قرر الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة المشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في مونترو بسويسرا، وذلك بموافقة الأغلبية النسبية الكافية من الهيئة العامة.
قبل التصويت كان الائتلاف يعاني مشكلة في آلية اتخاذ القرار بعد انسحاب 44 عضو فشلت كل الجهود في محاولة اعادتهم إلى جلسات اتخاذ القرار، لتتفق الهيئة العامة بعد جملة من المداولات على اعتماد آلية للتصويت هي نسبة 50+1 من الحاضرين، وبنتيجة التصويت شارك 75 عضواً، 58 منهم وافقوا على الذهاب، فيما صوت 14 بالرفض، في وقت لم يصوت فيه عضوان، إضافة إلى ورقة بيضاء.
وبذلك يكون الائتلاف الوطني السوري قد حسم موقفه بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 الرامي إلى إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السورية بمشاركة وفد من النظام السوري بالإضافة إلى دول “أصدقاء سوريا” ودول أخرى.
وقال رئيس الائتلاف أحمد الجربا أنه يعد اتخاذ الائتلاف قراراً بالمشاركة في جنيف 2 بتحقيق مطالب المعارضة والقوى الثورية السورية والمتمثلة في رحيل النظام السوري، ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها في سوريا.
وأضاف الجربا أن “نظاما سيرته القتل، لا يمكن أن يلدغ المعارضة من جحر مرتين، حتى لو أخرج كبار ثعابيه وأجلسها على الطرف الثاني للطاولة، لأن طاولة المعارضة هي باتجاه تجسيد مطالب الثوار جميعها، وأهماه تعرية النظام من الحكم، وسوقه للمحاكمة”.
ومشدداً على أن الدخول في جنيف 2 هو للخلاص من النظام قال :”ندخل جنيف 2 مسجلين أسماء 200 ألف شهيد، وأسماء مئات آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين، مرفوعي الهامات، لكشف مرتكبي مجازر العصر”، متسائلا “ألم ير العالم الذي صدّع رأسنا بالمحارق، المجازر التي تركتب في سوريا بالبراميل المتفجرة وغيرها؟”.
وكان الفريق المنسحب من الائتلاف قد أعلن في بيان رفضه للقرار، وقال البيان الذي أرسل عبر قوائم الائتلاف البريدية التي يستخدمها الفريق لإرسال بياناته : ” إن قرار الذهاب إلى جنيف 2 الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف بتاريخ 18 كانون الثاني\ يناير 2014، بمجمله باطل، لأنه اتُخذ بموافقة أقل من نصف أعضاء الائتلاف، فبينما يشترط النظام الأساسي للائتلاف ووثائق تاسيسه موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على القرارات التي تُغيّر الأساس الذي نشأ عليه الائتلاف، متمثلاً بإسقاط نظام القتل والاجرام في سوريا بكل رموزه وأركانه؛ تجاوزت اللجنة القانونية في الائتلاف الأسس القانونية باعتماد مبدأ تصويت أغلبية الحضور لتعديل النظام الأساسي وتفسير مواده مخالفةً بذلك المادة (38) والتي نصها: “يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه.” والمادة (41) التي نصها: “أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف”.
إن قرار الذهاب إلى جنيف 2 الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف بتاريخ 18 كانون الثاني\ يناير 2014، بمجمله باطل، لأنه اتُخذ بموافقة أقل من نصف أعضاء الائتلاف، فبينما يشترط النظام الأساسي للائتلاف ووثائق تاسيسه موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على القرارات التي تُغيّر الأساس الذي نشأ عليه الائتلاف، متمثلاً بإسقاط نظام القتل والاجرام في سوريا بكل رموزه وأركانه؛ تجاوزت اللجنة القانونية في الائتلاف الأسس القانونية باعتماد مبدأ تصويت أغلبية الحضور لتعديل النظام الأساسي وتفسير مواده مخالفةً بذلك المادة (38) والتي نصها: “يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه.” والمادة (41) التي نصها: “أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف.”
وقال الفريق المنسحب من الائتلاف في بيان أعلن و وصلت منه نسخة عبر قوائم الائتلاف البريدية التي يستخدمها المنسحبون لإرسائل بياناتهم : “إن قرار الذهاب إلى جنيف 2 الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف بتاريخ 18 يناير 2014 بمجمله باطل، لأنه اتُخذ بموافقة أقل من نصف أعضاء الائتلاف، فبينما يشترط النظام الأساسي للائتلاف ووثائق تاسيسه موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على القرارات التي تُغيّر الأساس الذي نشأ عليه الائتلاف، متمثلاً بإسقاط نظام القتل والاجرام في سوريا بكل رموزه وأركانه؛ تجاوزت اللجنة القانونية في الائتلاف الأسس القانونية باعتماد مبدأ تصويت أغلبية الحضور لتعديل النظام الأساسي وتفسير مواده مخالفةً بذلك المادة (38) والتي نصها: “يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه.” والمادة (41) التي نصها: “أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف.”
وزير الخارجية الأمريكية جون كيري وصف مشاركة الائتلاف في جنيف 2 بالقرار الشجاع، مؤكداً أن تصويت الائتلاف لصالح المشاركة في المؤتمر بهدف وضع حد للحرب في سوريا عبر المفاوضات يعني اختياره طريقا يفضي إلى مستقبل أفضل لجميع السوريين.
وأضاف كيري في بيان أن “هذا القرار الشجاع يصب في صالح الشعب السوري، الذي يعاني بشكل مروع من وحشية نظام الأسد ومن الحرب الأهلية”، مؤكداً على استمرار دعم بلاده للمعارضة السورية ومواصلة دعوتها النظام السوري لوقف استخدام صواريخ سكود والبراميل المتفجرة وغيرها من أنواع القنابل ضد المدنيين، واستمرارها في الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين من الصحفيين وعمال المساعدات الإنسانية.
وأشاد وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ بالقرار واصفاً إياه بالقرار الصعب ولافتا إلى ما سبق التأكيد عليه من أن أي تسوية مشتركة يتم التوصل إليها لن تتضمن لعب بشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا، مشيراً إلى أن الائتلاف اتخذ هذا القرار في مواجهة استمرار الهجمات الوحشية التي يشنها النظام على المدنيين، وعرقلته المتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية.
وكان بان كي مون قد أشار إلى الهدف من جنيف 2 هو وضع عملية سياسية انتقالية، ووضع حد للأزمة الحالية، الأمر الذي وافق عليه الائتلاف الوطني، على عكس النظام السوري الذي لم يقبل بهذا الهدف.
ورحب بيان من وزارة الخارجية التركية بقرار الائتلاف الوطني السوري المشاركة في جنيف 2 ، حيث تجري اجتماعات الائتلاف للبت في هذا القرار في المدينة التركية اسطنبول.
وأكد البيان على أن في جنيف 2 فرصة تاريخية لحل الصراع القائم في سوريا، وأن على المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية اغتنام هذه الفرصة، والعمل على وضع حد للعنف الذي تشهده سوريا، وتخفيف معاناة الشعب السوري عبر تحقيق مطالبه المشروعة.
وكانت وسائل إعلام سورية قد نفت ما أوردته وكالة انترفاكس الروسية حول أن الرئيس بشار الاسد أبلغ وفداً زائراً من البرلمانيين الروس عدم اعتزامه التنازل عن السلطة وقوله إن الأمر غير مطروح للنقاش.
ونقلت انترفاكس عن الأسد قوله لأعضاء بالبرلمان الروسي يزورون دمشق إنه إذا كان يريد التنازل عن السلطة لفعل ذلك منذ البداية مضيفا أنه يحمي بلاده وإن هذا الأمر غير مطروح للنقاش.
وقال التلفزيون الحكومي السوري إن ما نقلته انترفاكس عن الأسد “غير دقيق”. واضاف أن “الرئيس الأسد لم يجر أي مقابلة مع الوكالة” بالرغم من ان انترفاكس لم تقل انها اجرت مقابلة معه.
عضو الائتلاف والمفكر المعارض الدكتور برهان غليون قال على صفحته على الفيسبوك أن الذهاب إلى جنيف على يعني بالضرورة التوصل إلى إتفاق، وأن الائتلاف ليس ذاهب إلى هناك لإرضاء دولة صديقة أو ضغط، ولكنهم يذهبون لحماية مصالح الشعب السوري وعدم ترك النظام يتفرد بالرأي العالمي في الإعلام ويستخدم جنيف للدعاية له ولتمرير روايته المنافقة للثورة وتأليب العالم على الثورة الشعبية، وأضاف: “اذا كان جنيف لايحمل حلا لصالح الشعب فمن واجبنا ان لا نسمح له ان يكون فرصة للتخفيف عن النظام، وما تبقى في عهدة وفد المفاوضات”.
الشارع السوري بدا منقسماً كعادته حول قرار الائتلاف المشاركة في جنيف 2 ، البعض اعتبر الائتلاف غير ممثل للشارع ومشاركته من عدمها لا تعني شيء، في الوقت الذي رحّب آخرون معتبرين أي حلّ قد يساعد في إنهاء الأزمة مرحبّ به.
أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السابق والمنسحب كذلك من عضويته، اتهم الائتلاف على صفحته على الفيسبوك بـ”تعديل” الأصوات المطلوبة لقرار المشاركة في جنيف 2 بما أسماه “التواطؤ” مع اللجنة القانونية ورئيسها، وقال الخطيب أن هذا القرار “الخطير” يحتاج إلى موافقة ثلثي الأصوات ليصبح المطلوب هو النصف زائد واحد! ولما كان حتى هذا النصف زائد واحد غير متحقق ، فقد اخترع رئيس اللجنة القانونية بدعة : النصف زائد واحد من الحضور ، ليحتقر الائتلافُ ويطوي بذلك كل الشعب السوري ، مختزلاً القرار في عصابات حزبية قد لا تقل سوءاً عن النظام نفسه.
وقال الخطيب أن ليس ضد الذهاب إلى جنيف كمبدأ حتى دون شروط سياسية أو عسكرية مسبقة دفعاً للأمور نحو حل سياسي، لكنه شدد على مطالب إنسانية تعهد الائتلاف بعدم الذهاب دون تحققها وهي : إطلاق سراح المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال، فتح ممرات إغاثية لكل المناطق المحاصرة، إيقاف قصف المدن والقرى بالطيران وإلقاء البراميل المتفجرة”، وختم الخطيب فقال:”إن الذهاب إلى جنيف دون تحقق المطالب الإنسانية هو استهانة مُخزية وجُبن سياسي من قيادة الائتلاف وأعضائه الذين وافقوا على الذهاب ، وكان عليهم أن يجهروا بالحق في وجه الدول الإقليمية والعالمية ، وأدعو إلى المقاطعة التامة للائتلاف حتى يلتئم بممثلين حقيقيين ممن لا يُشترون بمال ، ولا يبيعون أنفسهم بمناصب تافهة يحلمون بها ، ولا يخضعون لضغوط”.
وتحدث الشارع السوري في أروقة مواقع التواصل الإجتماعي على أن اجتماعاً سريّاً جرى في العاصمة التركية أنقرة بين ممثلي الدول المؤثرة والمعارضة السورية السياسية والعسكرية على حدّ سواء – في فيها الجبهة الإسلامية -، حيث جرى التناقش معهم حول ضرورة حضور جنيف 2 إلى الحد بالتهديد بسحب الاعتراف الدولي بالمعارضة وإغلاق المعابر والدعم ومنع تدفق السلاح، دون أن نتمكن من الحصول على تصريح واحد من مسؤول في المعارضة السورية يؤكد هذا الكلام أو ينفيه.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سوف يكون جنيف 2 بوابة حلّ لسوريا جديدة، أم أننا نقف على أعتاب “أوسلو” آخر وسوريا جديدة على طريقة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ؟ .. الجواب في 22 من الشهر الجاري.
