نشرت قناة الجزيرة القطرية أمس وثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع المصرية، موقّعة باسم اللواء محمود حجازي -الذي كان مديرا لها حتى أمس حيث عُين رئيسا لأركان الجيش- تعود إلى أواخر مايو/أيار من العام الماضي قبل انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

والوثيقة الموقعة بخط يد اللواء حجازي لا تتضمن أي اتهام لجماعة  الإخوان المسلمين أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإضرار بأمن سيناء.

وهي تدعو إلى تكثيف التواصل مع حماس، ولم تأت الوثيقة الموقعة على ذكر الإخوان المسلمين.

الوثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن مقترحات حول استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء مؤرخة بما يسبق الانقلاب بأقل من شهرين.

وتُظهر الوثيقة توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة.

والوثيقة المكونة من 17 صفحة لم تتضمن أية إشارة لنشاط جماعة الإخوان المسلمين في سيناء وبأي صورة من الصور.

وتتهم السلطات التي جاء بها الانقلاب بمصر، حركة حماس بالتورط في أحداث العنف التي تشهدها البلاد، فيما أسهبت وسائل إعلامية مصرية في شيطنة صورة المقاومة، وحظرت محكمة الأمور المستعجلة نشاط الحركة بالقاهرة.

سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس بدوره، قال إن وثيقة المخابرات التي صدرت قبل أحداث يونيو الماضي تمثل دليلاً قاطعاً على كذب الإدعاءات حول تدخل حماس في سيناء أو الشأن المصري الداخلي.

ويُحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة الاتصال بحماس، التي تؤكد الوثيقة أن الاتصال بحماس كان ضروريا للأمن القومي المصري. كما تم حظر حركة حماس في مصر بتهمة إضرارها بالأمن القومي اعتمادا على تقارير إعلامية.

وخلال الفترة الماضية، نشط الإعلام المصري في تشويه المقاومة الفلسطينية، وتحديدا حركة حماس، واتهامها بفتح السجون وقت ثورة يناير والتسبب في اندحار الجيش المصري على طول الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، وأحالت النيابة المصرية عشرات الفلسطينيين للقضاء بينهم عدد من الشهداء والمعتقلين من ذوي المحكوميات الطويلة بتهم تتعلق بالأمن القومي المصري.