كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشمل قدرة اقتصاد ١٤٨ دولة حول العالم على التنافسية الاقتصادية عن احتلال قطر للمرتبة الأولى عربيا.
وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة عشرة عالميا والأولى عربيا، فيما حلت الإمارات في المرتبة التاسعة عشر، والسعودية التي تراجعت مرتبتين عن العام الماضي في المرتبة العشرين.
وأظهر التقرير حلول قطر في المرتبة الثانية عالمياً خلف لوكمسبورج من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل سنوي قدره 99.73 ألف دولار، متقدمة على النرويج وسويسرا اللتين حلتا بالمركزين الثالث والرابع تباعاً.
وذكر التقرير أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال، بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي.

وتابع متابعون خليجيون وقطريون على شبكات التواصل الاجتماعي على تصدر قطر قائمة الدول العربية في التقرير، مرجعين السبب إلى الاستقرار السياسي والثقة بين المواطنين والسياسيين في قطر.

التقرير احتلت فيه سويسرا مقدمة الترتيب للعام الخامس على التوالي، فيما حافظت سنغافورة وفنلندا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وحصدت ألمانيا المركز الرابع، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة، وقفزت إندونيسيا بمستوى 12 مرتبة، لتستقر عند المركز 38، وجاءت تشيلي في صدارة اقتصادات أمريكا اللاتينية، وتصدرت موريشيوس قائمة دول جنوب الصحراء الأفريقية، بينما احتلت هونج كونج المرتبة السابعة، وصعدت اليابان للمركز التاسع، فيما حلت السويد في المركز السادس، وهولندا في المركز الثامن، والمملكة المتحدة في المركز العاشر، وجاءت تركيا في المرتبة ٤٤.

وعربيا جاءت سلطنة عمان في المرتبة الـ33، تلتها الكويت في المرتبة الـ36، بينما حلت مصر في المرتبة 118، متراجعة بـ11 مركزا، مقارنة بتصنيفها العام الماضي، حيث عزى التقرير أسباب التراجع إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والذي تضاعف بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وإلغاء نتائج الانتخابات وتعطيل العمل بالدستور.

واحتلت البحرين المركز الـ43، والأردن المركز الـ68، والمغرب الـ77، وتونس الـ83، والجزائر الـ100، فيما حلت اليمن في المرتبة الأخيرة عربيا لتكون في المركز ١٤٥ من بين الدول ال١٤٨ التي شملها التقرير.

ويعتمد التقرير السنوي على أربعة محاور رئيسية في تقييم الدول، وهي الأداء الإقتصادي، الكفاءة الحكومية،  كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.