تعتزم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والعراق إجراء حوار إستراتيجي بينهما في يونيو القادم، وذلك بناء على طلب أمريكي قدمته واشنطن لبغداد في وقت سابق، ومن المؤمل أن يؤسس هذا الحوار لمرحلة جديدة من العلاقات بين الطرفين خصوصًا بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى بدعم الولايات المتحدة والمجتمع العربي والدولي.

وقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين 18 من مايو/آيار، بدء أولى جولات المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدةً بأن "الوكيل الأقدم السفير، عبد الكريم هاشم مصطفى، بحث مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، وفي مُقدّمتها أولى جولات الحوار الإستراتيجي العراقي الأمريكي الذي دعت إليه واشنطن". 

تأتي هذه الخطوة التي أعلنتها الوزارة في إطار التحضير للحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، مما يؤكد سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضمان نجاح هذا الحوار، إضافةً إلى أهمية ما ستتضمنه هذه الحوارات على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، الذي سيحدد شكل العلاقة بين البلدين ومدى الدعم الذي سيحظى به العراق من الولايات المتحدة كنتيجة لهذه الحوارات.

أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من الحوار

تعديل اتفاقية الإطار الإستراتيجي

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تعديل اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تم عقدها مع العراق في ديسمبر/كانون الأول 2008 التي نظمت طبيعة العلاقة بين البلدين، مع إمكانية البحث عن اتفاقية جديدة، نظرًا لتغير العوامل السياسية والداخلية في العراق وطبيعة الظروف الإقليمية المحيطة به، إضافةً إلى عوامل أخرى تتعلق بالاتفاقية نفسها، بسبب الغموض المؤشر على الاتفاقية من حيث الآليات والمدة القانونية لفعاليتها، التي ربما تحتاج إلى إعادة النظر إما من حيث التعديل أو التطوير، وإما استبدالها باتفاقية جديدة.

وقد غطت الاتفاقية تقريبًا كل مجالات التعاون المحتملة بين البلدين، ومن الممكن أن تكون هذه الاتفاقية نقطة الشروع التي ينطلق منها الطرفان، لوضع رؤية جديدة لطبيعة تعاون البلدين في المجالات كافة.

من المستبعد أن توافق الولايات المتحدة على سحب قواتها من العراق، خصوصًا في ظل الانقسام المجتمعي العراقي تجاه الوجود العسكري الأمريكي

ضمان وجود حكومة عراقية قوية شريكة للولايات المتحدة الأمريكية

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الاتفاقية إلى التأسيس لشراكة حقيقية مع الحكومة العراقية، خصوصًا بعد الدعم الذي أبدته لتشكيل حكومة الكاظمي "وإنقاذ شراكة أمريكية طويلة الأمد قابلة للبقاء في العراق فلا ينبغي إهدار هذه الفرصة".

ومن المتوقع أن تؤسس هذه الاتفاقية لشراكة مع أي حكومة ستدير العراق مستقبلًا ولا يقتصر ذلك على الحكومة الحاليّة، حيث تشير الرؤية الأمريكية إلى ضرورة وضع التزامات تتحملها الحكومة العراقية في هذه الاتفاقية لضمان تحقيق شراكة مع الولايات المتحدة ولضمان استمرار دعمها من خلال إدخال شروط أكثر صرامة للدعم الأمريكي وتمثل هذه المسألة أمرًا ضروريًا وليست خيارًا.

مراقبة تنفيذ العقوبات على إيران وتحجيم دورها في العراق

يثير تنامي النفوذ الإيراني في العراق قلقًا كبيرًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنها تسعى من خلال تعديل اتفاقية الإطار الإستراتيجي أو إيجاد بديل عنها إلى إلزام الحكومة العراقية بتنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران على الصعيد الاقتصادي والتسليحي والنفطي وضمان عدم تسرب الدولار الأمريكي إليها إلا من خلال الأطر المتفق عليها من أجل الحد من نفوذها.

وقد تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هذا الهدف في حال ألزمت الحكومة العراقية بعقوبات قد تطالها في حال قبولها باستمرار تنامي الدور الإيراني، الذي من الممكن أن يضع العراق في مرمى العقوبات الأمريكية.

الاتفاق على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي

يمثل هذا المطلب الأمريكي مسألة محورية في الحوار الإستراتيجي المزمع عقده مع الحكومة العراقية، فمن المستبعد أن توافق الولايات المتحدة على سحب قواتها من العراق، وخصوصًا في ظل الانقسام المجتمعي العراقي تجاه الوجود العسكري الأمريكي في ظل تنامي الدور الإيراني فيه وتهديده للمنطقة، إلا أن ذلك يرتبط من جهة أخرى بحاجة أمريكية لرؤية أدلة على أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا كبيرةً لإنهاء الهجمات ضد أفرادها العسكريين والدبلوماسيين من خلال إدانة هذه الهجمات والتحرك للحد منها.

الحفاظ على المصالح الاقتصادية الأمريكية في العراق وعدم السماح للتمدد الصيني الروسي فيه

يرتبط وجود الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بمصالح اقتصادية، إضافةً إلى ارتباطها بتحقيق هدف إستراتيجي يتمثل في مواجهة مساعي كل من روسيا والصين الرامية إلى بسط نفوذهما الاقتصادي والسياسي في البلاد، حيث تسعى كل من هاتين الدولتين إلى تعزيز نفوذهما على الصعيد الاقتصادي والسياسي على حساب الولايات المتحدة خصوصًا أن العراق يرتبط في الوقت الحاليّ باتفاقية اقتصادية طويلة الأمد مع الصين، إضافةً إلى سيطرة ثلاث شركات روسية عملاقة على بعض الحقول النفطية.

وبالتالي فإن الانسحاب الأمريكي من العراق سيكون له تداعيات سلبية قد تؤدي إلى فشل الاستثمارات المالية الأمريكية في العراق في حال حلّت الشركات الصينية أو الروسية محل الأمريكية.

الحد من تأثير العراق على مسار العلاقات المتوترة بين السعودية وإيران

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال إلزام الحكومة العراقية بالتزام الحياد تجاه الصراع الإيراني السعودي، إلى ضبط مسار التوتر في هذا الملف وضمان عدم استخدام العراق كمنطلق للتهديدات العسكرية ضد أهداف حيوية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية المحاذية للمملكة لشن هجمات عليها.

تسعى الحكومة العراقية إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة ضمن هذه الاتفاقية على استمرار العمل المشترك بين الطرفين لتدريب القوات العراقية مع التحالف الدولي وفق اتفاقية جديدة

أهداف العراق من الحوار

عند الحديث عن الأهداف العراقية من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، فإن بعض هذه الأهداف قد لا تنطلق بطبيعة الحال من رغبة عراقية خالصة لا سيما في ظل وجود الضغط الإقليمي والمحلي الكبير على مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية، خصوصًا أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، مما قد يهدد أي اتفاقية بإمكانية عدم تمريرها.

رحيل القوات العسكرية الأمريكية من العراق أو الوصول إلى اتفاق ينظم عملها 

يأتي ترحيب الحكومة العراقية السابقة بإجراء الحوار مع الولايات المتحدة كخطوة أولية من أجل الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة انسحاب قواتها من العراق، وهو القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وطالب الحكومة السابقة والحاليّة بتنفيذه، إلا أن هذا القرار قد يواجه في الوقت الحاضر صعوبة كبيرة من أجل تنفيذه في ظل تنامي هجمات تنظيم داعش على المحافظات الشمالية والغربية، مما قد يرشح إمكانية البحث عن اتفاقية جديدة تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق.

عدم استخدام القواعد العسكرية الأمريكية ضد أهداف داخل العراق أو خارجه

في حال وافقت الحكومة العراقية على إبقاء القوات العسكرية الأمريكية في قواعد عسكرية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، فمن المتوقع أن تشترط على الولايات المتحدة الأمريكية عدم استخدام هذه القواعد من أجل شن ضربات عسكرية ضد إيران، أو ضد أهداف داخل العراق، وذلك من خلال الاتفاق على الإدارة المشتركة والتنسيق المشترك في إدارة القواعد العسكرية الأمريكية والعمليات العسكرية القتالية وحصرها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

استمرار استثناء العراق من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران

ترتبط إيران بالعراق بعلاقات اقتصادية وثيقة خصوصًا في مجال تصدير الطاقة الكهربائية والغاز بالإضافة إلى السلع الإنتاجية الأخرى، وبحكم الضغط الإقليمي على المفاوض العراقي فمن المتوقع أن يطلب العراق استثناءً من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لاستمرار التعاون الاقتصادي معها وهو ما قد توافق عليه الإدارة الأمريكية مقابل التزامات محددة من الجانب العراقي.

ضمان وحدة العراق

في ظل المخاوف التي تبديها بعض الكتل السياسية من سعي كردي محتمل لإعلان الانفصال عن العراق، فمن المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بضمان وحدة العراق وعدم دعم أي مساعٍ كردية مستقبلية في هذا الإطار كنوع من أنواع الضغط على الحكومة المركزية في بغداد.

استمرار تدريب القوات العراقية ودعم جهود محاربة تنظيم داعش

تسعى الحكومة العراقية إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة على استمرار العمل المشترك بين الطرفين لتدريب القوات العراقية مع التحالف الدولي وفق اتفاقية جديدة، إضافةً إلى تقديم الدعم الاستخباري والمشورة العسكرية للقوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش.

دعم الاقتصاد العراقي

يمر الاقتصاد العراقي في الفترة الحاليّة بظروف حرجة جدًا نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، مما أدى إلى حدوث عجز كبير في ميزانية البلاد المالية، وبالتالي فإن العراق بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية من أجل دعم البلاد عن طريق المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تتطلب وجود دعم أمريكي دبلوماسي للعراق وقد أسفر الترحيب الأمريكي بتشكيل الحكومة العراقية عن منح مساعدة مالية من البنك الدولي للعراق لمواجهة وباء كورونا في وقت سابق، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص مبادلة العملة وغيرها من التسهيلات المالية.

إدارة التوازن في العلاقات الإقليمية تجاه العراق وطمأنة الدول الإقليمية

تأمل الحكومة العراقية في استمرار الدعم الدولي العالمي والإقليمي المقدم للحكومة العراقية، ويرتبط هذا الانفتاح الذي تأمل بغداد في تحقيقه بطبيعة الحال بطبيعة علاقتها بواشنطن ومدى الموثوقية التي يتحلى بها النظام السياسي في بغداد إزاء التزاماته تجاهها.

ما أوراق الضغط الأمريكية على الحكومة العراقية في حال عدم الاستجابة للمطالب الأمريكية؟

- من المتوقع أن يتعرض العراق في هذه الحالة إلى عقوبات مالية واقتصادية سعيًا للعزلة بداعي عدم تعاونه بشأن العقوبات المفروضة على إيران.

- احتجاز العوائد المالية النفطية للعراق المودعة في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث يحتفظ بحساب بالدولار للاحتياطيات الأجنبية العراقية ويشحن سنويًا فواتير البلاد التي تبلغ قيمتها المليارات من الدولارات للحفاظ على اقتصادها القائم على النقد واقفًا على قدميه، أو استهدافها بدعاوى قضائية طلبًا للتعويضات، مما سيساعد في زيادة حدة الأزمة الاقتصادية داخليًا في مواجهة انخفاض أسعار النفط أو الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

- إيقاف الخدمات الاستخبارية والأمنية التي يقدمها التحالف الدولي والولايات المتحدة، مما سيتسبب بتزايد هجمات تنظيم داعش والاكتفاء بتقديم دعم عسكري واستخباري لإقليم كردستان.

- استثمار العلاقة الجيدة بالأكراد لإبقاء القواعد العسكرية للقوات الأمريكية في كردستان، ومن الممكن استخدام هذه القواعد في عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف داخل العراق في حال تعرض المصالح الأمريكية للخطر.

وستكون لهذا الأمر انعكاسات على المشهد السياسي في العراق من خلال

- تنامي النفوذ الإيراني في العراق وتزايد تأثيره في المشهد السياسي والعسكري.
- تزايد الصراع بين القوى السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة فيما بينها، في محاولة لبسط النفوذ على المشهد الاقتصادي والسياسي.
- تنامي حدة الصراع العسكري بين إيران والولايات المتحدة في العراق، ودخول العراق كطرف في هذا الصراع.

ما هي التداعيات المتوقعة حال موافقة العراق على المطالب الأمريكية في ظل رفض محلي وإقليمي لها؟

تعارض إيران فكرة الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كان قائمًا على أساس الانسحاب فقط، وفي هذا السياق، صرح السفير الإيراني السابق حسن كاظمي قمي قائلًا: "لن يحدث حوار إستراتيجي جديد بين واشنطن وبغداد، وأمريكا تسعى لتقويض الإستراتيجية الدفاعية العراقية"، فضلًا عن تصريحات إيرانية مماثلة في ذات السياق.

لذا وفي ظل الرفض الإيراني للحوار وما سينتج عنه من ضغط على القوى السياسية، فمن المتوقع أن تكون هناك تداعيات متوقعة حال موافقة الحكومة العراقية على المطالب الأمريكية، التي من أهمها:

- تصاعد حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في العراق، من خلال العودة إلى استهداف المصالح الأمريكية، مما سيعقد الوضع ويضعف موقف الحكومة العراقية.

- استهداف المقرات الدبلوماسية الذي سيضع الحكومة العراقية في موقف عاجز، كما حدث في حادثة اختطاف موظفي السفارة الفرنسية مطلع العام الحاليّ في بغداد.

- سيساعد الرد الأمريكي على الاستهداف من الفصائل المسلحة في إضعاف الحكومة العراقية وتقويض عملها؛ مما سيؤدي إلى إضعاف مكانة العراق في المجتمع الدولي، وبالتالي سيساعد في دفع بعض الدول الأوروبية والعربية لإعادة النظر في توجهها نحو العراق على المستويات كافة، لأن بقاء هذه الدول ضمن التحالف الدولي مرهون ببقاء الولايات المتحدة.

- ستسعى بعض القوى السياسية المؤثرة إلى إضعاف عمل الحكومة العراقية وعرقلة جهودها وبالتالي إمكانية سحب الثقة منها، مما قد يؤدي إلى انهيار المشهد السياسي وعودة الفراغ الحكومي، كنوع من أنواع الضغط على الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية.

توقعات تطور سير المفاوضات

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة ترتيب وضعها في العراق، ويأتي الحوار الإستراتيجي بينها وبين العراق في توقيت تعتقد فيه أن الوقت حان لأن تعيد تقييم سياستها تجاه العراق.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي أبدتها الحكومة العراقية ممثلةً برئيسها الحاليّ مصطفى الكاظمي، فإن طبيعة الملفات التي ستتم مناقشتها في الحوار الإستراتيجي بين البلدين، لا ترتبط بهذه المؤشرات فحسب على الرغم من أهميتها، بل ترتبط بطبيعة النظام السياسي العراقي المنقسم الذي لا يملك رؤية موحدة لكيفية التعامل مع هذه الملفات خصوصًا في ظل الانقسام المجتمعي تجاه مسألة بقاء القوات الأمريكية من عدمه، مما يدفعنا إلى التساؤل عن وجهة النظر التي سيحملها الوفد العراقي المفاوض إلى الجانب الأمريكي في ظل هذا الانقسام.

من جانب آخر، ستؤثر الضغوط الداخلية والخارجية التي ستمارس على الحكومة العراقية بشكل كبير من أجل دفعها نحو تبني رؤية قد تكون معادية للولايات المتحدة، وبالتالي فإن العراق قد يتعرض وكنتيجة لذلك لتداعيات سلبية جدًا قد تكون على شكل عقوبات ستؤثر بشكل كبير على المسار السياسي والاقتصادي فيه.

وفي حال عدم الوصول إلى تفاهم واتفاقية إستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تخدم مصالح الأطراف المتصارعة في العراق، فإنّ ذلك قد يُسفر عن مجموعة من التداعيات السلبية على الطرفين، مما قد يعزز النفوذ الإيراني في العراق، ويمنح إيران المزيد من الدعم الاقتصادي والموارد المالية التي من الممكن أن تستثمرها في صراعاتها بالمنطقة.

في الوقت نفسه، فإن من المستبعد أن يتخلص العراق من التأثير والنفوذ الإيراني على المدى القريب، مهما كانت هناك رغبة حقيقية صادقة من أجل تحقيق هذا الهدف، لذا فإن على الولايات المتحدة أن تبقي مطالبها للحكومة العراقية محدودة وواقعية، فبغض النظر عن مقدار الضغط الذي قد تمارسه واشنطن، فإن العراق لن يخوض حربًا مع إيران.

لذا وفي ظل ما ذكرنا فإن على الحكومة الأمريكية القبول بعراقٍ تربطه علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، والسعي لإحداث تغيير متدرج ومرحلي لإعادة التوازن في علاقات العراق مع الأطراف الإقليمية والدولية.