تصدرت جامعة الملك عبد العزيز في السعودية ترتيب أفضل 15 جامعة عربية وفقاً لتصنيف مؤسسة “Times higher education” البريطانية، فيما حلت جامعة محمد الخامس في الرباط (المغرب) في المرتبة الأخيرة. بينما لم توجد جامعات تونسية و لا جزائرية ولا موريتانية أو ليبية في هذا الترتيب.

ونشرت مؤسسة “Times higher education”البريطانية، تصنيفا جديدا يشمل قائمة أفضل المؤسسات الجامعية في العالم العربي، احتلت فيه جامعة الملك عبد العزيز السعودية المرتبة الأولى ثم الجامعة الأميركية في بيروت في المركز الثاني، تليها جامعتي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود السعوديتين في المركز الثالث والرابع على التوالي.

أوضح التصنيف أن “الجامعات السعودية منخرطة بشكل واضح في التعاون مع الجامعات العالمية في مشروعات بحثية مهمة ومحورية، كما أن المؤسسات الأكاديمية أطلقت إستراتيجيات مدروسة للارتقاء بتخصصات محددة لمستويات الجامعات العالمية الرائدة، وعدلت بنيتها الإدارية للتركيز والتأكيد على جودة التدريس والتعلم”.

الترتيب البريطاني الذي تم وفقا للبيانات الأخيرة التي تم جمعها في التصنيف الأخير في 2015, وضع جامعة الإمارات في المرتبة الخامسة تلتها جامعة الإسكندرية (مصر) في المرتبة السادسة لتحتل الجامعة الأميركية في الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) في المرتبة السابعة فيما ذهبت المرتبة الثامنة لجامعة القاهرة (مصر) والمرتبة التاسعة  للجامعة الأردنية والجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا (الأردن) المرتبة العاشرة لتذهب المرتبة الحادية عشرة لجامعة مراكش المغربية ثم جامعة قطر في المرتبة الثانية عشرة و جامعة قناة السويس (مصر) في المرتبة الثالثة عشرة و جامعة السلطان قابوس (عمان) و جامعة محمد الخامس في الرباط (المغرب) في المرتبة الرابعة عشرة و الخامسة عشرة على التوالي.

ويعتمد هذا التصنيف على 13 معيار دقيق، لتوضيح مدى التزام الجامعات على مستوى العالم بالمهام الرئيسية للجامعة العالمية المعاصرة، بما في ذلك البحث والتعليم ونقل المعرفة والنشاط الدولي.

وأشار تصنيف مؤسسة “Times higher education” إلى أن “المملكة العربية السعودية الأفضل أداء تعليميا على مستوى الوطن العربي، وفقا للبيانات الأخيرة التي تم جمعها في التصنيف الأخير 2015 -2016 لأفضل جامعات العالم”.

وأوضح التصنيف أن “أحد أسباب نجاح المملكة يعود إلى المستويات العالية في الإنفاق على قطاع التعليم، إذ تستقبل الجامعات المصنفة ما معدله المتوسط 733.069 دولارا من الدخل المؤسساتي لكل عضو من طاقمها، والذي يعدّ ثالث أعلى دخل عربي بين الثماني دول عربية التي تمكنت من دخول التصنيف، فيما يقارب معدل الجامعات المصرية على هذا المعيار بما قيمته 101.317 دولار”.

 تأسست  جامعة الملك عبد العزيز سنة 1967 كجامعة خاصة بتبرعات في جدة , هدفها نشر التعليم العالي في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية . ثم دعمها الملك فيصل بن عبد العزيز وجعلها جامعة حكومية مجانية للطلاب السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، والمبتعثين من دول الخليج وتؤمن جامعة الملك عبد العزيز التدريس لحوالي 35 ألف طالب.

و كشفت دراسة بحثية أن دول الخليج تنفق حوالي 60 مليار دولار على التعليم المدرسي والجامعي سنويا.

ووصف التقرير جامعة القاضي عياض المغربية، بكونها “رائدة ليس في المغرب وحده، بل أيضا في شمال إفريقيا”، وأشار إلى أن الجامعة عملت، خلال السنوات العشر الماضية، على مواجهة التحديات المتعلقة بتزايد أعداد الطلبة”.

و تتوفر في جامعة القاضي عياض 150 برنامجا تدريبيا مفتوحا للطلاب في مختلف التخصصات، و146 مختبرا للأبحاث وفرق العمل على المواضيع المستجدة؛ مثل تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، فيما لم تورد المؤسسة أي تعليق بخصوص جامعة محمد الخامس.

يعتبر تصنيف مؤسسة “Times higher education” البريطانية أحد ابرز ثلاثة جهات عالمية لتقييم الجامعات على المستوى العالمي .

وتُعرف أنظمة تصنيف الجامعات على أنها ” آلية لترتيب الجامعات وفق عناصر تقييم محددة، مع مقارنة الجامعات ببعضها البعض على أساس الأداء؛ وتهدف إلى توفير معلومات عن جودة الجامعات

 تُعتبر التصنيفات العالمية للجامعات من أبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على وجود الجامعة ومدى تطورها، إذ تسعى معظم الجامعات التي تهدف إلى تحسين صورتها إلى الأخذ بالمعايير التي تضعها هذه التصنيفات والتي تعكس جانبا كبيرا من جودة التعليم العالي ,بالإضافة إلى تحديد موقع الجامعة ضمن هذه التصنيفات ومعرفة صورتها دوليا وهو ما  يدل على مدى تطورها وكفاءتها.

 وتُعرف أنظمة تصنيف الجامعات على أنها ” آلية لترتيب الجامعات وفق عناصر تقييم محددة، مع مقارنة الجامعات ببعضها البعض على أساس الأداء؛ وتهدف إلى توفير معلومات عن جودة الجامعات.

وتحتل جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) المرتبة الأولى عالميا تليها جامعة وأكسفورد البريطانية في المرتبة الثانية ثم جامعة ستانفورد الأمريكية في المرتبة الثالثة وجامعة كامبريدج البريطانية في المرتبة الرابعة عالميا ومعهد ماساتشوستس للتقنية من الولايات المتحدة خامسا.

 بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون للعام الدراسي 2011/2012 عدد 860 مؤسسة موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث احتوائها على أكبر عدد من المؤسسات الأكاديمية بين الدول الأعضاء، إذ بلغ عددها 678 مؤسسة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 72 مؤسسة أكاديمية، وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان 55 مؤسسة، في حين بلغت 24 مؤسسة في دولة الكويت، و17  في مملكة البحرين، و 14 مؤسسة أكاديمية في دولة قطر.

و تخطى عدد طلبة التعليم العالي في دول المجلس حاجز المليون ونصف طالب وطالبة، إذ بلغ عددهم في العام الدراسي 2011/2012 عدد 1,551,552 طالب وطالبة، وبمعدل نمو قدره 14.44% عن العام الدراسي السابق، وقد تمركز أكثر من ثلاثة أرباع هذا العدد في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عددهم 1,206,007 طالب وطالبة في العام الدراسي 2011/2012م،  وبنسبة 77.73% من إجمالي الطلبة في دول المجلس،  تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.08%، ثم دولة الكويت بنسبة 5.82%، وسلطنة عمان بنسبة 5.65%، ومملكة البحرين بنسبة 2.62%، ودولة قطر بنسبة 1.11% من إجمالي الطلبة في الدول الأعضاء في العام الدراسي 2011/2012م.

ووصل عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون 181,383 خريج وخريجة في العام الدراسي 2011/2012م (باستثناء سلطنة عمان والتي لم تتوفر بياناتها عن الخريجين للعام الدراسي 2011/2012م)، حيث شكل خريجو المملكة العربية السعودية ثلاثة أرباع هذا العدد، أي بنسبة 75.6% من إجمالي مخرجات الدول الأعضاء باستثناء سلطنة عمان، كما بلغ عدد مخرجات مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام 19,257 خريج وخريجة في مختلف التخصصات، وفي دولة الكويت بلغ عدد مخرجات التعليم العالي 16,539 طالب وطالبة وفي مملكة البحرين بلغ عدد الخريجين 6,499 أما دولة قطر فقد بلغ عدد مخرجاتها 1,969 خريج وخريجة في العام الدراسي 2011/2012م، وهو يعد الرقم الأقل بين الدول الأعضاء.

وتتشكل الجامعات التونسية من 13 جامعة تتكون من 198 مؤسسة تعليم عالي بين كلية ومعهد عالي، بحسب إحصائيات وزارة التعلم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات الاتصال للسنة الجامعية لعام 2013 في حين يبلغ عدد الطلبة 305783 طالب

فيما تتشكل الجامعات المصرية من 22 جامعة حكومية ، 20 جامعة خاصة, و بلغ عدد الطلاب المسجلين بالجامعات الحكومية في مصر 1649986 طالبًا  فى العام الدراسي 2010/ 2011 وبالنسبة للجامعات الخاصة بلغ عدد الطلاب المقيدين فيها نحو و72982 طالبًا مسجلا في الجامعات الخاصة ،وشهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايدا بضرورة التوسع في فرص التعليم الجامعي والعالي . فمصر بها 22 جامعة حكومية ، 20 جامعة خاصة .

ومن التحديات التي يواجهها التعليم العالي في الوطن العربي عملية التمويل، فالقطاع الخاص ينظر إلى الاستثمار في التعليم العالي من زاوية تجارية محضة، بغض النظر عن متغيرات هامة، كالجودة وتمويل البحث العلمي ورعاية المتميزين والمتفوقين، أما الدولة ومع تزايد الأعداد الهائلة من الطلاب المقبلين على الجامعة فإنها إما أنها تتنصل من دورها وتترك المجال للقطاع الخاص وإما أنها تتكفل بالموضوع دون احترام معايير الجودة الشاملة والنوعية. فما تخصصه الدول العربية للإنفاق على التسلح يفوق بكثير ما يُخصص للتربية والتعليم والبحث العلمي، وما تخصصه الدول العربية قاطبة للبحث العلمي لا يتعدى الملياري دولار، وهو في حدود ما تخصصه جامعة هارفارد ومشيجان الأمريكيتان للبحث العلمي.

من المشاكل التي تعاني منها الجامعات العربية أيضا هجرة العقول، حيث إن المتفوقين والمتميزين من الخريجين من الجامعات العربية يحصلون عادة على منح لمتابعة دراساتهم في الجامعات الغربية، فيلتحقون بها وفي غالب الأحيان يتفوقون ويحصلون على منح أخرى وامتيازات، وفي آخر المطاف يستقرون في تلك الدول.

كما تواجه مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي تحدي الفجوة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، فالآلاف من الخريجين ينهون دراستهم الجامعية ويجدون أنفسهم دون عمل وان عمل بعضهم ففي وظائف بعيدة كل البعد عما درس في الجامعة وعن مستوى تأهيله. الأمر الذي يساهم في ارتفاع نسب البطالة في العالم العربي وبلوغها مستويات قياسية فاقت 15 بالمائة.