أصبح فرض ضريبة القيمة المضافة جملة تتكرر كثيرًا هذه الأيام في الدول الخليجية من أجل مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط وما فرضته من عجوزات مالية على الحكومات وانكماش اقتصادي متوقع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وفي مسعى منها لتنويع مصادر الدخل يرى وزراء مالية الخليح أن مسألة فرض ضريبة القيمة المضافة أصبحت أمرًا حتميًا وضروريًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، علمًا أن الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز حمد العويشق، كان قد أكد على هامش ندوة أقامها مركز “بروكنز” في الدوحة – قطر تحت عنوان “تأثير أسعار النفط المنخفضة والضرائب على دول مجلس التعاون الخليجي” أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستصل نسبتها إلى نحو 5% فقط لذلك لن يظهر أثرها كثيرًا على المواطن الذي يدفع ثمن السلع والخدمات بالمقارنة مع دول أخرى قد تصل فيها نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 50%.
وأشار “العويشق” أن الضريبة إن طبقت فإنها ستطبق على المواطن والوافد بغض النظر عن جنسيته، أما عن سبب فرض هذه الضريبة الآن فهو محاولة من الدول الخليجية للاستفادة قدر الإمكان من تحويل التحديات التي تواجهها جراء اعتماد موازناتها على إيرادات النفط إلى فرص واعدة بعد هبوط الأسعار إلى نحو 30 دولارًا للبرميل من أعلى سعر حققته عند 117 دولار للبرميل في النصف الثاني من عام 2014.
في الوقت الذي تتضارب فيه التوقعات من المؤسسات الدولية والعربية المختصة بشؤون الطاقة في بقاء سعر النفط يحوم حول هذا المستوى على المدى القريب إلى أن ترتفع الأسعار إلى حدود 60 دولارًا للبرميل في منتصف عام 2017 كما تأكده شركة النفط الكويتية العالمية.
وفي نفس السياق تتواصل جهود دولية لتقريب وجهات النظر بين أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك في سبيل إقناع الطرفين لخفض الإنتاج وتقاسم حصة الخفض بين الجميع ومحاولة امتصاص ما يقرب من 3 مليون برميل هي فائض يومي من إنتاج النفط العالمي، وحتى اجتماع أوبك المقبل في مارس لا تزال الصورة غير واضحة بشأن مقاربة تجري بين الرياض وموسكو بهذا الشأن.
وبحسب الإندبندنت البريطانية فإن اتفاقًا حصل بين رباعي منتجي النفط وهم موسكو والرياض وقطر وفنزويلا في اجتماع قطر في الدوحة اليوم تُوجَ بتوافق روسي سعودي على إعادة الاستقرار لأسواق النفط لدعم الأسعار، من خلال تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير/ كانون الثاني وعليه فإن الأسواق تترقب الآن مدى نجاح هذا الاتفاق على أرض الواقع فيما إذا ستلتزم شركات النفط بهذا الاتفاق أم لا خصوصا مع نية طهران برفع إنتاجها من النفط بمعدل نصف مليون برميل يوميا، والعراق يريد زيادة الإنتاج في هذا العام
وفيما يلي توضيح ماهية الضريبة على القيمة المضافة:
تعرف الضريبة على القيمة المضافة برمز VAT وتفرض كمحاولة لزيادة الإيرادات العامة وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف من حدة التضخم.
وهي ضريبة مركبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك يتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية من إنتاج واستهلاك على جميع السلع والخدمات سواء كانت وطنية المصدر أم مستوردة، ويتحملها المستهلك النهائي على السعر النهائي.
وهي تختلف عن ضريبة الدخل التي تستهدف الأرباح والرواتب بينما ضريبة القيمة المضافة تستهدف كل عملية تجارية تحتوي على قيمة مضافة.
والقيمة المضافة هي الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها، وتحدد قيمتها من خلال الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلة في إنتاجها وتسويقها: القيمة المضافة = ثمن البيع – كلفة الشراء أو كلفة الإنتاج.
وهي تختلف عن ضريبة المبيعات أيضًا من حيث إن ضريبة المبيعات تفرض على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها وتفرض بمعدل ثابت على السلع الاستهلاكية جميعها فضلاً على أنها تفرض مرة واحدة إما في مراحل توزيع السلع أو على مبيعات الجملة أو على مبيعات التجزئة أو على المبيعات للمستهلك النهائي، وهي بهذه الخاصية تكون واضحة التكلفة.
أما ضريبة القيمة المضافة فهي على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتحمل على المستهلك في النهاية.
ويخضع للضريبة كل شخص يمارس عملاً مستقلًا من نشاط تجاري أو صناعي أو يدوي أو أي مهنة ما، ويقوم بتسليم أموال من قبيل بيع الأموال المنقولة وتقديم خدمات مثل الفندقة والمطاعم والاستشارات والخبرات والهندسة والإعلانات وما إلى هنالك من نشاطات مختلفة، ويتوجب أيضًا على كل من يستورد سلعًا من الخارج دفع الضريبة على القيمة المضافة.
أبرز سلبيات هذه الضريبة هي أنها تفرض بشكل متساوٍ على مختلف الطبقات في المجتمع نتيجة فرضها على السلع الأساسية للمعيشة فضلاً أنه يتحملها المستهلك النهائي بشكل كامل.
تفرض ما يقرب من 120 دولة حول العالم هذا النوع من الضريبة بنسب متفاوتة؛ ففي النرويج مثلاً 25% وفي روسيا وتركيا 18% وفي الجزائر 17% وفي سويسرا 7.6% وفي ألمانيا 19%.
