فرقت الشرطة الموريتانية، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية نظمتها منسقية أحزاب المعارضة أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نواكشوط، حيث قالت النائبة البرلمانية النانة بنت شيخنا التي شاركت في الوقفة: “الوقفة كانت سلمية للتعبير عن رفضنا لمهزلة الانتخابات، إلا أن الشرطة هاجمتنا واستخدمت القنابل المدمعة بكثرة، مما أدى إلى إصابة كثيرين بالإغماء وجرح أشخاص من المحتجين”.
كما قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني المعارض، صالح ولد حننا، أن “النظام استخدم القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين، مما أسفر عن أربعة جرحى معظمهم من النساء، وهو ما يتنافى مع ثقافتنا كشعب موريتاني مسلم”، معتبرا أن “هذا الفعل يكشف طبيعة النظام الذي يحاول من خلال مهزلة الانتخابات أن يفرض شرعية فقدها فعلا”، مضيفا أن “أحزاب المعارضة مستمرة في سلميتها ولن تستجيب للاستفزاز”.
وأما أحمد عيسى ولد يسلم، المسؤول بلجنة الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، فقد قال أن “تدخل الشرطة جاء لحماية ممتلكات عمومية وهيئة مسؤولة عن عملية الانتخابات التي طالما كررت المنسقية(المعارضة) عزمها على إفشالها”، مضيفا أن “الوقفة تزامنت مع عملية إرسال اللجنة لبطاقات التصويت وتجهيزات الاقتراع إلى داخل البلاد، مما يجعل توقيتها ملفتا للانتباه ويفرض التدخل لحمايتها”، مشيرا إلى أن “المعارضة تقوم بنشاطاتها واحتجاجاتها منذ سنوات ولم تتعرض لأي قمع من طرف الشرطة”.
وبينما تقاطع عشرة أحزاب في المنسقية هذه الانتخابات بحجة أنها أحادية ولا تتوفر لها معايير الشفافية والحياد، فإن أحزاب الأغلبية الحاكمة، وعلى رأسها الحزبين الممثلين في الحكومة الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والحراك الشبابي من أجل الوطن الممثل في الحكومة برئيسته التي تتولى حقيبة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، تتنافس فيما بينها على كسب دعم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث يؤكد كل حزب لأنصاره وقوف الرئيس خلفه ودعمه لمرشحيه.
فرئيسة حزب الحراك الشبابي، لالة بنت الشريف، أكدت في أكثر من مهرجان انتخابي دعم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لحزبها، ووقوفه خلف مرشحيه في كل الدوائر الانتخابية، في حين خصص حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خطاباته الافتتاحية للحملة لتأكيد أن الحزب هو حزب الرئيس الوحيد، حيث تولى تأسيسه بنفسه قبيل انتخابه في رئاسيات 2009 في موريتانيا.
ويذكر أن اللجنة المستلقة للانتخابات، قالت في بيان صحافي أصدرته قبل أيام، أنها سجلت عدة خروقات شابت سير الحملة الانتخابية، مؤكدة أن من بينها “استعمال وسائل الدولة، ورموز الجمهورية، لأغراض الحملة الانتخابية، وكذلك التلويح بصور رئيس الجمهورية، هنا وهناك، دعما لبعض اللوائح المترشحة”، داعية “الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى احترام أجواء التنافس الإيجابي، والابتعاد عن الأساليب المرفوضة، أو التي يمنعها القانون”.
وسيتوجه الناخبون الموريتانيون، ويقدر عددهم بحوالي مليون ناخب، لصناديق الاقتراع يوم السبت القادم 23 نوفمبر 2013، فيما سيصوت العسكريون في صناديق خاصة بهم يوم الجمعة القادم 22 نوفمبر ليتفرغوا لتأمين الانتخابات في اليوم الموالي، حسب ما صرحت به الحكومة الموريتانية.
