لا مقارنة بين صنعاء وبيروت، ولا تشابه كبير بين التركيبة السكانية في اليمن ولبنان، لكننا أمام بلدين يتشابهان في بعض تفاصيل المشهد السياسي والتحالفات بين قوى النفوذ، إلى جانب ضعف الدولة، وقوة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.
فالبلد الفقير الذي يُطل على بحر ومحيط، ويُسيطر على مضيق باب المندب الذي يمر منه 60% من نفط العالم، ويمتلك جغرافيا قريبة من شرايين النفط الممتدة على جسد الجزيرة العربية، يفتح، بطبيعة الحال، شهية دول الإقليم إلى ايجاد موطئ قدم لها في هذه الجغرافيا الهامة.
والجمهورية الخارجة للتو من ثورة شعبية أطاحت بحكم “علي عبدالله صالح” الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود، ولم يغادر إلا بعد أن اُدرج اسم اليمن ضمن قائمة الدولة الفاشلة ،بات هدفاً لقوى كثيرة، أقواها وأكثرها نفوذاً على الإطلاق، ايران.
ولم يعد خافياً كمية الدعم الذي تقدمه طهران لجماعة الحوثي، وخلال السنتين الماضيتين اللتين اعقبتا ثورة الشباب 11 فبراير 2011 ألقت قوات خفر السواحل اليمنية القبض على أكثر من سفينة إيرانية محملة بكميات من الأسلحة الحديثة، قيل حينها إنها كانت في طريقها إلى مخازن جماعة الحوثي.
وخلال الأشهر الماضية زادت حدة الهجوم المتبادل بين صنعاء وطهران، وحذّر الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” إيران من مغبة تدخلاتها في الشأن الداخلي لبلاده، فيما تُصرّ طهران على وصف تحركات الحوثيين الأخيرة في العاصمة صنعاء باعتبارها “امتداد لثورة الخامنئي” وأن صنعاء هي رابع عاصمة عربية بعد (بغداد، بيروت، دمشق) تسقط بيد طهران، كما نقلت ذلك وكالة “راسا” الإيرانية للأنباء على لسان النائب في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني “علي خامنئي، واصفاً صنعاء بأنها “أصبحت العاصمة العربية الرابعة التابعة لإيران بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد”، معتبراً أن ثورة الحوثيين في اليمن هي “امتداد للثورة الخمينية”.
ويبدو من خلال خطاب جماعة الحوثي أن سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في قبضة الجماعة، هدفه تعزيز فرص تواجدهم، سياسياً وعسكرياً، في حين سيكون بمثابة تحسين فرض شروطهم على السلطة في صنعاء في حال قررت الجماعة سحب مسلحيها من الشوارع ومداخل المدينة.
وأمس الأربعاء، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً قضى بتعيين مسنشاريْن سياسييْن له، أحدهما ينتمي إلى جماعة الحوثي، والآخر من الحراك الجنوبي، وهو أحد بنود الاتفاق الذي وقعته الأطراف اليمنية، الأحد الماضي، بعد ثلاثة أيام من وقوع صنعاء تحت وطأة الاجتياح العسكري من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
فالجماعة التي كان نفوذها مقتصر على بقعة جغرافية محدودة، هي محافظة صعدة شمالي البلاد، باتت اليوم ذات نفوذ حتى في وسط العاصمة، مستفيدة من رخاوة أجهزة الأمن والجيش اليمني، ومن عملية هيكلة القوات المسلحة التي أدت، بحسب محللين عسكريين، إلى الاجهاز على ما تبقى من قوة الجيش.
فتجربة الجماعة في خوض ست حروب ضد الجيش اليمني (2004-2010) أتاح لعناصرها اكتساب خبرات قتالية كبيرة، صُقلت فيما بعد على يد مدربين من الحرس الثوري الإيراني في جزر إريترية الواقعة بالقرب من سواحل البحر الأحمر اليمنية، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، في يناير من العام الماضي، عن مصادر سياسية يمنية.
المصادر ذاتها أكدت للصحيفة “أن لدى اليمن ما يثبت تهريب إيران لأسلحة عبر سفن مهربة إلى جزر تتبع إريتريا، ثم يتم نقل هذه الأسلحة عبر شحنات صغيرة إلى الحوثيين في محافظة صعدة التي يسيطرون عليها شمال البلاد”.
ويعتقد مراقبون أن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة تضع في اعتبارها مسألة التحكم في الممرات المائية الدولية، وتريد الوجود في البحر الأحمر وبحر العرب لتتمكن من ضم مضيق باب المندب إلى مضيق هرمز، ومن ثم يسهل عليها التحكم بحركة التجارة العالمية، وخطوط الطاقة عبر هذه الممرات، خاصة وأن طهران تفكر جدياً بنقل ثقلها إلى الشمال اليمني، لشعورها بأن نفوذ حليفها، حزب الله اللبناني في لبنان لن يستمر طويلاً.
ويرى الباحث اليمني، والمحرر السياسي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية “محمد جميح” أن الحوثيين سعوا إلى أن يكون لهم وضع في اليمن أشبه بوضع حزب الله في لبنان، ولعل المتابع لحركات زعيمهم عبدالملك الحوثي أثناء خطاباته، يجد محاولته محاكاة زعيم حزب الله اللبناني”.
وأضاف “جميح” في تصريحات لوكالة الأناضول أن “يسير الحوثيون اليوم على خطى حزب الله اللبناني، حيث يسعون إلى التحكم في مفاصل الدولة من وراء الستار دون أن يظهروا في الصورة، لكي لا يتحملوا عب الحكم وتبعاته”.
ويختم جميح بالقول” أن الحوثيين يسعون اليوم، بجهد واضح، لأن يكون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي “نسخة كربونية من الرئيس اللبناني الذي ليس له صلاحيات يمكن ان تخالف مصالح حزب الله، أو الحوثيين في اليمن”.
وما هو مؤكد، اليوم، وبعد هذه التحركات من قبل جماعة الحوثي، وتوقيعها على اتفاق السلم والشراكة الأخير بحضور المبعوث الأممي، أن الحوثيين سيفرضون واقعاً سياسياً جديداً في اليمن، فيما إذا لم يُفتح ملف سلاح الحوثي من جديد، وهو أحد الشروط التي يجب توفرها في كل من يرغب في الشراكة السياسية في البلد.
وستلعب السعودية، بلا شك، دوراً بارزاً في قادم الأيام في محاولة لتحجيم جماعة الحوثي التي تعتبرها المملكة خنجراً في خاصرتها، وخطرا سيظل يهدد وجودها، لا سيما إذا ما امتدّ نفوذ الجماعة باتجاه محافظتي مأرب والجوف النفطيتين على الحدود الجنوبية للسعودية.
لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن النفوذ الحوثي سيقابله نفوذ تنظيم القاعدة، أو أنصار الشريعة في اليمن، باعتبارهم نقيضاً أيدلوجياً، وهو ما يُنذر بنشوب حرب طائفية، آجلاً أم عاجلاً، في حال استمر ضعف الدولة وسيطرتها على تلك المناطق.
