قد تشمل المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي والمتعلقة بحادث التسرب النفطي الذي حصل في العام 2014 في شركة “أشكلون إيلات” رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها اليوم.

وذكرت الصحيفة في تفاصيل الحادثة التي وصفت بأنها “أكبر كارثة بيئية في إسرائيل” أنه في ليلة 3 ديسمبر 2014، شرع عمال في نقل جزء من خط أنابيب يمر عبر الصحراء في جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، فانكسر أحد الأنابيب وبدأ النفط في التسرب إلى الأرض.

وذكر شهود عيان أن الحادث تسبب ببروز “نهر من النفط”، وهو ما أدى إلى إغلاق الطريق رقم 90، وهو الطريق الرئيسي الذي يقود إلى مدينة إيلات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن التدفق النفطي لم يدم سوى بضع دقائق، فإن الأرض تشرّبت نحو 5000 متر مكعب من النفط الخام، وبرزت جراء ذلك بقع نفطية يتصاعد منها الأبخرة في الأردن، وتم نقل عدة أشخاص لتلقي العلاج بمستشفى الأمير هاشم بمدينة العقبة الأردنية نتيجة استنشاقهم تلك الأبخرة، وأدى ذلك إلى إصابة بعض سكان المنطقة بالهلع لأنهم ظنوا أن الأمر يتعلق بهجوم كيميائي قامت به إسرائيل، مما استدعى وضع قوات أردنية على الحدود.

وفي صبيحة الحادث، تبيّن حجم الكارثة البيئية التي أصابت محمية طبيعية تحوي نحو مئتي غزال، إضافة إلى أشجار الأكاسيا التي يمكنها البقاء عدة قرون، كما أضحت بعض الأودية الصحراوية مليئة بالبقع النفطية السوداء.

وبعد أكثر من عام من ذلك الحادث، وصلت المتابعات القضائية إلى المحاكم حيث يتعرض المسؤولون عن هذه الحادثة للمساءلة.

وقالت الصحيفة: إنه “بالإضافة إلى مسؤولية وتكاليف تنظيف المنطقة، بعث الحادث الجدل حول قضية أسرار الدولة التي تقوّض العقد الاجتماعي القائم بين الحكومة الإسرائيلية والإسرائيليين، وذلك أن الشركة المسؤولة عن الحادث أشكلون إيلات – التي تأسست في العام 1968 بشراكة 50/50 مع إيران – تتكتم الدولة على كثير من نشاطاتها بدعوى ارتباط ذلك بالأمن القومي”.

وكان وزير المالية بحكومة الاحتلال موشيه كحلون وعد بالعمل على رفع طابع السرية عن نشاط الشركة، ويتعلق الأمر حسب مراقبين بالجانب البيئي فقط، وليس كل النشاطات والأعمال التي تقوم بها.

وكانت حكومة الاحتلال قد أصدرت قرارًا بحظر النشر في دعوى جماعية منفصلة رفعها عدد من المحامين بتعويضات نيابة عن أصحاب العقارات المحلية المتضررة وغيرهم من المتضررين من هذا التسريب، ومن المقرر أن تكون جلسة الاستماع الأولية في شهر مارس القادم.

من بين المتهمين في القضية، التي انطلقت الأسبوع الماضي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي كان يعمل وزيرًا للمالية بشكل مؤقت خلال الفترة التي تزامنت مع التسرب.

المصدر: قدس الإخبارية