شكلت علاقة الجزائر بشركائها الغربيين أحد المواضيع التي أخذت حيزًا كبيرًا من نقاش الإعلاميين والسياسيين في الجزائر والعالم خلال الزيارة التي أدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا شهر يونيو/حزيران المنصرم، وهو الامتحان الذي استطاعت أن تجتازه الجزائر في الأيام الماضية، بالنظر إلى تأكيد مسؤولين أمريكيين وأوروبيين ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية الشراكة مع الجزائر وتعزيز العلاقات معها في مختلف الميادين.
صاحب زيارة تبون إلى موسكو سؤال واحد مفاده هل ستؤثر هذه الجولة إلى الروس على علاقة البلد المغاربي بالغرب المناهض لإدارة فلاديمير بوتين أم لا؟ بالنظر إلى الاستقطاب الذي يشهده العالم في الوقت الحاليّ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
زيارة خاصة
لفتت الزيارة التي أداها تبون إلى موسكو الأنظار، كونها جاءت في ظرف دولي يتميز بدعوة الغرب لمقاطعة كل ما هو روسي وعزلها عن العالم جراء وجودها العسكري في أوكرانيا، فقد حاولت بعض التقارير تصنيف هذه الزيارة على أنها انحياز جزائري لموسكو على حساب كييف، وبالخصوص بعد توقيع البلدين على إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة.
قال تبون خلال لقائه بوتين: “الضغوط الدولية لن تؤثر على علاقتنا مع روسيا“، مبينًا أن زيارته لروسيا اندرجت “في إطار الجهود التي يبذلها بلداننا لتوطيد علاقتهما الثنائية وتعزيز ديناميكية التعاون بيننا”، واصفًا المحادثات التي جمعته بنظيره الروسي بـ”المثمرة والصريحة والصادقة”.
وأضاف تبون الذي شارك كضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن التعاون بين البلدين لا يقتصر على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون في عدة مجالات ويحرص على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز وأوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.
وأوضح أن المحادثات التي أجراها مع بوتين شكلت “فرصة سانحة لتجديد إرادتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الإستراتيجية إلى المستويات التي نطمح إليها”. وعندما سأله منشط المنتدى بشأن مزاعم عن ضغوط تتعرض لها الجزائر تثنيها عن شراء السلاح من روسيا، رد تبون بالقول: “أجيب بجملة واحدة.. الجزائريون ولدوا أحرارًا وسيبقون أحرارًا“.
لا يشكّل هذا التوافق أمرًا جديدًا بين البلدين الحليفين اللذين احتفلا العام الماضي بمرور 60 عامًا على اتفاق الصداقة بينهما، الذي جعل الجزائر تُحسَب على الدوام على المعسكر الشرقي
وذهب تبون بعيدًا في كلمته عن شريكه الروسي بالقول: “أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتدل جدًا في مداخلاته وأستخلص من كلامه اليوم بأنه صديق لكل العالم، تمامًا كما الجزائر، إلا من يعادينا”.
أما بوتين الذي تتعرض بلاده لمحاولات عزل من الغرب جراء الحرب في أوكرانيا، فقد قال: “زيارة الرئيس تبون حملت الكثير من الدلالات، الجزائر شريك مهم بالنسبة إلينا وسنعمل على تعزيز التعاون معها في جميع المجالات”.
وبالنسبة إلى بوتين، فالجزائر هي “الشريك المفتاح في العالم العربي وإفريقيا”. وأضاف بوتين “جميع الحضور يفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو والانضمام إلينا في هذا المنتدى. الرئيس الجزائري كزعيم يحترم مصالحه الوطنية، لدينا علاقات ودية قديمة، نحن نحب الشعب الجزائري منذ 1954 وإلى 1962″.
ولا يشكّل هذا التوافق أمرًا جديدًا بين البلدين الحليفين اللذين احتفلا العام الماضي بمرور 60 عامًا على اتفاق الصداقة بينهما، الذي جعل الجزائر تُحسَب على الدوام على المعسكر الشرقي، رغم محاولاتها تنويع شركائها وبالخصوص الاقتصاديين في السنوات الأخيرة.
لكن التصريحات الصادرة عن تبون وبوتين، وتفضيل الرئيس الجزائري موسكو على زيارة كانت مرتقبة إلى فرنسا، جعلت مختلف التحاليل السياسية والصحفية تصب في أن الجزائر تريد أن تصطف مع المعسكر الشرقي، خاصة بعد تأكيد الرئيس تبون على مضي بلاده قدمًا للانضمام لمجموعتي بريكس وشنغهاي.
وبقدر ما كانت هذه الزيارة ناجحة للجزائر بشأن علاقاتها بموسكو، كانت أيضًا اختبارًا حقيقيًا للدبلوماسية الجزائرية كونها كادت أن تشكل توترًا في علاقاتها مع الغرب سواء الأوروبيين أم الأمريكيين، بالنظر إلى أن هذه العلاقة كانت قد أثارت سابقًا حفيظة أعضاء بالكونغرس.
وكانت السيناتور عن الحزب الجمهوري ليزا ماكلين قد أعلنت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي عبر موقعها الإلكتروني، أنها جمعت 27 توقيعًا داخل الكونغرس بشأن رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تدعوه فيها إلى تطبيق قانون “معاداة أمريكا” على الجزائر.
وجاء في الرسالة: “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر، في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بأكثر من 7 مليارات دولار”، ودعت ماكلين بلينكن إلى “تأكيد سلطته وإرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الدعم الدبلوماسي لنظام بوتين الاستبدادي”.
تفهم أمريكي
رغم الضجة التي أثيرت حول زيارة تبون إلى روسيا والقراءات التي قدمت بشأن رد فعل أمريكي، فإن واشنطن تصر حتى الآن على الإبقاء على شراكتها مع الجزائر، خاصة في المجال الأمني والنفطي.
جاء هذا التأكيد في الرسالة التي بعث بها جو بايدن الأربعاء الماضي لتبون بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر، حين قال: “لقد ساهمت الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم.. نعمل معًا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب”.
وأضاف بايدن “نحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية”، مؤكدًا أنه بينما “تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم”. وختم الرئيس الأمريكي رسالته بالقول: “في العام القادم، أتطلع أيضًا إلى تعميق الشراكة بين بلدينا والصداقة بين شعبينا بشكل أعمق، وأتمنى لكم عيدًا وطنيًا سعيدًا.. مع خالص التحية”.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى يوم استقلال الجزائر نشرتها الخارجية الأمريكية عن أمل “الولايات المتحدة في مواصلة تقوية العديد من مجالات التعاون والتآزر مع الجزائر”. وأكد بلينكن “يتشاطر البلدان التزامًا عميقًا بالاستقلال الذي يوفر أساسًا قويًا لشراكتنا الدائمة والتاريخية، كما أن الشعبين يتشاطران أيضًا روابط ثقافية وتعليمية واقتصادية عميقة ومتوسعة”.
قبل زيارة تبون إلى موسكو، حل في الجزائر يومَي 6 و7 يونيو/حزيران المنصرم وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارات الخارجية والمالية والدفاع، لإجراء حوار أمني من أجل تعزيز الأهداف الإقليمية المشتركة
تأتي هذه التصريحات الأمريكية لتؤكد تمسك واشنطن بشراكتها العميقة مع الجزائر في بعض المجالات، وبالخصوص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، إضافة إلى القطاع النفطي، بالنظر إلى وجود عدة شركات أمريكية بترولية بالسوق الجزائرية.
ومباشرة بعد زيارة الرئيس تبون إلى روسيا، أجرت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
وأفاد بيان الخارجية الأمريكية أن الطرفين تباحثا بشأن الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر، وناقشا التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية مع التأكيد مجددًا على “أهمية تحقيق سلام عادل ودائم وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين إنها تحدثت مع وزير خارجية بلادها أنطوني بلينكن بشأن الجزائر في لقاء على هامش مؤتمر السفراء في واشنطن، مبينة أن “العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية استمرت في التعمق وهناك الكثير من الإمكانات للعمل معًا بشكل أوثق”.
وقبل زيارة تبون إلى موسكو، حلَّ في الجزائر يومي 6 و7 يونيو/حزيران المنصرم وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارات الخارجية والمالية والدفاع، لإجراء حوار أمني من أجل تعزيز الأهداف الإقليمية المشتركة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، وفق بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر.
وقالت السفارة: “التعاون الأمني والحرب المشتركة ضد الإرهاب حجر الزاوية في العلاقات الأمريكية الجزائرية، حيث يسعى كلا البلدين إلى الاستقرار والازدهار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.
وقال الوزير الأول الجزائري أيمن عبد الرحمن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن بلاده هي الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة في إفريقيا، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بينهما خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2022 عتبة 3.1 مليار دولار، وهو أكثر من حجم التبادل التجاري مع روسيا طيلة عام كامل الذي لا يتجاوز 3 مليارات دولار، ويتركز معظمه على المجال العسكري.
لكن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة تراجع بشكل كبير، فقد كان يقدر في 2008 بأكثر من 19.46 مليار دولار، مثلت فيه الصادرات النفطية الجزائرية أكثر من 16 مليار دولار.
جولة أوروبية
إضافة إلى الاتصالات المتوالية التي جرت بين المسؤولين الأمريكيين، حرصت الجزائر على التأكيد بأن علاقتها مع روسيا مبنية على مبدأ تنويع الشركاء، وذلك من خلال قيام وزير الخارجية أحمد عطاف بعد جولة الرئيس تبون إلى موسكو بزيارة إلى ثلاث دول أوروبية هي إيطاليا وصربيا وألمانيا، التي طرح خلالها مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التعاون الاقتصادي واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبإيطاليا، بحث عطاف مع نظيره أنطونيو تاجاني تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على أعلى مستوى، وبشكل خاص زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون منتصف العام الماضي إلى إيطاليا وكذا الزيارات التي تلقاها قبل وبعد ذلك من نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، ومن قبل رئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فقد ثمن الوزيران ما تم تحقيقه من مكاسب تترجمها المستويات غير المسبوقة التي بلغتها المبادلات التجارية والاستثمارات البينية في قطاع المحروقات والأشغال العمومية والفلاحة والصناعات الميكانيكية والتحويلية، بحيث تعد الجزائر أول شريك تجاري لإيطاليا في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال عطاف، في حوار أجراه مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء: “الجزائر تدعم طموح إيطاليا في أن تكون مركزًا رئيسيًا للطاقة في القارة الأوروبية”. تعدت المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا العام الماضي عتبة 20 مليار دولار، بعدما رفعت الجزائر صادراتها من الغاز إلى روما بمستويات قياسية، حيث ارتفعت مبادلاتهما التجارية 250% مقارنة بـ2021.
أما بصربيا، فكان هدف زيارة عطاف هو إعادة بعث العلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود إلى السنوات التي كانت فيها البلاد تابعة ليوغسلافيا، حيث استقبل من عدة مسؤولين في مقدمتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. وحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإن هذا اللقاء كان “فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى بما يعكس جودة ومتانة أواصر التعاون التاريخية بين البلدين التي تعود جذورها إلى أيام الثورة التحريرية المجيدة”.
وببلغراد، اتفق الطرفان أيضًا على “خطة عمل تشمل تحديث الإطار القانوني وتنشيط آليات التعاون، وعلى رأسها اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري-الصربي، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات، فضلًا عن ضرورة تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة من الجانبين”. وتم الاتفاق على زيارة مرتقبة للرئيس الصربي إلى الجزائر ينتظر أن تجسد قبل نهاية السنة الجارية لتعزيز الشراكة الثنائية.
أما الجولة الثالثة لعطاف، فكانت ألمانيا التي عقد بها جلسة عمل مع نظيرته أنالينا بيربوك، حيث ثمن الوزيران “الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع المشتركة الكبرى التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر“.
وجدد الطرفان “التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، لا سيما مسار السلم والمصالحة في مالي”، ومن المعلوم أن الجزائر تقود الوساطة الأممية في بماكو لتطبيق اتفاق المصالحة 2015 الموقع بأراضيها.
من المرتقب أن يقوم نائب المستشار الألماني روبرت هابيك بزيارة رسمية إلى الجزائر في مستهل العام المقبل
وأهم ملف يشغل اليوم العلاقات الجزائرية الألمانية، هو تسريع تعاونهما في مجال الطاقات المتجددة، فهذا الملف كان محور لقاء عطاف بنائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، إضافة إلى آفاق تعزيزالشراكة الاقتصادية الجزائرية – الألمانية.
ورحب عطاف بإبرام اتفاق بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، وهي الخطوة التي تمهد الطريق لاتفاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، دعمًا لهذا المشروع الذي يهدف إلى تغطية 10% من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة، الذي تأمل الجزائر أن تكون أحد المساهمين الاساسيين فيه، سواء باستمرار تدفقات الغاز أم من خلال تصدير الهيدروجين الأخضر والأمونياك.
واتفق الجانبان على ضرورة البدء في التحضير للدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، عبر تنظيم اجتماع على مستوى الخبراء بالجزائر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف الشراكة الثنائية على مختلف المستويات. ومن المرتقب أن يقوم نائب المستشار الألماني روبرت هابيك بزيارة رسمية إلى الجزائر في مستهل العام المقبل.
وتأكيدًا على الإبقاء على شراكتها مع الغرب دون تأثر رغم توقيع اتفاق الشراكة المعمق مع موسكو، شاركت الجزائر في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد التي عقدت الشهر الماضي بباريس من خلال حضور وزير المالية لعزيز فايد الذي شارك بصفته ممثلًا للرئيس تبون، رغم التوتر الحاصل حاليًّا مع فرنسا، الذي أدى إلى تأجيل زيارة تبون إلى هناك، إضافة إلى الجدل الذي حدث بشأن النشيد الوطني والخلاف على ملف الهجرة.
من المؤكد أن الحرب الروسية الأوكرانية التي تعمل الجزائر على طرح وساطة بشأنها، قد وضعت البلد المغاربي في صلب التوازنات الدولية بفضل إمكاناتها الطاقوية، وهي الفرصة التي تحاول إدارة الرئيس تبون استغلالها بتنويع شركائها حتى لو كانوا لا يروقون للدول الغربية، وهو المبدأ الذي تحاول الجزائر تأكيده من جديد بالزيارة المرتقبة لتبون إلى الصين أحد أهم شركائها الاقتصاديين في السنوات الأخيرة، وهو البلد الذي يعد المنافس الأول والرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاليّ.
