على الاعتراف بالسلطة السياسية الحاكمة في مصر ما بعد انقلاب 3 يوليو.