يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى للتحول الملحوظ الذي حققه عمران خان من أسطورة الكريكيت الرياضية إلى منصب رئيس وزراء باكستان، في أعقاب ما اعتبرته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان "أكثر الانتخابات العامة إثارة للجدل" طوال 70 عامًا من تاريخ البلاد التي طالما شهدت انقلابات، وحتى قبل أن يُدلي الناخبون البالغ عددهم 224 مليون ناخب بأصواتهم في مراكز الاقتراع، بدا للكثيرين أن الأمل في أن تعزز الانتخابات الديمقراطيةَ الهشة بالبلاد تبخر بالفعل، كما بدا مبكرًا أيضًا أنه من غير المرجَّح أن يجعل لاعب الكريكيت السابق الحياة أفضل بكثير للباكستانيين. 

اقتصاد متعثر.. أين الوعود الانتخابية؟ 

تراجع خان عن العديد من وعود حملته الانتخابية في عامه الأول بمنصبه، واكتسبت هذه الانتكاسات لقبًا محرجًا، أجبرته على الدفاع علانية عن سجله، قائلاً: "القائد الذي لا يأخذ المنعطفات ليس قائدًا حقيقيًا"، ومع ذلك، فإن أيًا من المنعطفات العديدة التي تحدث عنها خان لم تساعد باكستان بأي شكل من الأشكال.

أكبر خطأ ارتكبه خان حتى الآن كان على الجبهة الاقتصادية، فقد كشفت الحكومة الباكستانية النقاب عن أول ميزانية سنوية للعام المالي 2019-2020 في 11 من يونيو/حزيران الماضي، وتمكنت فقط من تمريرها في 28 من يونيو/حزيران، وكان التأخير الكبير بسبب المقاومة القوية من المعارضة في البرلمان، التي هددت بالاحتجاجات على سوء الإدارة الاقتصادية المتصورة من الحكومة. 

وفي خطاب متلفز بعد عرضه للميزانية، أعلن عمران خان إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في سبب ديون البلاد، لكنه في الواقع لا يحتاج للنظر إلى أبعد من الميزانية التي كشفتها حكومته لمعرفة أين تكمن المشكلة، فالدولة لديها مصادر دخل منخفضة مقابل ارتفاع النفقات غير الإنمائية، وهي وصفة لكارثة مالية.  

ورغم تصريحات خان بوضع التركيز الأولي للحكومة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، أصبح الوضع سيئًا للغاية لدرجة أن خان اُضطر إلى إجراء تعديل وزاري كبير في حكومته، وشمل تعيين 10 وزراء جدد، من بينهم وزير المالية أسد عمر الذي كان يسوِّقه لسنوات كحل للمشاكل المالية في باكستان، وعيَّن بدلاً منه عبد الحفيظ شيخ الذي شغل المنصب خلال حكم حزب الشعب الباكستاني المعارض.    

لكن هذه التعديلات لم تغير من الوضع شيئًا، فقد رسم المسح الاقتصادي لهذا العام - وهو تقرير صادر عن الحكومة يسبق عرض الميزانية السنوية - صورة قاتمة للاقتصاد المحلي، حيث شهدت جميع المؤشرات المالية تقريبًا اتجاهًا هبوطيًا، فعملة البلاد في دوامة انخفاض متواصل، حيث فقدت الروبية الباكستانية 35% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية هذه السنة المالية، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم لنحو 13% على مدار الـ12 شهرًا القادمين، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 10 أعوام.  

الوضع الاقتصادي في باكستان بات اليوم مثيرًا  للقلق

كمرشح، وعد خان بإصلاح الاقتصاد الباكستاني المتداعي دون الحصول على أي قروض أجنبية، ومع ذلك، حطَّمت حكومته جميع الأرقام القياسية السابقة لتصبح الأكثر اقتراضًا في عام على مستوى العالم، وذلك من خلال اقتراض 16 مليار دولار خلال عام واحد فقط، وهو أعلى معدل اقتراض خارجي على الإطلاق في أي سنة مالية منذ إعلان قيام باكستان دولةً مستقلة عام 1947.  

وفي حين تستهلك مسألة الديون المتزايدة باستمرار نحو 30% من الميزانية كل عام، تواصل باكستان الحصول على قروض لتكون قادرة على تغطية سداد القروض السابقة، فقد وقعت مؤخرًا اتفاقية أخرى مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار، ليصبح إجمالي ديون باكستان 106 مليارات دولار، وفق تصريحات سكرتير قسم الشؤون الاقتصادية في باكستان نور أحمد. 

وخلال العام الماضي، انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى بنحو 50% من 6.2% إلى 3.3%، وهو أدنى معدل في 9 سنوات، ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر إلى 2.4% العام المقبل، الذي سيكون أدنى مستوى في البلاد خلال السنوات العشرة الماضية، وفي الوقت نفسه، يستمر العجز التجاري والمالي للحكومة في الاتساع.  

يعرف خان أن المشكلة تكمن في عجز القطاع العام عن المساهمة في توليد الدخل القومي، فالعديد من المواطنين الأثرياء لا يدفعون ضرائب في البلاد، حتى أصبح 1% فقط من الباكستانيين يدفعون ضرائبهم، في حين يواصل الأغنياء التهرب من الضرائب ولا يهتمون بالدفع، حتى أصبح لدى البلاد واحدة من أدنى نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.  

تُضاف الأموال التي يتلقاها الجيش من ميزانية الدولة إلى الإيرادات التي يحصل عليها من عملياته التجارية الكبيرة، التي تشمل أكثر من 50 مؤسسة تجارية تُدر نحو 1.5 مليار دولار سنويًا

ولعقود من الزمان، لم تتمكن السلطات الباكستانية من إنشاء ممارسات فعالة لجمع الضرائب، فالحكومات المتعاقبة تتجنب فرض ضوابط أكثر صرامة، لأنهم يُعيَّنوا من أعضاء من نفس النخب التي تتهرب من الضرائب، بالتالي، يقع العبء الضريبي بشكل كبير على الفقراء الذين يدفعون بطرق مختلفة غير مباشرة، ويكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم، وهو ما يزيد من سخط الجماهير، ويخلق المزيد من الفقر في بلد يعيش ثلث سكانه بالفعل تحت خط الفقر. 

وقبل وصوله إلى السلطة، قال خان مرارًا إن البلاد لم تكن تتقدم بسبب السياسيين الفاسدين الذين خبأوا ثروتهم في الخارج، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي والفساد، لكنه لم يفعل الكثير حتى الآن، فهو لم يتخذ أي تدابير للتصدي للفساد في صفوف حزبه (حركة الإنصاف)، على سبيل المثال.

في الآونة الأخيرة، ظهر أن وزيرًا في حكومة خان قد تهرب من دفع الضرائب لسنوات من خلال نقل ممتلكاته الفاخرة إلى أحد موظفيه، لكن لم يُتخذ أي إجراء ضده حتى الآن، بالنظر إلى هذه العدالة الانتقائية، فليس من المستغرب أن تنفذ الحكومة خطة عفو ضريبي حديثة. 

في "باكستان الجديدة" الجيش يأتي أولاً 

أولئك الذين نظروا إلى الانتخابات بعيون أكثر تشويقًا، وجدوا أنها تميزت بمستويات مروعة من العنف، بما في ذلك تفجير انتحاري في يوم الانتخابات في كويتا، أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل، ثانيًا، كانت النتيجة محددة سلفًا من الجيش الباكستاني القوي الذي جعل انتصار عمران خان ممكنًا، وشارك في مخالفات انتخابية على مدار أشهر وفي يوم الانتخابات نفسه، فقد كان الجيش عازمًا على ضمان فوز خان، بل وشجع الأحزاب السياسية التي تربطها صلات بجماعات إرهابية على إرسال عدة مئات من المرشحين، إلى جانب نحو 1500 مرشح مرتبطين بالأحزاب الإسلامية اليمينية في باكستان. 

يحافظ وجود الجماعات المسلحة  - بحسب صحيفة The Eeconomist - على صراعات منخفضة مع الدول المجاورة، مما يبرر بشكل ملائم زيادة الإنفاق العسكري لحماية باكستان من الأعداء الأجانب

لم تكن تحركات الجيش خالية من البحث عن المصالح، فبينما فشلت حكومة خان في زيادة تدفقات الإيرادات، فشلت أيضًا في خفض النفقات غير التنموية، فأكبر مصدر لمثل هذا الإنفاق بعد الديون هو الجيش الذي يحصل رسميًا على نحو 18 إلى 23% من الميزانية كل عام، وتُضاف الأموال التي يتلقاها الجيش من ميزانية الدولة إلى الإيرادات التي يحصل عليها من عملياته التجارية الكبيرة، التي تشمل أكثر من 50 مؤسسة تجارية تُدر نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، وقد انتقلت المؤسسة العسكرية مؤخرًا إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز، الذي سهلته حكومة خان، لذلك على الرغم من ثرائه، لا يزال الجيش يشكل عبئًا على الاقتصاد الباكستاني ويتلقى معاملة تفضيلية.  

في هذه المرحلة، لا توجد علامات على أن هذا سيتغير في ظل الحكومة الحاليّة، ففي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن خان تشكيل لجنة جديدة برئاسته، وتضم 13 عضوًا، وتُسمى "مجلس التنمية الوطني" للإشراف على إستراتيجية النمو الاقتصادي في باكستان، وبصرف النظر عن عدد الوزراء والمسؤولين الحكوميين الرئيسيين، فإن قائد الجيش هو أيضًا عضو في المجلس، مما يشير إلى أن الجيش سيظل جزءًا من أي عملية صنع قرار بشأن الاقتصاد في المستقبل. 

وقبل أيام قليلة من تقديم الميزانية السنوية إلى البرلمان، أعلن خان أيضًا أن الجيش وافق في خطوة نادرة على خفض ميزانيته الضخمة لمدة عام للمساعدة في تخفيف "الوضع المالي الحرج" في جنوب آسيا، ومع ذلك، عندما أُعلنت تفاصيل الميزانية، اتضح أن المخصصات للجيش شهدت زيادة بنسبة 17.6% عن العام الماضي. ونتيجة لذلك، رأى البعض أن الإعلان السابق كان مجرد عملية علاقات عامة تهدف إلى خداع الدائنين الدوليين لباكستان - مثل صندوق النقد الدولي نادي باريس ومنظمات غربية أخرى - الذين حثوا الحكومة على خفض نفقاتها غير التنموية.

يتحمل الجيش الباكستاني المسؤولية عن فقر مواطني البلاد البالغ عددهم 208 ملايين نسمة

على الرغم من هذه الضغوط المستمرة التي تمارسها الكيانات النقدية الخارجية، لا يزال الإنفاق الدفاعي يحظى بالأولوية، وتبرر السلطات هذه السياسة دائمًا بالتهديد المتصوّر من الدول المجاورة، حيث تُحدد كل من أفغانستان والهند كمصادر تهديد للأمن القومي في وسائل الإعلام الرئيسية المحلية، ومع ذلك فإن غالبًا ما يتم تجاهل حقيقة أن الجماعات المسلحة التي تستهدف هذين البلدين يُسمح لها بالتنظيم على الأراضي الباكستانية.  

يحافظ وجود هذه الجماعات - بحسب صحيفة The Eeconomist - على صراعات منخفضة مع الدول المجاورة، مما يبرر بشكل ملائم زيادة الإنفاق العسكري لحماية باكستان من "الأعداء الأجانب"، وهكذا يبدو أن باكستان عالقة في حلقة مفرغة من استيعاب مصالح الجيش والنخب الاقتصادية القوية التي تشل اقتصادها وتجبرها على مواصلة الاقتراض من الدائنين الدوليين، وتغرق أكثر في الديون وتقترب من الانهيار الاقتصادي الكامل.

لا مكان لحقوق الإنسان

كان شعار حملة خان هو ما سماه "نايا باكستان"، أي باكستان جديدة، لكن بعد مرور عام على رئاسته للوزراء، لم يعد خان قريبًا من بناء باكستان جديدة، والأسوأ من ذلك، أن هذا البلد النووي تراجع في نواحٍ كثيرة خلال فترة ولايته، وخاصة من حيث الاقتصاد والاستقرار السياسي وأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.  

في حين أن البلاد تمر بهذا الانهيار المالي، يضيف خان أيضًا التقلبات السياسية في البلاد، ففي مقابل عدم مواجهة العديد من الأعضاء السياسيين الفاسدين في حزب خان أي تحقيقات، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أنه في بعض الحالات يتعرض قضاة "المساءلة" للابتزاز، لإدانة معارضي خان السياسيين دون وجود أدلة قوية على ارتكابهم أي مخالفات. كل هذا دفع الكثيرين في باكستان إلى تحميل عمران خان مسؤولية قيادة حملة مطاردة سياسية تهدف إلى إسكات المعارضة. 

في وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت السلطات الباكستانية بث 3 قنوات إخبارية تليفزيونية باكستانية تجاهلت أمر مجلس الوزراء وغطت مؤتمرًا صحفيًا لزعيمة المعارضة مريم نواز

وفي العام الماضي، استخدم الجيش والحكومة أيضًا تهمًا أخرى لإثبات تورط وإسكات شخصيات المعارضة. على سبيل المثال، رنا سناء الله خان، وهو برلماني بارز ومنتقد صارم لحكومة خان، اُعتقل بتهمة تهريب المخدرات من قوة مكافحة المخدرات التي يديرها الجيش، وكان سناء الله قد توقع اعتقاله قبل أيام قليلة، قائلًا إنه سيُعتقل قريبًا والحكومة تفكر في ابتكار أي اتهامات لاحتجازه. 

أشعلت هذه الموجة من القمع السياسي حركة شعبية في البنجاب، أكبر مقاطعة واقعة بين الهند وباكستان، حيث خرج الآلاف من الناس إلى الشوارع في أنحاء باكستان يوم 25 من يوليو/تموز الحاليّ، للاحتجاج على هجوم الحكومة الجديدة على الأصوات المعارضة، وطالبوا بإقالة عمران خان بعد عام من توليه السلطة في انتخابات مثيرة للجدل، وكان ذلك بقيادة مريم نواز شريف، ابنة رئيس الوزراء الأسبق المسجون بسبب إدانته بتهمة الفساد، كما أُدينت مريم نفسها في قضية فساد ذات صلة، لكن تم تعليق عقوبتها في انتظار سماع استئنافها. 

كانت ابنة شريف قد انتقلت مؤخرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتطلب من أولئك الذين يرغبون في "العيش في دولة حرة وديمقراطية وعادلة" الانضمام إلى حركتها، وكتبت على "تويتر": "سأقود المظاهرات الاحتجاجية في جميع أنحاء باكستان، التي لن تطالب فقط بالعدالة لنواز شريف، بل تطالب بسيادة القانون وحرية التعبير، ووضع حد للتلاعب بالنظام بأكمله ومعاقبة المسؤولين". 

ومع ذلك، في حين تمت تغطية بعض الاحتجاجات المعارضة على الهواء مباشرة بواسطة القنوات التليفزيونية الإخبارية المحلية في باكستان، فإن المظاهرة الرئيسية التي قادتها مريم في مدينة كويتا لم تحظ بالتغطية من  وسائل الإعلام الباكستانية، وكان هذا التعتيم الإعلامي بسبب قرار الحكومة الفدرالية في وقت سابق من هذا الشهر بحظر تغطية فعاليات قادة المعارضة السياسيين الذين يخضعون للتحقيق بتهمة الفساد.  

وبالنظر إلى التدهور المستمر للحريات الإعلامية في باكستان، نجد أن ليس ثمة الكثير من الصحفيين على استعداد لمخالفة رغبات الحكومة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت السلطات الباكستانية بث 3 قنوات إخبارية تليفزيونية باكستانية تجاهلت أمر مجلس الوزراء وغطت مؤتمرًا صحفيًا لزعيمة المعارضة مريم نواز، مما يدل على "النزعة الديكتاتورية المقلقة" مع تزايد الضغوط على الصحفيين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا،  بحسب وصف منظمة "مراسلون بلا حدود". 

ليس فقط الصحفيون الباكستانيون هم الوحيدون الذين يعانون على أيدي الحكومة العازمة على إسكات جميع الأصوات المعارضة، بل تستهدف السلطات أيضًا الناشطين الباكستانيين في مجال حقوق الإنسان الذين يتحدثون عن سيادة القانون وحقوق المواطنين. على سبيل المثال، غولاي إسماعيل، ناشطة حاصلة على جوائز عديدة في مجال حقوق المرأة، اختفت - إلى جانب نشطاء آخرين - لدعمها محنة مجتمع البشتون، ثاني أكبر جماعة عرقية في باكستان، من خلال حركة "البشتون تاهافوز".  

ظلت هذه الحركة الجماهيرية تحتج منذ أكثر من عام، للمطالبة بالمساءلة عن تصرفات الجيش في الحزام القبلي بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية، حيث يدير الجيش الباكستاني عملياته منذ 11 من سبتمبر/أيلول 2001 دون إشراف مدني، الأمر الذي دفع كثيرون من مجتمع البشتون إلى النزوح إلى المدن الكبيرة في البلاد فرارًا من العنف على طول الحدود مع أفغانستان. 

وبدلاً من الاستماع إلى مطالبهم، شن الجيش والحكومة هجومًا على الحركة، وأمروا وسائل الإعلام بعدم تغطية أي من احتجاجاتهم واعتقال قادتهم، وقد سُجِن مؤخرًا اثنان من نواب البرلمانيين ومؤسسي الحركة الحقوقية، وهما محسن دوار وعلي وزير، بزعم مهاجمتهما لمركز تفتيش عسكري، والقيام بدور رئيسي في اشتباك وقع مع قوات الجيش عند نقطة تفتيش أمنية قتل خلاله 3 أشخاص، على الرغم من أن الأدلة المصورة للحادث تظهر بوضوح أن الجنود فتحوا النار عليهم أولاً في أثناء مرورهم مع مجموعة من المتظاهرين العزل.  

اُعتقل النائبان علي وزير ومحسن دوار بزعم مهاجمتهما لمركز تفتيش عسكري

قبل وصوله إلى السلطة، ظهر خان في تجمع لحركة "البشتون تاهافوز"، ووعد بتناول قضية الحركة، بل قام بحملة ضد عمليات الجيش الباكستاني نفسه لسنوات، وألقى اللوم على قرار السلطات الباكستانية الشراكة مع الولايات المتحدة في فرض ما يسمى "الحرب على الإرهاب"، التي أسفرت عن معاناة البشتون، لكن بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، نسى بسرعة وعوده وتخلى عن قضية البشتون.

ويبدو الآن أن خان يتبع نفس المسار الذي اتبعته الحكومات السابقة، حيث يدعم بشكل لا لبس فيه تصرفات الجيش الباكستاني في منطقة الحزام القبلي الواقعة شمال غربي البلاد، كما ذهب مؤخرًا إلى الولايات المتحدة لأول مرة كرئيس للوزراء، ووافق خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب على العمل مع واشنطن "لإحلال السلام والاستقرار الاقتصادي في جنوب آسيا"، متناسيًا على ما يبدو كيف اعتاد أن يتهم الولايات المتحدة بتدمير السلام في باكستان.  

لماذا إذًا قام خان بالكثير من التحولات، وأصبح شخصًا مختلفًا تقريبًا بعد عام واحد فقط في السلطة؟ بحسب الصحفي الباكستاني طه صدِّيقي، يبدو أن الجنرالات الأقوياء في البلاد، والمعروفين بالتأثير في السياسة من وراء الكواليس، قاموا بتعيين خان لاعب الكريكيت رئيسًا للوزراء، ليتمكنوا من السيطرة على البلاد مع الحفاظ على ذريعة الديمقراطية، ويعني ذلك أن خان مجبر على اتخاذ الكثير من المنعطفات، لأنه ليس مَنْ يتخذ القرارات ويحدد السياسات، وإنما المؤسسة العسكرية.