ترجمة وتحرير: نون بوست*

وسط فرحة أنجيلا ميركل بإعادة انتخابها، والتوقعات بأن تخوض هيلاري كلينتون الانتخابات الرئاسية القادمة، يجب أن نتذكر كيف أن هناك بعض المناطق في العالم لا تنعم بمثل تلك المساواة. الأسبوع الماضي عارض رجل دين مُقدر في الأوساط السعودية حملة الدعوة إلي السماح للمرأة بقيادة السيارة، بالقول أن قيادتها ستؤثر بالسلب على "مبايض المرأة".

الأخبار السارة أن مثل هذا النوع من التمييز يقل باطراد خاصة عند الحديث عن التمييز القانوني بين الجنسين. هناك أمل في أنه خلال وقت ليس ببعيد، سيثير تمييز الحكومة السعودية ضد المرأة اشمئزاز العالم، وربما ما يؤدي إلى فرض عقوبات على الدولة مثلما جرى ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا.

طبقا لمسح البنك الدولي فإن ما يقارب ٩٠٪ من دول العالم لا تزال تفرق قانونيا بين الرجال والنساء على الأقل بفارق تمييزي واحد يقيد فرص المرأة في العمل. تسع بلدان من ضمنها ماليزيا وسوريا تقيد حركة المرأة خارج المنزل، دول مثل بوليفيا والكاميرون والأردن يسمح للزوج بأن يمنع عمل الزوجة، وأكثر من ٣٠ دولة  من بينها الفلبين وأندونيسيا تعطي للزوج السلطة في قرارات مثل مكان السكن والحصول على أوراق رسمية. ٧٩ دولة تقيد حق المرأة في بعض الآعمال، روسيا مثلا تمنع عمل المرأة كبحارة، أو على القطار، أو كسائقات شاحنات.

خلاف التمييز القانوني هناك تمييز عملي على نطاق واسع، العنف ضد المرأة يبدأ في سن مبكر وبتكرار مخيف في كثير من الأحيان. الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين يحدث بأعداد مخيفة. في دول مثل الهند هناك ما بين ٤-١٢ مليون عملية إجهاض بسبب نوع الجنين.
ربما تكون فرص الجيل القادم من الفتيات أفضل من سابقيه، فنصف القيود التي كانت قد فُرضت على النساء في ١٩٦٠ كانت قد أُزيلت تماما في ٢٠١٠ .

لكن من الصعب ملاحظة علامات التقدم في حقوق المرأة داخل السعودية. نعم، لقد سمحت المملكة بالتصويت في الانتخابات المحلية (وهذه بالمناسبة هي الانتخابات الوحيدة التي تُجرى في ظل النظام الملكي الشمولي)، لكن النساء ليس مسموحا لهم أن يقدن سياراتهن إلى صناديق الاقتراع، أو إلى أي مكان آخر. في الأيام الماضية سُجنت ناشطات بتهمة "تحريض زوجة على تحدي سلطة زوجها" أو ما يُعرف بالتخبيب.
 
تشير تحليلات البنك الدولي إلى أن زيادة المساواة يرتبط مع زيادة المشاركة النسوية في سوق العمل، وملكية الشركات، والمساواة بشكل أفضل في الرواتب. إلا أن الجدل الحقيقي أن المساواة ليس بالإمكان قياسها بتلك المقاييس، إنه أمر أخلاقي. 
ليس هناك سبب للسعودية لكي تستمر في تلك السياسة التمييزية، إلا نفس الأسباب التي لم يتسامح معها العالم في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لكي يفضلوا البيض على السود.

السعودية الغنية بالنفط لا يبدو أنها سوف تُواجه بنفس العقوبات والازدراء العالمي الذي عانت منه جنوب إفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي. لكن تطور المواقف الدولية تجاه حقوق المرأة تقول أن التمييز ضد المرأة في السعودية سيتزايد الرفض ضده بسرعة. الرجال الذين يحكمون المملكة ومثلها من الدول يجب أن يكونوا أكثر حكمة وأن يغيروا من سياستهم تجاه مواطناتهم قبل أن يُفرض التغيير عليهم.

*بلومبرج