قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بحل المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي وتصفية أمواله، وهو ما علقت عليه جمعية "الوفاق" البحرينية الشيعية المعارضة في بيان نقلته وكالة الأناضول قائلة: "المجلس الإسلامي العلمائي أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين، وحله يكشف حجم التعاطي الطائفي البغيض لدى النظام واستعدائه للوجود الشيعي على خلفية انتمائهم العقائدي".

وجاء القرار على إثر الدعوى المرفوعة من قِبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والتي يُطالب فيها بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله. مع العلم بأن قرار المحكمة الإدارية الكبرى  الصادر اليوم الأربعاء يعتبر حكما أوليا قابلا للاستئناف.

وتشير لائحة الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل بصفته إلى أنه "من دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، تأسس ما يُسمى المجلس الإسلامي العلمائي - وبصرف النظر عمّا يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني - وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده، وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي بمسمى ديني، يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكةالبحرين".

كما اتهم وزير العدل المجلس بأن تصريحاته " تشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم".

من جهتها اعتبرت جمعية الوفاق في بيانها أن القرار بمثابة  "إعلان النظام في البحرين حربه ضد المواطنين الشيعة "، ووصفت الحكم بأنه "قرار سياسي"، متسائلة: "هل هذا القرار السياسي يأتي لتهيئة الأجواء من أجل انجاح الحوار؟ وهل يأتي ضمن مايفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشر على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم!؟".

وكان الحوار الوطني الذي تجريه القوى السياسية في البحرين لمعالجة مطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل ثلاث سنوات، قد شهد انتعاشة في الأيام القليلة الماضية بعد أن التقى ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة بزعيم المعارضة الشيعية وزعماء جماعات معارضة أخرى، وبعد إعلان الديوان الملكي قبل أيام عن التقائه بمختلف القوى المعارضة المعنية بالحوار الوطني. ويفترض أن ينعكس هذا القرار سلبا على جهود الحوار.