ترجمة وتحرير: نون بوست

يضغط الرئيس جو بايدن ومساعدوه من خلال مسعى دبلوماسي قوي؛ في حين تطالب الرياض بمطالب مهمة مقابل التطبيع، بما في ذلك اتفاق نووي واتفاق أمني قوي مع الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا الشهر؛ وبعد وقت قصير من إقلاع طائرته من الرياض، حيث عقد اجتماعا مطولًا مع ولي العهد السعودي؛ اتصل وزير الخارجية أنتوني ج.بلينكن بزعيم شرق أوسطي آخر، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

على مدى 40 دقيقة؛ قدم السيد بلينكن إيجازًا للزعيم الإسرائيلي حول المطالب المهمة التي كان ولي العهد الشاب، محمد بن سلمان، يطالب بها دولته لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، وبدوره قدّم نتنياهو “تحديثًا” لمطالبه هو الآخر

كانت المكالمة الهاتفية – التي وصفها اثنان من المسؤولين الأمريكيين – بمثابة منعطف في محاولة طويلة المدى من إدارة بايدن للتوسط في صفقة دبلوماسية تاريخية بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، وهما خصمان تاريخيان انخرطا جزئيًا في توجه مشترك سري بشأن عدم ثقتهم في عدوهما اللدود إيران.

لقد قرر البيت الأبيض – الذي ظل على مدى أكثر من عامين صامتًا إلى حد كبير عن الخروج من لعبة البوكر لدبلوماسية الشرق الأوسط – الرهان والدفع ببعض أوراقه، والولايات المتحدة الآن في خضم مفاوضات معقدة من بين ثلاثة قادة لديهم أسبابهم الخاصة لإبرام صفقة ولكنهم يقدمون مطالب قد تكون باهظة الثمن، وهم ببساطة لا يحبون أو يثقون ببعضهم البعض.

وقال العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين إن فرص إبرام صفقة يمكن أن تكون أقل من 50 بالمئة، وقال السيد بلينكن إنه ليس لديه شكوك بأن الطريق إلى الصفقة سيكون سريعًا. ومع ذلك؛ فإن تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” سيكون أحد الأحداث الأكثر دراماتيكية في إعادة الاصطفاف في الشرق الأوسط، ويمكن أن يعود بفوائد لقادة البلدين، وكذلك للرئيس بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه السنة القادمة.

العمل على نجاح هذه الصفقة سيحتم على جميع الأطراف عكس مواقفها، على الأقل في موقف واحد طويل الأمد: فبالنسبة لـ “إسرائيل”، فهي لا تسمح بتخصيب اليورانيوم في السعودية؛ التي بالنسبة لها فإن السلام مع “إسرائيل” لا يمكن أن يتحقق إلا بعد قيام دولة للشعب الفلسطيني

كما أنه سيؤكد الاعتقاد الذي ظل لفترة طويلة: أن حكومة واحدة من أكثر دول العالم العربي نفوذًا، قد جعلت دعمها للدولة الفلسطينية المستقلة أقل أهمية.

بالنسبة لنتنياهو؛ فإن اعتراف السعودية ب”إسرائيل” سيكون بمثابة انتصار سياسي كبير للزعيم المحاصر، الذي تواجه حكومته الائتلافية اليمينية المتشددة معارضة داخلية شرسة.

من جانبه؛ يسعى الأمير محمد إلى تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، والحصول على المزيد من الأسلحة الأمريكية، وموافقة الولايات المتحدة على أن تقوم المملكة بتخصيب اليورانيوم كجزء من برنامج نووي مدني، وهو أمر طالما عارضته واشنطن.

أمّا بالنسبة لبايدن؛ فإن الاقتراب من السعودية يحمل في طياته مخاطر سياسية – فقد تعهد ذات مرة بجعلها “منبوذة”؛ لكن الاتفاق الدبلوماسي في الشرق الأوسط قد يكون نعمة قبل انتخابات 2024. ويرى المسؤولون الأمريكيون أيضًا أهمية إستراتيجية في تعزيز العلاقات مع السعودية: فستكون وسيلة لمنع الرياض من الانجذاب أكثر نحو الصين، وهما دولتان بدأتا تتقاربان بشكل متزايد.

وبالمقابل؛ فإن العمل على نجاح هذه الصفقة سيحتم على جميع الأطراف عكس مواقفها، على الأقل في موقف واحد طويل الأمد: فبالنسبة لـ “إسرائيل”، فهي لا تسمح بتخصيب اليورانيوم في السعودية؛ التي بالنسبة لها فإن السلام مع “إسرائيل” لا يمكن أن يتحقق إلا بعد قيام دولة للشعب الفلسطيني. في حين – بالنسبة إلى السيد بايدن – فإن تعزيز تحالف أوثق مع السعودية سيجبره على طرح قضية علنية حول سبب تغييره لموقفه من الأمير محمد.

ووصف العديد من المسؤولين الأمريكيين – اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المفاوضات – الدفع الحالي من قبل إدارة بايدن، وفرص النجاح، بالقول إنهم يعتقدون أن تضافر العوامل أوجد نافذة زمنية – ربما قبل العام المقبل عندما تشتد دورة الانتخابات الأمريكية – لتوحيد اتفاق محتمل. أحد هذه العوامل هو أن الرئيس الديمقراطي قد يكون لديه فرصة أفضل من الرئيس الجمهوري لبيع الصفقة لأعضاء الحزب واستمالة البعض في المعارضة السياسية.

جهود هادئة لإصلاح العلاقات الأمريكية السعودية

في الأسابيع الأخيرة؛ سرّعت إدارة بايدن إيقاع كبار المسؤولين الذين يسافرون إلى الرياض وتل أبيب للقاء الأمير محمد ونتنياهو. هذا الأسبوع؛ بعد أيام قليلة من زيارة بلينكن؛ ترأس بريت ماكغورك، المسؤول الكبير في البيت الأبيض المختص في سياسة الشرق الأوسط، وفدًا في رحلة غير معلنة لمواصلة المفاوضات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. ومن ضمنهم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الذي كان قد سافر إلى المملكة العربية السعودية في أيار/مايو.

وقال مارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: “قرر بايدن المضي قدمًا في هذا المسعى، ويدرك الجميع في الإدارة الآن أن الرئيس يريد ذلك”، مضيفًا أن رئيسًا أمريكيًا ملتزمًا، كان ضروريًا منذ فترة طويلة لتحقيق اختراقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية، “عندما تتحدث عن السلام في الشرق الأوسط، يتطلب الأمر ثلاثة لاعبين”.

قد تواجه اتفاقية دفاع جديدة أو صفقة نووية مع المملكة العربية السعودية عقبة أخرى: الحصول على موافقة من الكونغرس المنقسم بشدة حيث من المرجح أن يصوت بعض الأعضاء البارزين في حزب بايدن ضدها. لكن تحالفات سياسية غريبة تشكلت أيضًا، حيث ساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري البارزين، ليندسي غراهام من ساوث كارولينا، بهدوء في مفاوضات البيت الأبيض.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق على ذلك. وقال ممثل عن مجلس الأمن القومي إن سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط تشمل جهودًا لتوسيع وتعزيز “اتفاقيات إبراهيم”، فضلًا عن جهود لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ولم يخفِ نتنياهو أمله في إبرام صفقة مع السعوديين.

لقد تطورت احتمالية التقارب الرسمي بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية لسنوات، لكن كلا الجانبين رأيا الكثير من العقبات لجعل الفكرة حقيقة واقعة. عندما ترأس الرئيس ترامب في أيلول/سبتمبر 2020 توقيع “اتفاقيات إبراهيم” – الاتفاقات الدبلوماسية بين “إسرائيل” ودولتين عربيتين في الخليج – لم يكن حينها السعوديون مستعدين للانضمام إلى الاتفاقية.

على الرغم من أن السيد بايدن اتخذ موقفًا فاترًا تجاه الأمير محمد، المعروف اختصارًا باسم “م.ب.س”، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب في واشنطن بوست، فقد زار المملكة على مضض في تموز/يوليو من العام الماضي. ووصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض في تشرين الأول/أكتوبر، عندما أعلن السعوديون أنهم سيخفضون إنتاج النفط، وهي خطوة أثارت غضب المسؤولين الأمريكيين.

بذلت الحكومتان جهودًا هادئة لإصلاح العلاقات خلال فصل الشتاء. ثم في أيار/مايو، عندما زار السيد سوليفان، مستشار الأمن القومي الرياض، أشار الأمير محمد إلى استعداد أكبر لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، واتفق مع السيد سوليفان في أن هذا العام قد يكون الوقت المناسب للقيام بذلك، ولكن بالثمن المناسب. وقال شخصان مطلعان على ما حدث في الرحلة: ” يبدو أن هذه الرسالة، التي نقلها السيد سوليفان إلى السيد بايدن، قد أثرت في الرئيس لكي يوافق على دفع الصفقة”، وأدى ذلك إلى زيارة الرياض هذا الشهر من بلينكن وماكغورك.

بالنسبة للسعودية؛ فإن التطبيع مع “إسرائيل” لا يتعلق ب”إسرائيل” بقدر ما يتعلق بما يمكن أن تحصل عليه من الولايات المتحدة، الضامن التاريخي لأمنها. يقول مسؤولون سعوديون إنه بالنظر إلى عدم شعبية “إسرائيل” بين المواطنين السعوديين، فإن تطبيع العلاقات مع الدولة سيكلف الأمير محمد رأس المال السياسي مع شعبه. ولتبرير ذلك، كما يقولون، سيحتاج إلى الحصول على تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة، مع التركيز على ردع إيران.

لكن المطالب الأولية للأمير محمد كانت شديدة: ضمانات أمريكية للدفاع عن المملكة العربية السعودية من هجوم عسكري، وشراكة سعودية أمريكية لتخصيب اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة.

التقى ريتشارد غولدبرغ، وهو مسؤول في البيت الأبيض خلال إدارة ترامب وهو الآن كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تدعو إلى قدر أكبر من الأمن لإسرائيل، مع كبار المسؤولين السعوديين الشهر الماضي. وفي مقابلة، قال إن المسؤولين يتحدثون عن تعدين اليورانيوم وتخصيبه من أجل عائدات التصدير، لكنه يعتقد أن الهدف الحقيقي: امتلاك الوسائل لبناء ترسانة نووية إذا فعلت إيران الشيء نفسه.

والسؤال المفتوح، وعلامة الاستفهام الكبيرة: “هل تخصيب اليورانيوم خط أحمر، كما يقول محمد بن سلمان، أم أنه موقف افتتاحي؟”

قال السيد غولدبرغ، الذي يعارض التخصيب الإيراني ولديه انزعاج شديد من احتمال التخصيب السعودي: “لا نعرف إن كان ذلك موقفًا للمساومة أو حقًا خط أحمر”.

عقبة إسرائيلية كبيرة: التخصيب النووي السعودي

يعيش نتنياهو أخطر أزمة سياسية خلال سنواته كرئيس للوزراء: إنه يحاكم بتهمة الفساد، والإصلاح القانوني الذي حاول تمريره قوبل باحتجاجات حاشدة في البلاد، ولو – على افتراض – أجريت انتخابات جديدة غدًا، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو سيخسر.

يمكن لترتيب دبلوماسي بارز أن يساعد في عكس اتجاه مكاسبه السياسية، كما يعتقد بعض المقربين منه. لكن الموافقة على برنامج تخصيب نووي سعودي سيكون بمثابة انعكاس لسياسة طويلة الأمد في “إسرائيل”، التي تخشى أن يؤدي برنامج نووي سعودي إلى سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

لا يزال من الممكن أن يواجه نتنياهو معارضة قوية من مؤسسة الأمن القومي الإسرائيلية إذا وافق على برنامج التخصيب السعودي.

تم تكليف مجموعة صغيرة من المساعدين الإسرائيليين بالتعامل مع المفاوضات حول صفقة سعودية محتملة، بما في ذلك رون ديرمر، وزير الشؤون الإستراتيجية والسفير السابق في واشنطن، وأيضًا تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي، وقد زارت هذه المجموعة واشنطن عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

ومع وجود حكومة متشددة في “إسرائيل”؛ لا توجد احتمالات لأية صفقة تنص بنودها على دولة فلسطينية. لكن المسؤولين يقولون إنه من أجل حدوث تقارب بين السعودية و”إسرائيل”، أصرّ السعوديون وإدارة بايدن على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن بعض الإشارات الملموسة للفلسطينيين، لكن يبقى ذلك غير واضح.

قال السيد إنديك: “بن سلمان يريد هذا بشدة لدرجة أنه يستطيع تذوقه”. لكنه قال، ما لم تكن هناك تسويات حقيقية من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فستكون الصفقة سريعة الزوال، وستضيع التنازلات الأمريكية للسعوديين. ومن المفترض أن ينقذ السعوديون العالم الإسلامي، لكن إذا سمحت الولايات المتحدة لمحمد بن سلمان بترك الفلسطينيين خلفها، فإن الأمر برمته يصبح غير مستقر.

في العلن؛ قال المسؤولون السعوديون مرارًا وتكرارًا إنهم لن يقيموا علاقات مع “إسرائيل” دون اتفاق يتضمن إنشاء دولة فلسطينية – وهو الموقف الذي حافظوا عليه منذ أن قادت المملكة مبادرة السلام العربية لعام 2002 – والتي عرضت على “إسرائيل” إقامة علاقات دبلوماسية مع دول عربية مقابل إقامة دولة فلسطينية، وقد جدد الأمير محمد هذه الرسالة في قمة جامعة الدول العربية الشهر الماضي.

قال الأمير محمد حينها: “كانت القضية الفلسطينية ولا تزال القضية المحورية للعرب والمسلمين. وهي تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة”.

من بين أكبر العوائق التي تحول دون قيام المملكة العربية السعودية بتوسيع علاقاتها مع “إسرائيل”، الرأي العام. حتى في الوقت الذي يميل فيه الحكام الاستبداديون ونخب رجال الأعمال في الخليج نحو تعميق علاقاتهم مع “إسرائيل”، فإن معظم مواطني الخليج يعارضون التطبيع الكامل. ففي استطلاع أجراه معهد واشنطن في نيسان/أبريل الماضي، قال 78 بالمئة من السعوديين إن “اتفاقيات إبراهيم” سيكون لها تأثير سلبي على المنطقة.

الكونغرس منقسم حول العلاقات السعودية

سيتطلب أي اتفاق دفاعي جديد أو اتفاق نووي مع السعوديين موافقة الكونغرس، وهو أمر صعب بالنظر إلى الموقف المتناقض أو العدائي الصريح لبعض المشرعين الديمقراطيين البارزين تجاه المملكة.

وإلى جانب زملائهم الجمهوريين؛ شجب المشرّعون الأمير محمد بسبب مقتل السيد خاشقجي – والذي ينفى بن سلمان بشدة أنه لعب أي دور فيه – والقتل الجماعي للمدنيين في الحرب في اليمن. وأوقف أحد كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، روبرت مينينديز من نيوجيرسي ، بيع أسلحة معينة للسعودية.

وأعرب المشرّعون أيضا عن مخاوفهم من أي تحرك من جانب السعودية لتخصيب اليورانيوم في أراضيها، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالانتشار.

لسنوات؛ كانت وزارة الخارجية تحاول التفاوض بشأن ما تسميه “اتفاقية 123” مع السعوديين، والتي من شأنها أن تضع معايير صارمة لمنع انتشار الأسلحة للسماح بالتعاون الأمريكي في مجال الطاقة النووية المدنية، على الرغم من أن المسؤولين السعوديين قد رفضوا هذه القيود جزئيًا بسبب برنامج إيران. والولايات المتحدة لديها مثل هذا الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، جارة المملكة العربية السعودية، والذي يحظر تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.

لكن المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين يدعمون بشكل عام تعزيز التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية، وهم يعلمون أن مثل هذه الاتفاقات يمكن أن تكون مكسبًا سياسيًا لكسب الناخبين المؤيدين لـ “إسرائيل” خلال مواسم الانتخابات.

يعمل المساعدون مع اثنين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيد مينينديز، وجيم ريش، وهما جمهوريان من ولاية أيداهو،على صياغة مشروع قانون يدعو الحكومة الأمريكية إلى محاولة تعميق “اتفاقيات إبراهيم” وتوسيع ما يسمونه “التكامل الإقليمي” .

من بين الجمهوريين، تقدم شخص غير متوقع للمساعدة: السيد غراهام. ففي مقابلة، قال إنه كان يعمل مع كبار مسؤولي إدارة بايدن للمساعدة في التوسط في السلام السعودي الإسرائيلي.

وأضاف أن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي سيغير قواعد اللعبة في العالم ويزيد من عزلة إيران.

ويقول السيد غراهام إنه تحدث إلى السناتور ميتش ماكونيل، زعيم كنتاكي الجمهوري وزعيم الأقلية، وغيره من كبار الشخصيات من المشرّعين، وقال إنه من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الدعم من الجانب الجمهوري. وقد التقى الأمير محمد في الرياض في وقت سابق من هذا العام، وأجرى مناقشات متكررة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وعلى الرغم من أنه كان أحد أشد منتقدي الأمير محمد بعد مقتل الصحفي خاشقجي ووصف ولي العهد ذات مرة بأنه “كرة مدمرة للمنطقة تهدد مصالح أمننا القومي على جبهات متعددة”، إلّا أن السيد غراهام قد غيّر نبرته الآن.

وفي حين أن قضية خاشقجي ليست بالأمر الهين، إلا أنه قال إنه اتخذ قرارًا بإعادة التعامل مع المملكة العربية السعودية لأن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة – لعزل إيران وربما الحد من نفوذ الصين على المملكة العربية السعودية -.

ويرى السيد غراهام أن ذلك سيحقق الفضل أيضًا للرئيس السابق ترامب وصهره جاريد كوشنر، الذي توسط في الاتفاقيات الدبلوماسية بين “إسرائيل” والعديد من الدول العربية خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة ترامب.

ولدى السيد غراهام أيضًا مصالح تجارية ضيقة الأفق: فالمزيد من صفقات الأسلحة مع السعودية يمكن أن تعود بفوائد اقتصادية على دولته. في أيار/مايو الماضي؛ أشاد السناتور بقرار السعودية شراء طائرات “بوينغ دريملاينر” بقيمة تزيد عن 35 مليار دولار، والتي يتم تصنيعها في ولاية كارولينا الجنوبية، وبدا سعيدًا خلال حدث احتفالي في مصنع بوينغ في كارولينا الجنوبية، وقال حينها: “دعنا نقول أن الرحلة إلى مستقبل الشرق الأوسط قد مرت عبر تشارلستون، كارولينا الجنوبية”.

المصدر: نيويورك تايمز